أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 24 يوليو بالعاصمة عدن
وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال.
وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال.
فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 28 دقائق
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
نشر في: 6 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي ..كود مشاريع البنية التحتية.. أو التراخيص..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: ..كود مشاريع البنية التحتية.. أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي "كود مشاريع البنية التحتية" أو التراخيص #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: "كود مشاريع البنية التحتية" أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025
