وزير الاستخبارات الإيراني: هناك اختراقات متبادلة مع إسرائيل وستستمر
وقال خطيب في مقابلة نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية: «الاختراق كان موجوداً دائماً، وسيبقى كذلك، تماماً كما أن لدينا اختراقاً داخل إسرائيل»، مبيناً أن الاختراقات مسؤولية القضاء للإعلان عنها.
وأضاف: «كل حالة تتعامل معها القوات المسلحة، أو قوات الأمن الداخلي، أو وزارة الاستخبارات، أو استخبارات الحرس الثوري، تُحال إلى القضاء الذي يصدر حكمه، وما يُعلن في الأخبار والمعلومات هو مستند، وليس ما يُتداول على شكل تصورات غير واقعية أو أخبار كاذبة».
وفي ما يتعلق بمدى توصل الوزارة إلى نتائج بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في المواقع العليا، قال خطيب: «الإنجازات يتم الإعلان عنها».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال مسؤول إيراني إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع بلاده.
ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن ما وصفته بـ«المسؤول الإيراني الكبير» قوله: «لدى إيران معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المبادرات الدبلوماسية كغطاء للتحضيرات العسكرية، وأنه يتعين على طهران الاستعداد للصراع بدلاً من الانخراط في المحادثات».
وأضاف: «إذا كان الأمر كذلك، فلا نرى سبباً لإضاعة الوقت، ونفضل التركيز على الاستعداد للصراع»، مشيراً إلى أن «أي جولة جديدة من المفاوضات يجب أن تتضمن ضمانات جدية وعملية لضمان ألا تكون العملية مجرد غطاء لخداع أمني».
وأوضح المسؤول الإيراني أن أي مناقشات يجب أن تتناول قضايا رئيسية مثل الترسانة النووية الإسرائيلية، والتعويض عن الحرب الأخيرة، لافتاً إلى أن بلاده يجب أن تحصل على ضمانات بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسيط لحل النزاع، وليس مشعلاً للحرب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية
مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية. ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة. وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي. وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية. جانب من شحنة الأسلحة التي ضُبطت في البحر الأحمر مؤخراً (إعلام حكومي) ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية. وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية. لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات. صاروخ «قائم 118» الإيراني يعيد الحوثيون تسميته بـ«صقر 4» (إعلام حكومي) يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام». وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر. ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات. ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات. جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية) كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار. ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة. وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال. جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي) وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها. ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها. ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: «تفاهمات جديدة» تُعطي دفعة للمفاوضات
تسريبات إسرائيلية - أميركية جديدة تتحدث عن حدوث «تفاهمات» على طاولة المفاوضات الدائرة منذ نحو أسبوعين بالدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن مرونة من حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ملف الانسحابات. تلك التفاهمات التي قال مصدر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إنها تشمل «مقاربات جديدة تقرب من اتفاق»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تعطي دفعة للمفاوضات، خاصة أن بند الانسحابات كان الأكثر خلافاً بين الطرفين مع إصرار الحركة الفلسطينية على رفض الخرائط التوسعية في احتلال مساحات كبيرة من القطاع، ورجحوا أن يشهد ملفا المساعدات الإنسانية وضمانات إيقاف الحرب تقدماً حال استمر الضغط الأميركي على نتنياهو وتجاوز الخلافات. وتستضيف الدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الحالي مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، برعاية الوسطاء مصر وقطر وأميركا للذهاب إلى اتفاق هدنة ثالثة في غزة بعد أولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة من «حماس» في الدوحة، السبت، للحصول على موافقتهم على الاتفاق المحتمل بعد التفاهمات والتحديثات الجديدة التي شملها الاتفاق المحتمل، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الأميركي، «أكسيوس»، لافتاً إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل و«حماس» «مقترحاً محدثاً يتعلق بنطاق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة في أثناء وقف النار، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي». فلسطينية تسير بجوار شاب يحمل جثمان طفلها الذي قُتل في غارة إسرائيلية أخيراً أمام مستشفى المعمداني (أ.ف.ب) وحسب ما نقله «أكسيوس»، الخميس، أصرت إسرائيل في السابق على الحفاظ على وجود في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر «فيلادلفيا» على طول الحدود بين غزة ومصر، وخفضت الآن هذا المطلب إلى 1.5 كيلومتر، وهو ما يقترب من مطلب «حماس» بانسحاب إسرائيل إلى نفس الموقع كما كان إبان وقف النار الأخير في يناير الماضي. وهذا قريب مما تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الخميس، لافتة إلى أن «حماس» وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور «موراغ» بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، الذي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين، وإعادة جثث 18 آخرين، بالإضافة إلى هدنة لمدة 60 يوماً، أمر «ممكن» في ضوء التفاهمات الجديدة مع «حماس». غير أن مصدراً قال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وعدد وهويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم خلال الهدنة التي تستمر شهرين. ويعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن التفاهمات الجديدة لا سيما المتعلقة بالخرائط تعطي دفعة جديدة للمفاوضات، وقد تسهم في بلورة اتفاق خاصة أن تلك التفاهمات قريبة مما تطلبه «حماس». تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التفاهمات الجديدة جاءت ضمن مصالح يريد نتنياهو تحقيقها، وكذلك «حماس»؛ فالأول يريد تهدئة داخلية لصالح مكاسبه السياسية بإخراج دفعة رهائن جديدة؛ لذا كل التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن «تقدم ملحوظ»، أما الحركة «فتريد إيهام الفلسطينيين أنها بذلت مجهوداً كبيراً لإحراز هذا الاتفاق، رغم أنها تلام على تعطيله منذ شهور». بالتوازي لا يزال التفاؤل الأميركي يتواصل ونقلت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، عن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، قوله: «نحن أقرب إلى اتفاق بشأن غزة مما كنا عليه في الماضي»، بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نتنياهو قرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول غزة. وكان مصدر من حركة «حماس» مطلع على مسار محادثات الدوحة حول غزة، تحدث، الخميس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مقاربات واقعية تُطرح حالياً بمفاوضات الهدنة، لكن الاتفاق يتوقف بشكل أساسي على موقف الولايات المتحدة، التي تملك أدوات الضغط على إسرائيل»، مؤكداً أن «أي تقدم حقيقي يجب أن يُبنى على انسحاب إسرائيلي واضح من قطاع غزة، وهذا شرط أساسي لا يمكن تجاوزه». ويعتقد أنور أن واشنطن تريد إبرام هذا الاتفاق في أقرب وقت، وتواصل تكرار ذلك الموقف الذي قد يكون بمثابة رسالة منها لطرفي الحرب للتوقف عن أي تعطيل، وأرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في تقليل الجبهات المشتعلة بالمنطقة، والتركيز على جبهات أخرى محل اتفاق مع إسرائيل، وفي مقدمتها ضمان التزام طهران في ملفها النووي. ويرجع مطاوع هذا التفاؤل الأميركي إلى علم واشنطن بأن الاتفاق محسوم بالموافقة من نتنياهو، وأن التأخير الحالي شراء للوقت للوصول لإجازة الكنيست، الأسبوع المقبل، لمنع إسقاط حكومته، معتقداً أن «حماس» ليس لديها خيارات سوى القبول بهدنة جديدة حسمت في إطار تفاهمات أميركية - إسرائيلية في ملفات إقليمية لا سيما ملف طهران.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تسعى لمنع عودة الحياة إلى القرى الحدودية اللبنانية
تمضي إسرائيل في سياسة عزل المنطقة الحدودية جنوب لبنان ومنع مظاهر الحياة من العودة إليها، وذلك باستهداف آليات رفع الأنقاض، بعد مرحلة استهداف المنازل السكنية المرممة في المنطقة، وذلك غداة إعلان مكتب الإعلان الأوروبي في لبنان عن تمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار. وخلال أقل من 24 ساعة، استهدفت القوات الإسرائيلية شاحنة تنقل الردميات في منطقة الناقورة، كما فجَّرت القوات الإسرائيلية جرافتين تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل الحدودية، وذلك بعد توغلها فجراً إلى وسط البلدة عبر دراجات نارية، ثم انسحابها باتجاه الحدود، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وليست تلك الحادثة هي الأولى في سياق منع اللبنانيين من إزالة الركام في قرى الحافة الحدودية، فقد سُجلت على مدار الشهرين السابقين عدة استهدافات طالت جرافات تعمل في المنطقة، تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية إزالة الردميات بالمنطقة الحدودية، وهي مهمة بدأت في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ففي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل لبنانيين إثر استهداف إسرائيلي لجرافة (زراعية) خلال استصلاح أراضٍ في بلدة زبقين (جنوب). كما أفادت «وكالة الأنباء اللبنانية» بأن الجيش الإسرائيلي استُهدف بقذيفة مدفعية منزلاً مأهولاً في محيط تلة شواط في عيتا الشعب، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي فخخ وفجَّر معملاً وجرافة كبيرة تعمل على إزالة الركام في بلدة ميس الجبل. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «طائرة مسيّرة معادية ألقت، على 3 مراحل، قنابل باتجاه جرافة كانت تعمل في منطقة السلطاني، جنوب شرقي بلدة يارون الحدودية، في قضاء بنت جبيل»؛ حيث كانت تعمل على رفع أنقاض أحد المنازل المتضررة في البلدة، وتمكَّنت من إعطابها وتعطيل عملها. وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة الصحة أن شخصاً قُتل جرَّاء استهداف جرافة بغارة من مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان. جرافة مجهّزة بمثقاب تعمل على أنقاض المنازل المدمرة التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ب) وترى مصادر محلية في الجنوب، أن إسرائيل «انتقلت من مرحلة استهداف المنازل ومحاولات ترميمها، إلى مرحلة استهداف آليات رفع الأنقاض»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش الإسرائيلي «فرض خوفاً على السكان، ومنعهم من القيام بأي عمليات ترميم للمنازل التي لا تزال واقفة في القرى الحدودية». وبعدها، «انتقل إلى استهداف الآليات لمنع مظاهر الحياة من العودة إلى المنطقة، ومنع السكان من الاستعداد للعودة». وقالت المصادر إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي «عمليات ممنهجة لإبقاء المنطقة على حالها بعد الحرب». وتُشير أقصى التقديرات إلى عودة 10 في المائة فقط من السكان إلى قراهم الحدودية التي تتضمن منازل لا تزال صالحة للسكن، وتقول المصادر المحلية في الجنوب إن هؤلاء «من المزارعين أو من الذين لا يملكون أي قدرة على دفع إيجارات المنازل خارج المنطقة الحدودية، ولا يمتلكون خيارات أخرى»، موضحة أن في بعض القرى مثل بليدا وحولا وميس الجبل «لا تتخطى نسبة العائدين إلى المنازل غير المدمرة بالكامل، أكثر من 5 في المائة»، في حين ترتفع النسبة في بنت جبيل والخيام مثلاً إلى نحو 10 في المائة، وفيما يحول التدمير شبه الكامل من عودة السكان إلى قرى أو أحياء كاملة في القرى الحدودية، مثل عيتا الشعب والعديسة ومارون الرأس وكفركلا. وتُشير المصادر إلى أن النسبة الأكبر من البلدات التي رفع الركام منها، تقع في الخط الثاني من الحدود. سيارات إسعاف تنقل نعوش مقاتلين من «حزب الله» في بلدة كفركلا (أرشيفية - أ.ف.ب) تأتي هذه الاستهدافات للآليات غداة إعلان مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت عن إبلاغه السلطات اللبنانية بتقديم تمويل يتجاوز 600 مليون دولار للمناطق المتضررة في لبنان. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يُمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُسهم بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية «في دعم القطاعات الحيوية، مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يُسهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص». ويتم تخصيص تمويل إضافي، حسب البيان «للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب». وأكد السفراء «الدور الحاسم الذي تؤديه قوات الـ(يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، كما شدّدوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701)، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024». ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
