المغرب: تأجيل جلسة محاكمة الناشطة ابتسام لشكر بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

تونس: قيس سعيّد يدخل في مواجهة مع أكبر النقابات العمالية وتخوّف من التصعيد

بات الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يشكل أكبر النقابات العمالية في البلاد. وينظر محلّلون لهذه المواجهة على أنها تشكل تهديدا لأبرز منظمة مستقلة وأحد أركان الديمقراطية في تونس. وانطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021، إثر مظاهرة، في السابع من آب/أغسطس، رفعت شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ"الفساد". ونظمت المظاهرة أمام مقر الاتحاد في العاصمة، غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب في قطاع النقل نفذته المنظمة لثلاثة أيام. بينما وصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم "أنصار سعيّد"، وقالت إنهم حاولوا "اقتحام" المقر. عاد سعيّد وخرج مرة ثانية ليل الجمعة، وقال بنبرة غاضبة "لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء". وأضاف "هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة.. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع". ويرى نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة " هيومن رايتس ووتش"، بسام خواجا، أنه "بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفا للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس". واعتبر خواجا "التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكا جديدا للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها". "معركة كسر العظم" بدوره، وضع أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية، عبد اللطيف الحناشي، ما حدث "في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني". وقال إن "الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد". ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من "التحدي الحادّ" الذي سيدفع الاتحاد إلى "التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم". وبشكل عاجل، عقد الاتحاد هيئته التنفيذية الإثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيّد قائلا "لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال". وانتقد ما اعتبره "سيفا مصلتا" على النقابيين باتهامهم بـ"الفساد"، ودعا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات. وأعلن الطبوبي تنظيم مظاهرة الخميس "للدفاع عن الاتحاد" ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة، ولوّح بتنفيذ إضراب عام. وفي خطوة تصعيدية أخرى، قرّرت الحكومة الخميس، إلغاء "التفرّغ النقابي" الذي كان موظفون في القطاع الحكومي يحصلون بموجبه على تراخيص استثنائية لممارسة نشاطهم النقابي والتفرّغ له. وكان الاتحاد، الذي ينخرط فيه نحو 700 ألف شخص على الأقل، قد دعم قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه "صكّا على بياض". لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

بين مشيد ومنتقد... جدل واسع في المغرب حول قانون مجلس الصحافة

صوت مجلس النواب في المغرب بالأغلبية نهاية يوليو/تموز المنصرم، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد حاز المشروع على تأييد 87 نائبا، مقابل 25 صوتا معارضا، من دون أي امتناع عن التصويت. "ضمانة للاستقلالية" في عرض لمضامين المشروع في البرلمان، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إن الأمر لا يتعلق بمجرد نص تشريعي جديد، "بل يمثل مرحلة حاسمة في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية". كما شدد الوزير على أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يعد ضمانة لاستقلاليتها ولرقي أخلاقياتها. من جانبها، أكدت فرق الأغلبية أن هذا النص التشريعي كفيل بتوفير الضمانات الأساسية للصحافيين، وتعزيز خيار التنظيم الذاتي، وتكريس دور القضاء في حل النزاعات، وضمان إطار قانوني شفاف. "رفض للنهج الحكومي" تصطدم هذه الرؤية التي عبرت عنها الحكومة وأغلبيتها في البرلمان بانتقادات من المهنيين ونقابات وجمعيات تنشط في الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، كما تثير مخاوف لدى عدد من الصحافيين، وبعض السياسيين، مرتبطة بـ"تراجع المكتسبات المحرزة في هذا القطاع وتضييق هامش الحرية". في هذا السياق، أعلن الفاعلون في قطاع الصحافة ومجال حقوق الإنسان بالمغرب أنهم سيطلقون برنامجا وطنيا للاحتجاج ضد مشروع القانون، يشمل وقفات واعتصامات ومسيرات ومظاهرات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحافي مرتقب. وأشادت هذه التنظيمات بحالة التعبئة المجتمعية والمهنية والأكاديمية ضد المشروع، مؤكدة حرصها على إشراك الصحافة الجهوية والهيئات التمثيلية على مستوى الأقاليم في هذه الدينامية. ووفقا لبيان مشترك، فإن هذه المبادرة تعبر عن "رفض جماعي للنهج الذي اعتمدته الحكومة في إقرار المشروع وإحالته على البرلمان، دون إجراء مشاورات حقيقية مع الأطراف المعنية، في خطوة اعتبرها الموقعون مخالفة لروح التنظيم الذاتي التي يكرسها الدستور". ويأخذ المحتجون على المشرعين "الإسراع في المصادقة على المشروع داخل البرلمان" معتبرين أن ذلك "يهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وقد يفتح الباب أمام إقصاءات مبنية على مصالح سياسية واقتصادية ضيقة، مع تهميش دور الهيئات المهنية والنقابية". كما حذروا من "تداعيات سياسية واجتماعية ومهنية محتملة إذا ما تم اعتماد القانون بصيغته الحالية" واصفين إياه بأنه "يتعارض مع المبادئ الديمقراطية لتسيير القطاع". وفقا للبيان فإن التنسيق سيشمل تواصلا مباشرا مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وهيئات المحامين، والمؤسسات الأكاديمية، والإعلامية. النقابات المهنية والهيئات الحقوقية دعت جميع الفاعلين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لمواجهة ما تعتبره "محاولة للسيطرة على القطاع، وتضييقا على المكتسبات والحقوق التي يتمتع بها الصحافيون، في تعارض مع القيم الدستورية والاستقلالية المهنية". في هذا السياق، يقول رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير أخشيشن "إن سقف الاحتجاج مفتوح على كل الاحتمالات"، مضيفا "أسسنا ائتلافا يضم 35 جمعية مهنية ونقابية وحقوقية لمواجهة هذا المشروع في محطة مجلس المستشارين، وقررنا أن نخوض أشكالا احتجاجية متنوعة، وعلى صعيد النقابة سنستدعي المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد، لنقرر ما العمل في حال تم إقرار هذا المشروع بالشكل الذي جاء به، وخياراتنا مفتوحة على كل الاحتمالات". نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال السابق عبّر هو الآخر عن انتقاده لمنهجية إعداد مشروع القانون موضحا أن هذه "أول مرة منذ سنة 1993 يتم إخراج مشروع قانون في الإعلام دون استشارة، ودون الاستماع لمختلف وجهات النظر من باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين وأحزاب وجمعيات، وهو أمر لم يقع حتى في 1993 وأجواء تلك الفترة". المتحدث أضاف أن الخطوة تمثل "تحويرا لدور ووظيفة المجلس الوطني للصحافة" مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "تفتقر إلى الحس السياسي والنفس الديمقراطي". في المقابل، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن النص يهدف إلى إعادة تنظيم عمل المجلس الوطني للصحافة، مع تعزيز مكتسبات القانون رقم 90.13 الصادر سنة 2016. مضيفا أنه يحافظ على الطابع المهني والمستقل للمجلس، مع ضمان استمرارية مهامه في مجال التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر". الجمعية الوطنية المغربية للناشرين اعتبرت من جانبها أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد "أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة". تأسس الوطني للصحافة، وهو هيئة للتنظيم الذاتي، سنة 2018 بموجب دستور 2011، وقد سمح تأسيسه بإلغاء إشراف الحكومة على قطاع الإعلام. انتهت ولاية هذه الهيئة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبدلا من تنظيم انتخابات جديدة وفق ما تنص علىيه أنظمة المجلس، رأت السلطات تمديد ولايته، معتبرة هذه الخطوة "حلا استثنائيا ومؤقتا" متحججة بـ"الظرفية الخاصة" التي قالت إنها "لا تسمح بانتخاب أعضائه الجدد". بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء الذي كان يفترض أن يكون انتقاليا، جاء مشروع قانون تقدمت به الحكومة الحالية ليقترح نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة ويُبقي على قياداته الحالية، مع استثناء ممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والاتحاد المغربي للصحافة التابع للاتحاد المغربي للشغل. هاتان المنظمتان كانتا الوحيدتين اللتين طالبتا بإعادة انتخاب ممثلي المجلس، في حين عارضت باقي الأطراف ذلك. من المهام الموكلة للمجلس منح بطاقة الصحافة، والقيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين، إلى جانب متابعة احترام حرية الصحافة ومراقبة الالتزام بأخلاقيات المهنة إضافة إلى تقديم آراء بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالمهنة وأيضا إعداد الدراسات التي تعنى بالقطاع. التعيين بدل الانتخاب من أكثر النقاط إثارة للجدل في مشروع القانون نصه على استبدال عملية الانتخابات التي كان يختار بها ناشرو الصحف ممثليهم في المجلس بإجراء تعيين يشترط الوصول إلى توافق بين منظمات مهنية، أو بنية تراعي عدد العاملين في المؤسسة الإعلامية وحجم رقم معاملاتها". الاتحاد المغربي للناشرين (FMEJ) وصف هذه الخطوة بأنها "تفصيل على مقاس" و"انحدار ديمقراطي"، معتبرا التعيين "تفوقا للهيمنة الاقتصادية وسحقا للتعددية". جدل حول مبدأ المساواة مبدأ المساواة بين المهنيين أمر هو الآخر أثار جدلا واسعا، فقد اعتبروا أن التعديل يعكس تعاملا مختلفا بين الصحافيين والناشرين، إذ يُنتخب الصحافيون، بينما يُعين الناشرون، ما يُشكل "تمييزا صريحا بينهم" بحسب المعارضين للمشروع. عبد الكبير أخشيشن أوضح أن الاحتجاج على مشروع القانون "ينصب على الشكل والمضمون، إذ من حيث الشكل نعتبر أن الحكومة خرقت مبدأ الحياد في تشجيع التنظيم الذاتي، من خلال طرح هذا المشروع بعيدا عن استشارة فعلية وعملية للمهنيين، بل واعتماد سرعة غير مسبوقة في تمريره سواء في مجلس الحكومة أو في مجلس النواب". المتحدث أضاف أن "الفلسفة التي تتحكم في كل المجالس التي تعالج أخلاقيات المهنة، هي التنظيم الذاتي، أي أن المهنيين أنفسهم هم الذين يتوافقون على إنشاء هيآت ومجالس ومراصد... تهتم بهذا الشأن، بدون تدخل أي طرف. وهو ما جاء في الدستور المغربي، في الفصل 28، الذي ينص على أن السلطات تشجع، فقط، على تنظيم قطاع الصحافة على أسس ديمقراطية ومستقلة". "مشروع كبير ومفصلي" أم تهديد لاستقلالية الصحافة؟ حينما تأسس المجلس الوطني للصحافة، أريد له أن يكون هيئة تنظيم ذاتي مستقلة بموجب دستور 2011. إلا أن تعطيل الانتخابات وتعيين بعض أعضائه اعتبرها البعض "محاولة لتقويض استقلاليته وتحويله إلى أداة في يد السلطة التنفيذية". منظمة مراسلون بلا حدود أوضحت أن "مشروع استبدال المجلس بقائمة منتقاة غير انتخابية يعرض استقلالية الصحافة للخطر، كما يمثل انحرافا عن مسار الإصلاح الديمقراطي". أخشيشن أكد أن "المخاوف كثيرة فيما يخص هذا المشروع، أولها الانحياز المكشوف للناشرين على حساب الصحافيين، وذلك بكسر مبدأ تكافؤ التمثيلية داخل المجلس من خلال منح الناشرين تسعة مقاعد في مقابل سبعة للصحافيين، وهو ما سيضع قضايا الصحافيين في مواجهة الناشرين، سواء على صعيد الوساطة والتحكيم أو الأخلاقيات، تحت رحمة الناشرين، ويحول الصحافيين إلى رقم شكلي وتكميلي في كل القرارات المنتظرة، بل إن حذف تمثيلية الجمهور واستبدالها بهيئات رسمية يضرب في العمق مبدأ التوازن". ومع غياب التوازن في تمثيلية مختلف مكونات المجال الصحافي الذي شرحه المتحدث، يتحول بحسب رأيه المجلس الوطني "من هيئة مستقلة لتنظيم القطاع إلى جهاز فوقي لتقنين النفوذ، بدل تقنين المهنة". في المقابل، وصف أحمد تويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبي في مجلس النواب مشروع القانون بـ "الكبير والمفصلي"، موضحا أنه "جاء لسد فراغ قانوني عطل عمل المجلس لمدة سنتين بعد انتهاء ولايته سنة 2022، في ظل غياب الآليات التي تتيح تنظيم انتخابات جديدة أو تجديد هياكل المجلس وفق قواعد واضحة". وشدد المتحدث الذي ينتمي إلى نفس حزب الوزير الوصي على القطاع على أن منهجية بلورة مشروع القانون كانت "ديمقراطية اعتمدت على استشارة مختلف الهيئات والمنظمات المهنية، وتجميع ملاحظاتها وأخذها بعين الاعتبار لحظة صياغة النص"، لكنه استدرك مضيفا "لا يمكننا طبعا إرضاء الجميع، لكني أؤكد أن 75 في المئة من المنظمات المعنية راضية على عملنا". من جهة أخرى، أبدى النائب البرلماني الذي ساهم في بلورة مشروع القانون استعدادا لإعادة فتح النقاش إذا اقتضى الأمر وتعديل ما يمكن تعديله إذا تم الاقتناع بجدوى ذلك".

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

المغرب: تأجيل جلسة محاكمة الناشطة ابتسام لشكر بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"

انطلقت الأربعاء في الرباط أولى جلسات محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، وذلك قبل أن يقرر تأجيل الجلسة بناء على طلب هيئة الدفاع، وفق ما أفادت المحامية نعيمة الكلاف. وأوضحت الكلاف أن سبب طلب التأجيل يعود إلى ضرورة منحها الوقت الكافي لإعداد ملف الدفاع، فيما حددت المحكمة الابتدائية موعد الجلسة المقبلة في 27 آب/أغسطس. كما أشارت المحامية إلى أنها قدمت طلبا بالإفراج المؤقت عن ابتسام لشكر، الموقوفة منذ يوم الأحد، لكنها لم تتلق ردا من المحكمة حتى اللحظة. وجاءت هذه التطورات عقب قرار النيابة العامة متابعة الناشطة المعروفة بدعمها للحريات الفردية وحقوق المرأة، على خلفية صورة نشرتها في نهاية تموز/يوليو عبر حسابها على منصة "إكس"، ظهرت فيها مرتدية قميصا كتب عليه كلمة "الله" بالعربية، متبوعة بعبارة بالإنكليزية "إيز ليزبيان" (إنها مثلية). وأرفقت لشكر الصورة بتعليق ذكرت فيه "في المغرب، أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان (...). الإسلام، مثل كل الإيديولوجيات الدينية، فاشستي وذكوري وتمييزي ضد المرأة". وانتشرت انتقادات واسعة للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبات للشرطة باعتقالها. وبحسب القانون الجنائي المغربي، فإن "الإساءة للدين الإسلامي" تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى عامين، ويمكن أن تصل إلى خمسة أعوام إذا ارتكبت الإساءة بشكل علني أو عبر الوسائل الإلكترونية. وأثارت هذه القوانين جدلا في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يطالب العديد منهم بإلغاء عقوبات السجن عن قضايا التعبير والنشر. وسبق للسلطات أن أوقفت ابتسام لشكر عام 2009 مع مجموعة من النشطاء إثر محاولة تنظيم إفطار علني خلال شهر رمضان للاعتراض على القانون الذي يمنع الأكل العلني أثناء الصيام، لكن دون أن تتم محاكمتها حينها.