كلمة الرياضدولــة قادمة
ومن بين الأنقاض، خرجت فلسطين مجددًا إلى واجهة السياسة الدولية، لكن هذه المرة لم يكن ظهورها محصورًا في ملفات الأمن، بل كقضية سيادية تتطلب اعترافًا لا تعاطفًا، هذا التحول لم ينبثق من ميدان دبلوماسي مغلق بل من شوارع أوروبا التي شهدت تصاعدًا في الغضب الشعبي، ومن برلمانات باتت ترى أن استمرار «الحياد» هو شراكة ضمنية في صناعة المأساة.
في عام 2024 فتحت دول، مثل: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، باب اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، الذي لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان مؤشرًا على تحول تدريجي في المزاج الأوروبي، غير أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2025 عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، منح القضية وزنًا جديدًا، فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، والضامن التقليدي لمعادلة التوازن الأوروبي، لم تكن تتحرك هذه المرة وفق حسابات داخلية فقط، بل بدافع من فشل السياسة الدولية في غزة.
اعتراف باريس لم يأتِ نتيجة نضج المفاوضات بل بسبب غيابها، لم يعد ممكناً إقناع الرأي العام العالمي بأن ما يجري في غزة جزء من «تعقيدات الشرق الأوسط»، فالمجازر، كما تقول الصور، لا تحتاج إلى تحليل سياقي. وماكرون بتحركه لم يكسر الإجماع الأوروبي فحسب، بل أعاد تعريف مسؤولية أوروبا في الملف الفلسطيني، بوصفها ليست مجرد وسيط بل جزءًا من البنية السياسية التي سمحت بإدامة الاحتلال.
الدولة الفلسطينية، التي طالما اعتُبرت فكرة مؤجلة أو ورقة تفاوض، تكتسب اليوم شرعيتها من خارج طاولة المفاوضات، الاعتراف بها لم يعد رفاهًا دبلوماسيًا، بل تصحيحًا لمسار أخلاقي منهار، وإذا كانت فرنسا قد اتخذت الخطوة، فإن الكرة الآن في ملعب عواصم أخرى ما زالت توازن بين مصالحها وتحالفاتها ومبادئها المُعلّقة.
فلسطين دولة قادمة لأنها باتت أكبر من أن تختزل في ملف تفاوضي أو تدار كأزمة دائمة، قادمة لأنها أثبتت وجودها رغم محاولات الإلغاء، ورغم هندسة الخرائط والاتفاقيات والضغوط، الدولة التي طال انتظارها لم تعد سؤالاً، بل جواباً يتأخر لكنه يقترب بثبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 28 دقائق
- عكاظ
استطلاع جديد: الإسرائيليون لا يثقون بالجيش والحكومة
أظهرت نتائج استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تراجعاً حاداً في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالحكومة والجيش. وكشف الاستطلاع تراجع ثقة الإسرائيليين في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 30%، وفي الحكومة إلى 23%، وحمل 52% من الإسرائيليين الحكومة مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى. ورأى 61% من الإسرائيليين أن نهج الجيش في قطاع غزة لن يعيد الأسرى، في حين يرى 25% أن عمليات الجيش ستؤدي لهزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى. وأعرب 62% من الإسرائيليين عن ثقتهم برئيس الأركان إيال زامير، بينما عبر 77% من الإسرائيليين عن ثقتهم بالجيش، مقابل 83% خلال مايو الماضي. وأثارت مقاطع فيديو لأسيرين إسرائيليين في غزة نشرتها الفصائل الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي، حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع الفصائل للإفراج عن أسراهم. وتشهد تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى مظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة فورية لإعادة الأسرى. وحسب تقديرات إسرائيلية، يوجد 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، وفق تأكيد تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، عن تحقيقات للجيش أن معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة ومواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال. وأفصحت تحقيقات جيش الاحتلال أن 16 جندياً انتحروا منذ بداية العام الحالي، بينهم 4 انتحروا في يوليو الماضي. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، حصيلة غير رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 جندياً خلال العام الحالي. وأكدت «هآرتس» أن أغلب الجنود المنتحرين ينتمون لقوات الاحتياط في الخدمة الفعلية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر مطلعة، أن الإرهاق بين الجنود يتزايد بسبب حرب غزة، وأن رئيس الأركان يدرس خطة للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط والجنود. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الرسوم الجمركية الأميركية تصل لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية
قال المدير السابق في منظمة التجارة العالمية، عبد الحميد ممدوح، إن الرسوم الجمركية الأميركية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي، وتنعكس سلبا على الأسواق العالمية، لا سيما الدول الشريكة تجاريا مثل كندا. وأضاف ممدوح، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، أن ما تم فرضه من تعريفات جمركية على كندا مؤخرا يرتبط بعوامل لا تمت بصلة مباشرة للسياسة التجارية، مشيرا إلى أن أحد الأسباب هو صادرات مادة "الفينتانيل" المخدرة، والتي تُعد مشكلة صحية كبيرة في الولايات المتحدة، والسبب الآخر هو إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. وأوضح أن هذه الأسباب لا تتماشى مع ما يعلنه البيت الأبيض من أن الهدف من الرسوم الجمركية هو استعادة القدرة التصنيعية الأميركية ومعالجة العجز التجاري، مؤكدًا وجود فجوة واضحة بين التصريحات الرسمية والواقع الفعلي. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال ممدوح إن التصريحات الأميركية بشأن وجود ملامح صفقة مع بكين لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن ما يتم الإعلان عنه غالبا هو اتفاقيات إطارية تمهد لمفاوضات لاحقة، وليس لاتفاقيات تجارية مكتملة بالمعنى المتعارف عليه. وأضاف أن الصين تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية والصلابة في التفاوض مع الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب حجمها الاقتصادي ومكانتها في التجارة الدولية، بل أيضًا بسبب استقلالها السياسي والعسكري عن واشنطن، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط بعلاقات أمنية وسياسية وثيقة مع الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
التقرير الأميركي النهائي عن «إعادة إعمار أفغانستان» يرسم صورة قاتمة
قدّم جهاز أميركي أُنشئ في عام 2008 لتقييم الجهود المبذولة لدعم أفغانستان تقريره الربع سنوي والأخير إلى الكونغرس؛ مشيراً إلى تفاصيل مروعة عن الهدر و«الفساد المستشري» خلال قرابة 20 عاماً من التدخل الغربي، بالإضافة إلى مخاوف بشأن تقليص المساعدات في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وصول العائلات التي تم إجلاؤها من كابل إلى مطار واشنطن دالاس الدولي في عام 2021 (أب) وقد صدر التقرير عن «المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)»، وهي وكالة حكومية، بتاريخ 30 يوليو (تموز) الماضي، قبل أسبوعين من الذكرى الرابعة لعودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وفي قسم بعنوان «أبرز المحطات»، كشف التقرير أن الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب كانت ترفض في كثير من الأحيان تنفيذ المشاريع التي تقترحها الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، كشف التقرير أن معظم المباني في 5 مرافق تابعة لشرطة الحدود الأفغانية، والتي كلّفت ميزانية ضخمة قدرها 26 مليون دولار، كانت إما غير مأهولة وإما تُستخدم لأغراض بعيدة عن هدفها، بما في ذلك مبنى استُخدم «حظيرة دواجن»! ويعدُّ هذا التقرير المؤلَّف من 99 صفحة الجزء الأخير في سلسلة تقارير مفصَّلة للغاية، رصدت صعود وهبوط المهمة التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان؛ حيث يتم الآن إنهاء المساعدات الأميركية للبلاد. امرأة أفغانية تنتظر الحصول على حصة غذائية في كابل شهر مايو 2022 (أ.ب) وقالت أورزالا نيمَت، الباحثة البارزة في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، لراديو «أوروبا الحرة» إن «توقف تقارير (SIGAR) يُعد خسارة كبيرة. وللأسف، فإن هدر الموارد حقيقة لا يمكن تجاهلها. ومن الجيد أن لدينا مصدراً موثوقاً يمكن الاستشهاد به لإثبات ذلك، ونحن نمضي قدماً». وأضاف المحلل المخضرم للشأن الأفغاني، توماس روتيغ: «إذا كنت تتابع هذه التقارير، فأنت تعلم بوضوح إلى أين تسير الأمور وكيف ستنتهي. ولكن الساسة اختاروا تجاهل ذلك، واستمروا في إرسال رسائل إيجابية عن أفغانستان، حتى اضطرّت القوات الأميركية إلى الفرار في أغسطس (آب) 2021. إنها (التقارير) أرشيف ثمين من البيانات حول ما حدث بشكل خاطئ. وكان من الأفضل لو أن الجهات المانحة، وخصوصاً الحكومة الأميركية، تصرفت بناءً عليها». نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادار (وسط) يحضر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والطاقة وشركة «عزيزي للطاقة» في كابل يوم 2 أغسطس 2025... وقد وقَّعت أفغانستان وشركة «عزيزي للطاقة» اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء ما يمثل قفزة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في أفغانستان من الطاقة (إ.ب.أ) كما أشار التقرير إلى أن الدول الغربية والمؤسسات الدولية أغرقت أفغانستان بالأموال، ما غذّى الفساد الذي تجاهله المسؤولون الأميركيون، بينما «أعطوا الأولوية للأهداف الأمنية والسياسية». وقال روتيغ الذي عمل في أفغانستان مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بين عامي 2000 و2006، إن هذا التقييم يعكس واقعاً دقيقاً للتدخل الغربي، مضيفاً: «كان هناك إدراك أن (الفساد) يمثّل مشكلة كبيرة، ولكن هذا تعارض مع الاستراتيجية السياسية، فاحتل الفساد مرتبة ثانوية، بينما كانت الأولوية للأمن». ولم يقتصر التقرير الأخير لـ«SIGAR» على مراجعة شاملة للمهمة؛ بل أشار أيضاً إلى التأثير الإنساني الناتج عن قرارات إدارة ترمب بتقليص المساعدات لأفغانستان، قائلاً إن وزارة الخارجية لم توضح أسباب إنهاء برامج معينة. وجاء في التقرير أن «مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أبلغ المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان بأن المكتب لم يتم إبلاغه بأسباب إلغاء بعض المنح، وأنه لم يشارك في عملية اتخاذ القرار». عائلة أفغانية لاجئة لدى مغادرتها مركز احتجاز قرب الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان يوم 2 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) وذكر تقرير «SIGAR» أن واشنطن «أنهت جميع منح المساعدات الخارجية التي تنطوي على أنشطة داخل أفغانستان» في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك عقب أمر تنفيذي في يناير (كانون الثاني) جاء فيه أن «قطاع المساعدات الخارجية الأميركية والبيروقراطية المرتبطة به لا يتماشيان مع مصالح الولايات المتحدة؛ بل ويتعارضان في كثير من الحالات مع القيم الأميركية». وفي غضون أيام، بدأت إدارة ترمب تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن إدارة المساعدات المدنية والتنموية الأميركية. وقالت نيمَت التي عملت على مشروع تابع لـ«USAID» لتوفير ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر: «الوضع مأساوي بعد خفض المساعدات الأميركية. لا أعلم ما الذي حدث لتلك الفئات الضعيفة التي كانت تحظى بالحماية بفضل هذا البرنامج، ولا ما الذي سيحدث لها في المستقبل». وأشار تقرير «SIGAR»أيضاً إلى «تقارير متضاربة» حول محاولات «طالبان» الاستيلاء على أصول، بما في ذلك مركبات عسكرية، من عمليات «USAID» التي أُغلقت هذا العام في أفغانستان. وجاء في التقرير: «أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى أن وحدات مدرعة ثقيلة تابعة لمديرية المخابرات العامة لـ(طالبان) اقتحمت بالقوة مقار شركاء تنفيذيين مرات عدَّة، واستولت على معدات ونقود ووثائق مشاريع»، مضيفاً أن موظفين قد اعتُقلوا واستُجوبوا. ولكن هذه الادعاءات تعارضت مع ما أعلنته الجهات الرسمية في واشنطن، وفقاً لـ«SIGAR»، فقد أفاد كل من: إدارة السكان واللاجئين والهجرة، ومكتب إزالة الأسلحة والحد منها التابع لوزارة الخارجية، بأن شركائهما التنفيذيين لم يُبلغوا عن أي مطالب من «طالبان» للحصول على أصول أو بيانات أو معلومات شخصية عن الموظفين، كما رفض مكتب المساعدات الخارجية بالوزارة الرد على استفسارات «SIGAR» خلال هذا الربع. وتُعد هذه القضية حساسة؛ حيث طالب الرئيس الأميركي حركة «طالبان» بإعادة المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأميركية عام 2021؛ إذ قال ترمب في يناير الماضي: «أفغانستان أصبحت واحدة من أكبر بائعي المعدات العسكرية في العالم. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يبيعون المعدات التي تركناها... نحن نريد معداتنا العسكرية». ومن المقرر أن ينهي المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان عمله في سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكنه سيصدر تقريراً آخر أخيراً ينظر في كيفية تطبيق الدروس المستفادة من أفغانستان وقطاع غزة وسوريا، وأماكن أخرى، على الحالات المستقبلية التي تواجه فيها بعثات المساعدات تدخلاً في دول غير ديمقراطية.
