
جي بي مورغان: الذهب قد يبلغ 6000 دولار.. ولكن بشرط!
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضبابية الاقتصادية، يرى بنك "جي بي مورغان" أن الذهب لا يزال أمامه مجال واسع للصعود، وقد يصل سعره إلى 6000 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا ما أعاد المستثمرون الدوليون النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
وتوقعت خبيرة استراتيجية السلع في البنك الأميركي، ناتاشا كانيفا، أن يعيد المستثمرون المؤسسون حول العالم تقييم "الامتياز الباهظ" للدولار الأميركي كملاذ آمن، في ظل بيئة اقتصادية مضطربة. وأشارت إلى أن إعادة توجيه 0.5% فقط من حيازات الأجانب من الأصول الأميركية إلى الذهب، قد تكون كافية لدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2029، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
أسواق المال سعر الذهب الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
وقالت كانيفا في مذكرة للعملاء: "رغم أن الذهب لا يشكل سوى 4% من مزيج الأصول العالمية، فإن نمو المعروض المحدود يعني أن حتى التحركات الصغيرة في التخصيص يمكن أن تُحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار".
الذهب في صعود.. والرسوم الجمركية تعزز الزخم
سجل الذهب مكاسب قوية منذ بداية العام، حيث ارتفع بنحو 26%، مدفوعاً بموجة من القلق العالمي بشأن الرسوم الجمركية والتوترات السياسية. وقفزت الأسعار بنسبة 5% إضافية بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل.
وفي أبريل الماضي، تجاوز سعر الذهب حاجز 3500 دولار للأونصة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، مع تزايد الإقبال عليه كمخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات.
ورغم أن سيناريو وصول الذهب إلى 6000 دولار لا يزال افتراضياً، إلا أن "جي بي مورغان" يرى أن العوامل الهيكلية تدعم هذا الاتجاه الصعودي. وقالت كانيفا: "نعتقد أن الأسعار لا تزال بحاجة إلى مزيد من الارتفاع، والذهب سيظل أحد أبرز المستفيدين من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يتوعد أوروبا و«أبل» برسوم جديدة
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تهديداته التجارية، مستهدفًا شركة «أبل» العملاقة للهواتف الذكية، بالإضافة إلى الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بأكمله، في خطوة أحدثت اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية بعد أسابيع من التهدئة التي كانت قد منحت المستثمرين بعض الاطمئنان. وأعلن ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أجهزة «آيفون» المبيعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنّع داخل أراضيها، كما كشف عن توصية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من يونيو (حزيران)، وفق «رويترز». وتفاعلت الأسواق سلباً مع هذه التصريحات؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة وهبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2 في المائة، كما تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 3.5 في المائة.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترامب: جميع مصنعي الهواتف الذكية سيخضعون لرسوم الـ 25%
اوضح دونالد ترامب الجمعة أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات من توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا".