التقرير الأميركي النهائي عن «إعادة إعمار أفغانستان» يرسم صورة قاتمة
وصول العائلات التي تم إجلاؤها من كابل إلى مطار واشنطن دالاس الدولي في عام 2021 (أب)
وقد صدر التقرير عن «المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)»، وهي وكالة حكومية، بتاريخ 30 يوليو (تموز) الماضي، قبل أسبوعين من الذكرى الرابعة لعودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان.
وفي قسم بعنوان «أبرز المحطات»، كشف التقرير أن الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب كانت ترفض في كثير من الأحيان تنفيذ المشاريع التي تقترحها الولايات المتحدة.
فعلى سبيل المثال، كشف التقرير أن معظم المباني في 5 مرافق تابعة لشرطة الحدود الأفغانية، والتي كلّفت ميزانية ضخمة قدرها 26 مليون دولار، كانت إما غير مأهولة وإما تُستخدم لأغراض بعيدة عن هدفها، بما في ذلك مبنى استُخدم «حظيرة دواجن»!
ويعدُّ هذا التقرير المؤلَّف من 99 صفحة الجزء الأخير في سلسلة تقارير مفصَّلة للغاية، رصدت صعود وهبوط المهمة التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان؛ حيث يتم الآن إنهاء المساعدات الأميركية للبلاد.
امرأة أفغانية تنتظر الحصول على حصة غذائية في كابل شهر مايو 2022 (أ.ب)
وقالت أورزالا نيمَت، الباحثة البارزة في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، لراديو «أوروبا الحرة» إن «توقف تقارير (SIGAR) يُعد خسارة كبيرة. وللأسف، فإن هدر الموارد حقيقة لا يمكن تجاهلها. ومن الجيد أن لدينا مصدراً موثوقاً يمكن الاستشهاد به لإثبات ذلك، ونحن نمضي قدماً».
وأضاف المحلل المخضرم للشأن الأفغاني، توماس روتيغ: «إذا كنت تتابع هذه التقارير، فأنت تعلم بوضوح إلى أين تسير الأمور وكيف ستنتهي. ولكن الساسة اختاروا تجاهل ذلك، واستمروا في إرسال رسائل إيجابية عن أفغانستان، حتى اضطرّت القوات الأميركية إلى الفرار في أغسطس (آب) 2021. إنها (التقارير) أرشيف ثمين من البيانات حول ما حدث بشكل خاطئ. وكان من الأفضل لو أن الجهات المانحة، وخصوصاً الحكومة الأميركية، تصرفت بناءً عليها».
نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادار (وسط) يحضر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والطاقة وشركة «عزيزي للطاقة» في كابل يوم 2 أغسطس 2025... وقد وقَّعت أفغانستان وشركة «عزيزي للطاقة» اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء ما يمثل قفزة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في أفغانستان من الطاقة (إ.ب.أ)
كما أشار التقرير إلى أن الدول الغربية والمؤسسات الدولية أغرقت أفغانستان بالأموال، ما غذّى الفساد الذي تجاهله المسؤولون الأميركيون، بينما «أعطوا الأولوية للأهداف الأمنية والسياسية».
وقال روتيغ الذي عمل في أفغانستان مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بين عامي 2000 و2006، إن هذا التقييم يعكس واقعاً دقيقاً للتدخل الغربي، مضيفاً: «كان هناك إدراك أن (الفساد) يمثّل مشكلة كبيرة، ولكن هذا تعارض مع الاستراتيجية السياسية، فاحتل الفساد مرتبة ثانوية، بينما كانت الأولوية للأمن».
ولم يقتصر التقرير الأخير لـ«SIGAR» على مراجعة شاملة للمهمة؛ بل أشار أيضاً إلى التأثير الإنساني الناتج عن قرارات إدارة ترمب بتقليص المساعدات لأفغانستان، قائلاً إن وزارة الخارجية لم توضح أسباب إنهاء برامج معينة.
وجاء في التقرير أن «مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أبلغ المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان بأن المكتب لم يتم إبلاغه بأسباب إلغاء بعض المنح، وأنه لم يشارك في عملية اتخاذ القرار».
عائلة أفغانية لاجئة لدى مغادرتها مركز احتجاز قرب الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان يوم 2 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
وذكر تقرير «SIGAR» أن واشنطن «أنهت جميع منح المساعدات الخارجية التي تنطوي على أنشطة داخل أفغانستان» في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك عقب أمر تنفيذي في يناير (كانون الثاني) جاء فيه أن «قطاع المساعدات الخارجية الأميركية والبيروقراطية المرتبطة به لا يتماشيان مع مصالح الولايات المتحدة؛ بل ويتعارضان في كثير من الحالات مع القيم الأميركية».
وفي غضون أيام، بدأت إدارة ترمب تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن إدارة المساعدات المدنية والتنموية الأميركية.
وقالت نيمَت التي عملت على مشروع تابع لـ«USAID» لتوفير ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر: «الوضع مأساوي بعد خفض المساعدات الأميركية. لا أعلم ما الذي حدث لتلك الفئات الضعيفة التي كانت تحظى بالحماية بفضل هذا البرنامج، ولا ما الذي سيحدث لها في المستقبل».
وأشار تقرير «SIGAR»أيضاً إلى «تقارير متضاربة» حول محاولات «طالبان» الاستيلاء على أصول، بما في ذلك مركبات عسكرية، من عمليات «USAID» التي أُغلقت هذا العام في أفغانستان.
وجاء في التقرير: «أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى أن وحدات مدرعة ثقيلة تابعة لمديرية المخابرات العامة لـ(طالبان) اقتحمت بالقوة مقار شركاء تنفيذيين مرات عدَّة، واستولت على معدات ونقود ووثائق مشاريع»، مضيفاً أن موظفين قد اعتُقلوا واستُجوبوا.
ولكن هذه الادعاءات تعارضت مع ما أعلنته الجهات الرسمية في واشنطن، وفقاً لـ«SIGAR»، فقد أفاد كل من: إدارة السكان واللاجئين والهجرة، ومكتب إزالة الأسلحة والحد منها التابع لوزارة الخارجية، بأن شركائهما التنفيذيين لم يُبلغوا عن أي مطالب من «طالبان» للحصول على أصول أو بيانات أو معلومات شخصية عن الموظفين، كما رفض مكتب المساعدات الخارجية بالوزارة الرد على استفسارات «SIGAR» خلال هذا الربع.
وتُعد هذه القضية حساسة؛ حيث طالب الرئيس الأميركي حركة «طالبان» بإعادة المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأميركية عام 2021؛ إذ قال ترمب في يناير الماضي: «أفغانستان أصبحت واحدة من أكبر بائعي المعدات العسكرية في العالم. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يبيعون المعدات التي تركناها... نحن نريد معداتنا العسكرية».
ومن المقرر أن ينهي المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان عمله في سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكنه سيصدر تقريراً آخر أخيراً ينظر في كيفية تطبيق الدروس المستفادة من أفغانستان وقطاع غزة وسوريا، وأماكن أخرى، على الحالات المستقبلية التي تواجه فيها بعثات المساعدات تدخلاً في دول غير ديمقراطية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,376.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,432.40 دولارًا. انتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، عقب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قلل من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف: "علق الذهب بين قوى متعارضة، وقد ساعد انخفاض العائدات، لكن الدولار الأميركي تمكن من الصمود جيدًا على الرغم من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى النطاق الذي نشهده الآن، حيث تنتظر الأسعار تأكيدًا من خلال العوامل المحفزة". وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة. وتشير أداة فيد واتش من بورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 88 %، بعد بيانات نمو الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة ترمب لمفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي. على الصعيد التجاري، هدد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وجاء انخفاض أسعار الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث استوعب المستثمرون ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة إلى احتمال تعيين الرئيس دونالد ترمب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الذهب في الجلسات الأربع الماضية على التوالي، محققًا مكاسب طفيفة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2 % يوم الجمعة. ودعمت آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب مؤخرًا. حظيت أسعار الذهب بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ربما الشهر المقبل، حيث أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن سياسات إدارة ترمب التجارية المتقلبة بدأت تؤثر سلبًا. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد انخفض إلى 50.1 في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 51.5، مما يشير إلى توقف شبه كامل في نشاط الخدمات وتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي. جاء ذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الصادر يوم الجمعة، والذي شهد انخفاضًا في الوظائف الجديدة المضافة ومراجعات واسعة النطاق، مما دفع معدل البطالة إلى 4.2 %. وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حاليًا أقل بقليل من 90 %، مما يدعم أسعار الذهب، حيث يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المُدرّة للعائد. في الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن شغور منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تستقيل المحافظ أدريانا كوغلر في 8 أغسطس. وشهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تباطؤ في الربع الثاني. أضافت البنوك المركزية 22 طنًا صافيًا من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية في يونيو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان البنك المركزي الأوزبكي المشتري الرئيسي بمشتريات صافية بلغت 9 أطنان، كاسرًا سلسلة مبيعات استمرت أربعة أشهر. في الربع الثاني، أضافت البنوك المركزية 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 33 % على أساس ربع سنوي. يُمثل هذا الربع الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه الطلب، ومن المرجح أن يكون ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 % هذا العام قد ساهم في هذا التراجع. ورغم هذا التباطؤ، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدولار الأميركي، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة. في سياق آخر، انخفضت مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت بنسبة 33 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته شركة التكرير يوم الأربعاء. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1168.17 دولارا. في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,687.40 دولارًا للطن، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 4.4080 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بنسبة 20 % الأسبوع الماضي، وشهدت منذ ذلك الحين تذبذبًا كبيرًا، بعد أن استثنى ترمب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. ارتفاع الأسهم العالمية في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون البيانات الأميركية الضعيفة وتحذيرات الشركات من تأثير الرسوم الجمركية، بينما واجه الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واستعدت الأسهم الأوروبية لافتتاح مرتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %. وأعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمؤشر ويغوفي، عن نمو في مبيعاتها للربع الثاني بنسبة 18 %، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الأولية. تعافت العقود الآجلة في وول ستريت من انخفاض سابق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. وانخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.6 % بعد إغلاق التداول بسبب إيرادات مخيبة للآمال من مراكز البيانات. وقال محللون في معهد بلاك روك للاستثمار: "نرى أن الأصول عالية المخاطر في حالة شد وجذب بين أرباح الشركات الأميركية القوية، المدعومة بتوجهات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية التي تضر بالنمو وترفع التضخم". وقالوا: "نحافظ على ثقتنا العالية بالأسهم الأميركية، لكننا نركز على التفاصيل الدقيقة عند تقييم تداعيات الرسوم الجمركية". أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليل بعد أن استقر نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في يوليو. وتراجع التوظيف بشكل أكبر، وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يؤكد تأثير سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية. في حين كانت الأرباح الأميركية متفائلة بشكل عام في الربع الثاني، إلا أنها بدأت تُظهر تأثير الرسوم الجمركية. أما شركة يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم تاكو بيل، فقد حققت نتائج مخيبة للآمال، حيث أثرت الرسوم الجمركية الباهظة على إنفاق المستهلكين، بينما حذرت كاتربيلر، من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام. في آسيا، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 %. وارتفعت أسهم أستراليا الغنية بالموارد بنسبة 0.8 %. وسجّلت أسهم الشركات الصينية الكبرى ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 0.1 %. وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل تقريبًا، بينما ستفرض الولايات المتحدة في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها بشكل كبير خلال عام أو عامين. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نصف نقطة مئوية، وخسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلثي النسبة المئوية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة تجارية مع الصين ، وأنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.50 % يوم الأربعاء، تماشيًا مع التوقعات، لكن احتمالات خفضه مرة أخرى قد زادت بعد الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصادرات الهندية الأسبوع الماضي. في أسواق العملات، استقر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة الماضي على خلفية تقرير وظائف ضعيف، مما جعل الأسواق تتوقع احتمالًا شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.73، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 1.4 % يوم الجمعة. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتساب خفضين على الأقل لهذا العام، وفقًا لمنصة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وينتظر المستثمرون اختيار ترمب لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. صرّح ترمب بأن القرار سيُتخذ قريبًا، مستبعدًا في الوقت نفسه ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن فشل مزاد سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر. سيُطرح المزيد من المعروض في السوق هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنقطتين أساس إلى 3.7323 %، بعد أن ارتفعت 3.5 نقطة أساس خلال الليل، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.2217%، بعد أن احتفظت بقيمتها عند 3.7323 %.
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
جابارد تتجاوز التحذيرات وتنشر تقريراً سرياً بشأن التدخل الروسي في 2016
دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب باتجاه الكشف عن وثيقة شديدة السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وذلك بعد صراع طويل خلف الكواليس بشأن سريتها، انتهى في أواخر يوليو عندما قامت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، بنشر نسخة منقحة بشكل طفيف من التقرير، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على الأمر. وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن جابارد، وبدعم مباشر من ترمب، تجاهلت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى طالبت بالإبقاء على أجزاء أوسع من الوثيقة سرية حفاظا ًعلى مصادر وأساليب جمع المعلومات الأميركية. وخلال الشهر الماضي، نشرت جابارد ومدير الـCIA جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، سلسلة من الوثائق الاستخباراتية والتقارير القضائية التي زعموا، دون تقديم أدلة، أنها تثبت أن الاستنتاجات الاستخباراتية بشأن تدخل موسكو لدعم ترمب في الانتخابات كانت "خدعة" دبّرتها إدارة أوباما. وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً في دور مسؤولين من إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة المحتملة أمام هيئة محلفين كبرى. "وثيقة شديدة الحساسية" التقرير الذي أمرت جابارد بنشره في 23 يوليو يتكون من 46 صفحة، وهو ثمرة مراجعة بدأها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017. ويطعن التقرير في نتائج أجهزة الاستخبارات الأميركية التي خلصت في وقت سابق من ذلك العام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تفضيلاً لترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسعى لدعمه في الفوز. ورغم ذلك، فقد توصلت عدة تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي شامل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل جزئياً لصالح ترمب. وأكد اثنان من مسؤولي الـCIA السابقين، اللذان قادا التقييم الاستخباراتي، لصحيفة "واشنطن بوست"، تمسكهما بتحليلهما ومصادرهما. ويُعد هذا التقرير الأشد حساسية من بين ما نشرته إدارة ترمب حتى الآن، ولم يُفصح سابقاً عن تفاصيل كيفية نشره. ويتضمن التقرير إشارات متعددة إلى مصادر بشرية لوكالة الاستخبارات كانت تتابع خطط بوتين، وهي من بين أكثر المصادر سرية في الوكالة. وبسبب حساسية التقرير، ظل محفوظاً في مقر الـCIA منذ عام 2020، ولم يُرسل إلى الكونجرس. تحذيرات وانتقادات وأعرب مشرعون ديمقراطيون ومسؤولون استخباراتيون سابقون عن رفضهم لطريقة الكشف عن الوثيقة، محذرين من أنها قد تعرّض عمليات جمع المعلومات المستقبلية للخطر. وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، في بودكاست "سباي توك": "شعرت تقريباً أنني قد أتعرض للمساءلة لمجرد قراءتي لهذا التقرير .. يمكن بسهولة استنتاج المصادر والأساليب من كل فقرة تقريباً. لم أر من قبل وثيقة بهذه الحساسية تُنشر بهذه الدرجة من التخفيف في التنقيح". أما السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقال في بيان: "الإفراج المستهتر واليائس عن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يُعرّض للخطر بعضاً من أكثر المصادر والأساليب حساسية التي تعتمدها أجهزة استخباراتنا في التجسس على روسيا وحماية الأميركيين... وبذلك، ترسل المديرة جابارد رسالة مرعبة لحلفائنا ومصادرنا حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بالثقة لحماية ما يُشاركه الآخرون معنا من معلومات استخباراتية". دوافع سياسية وتباينات داخلية ووفقاً لشخص مطلع على إجراءات النشر، خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من جانب مسؤولين مهنيين ومحامين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل صدور النسخة النهائية. ومع ذلك، وفي ظل التحضيرات لإصدارها، كان هناك أكثر من نسخة من التقرير تتداول، بعضها يتضمن تنقيحات أكبر لحماية المعلومات الحساسة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين. لكن جابارد، التي تقود جهود إدارة ترمب لإعادة النظر في وقائع انتخابات 2016، دفعت باتجاه نشر أكبر قدر ممكن من الوثيقة. وقال أحد المطلعين على العملية: "قدمت الـCIA مقترحاتها بخصوص التنقيحات والتعديلات على التقرير"، مضيفاً: "لكن جابارد تمتلك سلطة رفع السرية تفوق باقي أجهزة الاستخبارات، ولا يُلزمها الحصول على موافقتهم قبل النشر". ووافق ترمب في النهاية على إصدار النسخة التي أعدها مكتب جابارد "بأدنى حد من التنقيحات ودون إدخال تعديلات"، بحسب المصدر ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترمب وجابارد شهدت توتراً في السابق بسبب خلافات علنية بشأن تقييمات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ولا يُعرف ما إذا كان ترمب اطّلع على النسخ المختلفة للتقرير قبل الموافقة على نشره، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الأمر. وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات إن المدير جون راتكليف "يدعم بشدة" نشر التقرير. ولا يزال من غير الواضح ما هي التفاصيل الإضافية التي كانت الـCIA تسعى لإبقائها سرية، لكن التقرير يشير إلى معلومات تم الحصول عليها عبر مصادر بشرية، وتنصت إلكتروني، وكذلك معلومات قدمتها حكومات أجنبية للوكالة. وتم إعداد التقرير في وقت ساد فيه توتر حزبي عميق داخل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي ترأسها حينها النائب الجمهوري ديفين نونيز، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمنصة ترمب الاجتماعية "تروث سوشيال". ووصف مسؤولون ديمقراطيون سابقون التقرير بأنه وثيقة أحادية الجانب لا تعكس بدقة جهود أجهزة الاستخبارات في كشف التدخل الروسي. وظل التقرير موضع خلاف سياسي لسنوات، وفي الثاني من يوليو، وجه رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، رسالة إلى ترمب يحثه فيها على نشر التقرير، مشيراً إلى أنه طالب باستعادته من الـCIA في مارس الماضي، دون أن يتلقى رداً، قبل أن يصدر راتكليف لاحقاً أمراً بتسليمه.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
روبيو: عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها قبل أيّ لقاء بين ترمب وبوتين
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أنّه «لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به» من أجل تذليل «العقبات الكثيرة» التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو لشبكة «فوكس بيزنس» بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ ترمب «منفتح» على لقاء كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها، ونأمل أن نتمكّن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربّما خلال الأسابيع المقبلة». وفي أعقاب زيارة وصفها بأنها «مثمرة» أجراها موفده الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، أبلغ الرئيس الأميركي الأربعاء قادة أوروبيين بأنه يريد أن يلتقي بوتين شخصياً اعتباراً من الأسبوع المقبل على أن ينظّم بعدها اجتماعا ثلاثيا يضمّه إلى بوتين وزيلينسكي، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» نقلاً عن مصادر مطّلعة على المحادثات. والتقى ويتكوف الأربعاء في موسكو الرئيس الروسي قبل يومين من انقضاء مهلة حدّدها ترمب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا سيفرض عليها مزيداً من العقوبات. وذكّر روبيو بأن «الرئيس يريد وضع حدّ للحرب». وقال: «سنُجري نقاشات مع حلفائنا الأوروبيين والأوكرانيين في الأيام المقبلة، لتبيان ما يمكننا إحرازه من تقدّم في هذا الصدد». وتابع: «ومن ثم، نأمل بأن يتواصل إحراز التقدّم، وأن تتاح فرصة قريبا جدا للرئيس للقاء كل من فلاديمير بوتين والرئيس زيلينسكي، في لحظة معيّنة، نأمل أن تكون في المستقبل القريب». وأضاف: «لكن من الواضح أن أموراً كثيرة يجب أن تحدث قبل أن يصبح ممكنا حدوث ذلك». لب/بم-ود/بم
