الكويت تقدم تسهيلات جديدة لليمنيين الراغبين في العمل على أراضيها.. وتحذير مهم للقنصل اليمني

نفى القنصل اليمني في سفارة اليمن لدى الكويت، عمار المخلافي، وجود مكاتب أو شركات تقوم ببيع التأشيرات لدخول الكويت .. مؤكدًا أن دخول اليمنيين إلى الكويت يتم فقط عبر التواصل مع الجهات المعنية هناك.
وقال المخلافي، إنه لا: 'إن من يرغب من اليمنيين المقيمين في الكويت بإدخال أقاربه عليه التواصل مع الوزارة المختصة في الكويت، المرتبطة بعمل المقيم'. وأضاف: 'فالمعلم مثلًا يتواصل مع وزارة التعليم، وإمام الجامع يتواصل مع وزارة الأوقاف وهكذا'.
وأضاف المخلافي، في تصريح لموقع 'المشاهد': 'أما من يرغب في التقديم على فرص عمل في الكويت فعليه متابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات في الكويت. ويتم استخراج التأشيرة عن طريق الوزارة المختصة'.
ونبه الراغبين في الحصول على عمل في الكويت، قائلًا: 'إنه لا يمكن تغيير المهنة بعد الدخول ولا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي'.
وكان المخلافي قد كشف في وقت سابق، أن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات باستقدام عمالة يمنية، كما يمكن للمقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي.
واضاف المخلافي أن هذه التسهيلات الجديدة لدخول اليمنيين الأراضي الكويتية تأتي بعد سنوات من الإجراءات المعقدة، حسب وصفه. والتي كانت تتطلب موافقةً مباشرة من وزير الداخلية.
وأشار إلى أن هذا التغيير جاء بعد لقاء جمع بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني لدى الكويت علي منصور بن سفاع. أسفر عن الاتفاق على عدد من التسهيلات والإجراءات المنظمة لدخول اليمنيين.
ودعا المخلافي اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين الكويتية.
وحذر من التعامل مع مكاتب السفر غير الموثوقة، التي وصفها بأنها مصدر رئيسي لعمليات النصب والاستغلال. وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل صدور التأشيرة والتأكد من صحتها والتعامل مع المصادر الرسمية فقط داخل الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

الكويت تقدم تسهيلات جديدة لليمنيين الراغبين في العمل على أراضيها.. وتحذير مهم للقنصل اليمني

نفى القنصل اليمني في سفارة اليمن لدى الكويت، عمار المخلافي، وجود مكاتب أو شركات تقوم ببيع التأشيرات لدخول الكويت .. مؤكدًا أن دخول اليمنيين إلى الكويت يتم فقط عبر التواصل مع الجهات المعنية هناك. وقال المخلافي، إنه لا: 'إن من يرغب من اليمنيين المقيمين في الكويت بإدخال أقاربه عليه التواصل مع الوزارة المختصة في الكويت، المرتبطة بعمل المقيم'. وأضاف: 'فالمعلم مثلًا يتواصل مع وزارة التعليم، وإمام الجامع يتواصل مع وزارة الأوقاف وهكذا'. وأضاف المخلافي، في تصريح لموقع 'المشاهد': 'أما من يرغب في التقديم على فرص عمل في الكويت فعليه متابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات في الكويت. ويتم استخراج التأشيرة عن طريق الوزارة المختصة'. ونبه الراغبين في الحصول على عمل في الكويت، قائلًا: 'إنه لا يمكن تغيير المهنة بعد الدخول ولا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي'. وكان المخلافي قد كشف في وقت سابق، أن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات باستقدام عمالة يمنية، كما يمكن للمقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي. واضاف المخلافي أن هذه التسهيلات الجديدة لدخول اليمنيين الأراضي الكويتية تأتي بعد سنوات من الإجراءات المعقدة، حسب وصفه. والتي كانت تتطلب موافقةً مباشرة من وزير الداخلية. وأشار إلى أن هذا التغيير جاء بعد لقاء جمع بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني لدى الكويت علي منصور بن سفاع. أسفر عن الاتفاق على عدد من التسهيلات والإجراءات المنظمة لدخول اليمنيين. ودعا المخلافي اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين الكويتية. وحذر من التعامل مع مكاتب السفر غير الموثوقة، التي وصفها بأنها مصدر رئيسي لعمليات النصب والاستغلال. وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل صدور التأشيرة والتأكد من صحتها والتعامل مع المصادر الرسمية فقط داخل الكويت.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

تقلبات النفط وشح السيولة يغذيان قلق العراقيين على الرواتب

في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تشهدها بلاد الرافدين، عاد ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية إلى واجهة المشهد ليصبح مادة جدل سياسي واقتصادي واسع. وبينما تؤكد الحكومة واللجنة المالية النيابية أن الرواتب مؤمنة ولا داعي للقلق، يطلق خبراء الاقتصاد ونواب آخرون تحذيرات صريحة من احتمال نشوء أزمة مالية خانقة قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق خلال الأشهر المقبلة. العراق، الذي يعتمد اقتصاده بصورة شبه كلية على صادرات النفط، يجد نفسه اليوم أمام معضلة مالية متشابكة، زادها تعقيداً تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وشح السيولة النقدية داخل النظام المصرفي. وعلى رغم محاولات الحكومة المستمرة طمأنة المواطنين حيال استمرار دفع الرواتب، فإن الأزمة المالية المتصاعدة تثير تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية مستقبلاً، من دون اللجوء إلى تدابير استثنائية قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية. جذور الأزمة وتحدياتها عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، أكد في تصريح صحافي، أن "رواتب الموظفين مؤمنة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق حيال صرفها خلال العام الحالي"، مضيفاً أن "الحكومة تمتلك كثيراً من الخيارات التي تمكنها من الاستمرار بدفع الرواتب على رغم الوضع المالي الحرج الذي تمر به البلاد". وأوضح مؤنس أن "الوضع المالي الحرج ناجم عن تقلبات أسعار النفط وشح السيولة النقدية في السوق، وهو أمر معروف للجميع"، مشيراً إلى أن "المحاولات الحكومية لسحب الكتلة النقدية الكبيرة من المواطنين لم تحقق أهدافها بالكامل، إذ لا تزال هناك قرابة 88 تريليون دينار متداولة خارج النظام المصرفي"، ومؤكداً أن "هذا الوضع لا يعني توقف صرف الرواتب، التي ستبقى مستمرة على رغم الضائقة المالية المقلقة". في المقابل، حذر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحافي، من عجز محتمل في السيولة النقدية قد يؤثر في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة، مشدداً على ضرورة رفع الإيرادات غير النفطية، وتخفيض الإنفاق غير الضروري. وأوضح الكاظمي أن مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية يبلغ نحو 8 تريليونات دينار شهرياً (أكثر من 6 مليارات دولار)، مما يمثل عبئاً ضخماً على الموازنة العامة، في وقت تواجه المالية العراقية تحديات جدية تتطلب إصلاحات عاجلة. وأضاف "اللجنة طلبت من الحكومة تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات، لتفادي أية أزمات مالية مقبلة، خصوصاً أن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من الاعتماد على النفط وحده". المتخصص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، يرى أن "معركة المعاشات الشهرية التي يشهدها العراق ليست مجرد أزمة ظرفية، بل تعكس واقعاً اقتصادياً هشاً يعانيه البلد منذ أعوام، فالحكومة العراقية تحاول تهدئة الشارع من خلال تطمينات مستمرة حول التزامها دفع الرواتب، لكنها في الحقيقة تواجه مأزقاً حقيقياً يتمثل في الإفراط بالاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تبقى مرهونة بتقلبات السوق العالمية". ويضيف "أكثر من 70 في المئة من الموازنة التشغيلية تذهب لتغطية الرواتب والمخصصات، وهذه نسبة مرتفعة للغاية، خصوصاً لدولة لا تمتلك تنويعاً اقتصادياً حقيقياً، كذلك فإن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي يشير إلى مشكلة هيكلية في النظام المالي العراقي، مما يعقد جهود الدولة في تحقيق استقرار نقدي وسيولة كافية". ويتابع السعدي "قد تتمكن الحكومة من تأمين الرواتب في الأشهر القليلة المقبلة بفضل احتياطاتها المالية أو عبر إجراءات وقتية، وربما حتى نهاية العام، لكنها إن لم تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، فإن الأزمة مرشحة للتفاقم في 2025 وما بعده. والمطلوب إصلاح جذري يبدأ بإعادة هيكلة منظومة التوظيف العام، وتفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومكافحة الفساد والهدر المالي الذي يلتهم جزءاً كبيراً من الإيرادات". تطمينات أم إصلاحات؟ وتواجه الحكومة العراقية اليوم خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في تقديم تطمينات سياسية وإعلامية تهدئ الشارع ولكنها لا تعالج جوهر الأزمة، أو الانتظام في خطة إصلاح اقتصادي شاملة تعيد هيكلة الاقتصاد وتخفض الاعتماد على النفط. تشمل هذه الخطة المرتقبة تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتحديث النظام الضريبي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مكافحة الفساد الإداري والمالي، كذلك يتعين على الحكومة إعادة النظر في سياسة التوظيف العام التي باتت تشكل عبئاً على الموازنة، من خلال ضبط الإنفاق، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتبني برامج تقشف مدروسة بدلاً من الاستمرار في سياسة الإنفاق المفرط. يكشف المتخصص في الشأن الاقتصادي العراقي علي حسين عن أن المشهد الحالي حول أزمة المعاشات الشهرية ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات مستمرة على مدى أعوام، مبيناً أن الحكومة العراقية، على رغم تطميناتها المتكررة بتأمين الرواتب بصورة كاملة، تواجه في الواقع تحديات اقتصادية جدية يمكن أن تؤدي في حال عدم التعامل معها بحكمة إلى أزمة مالية حادة. وبحسب حسين، يعتمد العراق بصورة شبه كلية على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة، بما في ذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين. ومع تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي يمكن أن تهبط بصورة مفاجئة كما رأينا في أعوام سابقة، تصبح الإيرادات النفطية عرضة لأخطار غير متوقعة، وهنا يكمن جوهر تحذيرات النواب، فهم ينظرون إلى الواقع المالي بعين الحذر والقلق من مفاجآت السوق العالمية. وزاد "هناك مشكلة أخرى تتمثل في حجم الإنفاق الحكومي المتضخم، إذ تستحوذ الرواتب وحدها على نسبة كبيرة جداً من الموازنة التشغيلية. وفي غياب إصلاحات مالية وهيكلية حقيقية، سيظل هذا العبء يتفاقم مع زيادة أعداد الموظفين والمتقاعدين والتوظيف المستمر بعقود جديدة". وتابع "على رغم وجود خطط حكومية معلنة لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، فإن تنفيذ هذه الخطط لا يزال يواجه عقبات بيروقراطية وتشريعية. وعلى أرض الواقع تبقى قدرة الدولة على تعظيم إيراداتها المحلية محدودة، مما يعزز مخاوف النواب من أزمة مالية قد تتسبب في تأخير أو تقليص الرواتب الشهرية مستقبلاً". ونبه إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مثل تعزيز الرقابة على الإنفاق، والبحث عن استثمارات جديدة، تمثل مؤشرات إيجابية نحو تحسين الإدارة المالية، بل يمكن القول إن الحكومة نجحت حتى الآن على رغم التحديات في الحفاظ على استقرار الرواتب وعدم المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين. وهذا بحد ذاته يعكس إرادة سياسية قوية وإدارة مالية حذرة، تسعى إلى تفادي أية صدمات اقتصادية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. وختم حديثه بالقول إن "أزمة المعاشات الشهرية ليست أزمة آنية بل قضية متشابكة تتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الشفافية، وتنويع مصادر الإيرادات. ومع أن تحذيرات النواب من أزمة مالية تستند إلى مخاوف مشروعة، فإن الحكومة العراقية – حتى اللحظة – تظهر قدرة على إدارة هذه الأزمة بصورة متوازنة، ومع استمرار الإجراءات الإصلاحية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني يمكن للعراق أن يتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة".

Independent عربية

منذ 4 أيام

• Independent عربية

حبس 3 من راغبي الترشح للرئاسة في الجزائر جراء "فسادهم"

قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين بالسجن 10 سنوات لثلاثة راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع أموال في مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي. والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير السابق رئيس حزب "التحالف الوطني الجمهوري" بلقاسم ساحلي ورجل الأعمال عبدالحكيم حمادي. وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أيام خلال الفترة بين الخامس والـ14 من مايو (أيار) الجاري معاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ 10 سنوات، وغرامة مليون دينار (7,509 دولار). ودانت المحكمة نحو 70 متهماً بالسجن بين خمس وثماني سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة، بينما غالبهم أعضاء مجالس محلية قاموا بحسب المحكمة بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح في مقابل تلقي أموال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتوجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع في الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها في الأقل في كل ولاية. ومن بين 16 راغباً في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم يوسف أوشيشي عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون مرشحاً مستقلاً، وعبدالعالي حساني شريف عن حزب "حركة مجتمع السلم" (إسلامي). وأعلنت النيابة العامة في بداية أغسطس (آب) الماضي، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، توجيه تهم بالفساد من خلال "شراء توقيعات" لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصاً. ووجهت لهم تهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".