تفاصيل قروض السفر والسياحة في البنوك مع بداية فصل الصيف
تفاصيل قروض السفر والسياحة في البنوك مع بداية فصل الصيف
اقرأ كمان: مصر تستهدف جذب استثمارات خليجية بقيمة 7.5 مليار دولار على طريقة رأس الحكمة
تسعى البنوك إلى توفير تمويلات قروض السياحة للمواطنين، لتساعدهم في قضاء عطلة مميزة سواء داخل مصر أو خارجها، كما أن ارتفاع تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة الفندقية أدى إلى زيادة إقبال العملاء على الحصول على قرض السفر والسياحة، ليصبح خيارًا تمويليًا مهمًا تقدمه البنوك المصرية بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية.
في هذا التقرير، يقدم «نيوز رووم» لمحة عن أنواع برامج قرض السفر والسياحة التي توفرها مجموعة من البنوك المصرية.
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، عن تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار كاستجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ممكن يعجبك: خالدة للبترول تضع بئرين جديدتين على الإنتاج هذا الشهر
بنك القاهرة
يبدأ قيمة التمويل من ثلاثة آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري، وسعر الفائدة 15% كتناقص سنوي، وهو من أقل الأسعار في السوق، ومدة السداد تصل إلى 12 شهرًا، ولا توجد مصاريف إدارية، ويشمل الموظفين وأصحاب المهن الحرة والمعاشات بحد أدنى دخل شهري 300 جنيه لموظفي الحكومة، وألف جنيه للقطاع الخاص والمهن الحرة،
المستندات المطلوبة تشمل بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، وعرض معتمد من شركة سياحية.
البنك الأهلي المصري
قيمة القرض تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، ومدة السداد تتراوح بين سنة و7 سنوات، وسعر الفائدة يبدأ من 18.5% متناقصة سنويًا، ويشترط تقديم مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وعرض سعر الرحلة، كما يوفر البنك تأمينًا مجانيًا على الحياة طوال فترة القرض.
بنك مصر
قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وسعر الفائدة يبدأ من 19% متناقصة سنويًا، ويشترط تقديم بطاقة رقم قومي، وإثبات دخل، وعرض سعر من شركة سياحة.
بنك التجاري الدولي CIB
قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، وسعر الفائدة يبدأ من 20% متناقصة سنويًا، ويشترط تقديم بطاقة رقم قومي، كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، وعرض سعر من شركة سياحة.
نصائح هامة قبل التقديم على قرض السفر
قبل اتخاذ قرار الحصول على قرض للسفر، ينصح الخبراء بالآتي:
مقارنة العروض بين مختلف البنوك لاختيار الأنسب من حيث سعر الفائدة ومدة السداد.
قراءة تفاصيل الشروط والأحكام بعناية لفهم الالتزامات المالية.
التأكد من القدرة على سداد الأقساط الشهرية دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية، والاستفسار من البنك مباشرة عن أي تفاصيل إضافية أو عروض ترويجية مرتبطة بالقرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر فايف
منذ 6 دقائق
- مصر فايف
اكتشف الآن أسعار الفضة اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر.. «الجرام بكام»
تعتبر أسعار الفضة في السوق المصرية خلال يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 موضوعًا يثير اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين. إذ تعتبر الفضة واحدة من الملاذات الآمنة للمستثمرين، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية. يعكس اهتمام المواطنين إجراءاتهم للاستثمار في الفضة بعد الذهب، إذ ترى الكثير من الأسر في الفضة خيارًا استثماريًا يفوق العديد من الخيارات الأخرى المتاحة في السوق. أسعار الفضة اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في هذا الإطار، يقدم موقع الجريدة العقارية تفاصيل أسعار الفضة وفقًا لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية. يأتي ذلك كجزء من الالتزام بتقديم معلومات دقيقة وشفافة للقراء. الأسعار الموضحة تمثل مستجدات السوق في اليوم المحدد، حيث يبقى المستهلكون في حالة متابعة مستمرة لحركة الأسعار. سعر جرام الفضة اليوم لجميع الأعيرة توزعت أسعار الفضة ليوم الخميس 17 يوليو 2025 وفقًا للأعيرة كما يلي الفضة النقية (عيار 999) نحو 65.25 جنيه مصري للجرام. الفضة البريطانية (عيار 958) نحو 62.48 جنيه مصري للجرام. الفضة الإسترلينية (عيار 925) نحو 60.42 جنيه مصري للجرام. فضة العملات (عيار 900) نحو 58.78 جنيه مصري للجرام. فضة المجوهرات (عيار 835) نحو 54.53 جنيه مصري للجرام. فضة المجوهرات (عيار 800) نحو 52.25 جنيه مصري للجرام. الفضة (عيار 750) نحو 48.94 جنيه مصري للجرام. الفضة (عيار 700) نحو 45.68 جنيه مصري للجرام. الفضة (عيار 600) نحو 39.15 جنيه مصري للجرام. الفضة (عيار 500) نحو 32.63 جنيه مصري للجرام. سعر جرام الفضة 925 اليوم سُجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الخميس 17 يوليو 2025 بنحو 60.42 جنيه مصري، وذلك دون احتساب أي رسوم إضافية مثل المصنعية، وفقًا للتقارير الواردة من الأسواق المحلية. هذا السعر يعتبر مؤشراً جيداً للاستثمار. سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم يتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 للمشغولات، بما في ذلك المصنعية، بين 80.42 و110.42 جنيه مصري. من الجدير بالذكر أن بعض المشغولات الفاخرة قد تصل أسعارها إلى حوالي 130 جنيهًا مصريًا، وهو ما يعتمد بشكل رئيسي على جودة الفضة وعدم الوفرة في السوق. سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم في سياق الأسعار، سجل جرام الفضة الإيطالي عيار 925 سعرًا يقارب 60.42 جنيه مصري بدون حساب المصنعية، بينما قد يرتفع السعر مع إضافة المصنعية ليصل إلى حوالي 130 جنيهًا. تتأثر هذه الأسعار بشكل مباشر بنوع المشغولات وتكاليف الاستيراد. أسعار سبائك الفضة اليوم تشير بيانات السوق إلى أن أسعار سبائك الفضة تتفاوت كما يلي سبيكة فضة 10 جرامات نحو 608.79 جنيه مصري. سبيكة فضة 50 جرامًا نحو 4,171 جنيه مصري. سبيكة فضة 100 جرام نحو 8,340 جنيه مصري. سبيكة فضة 500 جرام نحو 41,700 جنيه مصري. سبيكة فضة 1 كيلو نحو 83,400 جنيه مصري. بهذا، يمكن القول إن أسعار الفضة تظل خيارًا مثيرًا للاهتمام في عالم الاستثمار، حيث تتيح للمستثمرين فرصًا متعددة. ومع استمرار التغيرات في السوق، يجب على المستثمرين متابعة الأسعار باستمرار لتحقيق أقصى استفادة. تظل الفضة واحدة من المصادر الأساسية للأمان المالي، كما تحظى بإقبال كبير من الجمهور في مصر.
خبر صح
منذ 6 دقائق
- خبر صح
تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية مع حزم التسهيلات الضريبية والمعوقات المحتملة
أطلقت وزارة المالية، من خلال مصلحة الضرائب المصرية، المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية التي استهدفت مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وكان من أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية مع حزم التسهيلات الضريبية والمعوقات المحتملة مقال مقترح: وزير الاتصالات يؤكد العمل على توفير دورات تدريبية لمختلف التخصصات المهنية تفاصيل إدراج التجارة الإلكترونية وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن قطاع التجارة الإلكترونية يتطلب بنية تحتية رقمية متطورة، مع ضرورة توفر سرعة الإنترنت وعدم انقطاعه لضمان تجربة مريحة للمستخدمين والبائعين. كما أشار الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ نيوز رووم، إلى أهمية تغطية الإنترنت لكافة المناطق، لا سيما الريفية، وزيادة الأمان لحماية البيانات الشخصية والمالية من التسريبات أو الاختراقات. وأضاف: نحتاج إلى تشريعات واضحة لحماية خصوصية المستخدمين، وزيادة عدد بوابات الدفع الإلكترونية الموثوقة، مع معالجة مشكلات ربط الحسابات البنكية وصعوبة استرداد الأموال في حالات الاحتيال تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها أي نشاط يعتمد على بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر الوسائل الرقمية، سواء من خلال المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الهواتف المحمولة، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو غيرها من القنوات الإلكترونية. وفقًا للقانون، يُلزم أي شخص يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء النشاط، استنادًا إلى المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته. مقال له علاقة: خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية قبل الإقرار النهائي كما يتيح قانون رقم 5 لسنة 2025 للممولين التسجيل الضريبي اعتبارًا من 13 فبراير 2025، دون محاسبتهم على أي معاملات تمت قبل هذا التاريخ. دعم المشروعات الصغيرة والكوادر الشابة وفي تصريحات رسمية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التسهيلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تم إعدادها بناءً على حوارات مجتمعية ومقترحات تم دراستها بعناية لتلبية تطلعات الفئات المستهدفة من الإصلاحات الضريبية. التحول الرقمي ومكافحة الاقتصاد الموازي. وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب حققت تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي منذ عام 2018، حيث نجحت في إصدار نحو 1.5 مليار وثيقة ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أشادت بتطور منظومة الإيصال الإلكتروني و'الكور سيستم'، الذي يعتمد على تحليل المخاطر لتحديد حالات الفحص الضريبي.
خبر صح
منذ 6 دقائق
- خبر صح
أكبر سرقة مصرفية في التاريخ.. لغز بيروت الذي حير العالم منذ عام 1976
لم تكن أكبر سرقة مصرفية في العالم مجرد جريمة عادية، بل حدثت في ظروف استثنائية وملابسات مشبوهة، مما جعلها واحدة من أعقد القضايا الغامضة حتى اليوم، سواء من حيث تفاصيلها أو تقدير قيمة الأموال المنهوبة، وسط اتهامات طالت جهات كبرى، بما في ذلك اثنان من أبرز أجهزة الاستخبارات العالمية. أكبر سرقة مصرفية في التاريخ.. لغز بيروت الذي حير العالم منذ عام 1976 اقرأ كمان: بن غفير ينتقد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لاحتلال القطاع ستة أيام من الغموض.. سرقة بنك بيروت: عملية سرية أم لعبة استخبارات؟ تعود الواقعة إلى يناير 1976، في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، التي كانت تعيش أجواءً مشتعلة بفعل الحرب الأهلية، وكان الهدف هو بنك الشرق الأوسط البريطاني 'BBME' الواقع في شارع البنوك، بالقرب من البرلمان وساحة المدينة، داخل منطقة تحولت إلى خط تماس ساخن بين أطراف النزاع. بينما كان البنك خاليًا من موظفيه بعد تعرضه والمباني المجاورة لقصف عنيف، وقعت العملية، ففي 20 يناير، اقتحمت مجموعة مسلحة مزودة بأسلحة رشاشة وقذائف هاون، قيل إن بعضها إسرائيلي الصنع، مقر البنك، وبدأت عملية اقتحام معقدة استمرت أربعة أيام لفتح الخزنة المحصنة، ووفقًا لروايات، لجأ منفذو العملية إلى تفجير جدار تابع لكنيسة سانت لويس الملاصقة للبنك للوصول إلى الخزنة. اختلاف التقديرات حول حجم المسروقات لاحقًا، ظهرت تقارير تشير إلى استعانة منفذي العملية بمحترفين من مافيا كورسيكا لفتح الخزنة، ربما بهدف التمويه أو تضليل التحقيقات، وبعد ستة أيام داخل البنك، استولى المهاجمون على مبالغ ضخمة قُدّرت لاحقًا بين 250 و600 مليون دولار (بقيمة اليوم)، شملت عملات أجنبية وسبائك ذهبية ومجوهرات وأوراق مالية وسندات، قبل أن ينسحبوا بكل هدوء دون أي مواجهة. مقال مقترح: إيران تستهدف تل أبيب بصواريخ باليستية والجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة جديدة ورغم اختلاف التقديرات حول حجم المسروقات، تواصل موسوعة 'جينيس' تصنيف العملية كأكبر سرقة مصرفية في التاريخ، لكن ما زاد من تعقيد القضية هو استيلاء اللصوص أيضًا على وثائق بريطانية سرية، تكشف خفايا تمويل الميليشيات خلال الحرب. أصابع الاتهام لم تستثنِ أحدًا: من ميليشيات الحرب الأهلية إلى المافيا الصقلية، وصولًا إلى الموساد الإسرائيلي، بل وحتى قوات خاصة بريطانية قيل إنها نفذت العملية لاستعادة تلك الوثائق، ومع ذلك، لم يظهر دليل حاسم، ولا حتى أثر للمسروقات أو الجناة ورجحت التكهنات أن تكون المستندات والمجوهرات قد بيعت في السوق السوداء أو أعيدت لأصحابها مقابل فدية، بينما هُرّبت الأموال إلى مصارف سويسرية أو ربما أعيدت سرًا إلى لندن. إحدى الروايات المثيرة ذهبت إلى أن العملية برمتها لم تكن سوى غطاء لعملية بريطانية سرية، جرى خلالها نقل أصول البنك المالية من بيروت إلى لندن، مستغلة حالة الفوضى. بعد ما يقارب نصف قرن، لا تزال هذه السرقة لغزًا بلا حل، وقد لا يُكشف سره أبدًا، خاصة أن كثيرًا ممن تورطوا في هذه القضية، إن صحت الروايات، إما رحلوا عن العالم أو فضلوا الصمت لأسباب 'وجيهة وخطيرة'، بحسب توصيف بعض الخبراء.
