الاستيلاء على مئات ملايين الدولارات في أكبر عملية قرصنة بتحويل العملات المشفرة إلى نقود

نجح قراصنة يُعتقد أنهم يعملون لصالح النظام في كوريا الشمالية، في الاستيلاء على ما لا يقل عن 300 مليون دولار من عملية سرقة العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وتمكن القراصنة، المعروفون باسم مجموعة لازاروس، من سرقة كمية ضخمة من العملات الرقمية في عملية اختراق، حطمت الرقم القياسي لبورصة باي بيت للعملات المشفرة قبل أسبوعين.
ومنذ ذلك الحين، تحاول الجهات المعنية تتبع القراصنة ومنعهم من تحويل العملات المشفرة إلى نقود قابلة للاستخدام.
وأفاد الخبراء بأن فريق القرصنة سيئ السمعة، يعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، ما قد يمكنهم من تحويل الأموال لاستخدامها في التطوير العسكري للنظام.
وقال الدكتور توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتك للتحقيق في العملات المشفرة، إن "كل دقيقة تعد ثمينة للقراصنة، الذين يحاولون إرباك مسار الأموال، وهم متقدمون ومتطورون للغاية فيما يفعلونه".
وأوضح الدكتور روبنسون أن كوريا الشمالية هي الأفضل في غسيل العملات المشفرة، من بين جميع جهات القرصنة المشاركة في سرقة تلك العملات.
وأضاف قائلاً: "أتخيل أن لديهم غرفة كاملة من الأفراد الذين يقومون بذلك، باستخدام أدوات آلية، ويتمتعون بسنوات من الخبرة. ويمكننا أيضاً أن نرى من نشاطهم أنهم يستغرقون بضع ساعات فقط للراحة كل يوم، ولربما يعملون في نوبات، لتحويل العملة المشفرة إلى نقود".
ويتوافق تحليل شركة إليبتك مع شركة باي بيت، التي تقول إن 20 في المئة من الأموال "اختفت حالياً"، ما يعني أن من غير المرجح استردادها على الإطلاق.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، كوريا الشمالية بتنفيذ عشرات الاختراقات في السنوات الأخيرة لتمويل التطوير العسكري والنووي للنظام.
وفي 21 فبراير/ شباط، اخترق القراصنة إحدى جهات التوريد لشركة باي بيت بهدف تغيير عنوان المحفظة الرقمية، التي كانت بصدد استقبال 401.000 عملة مشفرة من Ethereum بشكل سري.
واعتقدت شركة باي بيت أنها تنقل الأموال إلى محفظتها الرقمية الخاصة، لكنها بدلاً من ذلك أرسلتها كلها إلى القراصنة.
وأكد بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة باي بيت، للعملاء أنه لم تؤخذ أموالهم.
وقد جددت الشركة منذ ذلك الحين العملات المسروقة بقروض من المستثمرين، لكنها على حد تعبير تشو "تشن حربا على مجموعة لازاروس".
ويشجع برنامج مكافآت لازلروس Lazarus Bounty التابع لشركة باي بيت الأفراد على تعقب الأموال المسروقة وتجميدها قدر المستطاع.
وتُعرض جميع تعاملات العملات المشفرة على منصة عامة، لذا، من الممكن تتبع الأموال أثناء تحركها بواسطة مجموعة لازاروس.
وإذا حاول القراصنة استخدام منصة أو خدمة تشفير رئيسية او معروفة لمحاولة تحويل العملات إلى أموال ( دولارات )، فيمكن للشركة تجميد العملات المشفرة إذا اعتقدت أنها مرتبطة بجريمة.
حتى الآن، حصل 20 شخصا على أكثر من 4 ملايين دولار كمكافآت، بعد تمكنهم من تحديد 40 مليون دولار من الأموال المسروقة بنجاح، وتنبيه منصات وشركات التشفير لمنع تحويلها إلى نقود.
ومع ذلك، فإن الخبراء متشائمون أمام فرص استرداد بقية الأموال، نظراً للخبرة التي تتمتع بها كوريا الشمالية في اختراق الأموال وغسيلها.
وقالت الدكتورة دوريت دور من شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني، إن لدى "كوريا الشمالية نظاماً مغلقاً للغاية واقتصاداً مغلقاً، لذا فقد تمكنوا من إنشاء صناعة ناجحة للاختراق وغسيل الأموال، ولا يهتمون بالانطباع السلبي الذي ينجم عن الجرائم الإلكترونية".
إضافة إلى ذلك، فالمشكلة الأخرى هي أن جميع شركات ومنصات التشفير ليست على استعداد للمساعدة كغيرها.
وتتهم شركة باي بيت وغيرها بورصة العملات المشفرة إي اكس سي اتش eXch بعدم منع القراصنة من صرف الأموال.
وقد بلغت الأموال المستخدمة في جميع التعاملات الناجحة في بورصة إي اكس سي اتش أكثر من 90 مليون دولار.
لكن المالك المراوغ لبورصة العملات المشفرة إي اكس سي اتش eXch، يوهان روبرتس – طعن في ذلك، عبر البريد الإلكتروني.
واعترف يوهان بأنهم لم يوقفوا الأموال في البداية، إذ أن شركته دخلت في نزاع طويل الأمد مع باي بيت، ولم يكن فريقه متأكداً من أن العملات كانت جزءا من عملية القرصنة.
وقال إنه يتعاون حالياً، لكن الشركات الرئيسية التي تحدد عملاء التشفير تتخلى عن الفوائد الخاصة والمجهولة للعملة المشفرة، بحسبه.
ولم تعترف كوريا الشمالية أبداً بأنها تقف وراء مجموعة لازاروس، لكن يُعتقد أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم سلطات القرصنة لتحقيق مكاسب مالية.
ففي السابق، استهدف قراصنة مجموعة لازاروس البنوك، لكنهم تخصصوا في السنوات الخمس الماضية في مهاجمة شركات العملات المشفرة.
ويتمتع هذا المجال بحماية أقل، وآليات أقل لمنعهم من غسل الأموال.
وتشمل عمليات القرصنة الأخيرة المرتبطة بكوريا الشمالية ما يلي:
وفي عام 2020، أضافت الولايات المتحدة أفراداً من كوريا الشمالية، متهمين بأنهم جزء من مجموعة لازوريس، إلى قائمة المطلوبين على الإنترنت، لكن فرص القبض على هؤلاء الأفراد ضئيلة للغاية، ما لم يغادروا بلادهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً. وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة. أسواق التحديثات الحية أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025 وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية. وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. (الدولار= 51.20 جنيهاً)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ضعف استثمارات المغتربين في المغرب.. ما هي تدابير زيادتها؟

سيعود ضعف استثمارات المغتربين المغاربة إلى الواجهة مرة أخرى مع قرب عودتهم إلى بلدهم في فصل الصيف، هم الذين دأبوا على ضخ تحويلات مهمة ودعم إيرادات السياحة ، ما يساهم في تعظيم رصيد المملكة من العملة الصعبة. وقد سجلت تحويلات المغتربين المغاربة قفزة قوية في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت، بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار في 2024، ليحتلوا المركز الثاني في العالم العربي بعد المغتربين المصريين. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أوضحت في دراسة لها أن أكثر من 40 % من تلك التحويلات تذهب لأسر المغتربين. ويستحضر المراقبون ومؤسسات دولية ومحلية مساهمة المغتربين في إنعاش السياحة المحلية. فقد استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح في العام الماضي. ذلك رقم اعتبر قياسياً، تأتى بفضل المغتربين الذين وصل عدد من توافد منهم على المملكة إلى 8.6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 17 %، بينما بلغ عدد السياح الأجانب 8.8 ملايين سائح بارتفاع بنسبة 23 %. ويساهم المغتربون المغاربة البالغ عددهم 6 ملايين مغترب في دعم الودائع لدى المصارف المغربية، حيث تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، ما يمثل حوالي 20 % من مجمل الودائع لدى النظام المصرفي المحلي. طاقة التحديثات الحية المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة ويلاحظ مراقبون ومسؤولون حكوميون أن 10 % فقط من تحويلات المغتربين توجه إلى الاستثمار، غير أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات توجه إلى اقتناء العقارات، ما يدفع المراقبين إلى التساؤل حول العوامل التي تحرم المغرب من الاستفادة من تلك التحويلات عبر مشاريع إنتاجية ومحدثة لفرص العمل. وعمد المغرب إلى إحداث صندوق لدعم استثمارات المغتربين، غير أنه لم يساهم على مدى عقدين سوى في ترجمة 48 مشروعاً، في سياق متسم بتعقد التدابير الإدارية وضعف الرقمنة. ويلاحظ مؤسس منظمة "ريميساس" التي تعنى بتحويلات المهاجرين عبر العالم، إنييغو موري، أن تحويلات المغتربين تلبي في غالب الأحيان حاجيات أسرهم في المغرب أو تنتهي إلى ودائع في المصارف، من دون أن تتحول إلى استثمارات ينجزها المغتربون في قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. حوافز المغرب لتشجيع المغتربين ويتصور موري أنه بعيداً عن الحوافز التي قد توفرها الدولة، يفترض من أجل تشجيع المغتربين على الاستثمار، تبسيط تدابير الاستثمار وإرساء ممارسات شفافية تحفز إلى التحول إلى مستثمرين. وقد ألح المستشار في الغرفة الثانية من البرلمان، كريم الهمس، أول من أمس، على تسهيل استثمارات المغتربين المغاربة الذين يواجهون تعقيد المساطير الإدارية وطولها، خاصة في ظل ترددهم على المملكة في فترات قصيرة. وشدد على ضرورة خلق شباك وحيد بهدف تيسير التدابير في ما يخص المغتربين والتوجه أكثر نحو الرقمنة، خاصة في ظل وجود جيل ثانٍ وثالث من المهاجرين يسعون إلى إنجاز مشاريع في بلدهم الأصل. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عند حلوله بمجلس المستشارين الثلاثاء، على أنه يتم التعريف بالتحفيزات التي يوفرها المغرب عبر لقاءات وحملات ترويجية تستهدف المغتربين.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سورية والأردن.. التجارة تعود إلى مسارها بعد سنوات الجمود

تشهد العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن تحسنًا ملحوظًا بعد سنوات من التراجع، حيث تسعى الحكومتان إلى تعزيز التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استدامة التعاون الاقتصادي بين البلدين. على مدار السنوات الماضية، واجهت الصادرات السورية عراقيل كبيرة أثرت سلبًا على حركة التجارة، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق المنتجات الأردنية على حساب البضائع السورية. وكشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد، أن العراقيل التي واجهتها الصادرات السورية خلال السنوات الماضية أثرت سلبًا على حركة التجارة بين البلدين، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق منتجاته على حساب بضائع دمشق. وأشار العقاد في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الشاحنات السورية كانت تنتظر نحو 15 يومًا عند معبر جابر للحصول على الموافقة لدخول الأردن، الأمر الذي أدى إلى تلف جزء من البضائع، وانخفاض جودتها، وزيادة التكاليف على المصدرين الذين اضطروا إلى دفع رسوم إضافية لشركات الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة. وأوضح أن تكاليف الشحن إلى السعودية عبر الأردن تضاعفت خلال السنوات الماضية، حيث كانت أجرة البراد المحمل بالخضار والفواكه تبلغ نحو 4000 دولار قبل تأخر الإجراءات، إلا أنها وصلت إلى 8000 دولار بسبب المعوقات التي كانت تواجه حركة التصدير. تحسن الإجراءات وعودة النشاط ورغم ذلك، أكد العقاد أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر سلاسة ووضوحًا، مما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين، مع توقعات بارتفاع حجم التجارة بنسبة 100% مع بداية موسم الفواكه الصيفية، خاصة ما يخص أنواعاً مثل الكرز، والدراق، والمشمش. كما أضاف العقاد أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن لم يقتصر على تسهيل حركة الصادرات الزراعية، بل امتد ليشمل إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، مما ساهم في خفض تكاليف النقل وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي أثر التحولات التجارية على النقل بدوره أعلن رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، أن التضييق السابق على الحدود الأردنية كان يتسبب في تلف بضائع شاحنات سورية، إلا أن الوضع تحسن بعد إعادة فتح الحدود وعودة العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بعد سقوط النظام السابق، حيث تشهد عمليات التبادل التجاري ارتفاعًا مستمرًّا نتيجة الإعفاء من الرسوم والضرائب للشاحنات، وتسريع الإجراءات، والتنسيق المستمر لمعالجة أي صعوبات تواجه انسياب السلع. وأشار الصيرفي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن حركة الشاحنات عبر معبر جابر، سواء كانت مغادرة أم قادمة، محملة أم فارغة، زادت منذ بداية العام أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية. وبلغ عدد الشاحنات التي عبرت الحدود منذ بداية العام وحتى الآن، سواء كانت فارغة أم محملة أم عبر نظام الترانزيت، 50 ألف شاحنة، مقارنة بـ 13 ألف شاحنة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة النقل والتبادل التجاري. التبادل بين سورية والأردن بالأرقام تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ 66 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ 100 مليون دولار في 2020، في حين كان الرقم أعلى بكثير في عام 2011، حيث وصل إلى 634 مليون دولار. وبمقارنة الأرقام بين 2021 و2011، يتضح أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 60% تقريبًا، مما يعكس تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على العلاقات التجارية. لكن الصادرات الأردنية إلى سورية شهدت قفزة كبيرة في بداية العام الحالي بنسبة 520%، حيث وصلت إلى 26.224 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنةً بـ 4.224 ملايين دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لتقرير التجارة الخارجية. أما المستوردات الأردنية من سورية، فقد تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 6.710 ملايين دولار مقارنةً بـ 7.344 ملايين دولار في 2024. اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف يستفيد لبنان اقتصادياً من رفع العقوبات الأميركية عن سورية؟ بدوره أكد الأكاديمي الاقتصادي فاضل العبيدي، أن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن تأثرت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية إلى تراجع حجم التجارة بنحو مليار دولار، إضافة إلى توقف الصادرات والواردات في بعض الفترات، كما أثر ذلك على حركة النقل البري والترانزيت، مما أدى إلى انكماش التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن سورية تُعدّ شريانًا اقتصاديًّا وتجاريًّا مهمًّا للأردن نظرًا إلى موقعها الجغرافي وقربها، وأن عودتها إلى الصف العربي ستؤثر إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والأمني لكل المنطقة. كما قدر حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني جراء إغلاق الحدود السورية - الأردنية خلال العقد الماضي بنحو 20 مليار دولار، مما شكل ضربة قوية للقطاع التجاري الذي كان يسجل في عام 2010 حجم تبادل تجاري بلغ 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيًّا بسبب الظروف الإقليمية. مركز إقليمي بحسب الأكاديمي الاقتصادي، فإن إعادة العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن وفتح الحدود أسهم في عودة النشاط التجاري بين البلدين، حيث عبرت 500 شاحنة من الأردن إلى سورية خلال أيام قليلة، بينما شُحنت 150 قافلة من سورية إلى دول أخرى عبر الأردن، كما يشكل هذا المعبر أهمية كبيرة لانخفاض تكاليف النقل، وتقليل الزمن المستغرق، وخفض النفقات على التجار. وفي سياق العلاقات الإقليمية، أكد الخبير أن لبنان أيضًا سيستفيد من استئناف العلاقات الاقتصادية السورية - الأردنية، حيث تعتمد التجارة اللبنانية على سورية معبراً رئيسيًّا للصادرات الزراعية والصناعية، والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار سنويًّا، أي ما يعادل 30% من إجمالي الصادرات اللبنانية. كما نبّه إلى أن الأردن يسعى ليكون مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بحلول عام 2030، ما يفسر الاتفاق الأخير بشأن تزويد لبنان بجزء من احتياجاته الكهربائية عبر الشبكة السورية، مما يتيح لسورية الاستفادة بالحصول على كميات من الغاز.