السودان.. تعيين 5 وزراء جدد ضمن 'حكومة الأمل'
وحسب وكالة الأنباء السودانية، شمل القرار تعيين محمد كرتكيلا صالح وزيرا للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وعبدالله محمد درف وزيرا للعدل، وجبريل إبراهيم وزيرا للمالية، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة والتجارة، وبشير هارون عبد الكريم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
وسبق وعيّن رئيس الحكومة الجديدة 5 وزراء على دفعتين، ليتولوا مهام وزارات الزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والدفاع، والداخلية.
وفي 19 يونيو أعلن إدريس ملامح 'حكومة الأمل' التي قال إنها ستتكوّن من 22 وزارة، بعدما حلّ سابقتها مطلع الشهر ذاته، وبدأ بتشكيل أخرى.
وفي 31 مايو أدى إدريس اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار البرهان في 19 من الشهر ذاته، مرسوما دستوريا بتعيينه.
وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة السودان في العام 2010.
ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 13 دقائق
- Independent عربية
مصر تتوقع انتهاء "النقد الدولي" من مراجعتين لبرنامجها بحلول أكتوبر المقبل
أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الأربعاء عن ثقته بأن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، وتوقع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وأعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيضم المراجعتين إلى برنامج دعم مصر بغية منح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن "يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر2025"، مضيفاً أن "صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم". وسيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض تقارب 2.5 مليار دولار. وأردف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر. زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في المقابل، طلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق. وأضاف كجوك "ستكون قطاعات عدة، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية". وأدلى كجوك بتعليقاته في وقت نشر صندوق النقد تقريره الذي طال انتظاره حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والذي جاء ضمنه أن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة. وقال الصندوق إن "اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة والذي يركز على المشاريع الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكر صندوق النقد أن "التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة من ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه قليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة". وتوقع الصندوق ارتفاع دين مصر الخارجي من 162.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 إلى 202 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030، موضحاً أن "الدين العام يشكل خطراً كبيراً". جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا وأكد كجوك أن "مصر لا تزال تعمل على جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا، ولا سيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة". والعام الماضي، وقعت مصر اتفاقاً قيمته 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط، وتلقت استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار، وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت عن خطة حجمها 7.5 مليار دولار مع قطر. وقال كجوك "نتوقع مزيداً ومزيداً من الإعلانات الكبيرة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة، إضافة إلى العقارات والقطاع المالي". وأشار إلى أن "مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة، وتستهدف شراكة أكثر عمقاً مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من أجل اقتصاد أكثر تنافسية"، لافتاً إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الصناعية والتصدير، إذ نعمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم مبادرات تشجيع الإنتاج والتصنيع والتصدير لتحفيز النمو الاقتصادي"، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين مؤسساتها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية فريق واحد متناغم جداً، ويعمل برؤية أكثر شمولاً واتساقاً وتكاملاً، من أجل هدف واضح وهو أن يكون اقتصادنا أكثر مرونة وتنافسية وجذباً للمستثمرين واستجابة للمستقبل وتطلعاً إلى التطور والابتكار.
الوطن
منذ 13 دقائق
- الوطن
هندسة الإجماع في معركة كسب الجماهير
بعد اثني عشر يومًا من تبادل الصواريخ والاغتيالات والخطابات النارية، وبقرار أمريكي، وضعت الحرب أوزارها بين إسرائيل وإيران. وفي خضم ادعاءات النصر المتناقرة من كلا الجانبين والمدعمة بخطابات رنانة، وبعيدًا عن الخسائر البشرية والمادية والنفسية، يطرح السؤال الجوهري: هل نجح الطرفان في إدارة إدراك الجماهير خلال هذه الأزمة؟ وما الرسائل التي حاولا بثها لتوجه دفة الحرب الإعلامية المصاحبة؟ فلم تعد الجماهير اليوم كالماضي، حيث كانت تتكاْ على مصدر إعلامي واحد ولغة موحدة لتعيش عليها حالاتها النفسية وانفعالاته الحربية ووحدتها الوطنية. لقد تجاوز المشهد الإعلامي التقليدي بكثير، ليصبح فضاءً مكشوفًا متعدد المصادر، ووعيًا جماهيريًا قادرًا على التمييز بين الحقائق والصور الزائفة. بعيدًا عن السرديات الحكومية ولم يعد مفهوم «هندسة الإجماع» (The Engineering of Consent) الذي أطلقه المفكر النمساوي الأمريكي إدوارد بيرنيز. والذي ينظر إلى الجمهور ككتلة واحدة يمكن تشكيلها وتوجيهها عبر التحكم بالمعلومات والسرديات المعروضة. وبناءً على فهمه للعقل اللاواعي، حيث اعتقد بيرنيز أنه بالإمكان السيطرة على الجماهير وإخضاعها لنمط موحد من التفكير والسلوك دون أن تدرك ذلك. لقد أثبتت هذه الفلسفة فعاليتها البالغة في حملات الدعاية الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث استخدمت لتعبئة الرأي العام ودعم المجهود الحربي. ولكن، مع تعدد مصادر المعلومات، وتنوع السرديات، وانتشار المقاطع التي تكشف زيف بعض الروايات الإعلامية – كما حدث في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران – أصبح التحكم بالجماهير أمرًا بالغ التعقيد. ففي ظل الأهداف المتغيرة لكل حرب إعلامية، تجد الشائعات والبروباجندا بيئة خصبة للانتشار، وتصبح الجماهير أكثر تعطشًا للأخبار، وتهيئة نفسية لتصديق ما يُعرض عليها بسرعة. وأكثر وعيًا لتميز ما بين الحقيقة والخرافة فآلية الإعلامية تعيش معركة كيف لها فهم إدراك الجماهير فهي تحارب على جبهات متعددة، مع التركيز على تحقيق التماسك الداخلي وإقناع الجمهور الخارجي. وهذا ما حصل للإعلام الإيراني في صراعه مع إسرائيل فهو ركز على قدسية الحرب ضد «العدو» ورفع الروح المعنوية للجماهير الداخلية. من خلال رفع الشعارات الدينية للداخل واستعراض القدرة على الصمود، وعرض القدرات الدفاعية لإسقاط الطائرات الإسرائيلية، وتصوير الهجمات الصاروخية على تل أبيب، وحتى استهداف المصالح الأمريكية في قاعدة العديد في قطر. هذا الخطاب كان يعاكسه خطاب إسرائيلي إعلامي من خلال بث رسائل مضادة تبين قدرتها على استهداف خصومها وقدرتها الاستخباراتية لاختراق الحصون الإيرانية واغتيال رجالات إيران في منازلهم وبغض النظر عن حجم الرسائل الإعلامية وأهدافها التي تحاول أن تبين تفوق طرف مقابل الآخر أو السرديات التي يتم بناؤها ودعمها بلقطات فيديو ومعالجات بالذكاء الاصطناعي، نجد أن القضية الكبرى أن الجماهير تستطيع أن تميز وتعرف الحقيقة، وتبقى الإشكالية قائمة في عالم يغرق بالمعلومات والسرديات المتضاربة، إلى أي مدى يمكن «هندسة» الإجماع وتشكيل الوعي الجمعي؟ وهل فقدت أدوات البروباجندا القديمة فعاليتها أمام وعي جماهيري متنامٍ ومصادر معلومات لا حصر له.
الوطن
منذ 13 دقائق
- الوطن
الوعي الإداري
لا يطرح موضوع في الإدارة أو عنها حتى نستحضر كتاب الدكتور غازي القصيبي (حياة في الإدارة)، ولست بصدد الكتابة عما ذكره القصيبي في كتابه، ولكن استشهد برقي الوعي الإداري لدى بعض المسؤولين وتدنيه لدى فئة أخرى تمارسه من مبدأ السيطرة والتحكم في الكوادر الوظيفية التي تعمل تحت إدارتها. القصيبي طرح العديد من الأفكار الجوهرية التي تحسن من جودة العمل الإداري، وتكون معينة للقائد بحيث يستطيع قيادة السفينة بمهارة واتزان لا يحيد عنها، فيغرق في الكثير من الإجراءات والممارسات التي تقوض علاقته بمن يعملون معه وتضعف إنتاجية إدارته. في ميدان العمل الإداري هناك مفاهيم مغلوطة نلاحظها لدى بعض القادة، وهي أن القيادة تعني التملك والاستحواذ على من هم تحت إدارته، بحيث لا يحق لأحد منهم أن يبدي رأيا أو يعترض على قرار، أو حتى يحظى بفرصة لمناقشة مديره، فيما يعترضه من مشاكل وما لديه من حلول يرى أنها قد تساعد في تنفيذ مهامه بكفاءة عالية. وسياسة هؤلاء القادة في التعامل هي مراقبة ولاء الموظفين لهم، فمن يظهر الود المبالغ فيه والمديح الممجوج الذي يكال له في الصواب والخطأ هو المقرب والمميز، والذي يحظى بالفرص والمكافآت، سواء أكانت مادية أو معنوية، وأيضا الجدير بثقة المدير والمؤتمن في رصد ما يقال أو يفعل داخل الإدارة، وغيره ممن ينظر إلى بيئة العمل على أنها تشاركية بين القائد وموظفيه، وأن احترام القائد لا يهتز حال أبدى الموظف رأيه بصراحة، وفي حدود الأدب بعيدا عن التجريح أو الإساءة يكون تحت المجهر يترصد لهفواته، بل وإن لم يمسك ضده ممسكا، حيكت الخطط لإيقاعه في مخالفة أو إطلاق الإشاعات ضده في الداخل والخارج، وأنه يحدث المشاكل ويقوض العلاقة بين إدارته والمراجعين الذين يتطلب منه التعامل معهم بشكل مباشر لمساعدتهم في إنجاز مصالحهم. وبطبيعة الحال لا يغلب هؤلاء في إيجاد الوسائل التي تعينهم في ذلك الأمر، بل إن الصلاحيات الممنوحة لهم والتي في أغلب الأحيان لا تراجع مبررات ونظامية استخدامها في حق الموظفين، أعطت الفرصة للمدير بحيث يلصق بالموظف ما يشاء من التهم بدءا من الإهمال وانتهاء برصد جهات رقابية خارجية مخالفات كبيرة ضده. والمدير هنا يعلم أن الزج بجهات رقابية في الموضوع سيرهب الموظف ويجعله يتراجع عن المطالبة بحقه في معرفة مواطن التقصير في عمله والمخالفات التي يقال إنه ارتكبها، وهنا المصيبة لأن البعض من هؤلاء ووسط غياب الجهة المتابعة لما يتخذ من إجراءات بحق الموظفين ومدى نظاميتها، تفتح المجال رحبا أمامهم لفعل ما يرغبون، مستمدين القوة من تلك الصلاحيات. لا نختلف أن هناك قواعد وأسس بل وسلوكيات سنت لكيفية التعامل في بيئات العمل سواء أكانت بين المدير والموظف أو بين الموظف وزملائه، ولكن هناك من لا يراعي تلك القواعد وينطلق في تعامله من خلفيات شخصية تحتكم، ربما إلى عرق أو معتقد أو عرف، وهذي وغيرها من التصنيفات نعتقد أننا تجاوزناها، ولكن مع الأسف هناك من لا زالت تتحكم في تعامله مع المختلف عنه وبطريقة ملفتة. قبل فترة وجيزة صدر نظام عدم التمييز في بيئة العمل والذي يهدف إلى المساواة في العمل والفرص لجميع العاملين، بغض النظر عن أي اختلافات شخصية سواء أكانت في العرق أو الدين أو الجنس والإعاقة، وهذا النظام كما نص عليه بيان التوضيح يسعى لخلق بيئة عمل عادلة. البيان أسعد كل من ينشد العدالة الوظيفة والأكيد لم يرق لمن يحرص على ألا تكون تلك العدالة حتى يحقق مزيدا من المكاسب والولاءات. ما نتمناه وجود متابعة دقيقة لتنفيذ بنوده بالنص وألا يترك الخيار في التطبيق لا لمدير ولا لدائرة وظيفية.
