
مصر تتوقع انتهاء "النقد الدولي" من مراجعتين لبرنامجها بحلول أكتوبر المقبل
وأعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيضم المراجعتين إلى برنامج دعم مصر بغية منح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن "يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر2025"، مضيفاً أن "صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم".
وسيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض تقارب 2.5 مليار دولار.
وأردف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد
في المقابل، طلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك "ستكون قطاعات عدة، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية".
وأدلى كجوك بتعليقاته في وقت نشر صندوق النقد تقريره الذي طال انتظاره حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والذي جاء ضمنه أن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن "اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة والذي يركز على المشاريع الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر صندوق النقد أن "التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة من ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه قليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة".
وتوقع الصندوق ارتفاع دين مصر الخارجي من 162.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 إلى 202 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030، موضحاً أن "الدين العام يشكل خطراً كبيراً".
جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا
وأكد كجوك أن "مصر لا تزال تعمل على جذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا، ولا سيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة".
والعام الماضي، وقعت مصر اتفاقاً قيمته 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط، وتلقت استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار، وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت عن خطة حجمها 7.5 مليار دولار مع قطر.
وقال كجوك "نتوقع مزيداً ومزيداً من الإعلانات الكبيرة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة، إضافة إلى العقارات والقطاع المالي".
وأشار إلى أن "مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة، وتستهدف شراكة أكثر عمقاً مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من أجل اقتصاد أكثر تنافسية"، لافتاً إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الصناعية والتصدير، إذ نعمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم مبادرات تشجيع الإنتاج والتصنيع والتصدير لتحفيز النمو الاقتصادي"، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين مؤسساتها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية فريق واحد متناغم جداً، ويعمل برؤية أكثر شمولاً واتساقاً وتكاملاً، من أجل هدف واضح وهو أن يكون اقتصادنا أكثر مرونة وتنافسية وجذباً للمستثمرين واستجابة للمستقبل وتطلعاً إلى التطور والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
البنوك تدفع المؤشر السعودي للصعود وسط نتائج مالية إيجابية
أوقف مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس خسائره، وعاد للمكاسب مدعوماً بقطاع المصارف، وأغلق مرتفعاً 16.46 نقطة بنسبة 0.2 في المئة، ليقفل عند مستوى 10981.17 نقطة، بتداول بلغت قيمته 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 355 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 148 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 82.58 نقطة ليقفل عند مستوى 27080.02 نقطة، بتداول بلغت قيمته 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. أداء إيجابي وأوضح الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد أن المؤشر ارتفع بصورة طفيفة بدعم من القطاع المصرفي، إذ صعد بنسبة 0.2 في المئة، ويأتي هذا الأداء الإيجابي في أعقاب إعلان نتائج عدد من البنوك الكبرى التي عززت ثقة المستثمرين، وقاد سهم "مصرف الراجحي" مكاسب الجلسة في قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة اثنين في المئة ليغلق عند 96 ريالاً (25.73 دولار)، وصعد سهم "البنك الأهلي السعودي" بنسبة واحد في المئة إلى 36.66 ريال (9.83 دولار)، بعد إعلان البنكين نتائج قوية للربع الثاني من عام 2025، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف في شأن هوامش الربحية في القطاع المالي. وشهدت الجلسة أيضاً صعوداً لأسهم عدد من الشركات الكبرى، إذ ارتفعت أسهم "الجزيرة" و"جبل عمر" و"الآمار" و"أسمنت المدينة" و"أماك" و"مياهنا" و"سينومي ريتيل" بنسب تراوحت ما بين واحد وخمسة في المئة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بإعلانات الأرباح المرتقبة. تقلبات السوق في المقابل، شكلت بعض التراجعات ضغطاً على المؤشر، إذ انخفضت أسهم "أكوا باور" و"موبايلي" و"كيان السعودية" و"التصنيع الوطنية" و"طيران ناس" بنسب تراوحت ما بين اثنين وثلاثة في المئة، متأثرة بعوامل تتعلق بتقلبات السوق ونتائج دون التوقعات، وكان أبرز الخاسرين في الجلسة سهم "سبكيم" الذي هوى ستة في المئة ليغلق عند 17.90 ريال (4.80 دولار)، بعد أن أعلنت الشركة خسائر بلغت 169.2 مليون ريال (45.38 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، وهو ما خيب آمال المستثمرين وأدى إلى موجة بيع واسعة على السهم. ويعكس أداء السوق حالة من الترقب الحذر قبل استكمال إعلان النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة، فيما تبقى العوامل الخارجية، لا سيما أسعار النفط وقرارات السياسة النقدية العالمية، عوامل مؤثرة في اتجاه السوق في المدى القريب. شركة "سهل" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "سهل" و"سلامة" و"مياهنا" و"الآمار" و"سينومي ريتيل" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سبكيم العالمية" و"عزم" و"الاستثمار ريت" و"وفرة" و"كابلات الرياض" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و5.69 في المئة. وبينما حلت أسهم شركات "شمس" و"سينومي ريتيل" و"أمريكانا" و"أرامكو السعودية" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، جاءت أسهم شركات "الراجحي" و"سينومي ريتيل" و"أكوا باور" و"اتحاد اتصالات" و"شمس" هي الأكثر نشاطاً في القيمة. ارتفاع أرباح "الراجحي" و"الأهلي" ارتفع صافي أرباح "مصرف الراجحي" بنسبة 30.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2025، إلى نحو 6.151 مليار ريال (1.641 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 4.698 مليار ريال (1.252 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024. وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الأرباح 4.15 في المئة في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 5.906 مليار ريال (1.575 مليار دولار) في الربع الأول من 2024. وارتفع صافي أرباح "البنك الأهلي السعودي" بنسبة 17.3 في المئة في الربع الثاني من 2025، إلى نحو 6.137 مليار ريال (1.637 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 5.231 مليار ريال (1.395 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الأرباح 1.9 في المئة في الربع الثاني من 2025، في مقابل صافي ربح نحو 6.02 مليار ريال (1.605 مليار دولار) في الربع الأول من 2024. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة بـ0.11 في المئة، ليبلغ مستوى 8611.27 نقطة، وسط تداول 885.4 مليون سهم عبر 41488 صفقة نقدية بقيمة 127.2 مليون دينار (416.3 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6.41 نقطة بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 7549.31 نقطة، من خلال تداول 725.2 مليون سهم عبر 31735 صفقة نقدية بقيمة 75.6 مليون دينار (247.4 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفع مؤشر السوق الأول 13.46 نقطة بـ0.14 في المئة، ليبلغ مستوى 9301.75 نقطة، من خلال تداول 160.1 مليون سهم عبر 9753 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار (168.8 مليون دولار). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 41.65 نقطة بلغت 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 7534.84 نقطة، من خلال تداول 479.7 مليون سهم عبر 18403 صفقات نقدية بقيمة 51.9 مليون دينار (169.8 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 80 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله مرتفعاً بواقع 80.43 نقطة، ما يعادل 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 11022.14 نقطة، وسط تداول 199.577 مليون سهم، بقيمة 500.889 مليون ريال (135.24 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 21634 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، فيما حافظت سبع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 653.372 مليار ريال (176.41 مليار دولار)، في مقابل 648.763 مليار ريال (175.17 مليار دولار) في الجلسة السابقة. مكاسب كبيرة في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4743.23 نقطة مرتفعاً 68.8 نقطة، وبنسبة 1.47 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4674.40 نقطة، وبلغت قيمة التداول 25.312 مليون ريال عماني (65.81 مليون دولار)، منخفضة 11.2 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 28.509 مليون ريال (74.13 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.704 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.97 مليار ريال (75.32 مليار دولار). تراجع في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1937.70 بانخفاض 6.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 853.19 بانخفاض 1.16 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 90.151 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 12.245 مليون دينار بحريني (32.45 مليون دولار) وسط 91 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.98 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. انخفاض في سوق أبوظبي إلى ذلك انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته 0.3 في المئة، عند مستوى 10235 نقطة، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.23 مليار درهم (332.1 مليون دولار)، ومن أصل 95 شركة متداول أسهمها، ارتفعت أسهم 39 شركة، بينما انخفضت أسهم 44 شركة، وبقيت 12 على ثبات. وأقفل سهم "بنك أبوظبي الأول" على انخفاض 0.2 في المئة وبتداول تجاوز 3 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "أدنوك للغاز" 2.4 في المئة وبتداول قارب 45 مليون سهم، وارتفع سهم "الواحة كابيتال" 2.5 في المئة وبتداول تجاوز 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "مجموعة آي 7" بالنسبة القصوى وبتداول تجاوز 42 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "مجموعة آي 7" (E7) مرتفعاً 13.3 في المئة ليواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) 2023، مع تداول تجاوز 130 مليون سهم. هبوط قوي في دبي وتراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال تداول جلساته 0.8 في المئة عند مستوى 6045 نقطة مع تداول بلغت قيمته الإجمالية 764 مليون درهم (206.28 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 54 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت ثمان على ثبات. وأقفل سهم إعمار العقارية على انخفاض 1.3 في المئة وبتداول قارب 10 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "العربية للطيران" 4.8 في المئة ليسجل أعلى إغلاق له منذ إدراجه في السوق، مع تداول تجاوز 49 مليون سهم. وانخفض سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.2 في المئة وبتداول قارب 4 ملايين سهم، بينما واصل سهم "اكتتاب القابضة" ارتفاعه 5.1 في المئة مسجلاً أعلى سعر له منذ سنتين، وبتداول تجاوز 31 مليون سهم.


مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
إحصائيات قطاع التجميل لعام 2025
مع توسع تعريفات الجمال، يواجه قطاع التجميل تحديات ضخمة. بدءًا من كسب المستهلكين. وإعادة تقويم الأسواق، وإثبات جدارتها وسط العديد من المنتجات المتنوعة. كانت صناعة مستحضرات التجميل العالمية التي تبلغ قيمتها 450 مليار دولار أمريكي. والتي تعد من أعز ما في سوق السلع الاستهلاكية. ساخنة للغاية. خلال السنوات الأخيرة، أدى الإقبال على ما يبدو على التجديد في مجال التجميل إلى نمو قوي في الحجم ونمو أكبر في الأسعار. حيث نما القطاع بنسبة 7 في المائة سنويًا من عام 2022 إلى عام 2024. ومع ذلك، يشهد القطاع حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتشبع السوق وتطور تفضيلات المستهلكين هذا التقدم. ما يتطلب من قادة الصناعة تطوير إستراتيجية نمو جديدة. وبالطبع، لا تزال الديناميكية في القطاع مستمرة في بعض الجيوب، وسوق التجميل آخذ في النمو. جغرافيًا وديموغرافيًا. أما بالنسبة للمفاهيم، أظهر المستهلكين الذين يوسعون مفهومهم لـ 'الجمال' إلى ما وراء الفئات الأساسية ليشمل العافية والعناية الشخصية الأوسع نطاقًا والعلاجات التجميلية. وفي السياق ذاته، أصبح لدى العلامات التجارية وسائل أكثر من أي وقت مضى لجذب انتباه المستهلكين. لكن المستهلكين لديهم وعي بالقيمة. كما يركزون على ما إذا كانت المنتجات تحقق النتائج المرجوة. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن ينمو سوق التجميل العالمي بنسبة 5 في المئة سنويًا حتى عام 2030. في استبيان المديرين التنفيذيين في قطاع التجميل لهذا العام، قال 75 في المئة من المديرين التنفيذيين إنهم يضاعفون نمو المبيعات. ويتوقعون أن يكون النمو أقل مدفوعًا بالأسعار. كما يتوقعون أيضًا أن يكون تدقيق المستهلكين في القيمة المتصورة هو الموضوع الأكبر الذي يشكل الصناعة. حيث حدد 54 في المئة منهم أن عدم اليقين في شهية المستهلكين أو تقييد الإنفاق هو أكبر خطر على نمو الصناعة في المستقبل. ومع تحولات اللغز، ستحتاج جميع الشركات العاملة في مجال التجميل إلى إعادة تقويم نفسها من خلال إعادة توجيه نفسها نحو الأسواق ذات النمو المرتفع. وإعادة النظر في القيمة التي تضيفها إلى منتجاتها. وتحديث وظائفها التجارية. فيما يلي ما يمكن توقعه من سوق التجميل العالمي في السنوات القادمة. عقبات قطاع التجميل لا تزال الفرص في مجال التجميل قائمة. ولكن الرياح المعاكسة. بما في ذلك تجزئة المستهلكين. وضغط الفئات. والاضطرابات الإقليمية، تقف عائقا أمام ازدهار الصناعة. في الولايات المتحدة، لا يزال سوق التجميل في الولايات المتحدة يمثل فرصة جذابة بالنظر إلى حجمه وأساسيات السوق القوية. لكن التقلبات السياسية تلقي بظلالها على التوقعات. بالإضافة إلى توقعات حالة التراجع. التي تفترض استمرار التحديات الاقتصادية الكلية. في أسواق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، تتزايد الثروات في أسواق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ما يوفر فرصة للعلامات التجارية العالمية. ولكن ليس بدون منافسة من اللاعبين المحليين. كما نتوقع أن ينتعش سوق التجميل الصيني في المدى المتوسط. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يصل النمو إلى معدلات ما قبل الوباء. أيضًا ستنمو أوروبا بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. على الرغم من أن التحديات الاقتصادية قد تضعف نمو الحجم في المنطقة. ومن جانبه، أكد المديرون التنفيذيون العالميون في مجال التجميل الذين استطلعنا آراءهم إنهم يتطلعون إلى الهند والشرق الأوسط لتحقيق النمو الواعد في هذه الصناعة. ذلك على الرغم من شعور عدد أقل منهم بالتفاؤل تجاه القطاع في الصين. وعلى الرغم من أن الهند والشرق الأوسط من النقاط المضيئة في السوق، فإن النمو هناك يعني أن العلامات التجارية بحاجة إلى التعرف على تفضيلات المستهلكين المحليين وأذواقهم والتكيف معها. عند استبيان عدد من المستهلكين في الهند عما يعنيه الجمال بالنسبة لهم. فعلى سبيل المثال، قال 58% منهم إن الجمال يعني الشعور بالثقة. ونوه أقل من نصف المستهلكين في الهند إنهم يعتقدون أن الجمال يعني مواكبة أحدث الصيحات. دور المستهلكين في تغيير مؤشر قطاع التجميل فقد أدت التركيبة السكانية المتغيرة إلى انقسام ملامح المستهلكين التقليدية. حيث لم تعد شرائح الأمس قائمة. بل أصبحت رؤى المستهلكين المتطورة والتخصيص المفرط للمستهلكين من الأمور الأساسية الآن. العالم يتغير. بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين في مجال التجميل. أما بالنسبة للقيمة. فقد دفع الارتفاع القوي في الإنفاق على مستحضرات التجميل. بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات. قد لا يزال المستهلكون يعتبرون مستحضرات التجميل سلعة تقديرية ميسورة التكلفة. ولكن هذا لا يعني أن الصناعة يجب أن تأخذ 'تأثير أحمر الشفاه'. فالمستهلكون ينفقون بشكل انتقائي ليس فقط على الفئات الاستهلاكية التقديرية الاستهلاكية ولكن أيضًا على فئات الجمال الفرعية. يشير هذا إلى أن المستهلكين ينسبون قيمة منتجات التجميل بشكل مختلف حسب المنتج. كما يخبرنا المستهلكون أن منتجات العناية بالبشرة مثل سيروم الوجه تستحق التفاخر أكثر من منظفات الوجه أو مرطبات الشفاه. ومن المرجح أن تغري المنتجات التي تعالج الاهتمامات الرئيسية أو التي تتميز بأداء متميز وذي مغزى المستهلكين على التفاخر. المقال الاصلي: من هنـا


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"شيفرون" تستكمل الاستحواذ على "هيس" بقيمة 53 مليار دولار
فتحت هيئة تحكيم الطريق أمام "شيفرون" لإتمام صفقة شراء "هيس" بقيمة 53 مليار دولار، رافضة ادعاء "إكسون موبيل" بحقها التعاقدي في تقديم عرض لشراء أصول "هيس" الرئيسة في غيانا. الحكم الصادر الجمعة عن غرفة التجارة الدولية في باريس يضع حداً لنزاع طويل ومتوتر في كثير من الأحيان بين أكبر شركتين من ورثة احتكار "ستاندرد أويل" لجون د. روكفلر، حول أحد أكثر مشاريع النفط إثارة للمنافسة في العالم. وكانت "شيفرون" أبرمت الصفقة لشراء "هيس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي العام الماضي أعاقت شركة "إكسون" خطط "شيفرون" عندما أكدت حقها في أولوية شراء حصة 30 في المئة من شركة "هيس" في "بلوك ستابروك" البحري المنتج في غيانا، محاولة إحباط عرض منافستها. من جانبها، جادلت "شيفرون" بأن حق الأولوية هذا لا ينطبق على عملية الاستحواذ على شركة "هيس" كشركة كاملة. وفاجأ تحرك "إكسون" لعرقلة الصفقة صناعة النفط، التي لم تشهد صراعاً بهذه الحدة بين عملاقين في القطاع منذ معركة قضائية بين بنزويل وتيكساكو أدت إلى إفلاس الأخيرة في ثمانينيات القرن الماضي. "شيفرون" وصفقة الاستحواذ على "هيس" وبعد ساعات فقط من إعلان قرار الجمعة، أعلنت شركة "شيفرون" إتمام صفقة الاستحواذ على "هيس"، وأوضحت أنها تخطط لترشيح الرئيس التنفيذي لشركة "هيس"، جون "هيس" فترة طويلة، لعضوية مجلس إدارة "شيفرون". وكانت لجنة التجارة الفيدرالية ألغت الخميس أوامر سابقة كانت تمنع "هيس" من شغل هذا المنصب في مجلس إدارة "شيفرون". وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايك ويرث، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، "لقد كانت عملية طويلة، ولم يكن من الضروري أن تكون كذلك. من المؤسف أن موظفي ومساهمي هيس اضطروا إلى تحمل هذا الجدول الزمني الممتد. كان من المفترض أن تحل الأمور بشكل أسرع، وكانت النتيجة ليست موضع شك أبداً". وقالت شركة "إكسون" إنها لا تتفق مع تفسير لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، لكنها تحترم عملية التحكيم. وأضافت الشركة أنها تتحمل مسؤولية تجاه مستثمريها للنظر في حقوقها وفي حق الشفع (يعرف باسم خيار الشراء الأول، هو حقوق تعاقدية تمكن طرفاً من شراء عقار أو أسهم قبل طرحها على آخرين). وتملك شركة "إكسون" حصة تبلغ 45 في المئة في مشروع غيانا، وتدير سفناً تضخ حالياً نحو 650 ألف برميل من النفط يومياً. أما شركة "سينوك" الصينية، التي وقفت إلى جانب "إكسون" في النزاع، فتملك حصة بنسبة 25 في المئة، وتطمح شركات النفط إلى رفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، مما يحول هذا البلد الصغير في أميركا الجنوبية، الذي لا يتجاوز عدد سكانه 800 ألف نسمة، إلى أحد أكبر منتجي النفط في العالم من جهة نصيب الفرد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتركز النزاع على تفسير عدد من البنود الواردة في اتفاق تشغيل مشترك وقع قبل أكثر من عقد، وينظم عمل التحالف، وكانت "هيس" انضمت إلى الشراكة عام 2014 عندما استحوذت على حصتها من "شل". وتتيح بعض اتفاقات التشغيل المشترك للشركاء القائمين الحق في المشاركة عند حدوث تغييرات في الملكية، ومنحهم أولوية تقديم عرض مقابل أي عرض استحواذ. وعرضت كل من "إكسون" و"سينوك" و"هيس" مواقفها خلال جلسة تحكيم خاصة عقدت في لندن في أواخر مايو (أيار) الماضي. معركة حاسمة لـ"شيفرون" في حين اعتبر التحكيم بمثابة معركة حاسمة لشركة "شيفرون"، فشركة النفط التي تتخذ من هيوستن مقراً لها تعيد هيكلة نفسها بعد عام صعب، إذ تعيد تنظيم أجزاء من أعمالها وتستعد للاستغناء عن نحو 8 آلاف موظف بحلول نهاية العام المقبل، في محاولة لخفض الكلفة، وقد تخلف أداء سهم "شيفرون" في السوق عن منافستها "إكسون" خلال الأعوام القليلة الماضية. وكان المستثمرون والمحللون أشاروا إلى أن محفظة "شيفرون" من النفط والغاز في حاجة إلى دفعة لتعزيز نمو الإنتاج بعد عام 2030. ولو تعثرت صفقة الاستحواذ على "هيس"، لكان لزاماً على "شيفرون" البحث عن هدف استحواذ كبير آخر. وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث إن الصفقة تعزز محفظة الشركة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وترفع إنتاجها إلى ما يقارب 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، وأشار إلى نمو مشروع الشركة الرئيس في كازاخستان، والفرص المستقبلية المحتملة في الأرجنتين وشرق البحر المتوسط وقطاع البتروكيماويات. وأضاف ويرث "هذه الصفقة تجعل محفظتنا القوية أكثر قوة. لدينا أعلى هامش نقدي في القطاع، وانبعاثات كربونية منخفضة، كما أننا متنوعون عبر مجموعة واسعة من الأصول". أما بالنسبة إلى شركة "إكسون"، فإن خسارتها في التحكيم لم تحدث تأثيراً كبيراً على مسارها الانتعاشي بعد الجائحة. ففي عام 2022 حققت أرباحاً قياسية، وفي عام 2023 وزعت مبالغ غير مسبوقة على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وعلى رغم تراجع الأرباح العام الماضي واصلت "إكسون" ضخ الأموال في جيوب المستثمرين. ويمثل ذلك تحولاً حاداً عن عام 2020، حين سجلت "إكسون" خسارة سنوية قدرها 20 مليار دولار، وهي الأولى في تاريخها، واضطرت إلى تسريح آلاف الموظفين في واحدة من أندر موجات التسريح الجماعي. وواجهت خطة الرئيس التنفيذي دارن وودز، التي هدفت إلى المضي قدماً في جدول استثمارات طموح وسط تراجع الطلب، مقاومة شديدة من المستثمرين. وطردت "إكسون" من مؤشر "داو جونز الصناعي" بعد قرابة قرن من وجودها فيه، وانخفضت قيمتها السوقية بصورة حادة لتتراجع فترة وجيزة عن قيمة "شيفرون". وتغيرت حظوظ "إكسون" بسرعة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، ومنذ ذلك الحين، أعطى الرئيس التنفيذي دارن وودز وكبار التنفيذيين الأولوية للمشاريع الأعلى ربحية، وعينوا أول مدير مالي في تاريخ الشركة، وأجروا تخفيضات هيكلية. وكانت "إكسون" أعلنت سابقاً أنها تتوقع الفوز في التحكيم، لكنها أوضحت أنه في حال خسارته، فإنها ستواصل أعمالها كالمعتاد في غيانا. وفي بيان أمس الجمعة رحبت الشركة بانضمام "شيفرون" إلى التحالف. في المقابل ألغت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أيضاً قراراً كان يمنع سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسز"، من الانضمام إلى مجلس إدارة "إكسون" بعد استحواذها على الشركة. وكانت اللجنة وجهت في العام الماضي انتقادات إلى كل من جون "هيس" وشيفيلد بدعوى إجرائهما محادثات غير مشروعة مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".