عبر قناة توكل كرمان .. العليمي يُهاجم أعضاء مجلس القيادة ويتهمهم بهذا الأمر الخطير..!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

سقوط عشري لمكانته كملاذ آمن.. خسارة نصف سنوية تهز هيمنة الدولار الأمريكي

يمن إيكو|تقرير: سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من 50 عاماً، مع هيمنة الأزمات الجيوسياسية والحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب على الأسواق المالية خلال الأشهر الستة الماضية. وفقاً لما نشرته الغارديان البريطانية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وانخفض الدولار بنسبة 10.8% مقابل سلة من العملات منذ بداية عام 2025. وهذا هو أسوأ أداء له خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ عام 1973، وأسوأ نصف عام منذ النصف الثاني من عام 1991، ليفضي هذا البيع إلى انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ورفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.37 دولار، ارتفاعاً من 1.25 دولار في بداية العام، في أكبر تراجع منذ عام 1973، عندما انهارت اتفاقية بريتون وودز، مقارنة بسجل قياسي للجنيه الاسترليني الذي بلغ 1.37 دولار. وحسب الغارديان البريطانية، فإن الضغط السياسي على الفيدرالي، مع انتقادات متكررة من ترامب لقيادة بنك الاحتياطي وعدم رفع أسعار الفائدة، ورسوم ترامب الجمركية المتكررة كلها عوامل أثارت مخاوف المستثمرين والرساميل العالمية، ملقية بآثارها الكارثية على أداء العملة الأمريكية، أمام العملات العالمية المنافسة لها. وأوضح تقرير الغارديان، أن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثرت على الدولار، حيث انتقد ترامب مراراً وتكراراً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، لعدم خفض تكاليف الاقتراض، وألمح إلى أن بديل باول سيدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة وقد يتم تعيينه في وقت مبكر. وقال كريس إيغو، رئيس معهد أكسا آي إم للاستثمار، إن عوائد السوق عموماً كانت قوية في النصف الأول من عام 2025. وأضاف: 'أي عمليات بيع في الأصول الخطرة سرعان ما انعكست. حتى مقاييس التقلبات الضمنية انخفضت. ويراهن المتداولون بشكل أكبر على تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة الأمريكية'. الأخطر على هيمنة الدولار، من وجهة نظر المراقبين والمحللين الدوليين، يتمثل في أن هذه العوامل السياسية تزامنت مع توقعات خبراء الاقتصاد بأن مشروع قانون الميزانية 'الجميل الكبير' للرئيس ترامب سيدفع الدين الوطني الأمريكي إلى الارتفاع بصورة أكثر قتامة وتأثير، الأمر الذي ضاعف القلق من زعزعة الثقة بالدولار كملاذ آمن يتعاظم. وأكد خبراء من يونيكريديت (مؤسسة مصرفية أوروبية) يؤكدون أن العوامل المركبة من فوضى السياسات الداخلية، والرسوم الجمركية، والدين الوطني المتصاعد، دفعت الدولار إلى خسارة 10% في أشهر، بينما ارتفع اليورو بنسبة 5%، مؤكّدين أن هذه الاتجاهات قد تدفع بالحكومات للتحول نحو عملات احتياطية بديلة أو تنويع مراكز الاحتياطيات الدولية. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية تريد نيشن: 'إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وحقيقة أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى إدارته على أنها فوضوية إلى حد ما، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الوطني الأمريكي، أدت إلى فقدان الدولار أهميته'. وتأتي هذه الخسارة القاسية نتيجة تزايد ضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعاظم مخاطر الدين العام على الخزينة الأمريكية، بعد أن تجاوز 34 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2025، بما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تفوّق التزامات الحكومة على مواردها ويهدد استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، فيما يرى اقتصاديون أن هبوط الدولار يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

المجلس الرئاسي . . إما الحلُّ أو الحلُّ

المقصود بالحل الأول هو وضع نهاية للمشكلات والمعضلات التي أخفق مجلس القيادة الرئاسي إخفاقاَ بيناً وكلياً في معالجتها والخروج بالبلاد التي يحكمها ويتحكم في رقاب أهلها من متاهة العذابات الممنهجة والعارضة التي تسبب بها هذ المجلس في حياتهم، وهذا ما يقر به جميع الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم تلك القوى التي يمثلها أعضاء هذا المجلس. أما الحل الثاني فالمقصود بها اتخاذ القرار الشجاع الذي يفترض أن يقضي بتفكيك وإنهاء هذا المجلس العالة على من يتحكم في مصائرهم ويسومهم سوء العذاب كما يفعل السجان الجلاد العتل مع مسجونيه الضحايا المظلومين. لقد أكمل مجلس القيادة الرئاسي ثلاث سنوات وقرابة ثلاثة أشهر منذ اختطافه السلطة من الرئيس الشرعي المنتخب من قبل اليمنيين، الفريق عبد ربه منصور هادي، أطال الله بعمره، وقد توقَّع الكثيرون ومنهم كاتب هذا السطور بأن بعض أعضاء المجلس يتمتعون بقدر من الشعور بالمسؤولية وأنهم سيعملون بكل ما أوتوا من قوة للبرهان بأنهم أكثر قدرة من سلفهم على الخروج بالبلد من دائرة الحرائق المتواصلة، ولو من باب إثبات تفوقهم على سلفهم وتبرير تهجم إعلامهم على فخامته، وهم الذين ظلت وسائل إعلامهم وكتابهم يكيلون له الشتائم والاتهامات بالفشل والعجز، والضعف في اللغة العربية، وقال أحد الكتاب المؤتمريين (من أصحاب مؤتمر الرياض) لأول مرة لدينا رئيس يتحدث العربية بفصاحة وبإتقان للقواعد النحوية والبلاغية، وكأن معاناة الشعب الذي يتحكم هؤلاء برقاب أبنائه سببها عدم إتقان رئيسه للغة العربية الفصحى أو كأن الرئيس الجديد سيقضي على الجوع والفقر وانهيار الاقتصاد وتدهور وغياب الخدمات وتفشي الأوبئة بجملة اسمية أو بفاعل مرفوع أو بجار ومجرور أو بقصيدة شعرية، وليس بالحكمة والضمير الحي والشعور بالمسؤولية وبالابتكار السياسي وصناعة المآثر، وكل هذا هو ما يفتقد له معظم القائمين على هذا المجلس البائس. لكن رهان المراهنين وحماس المتحمسين خابا منذ الأسابيع الأولى عندما تضاعفت في عدن وبقية محافظات الجنوب ساعات انقطاع الكهرباء وتراجع مستوى الخدمات العامة وعلى رأسها الخدمات الطبية والتعليمية والبلدية وخدمات المياه، ومستوى توفير الوقود اللازمة لتحريك كل العمليات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والخدمية وتراجع مستوى توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وتضاعف انهيار قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية مما ضاعف من مستوى التضخم وجعل القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين تصل إلى أسوأ مستوياتها منذ أن عرف الناس العملات الورقية والمعدنية، وباختصار حينما أثبت مجلس القيادة الرئاسي عجزه المفضوح عن القيام بما تقوم به أية سلطة ولو حديثة النشأة، أما بعد أكثر من ثلاث سنوات فلم يعد هذا المجلس يذكر إلا مقروناً باللعنات والتعويذات وعبارات السخط والتشاؤم وبالسخرية في أحسن الأحوال. ومع الإقرار بالمواقف المتميزة لبعض أعضاء المجلس ممن ما تزال سجلاتهم خاليةً من ورطات ومساوئ السلطات المتعاقبة على هذا البلد البائس فإن المجلس بحالته العمومية الراهنة لم يعد يمثل إلا كابوساً لكل أبنا الجنوب، - وأنا أتحدث عن الجنوب لأنه الجمهورية التي يديرها مجلس القيادة الرئاسي هذا- ومن هنا يأتي الحديث عن حلِّ هذا المجلس، نظراً لأنه لم يضف إلى أزمات البلاد المتناسلة إلا مزيداً من الحالة الطفيلية بما يمثله من عبءِ منهك للموازنة العامة التي لم تعد تمتلك من الموارد ما يغطي الجزء اليسير مما تحتاجة نفقات الضرورة القصوى بعد أن ابتلع الفساد والفاسدون النصيب الأكبر من كعكتها. ربما سنحتاج إلى وقفة قادمة ومطولة لتحليل أسباب وعوامل الفشل الذريع لمجلس القيادة الرئاسي في القيام بواجبات أي سلطة تدير بلدة أو مديرية أو حتى قرية، فما بالنا ببلد بها من السكان ما يفوق العشرة ملايين (منهم أكثر من أربعة ملايين من النازحين)، ومساحة مقدارها 375 ألف كم مربعاً، لكننا سنتعرض وبصورة سريعة الأسباب التي كنا قد حذرنا منها منذ الشهور الأولى لإعلان هذا المجلس وأهمها: 1. وجود أكثر من ثلاث أو أربع أجندات مختلفة وبعضها متناقضة لدى أعضاء هذا المجلس. 2. تجاهل عامل الأرض والسكان والموارد، عند إسناد مهمة الرئيس، ولست بحاجة إلى التفصيل في ما كنت قد تعرضت له مرات عديدة، وأقصد حقيقة أن الأرض والشعب والثروة والموارد بشكل عام والانتصار الذي تتكئ عليه شرعية هذا المجلس هي جنوبية، بينما يتسلم قيادة هذا المجلس رئيس لا يستطيع زيارة قريته لأنها تقع مع مديريته وأكثر من 90% من محافظته تحت هيمنة الجماعة الحوثية، وما ينطبق على الرئيس ينطبق على جميع زملائه أعضاء المجلس الشماليين. وهناك عوامل وأسباب أخرى لا تقل أهمية عن ذينك السببين، سنتوقف عندها في مناسبة قادمة، لكن مهما يكن الأمر فإن هذا المجلس الذي تفوق في عجزه عن جميع المعاقين إعاقةً كاملة أمام خيارين: إما الوقوف بجدية ومسؤولية وصرامة وصدق ( ونعتقد أن هناك من أعضائه من لا يزال يتخلى بهذه الخصال) لمعالجة المعضلات التي تحول دون قيام المجلس بعمله ومنها إعادة النظر في توزيع المسؤوليات بين أعضائه، وإلا فحل المجلس وإحالة من يستحق من أعضائه الإحالة إلى التقاعد هي الحل الأمثل وتقديم بديل أكثر فاعلية وعملية ومسؤولية للخروج بالجنوب من المآزق المتشعبة التي وضعته فيها شرعيات العجز والفشل والخصومة التاريخية مع الجنوب والجنوبيين. وللحديث بقية

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .