جهود متسارعة لهدنة غزة.. ورد «حماس» خلال يومين
وقال مصدر مقرب من حركة «حماس» أمس الخميس إن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الأمريكي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب. وأوضحت المصادر التي تحدثت لوكالة «الأناضول» الرسمية التركية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر قدمت «ضمانات واسعة» لتنفيذ الاتفاق (لم توضحها)، مشيرة إلى أن تركيا قد تكون ضمن قائمة الدول الضامنة للاتفاق. ولفتت المصادر إلى أنه «لا تزال هناك نقاشات مستمرة حول عدد من التفاصيل الفنية»، من بينها «آليات إدخال المساعدات الإنسانية، خرائط الانسحاب وترتيبات ما بعد فترة الهدنة البالغة 60 يوماً»، في حال لم تكن هذه الفترة كافية للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي إضافة لتفاصيل أخرى.
ووفقاً للمصادر، فإن حماس ستسلم ردها الرسمي خلال يوم أو يومين كحد أقصى.
ومن جانبها، كشفت مصادر مصرية أمس الخميس عن مضمون المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه يركّز على شكل الصفقة على أرض الواقع وتقسيمها إلى أيام. ووفقاً للنص الحالي، ستنسحب إسرائيل من شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق وفقاً للتقرير أيضاً، سيُقدّم الرئيس الأمريكي ترامب ضماناتٍ لالتزامه بتنفيذ الاتفاق بالكامل وسيكون هو من يُعلنه ووفقاً لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني ومع بدء وقف إطلاق النار، سيتم زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «بكميات كافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر» ووفقاً للاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن -أحياءً وأمواتًا- دون مراسم أو تلاعباتٍ استعراضية من جانب «حماس».
من جهة أخرى، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل مسؤولة عن إحدى أكثر عمليات الإبادة في التاريخ ودعت المقررة الأممية الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتهمتها بشن «حملة إبادة جماعية» في غزة وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة» وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث» وكانت ألبانيزي وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة وقالت للمجلس «ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه» وأردفت تقول «يجب أن نعكس مسار الأمور»، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده. دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد". ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن و بكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة ، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.
سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب ينتزع موافقة الكونغرس على مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب
وبذلك يكون مشروع القانون، الذي يمتد على 869 صفحة، قد تجاوز آخر عقبة تشريعية، بعد أن صوّت عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء بفارق ضئيل (51 مقابل 50) حيث أدلى نائب الرئيس جيه.دي فانس بصوته المرجّح. تخفيضات ضريبية دائمة وتوسيع للإعفاءات ينص القانون على جعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، ويُضيف إعفاءات جديدة تشمل الدخل من الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وكبار السن، وقروض السيارات. كما يستبعد زيادات ضريبية كانت ستُطبق على معظم الأميركيين نهاية هذا العام، ما يلبّي وعود ترامب الانتخابية لعام 2024. الجمهوريون وصفوا القانون بأنه يشكّل "إعفاءاً تاريخياً" للأسر العاملة، ويحفّز النمو، ويعزز الأمن الحدودي، ويحدّ من الهدر في البرامج الحكومية، بحسب النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس. كلفة مالية ضخمة وتأثيرات على الموازنة بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يخفض القانون إيرادات الضرائب بنحو 4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مقابل خفض للإنفاق يبلغ 1.1 تريليون دولار فقط، ما يعني أنه سيُضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وقد أثارت هذه الأرقام قلق مؤسسات التصنيف، حيث كانت موديز قد خفّضت تصنيف الديون الأميركية في مايو الماضي، مشيرة إلى مخاطر التوسع في الإنفاق والعجز. الرعاية الصحية والخلاف الحزبي يتضمن القانون تخفيضات كبيرة في برنامج " ميديكيد" للرعاية الصحية، تشمل تشديد معايير التسجيل وتقليص آلية التمويل التي تستخدمها الولايات، مما قد يؤدي إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، بحسب تقديرات مكتب الميزانية. ورداً على هذه المخاوف، أضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لدعم مقدّمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لتفادي إغلاقهم نتيجة نقص التمويل. وقد صوّت جميع الديمقراطيين ضد المشروع، واعتبروه هبة للأثرياء على حساب الفئات محدودة الدخل، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تراجع فعلي في دخول أصحاب الدخول المنخفضة بسبب خفض برامج الدعم الاجتماعي. ضغوط ترامب وحسابات سياسية مارس ترامب ضغوطاً مكثفة على الجمهوريين لدفعهم نحو تمرير المشروع قبل عطلة الرابع من يوليو، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم. إنه أمر سخيف!!!" ويُعتبر القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، سيُستخدم لتمويل وعود حملته المتعلقة بالهجرة وتوسيع القاعدة الصناعية، كما يُشكّل أداة سياسية في مساعيه لترسيخ شعبيته داخل الكونغرس وخارجه.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
عقوبات أميركية على شبكة نفط إيرانية ومؤسسة مالية لحزب الله
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن شبكة شركات يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني، قامت منذ عام 2020 بـ"شراء وشحن كميات من النفط الإيراني تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات"، مستخدمةً أسلوب التمويه والخلط مع النفط العراقي ، قبل بيعه على أنه نفط عراقي خالص. عقوبات على أفراد وسفن ومؤسسات مالية العقوبات الجديدة استهدفت كذلك عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني ضمن ما يُعرف بـ" أسطول الظل"، في محاولة لشلّ عمليات التهريب التي تُدرّ مليارات الدولارات على طهران سنوياً. وكانت تقارير قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الشبكات تُوفر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران وجماعات متحالفة معها. كما أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على كيان مالي مرتبط بمؤسسة " القرض الحسن" التابعة لحزب الله، إضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار المتهمين بإجراء معاملات مالية بملايين الدولارات تُفيد الجماعة بشكل مباشر. واشنطن: نواصل الضغط على موارد إيران قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، إن "الوزارة ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد أو الكيانات المُدرجة، كما تمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم. جاءت هذه الإجراءات بعد الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في 22 يونيو على مواقع نووية إيرانية، أبرزها منشأة فوردو للتخصيب. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هذه الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لما يصل إلى عامين. في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات في أوسلو الأسبوع المقبل لبحث الملف النووي وسبل التهدئة.
