موظفون في أكثر من 100 دولة سيتأثّرون… متى ستُغلق أميركا مكاتب USAID؟

كشفت صحيفة 'الغارديان' البريطانيّة، أنّ واشنطن تنوي إغلاق كافة المكاتب الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'USAID'، ونقل السيطرة على برامجها إلى وزارة الخارجية حتى 30 أيلول المقبل'.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها: 'أمر وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية'.
ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 أيلول، وسيُؤثّر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 21 ساعات

• MTV

12 Jun 2025 06:45 AM واشنطن "تُطفئ" الغاز الإيراني في العراق

مع انفجار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، تتكشّف أبعاد أعمق من مجرّد صراع داخلي حول الحصص والالتزامات الدستورية. في الخلفية، تحتدم معركة طاقة حقيقية يتشابك فيها ما هو ماليّ بما هو سياسيّ وجيوسياسيّ: من جهة، تسعى إيران إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع الطاقة العراقي، الذي وفّر لها عبر السنين مليارات الدولارات من العملة الصعبة في ظلّ الحصار الدوليّ. ومن جهة أخرى، تدخل الولايات المتحدة، بثقلها، عبر عقود استثمار الغاز الجديدة في إقليم كردستان - العراق، محاولة تفكيك هذه المعادلة التي أبقت بغداد رهينة الغاز الإيراني. ولم يكن توقيت تفجّر أزمة الرواتب الأخيرة محض صُدفة. فالأزمة اندلعت بعد إعلان إقليم كردستان توقيع اتفاقيتين مع شركتين أميركيتين لتطوير حقلي "ميران" و "توبخانه - كردمير"، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً لمصالح طهران في العراق. كلّ خطوة تفضي إلى تقليص الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني، تُترجم عملياً إلى "نزيف" دولاري في عروق طهران، التي تعتمد إلى حدّ كبير على هذه العائدات لتمويل اقتصادها المرهق بالعقوبات. ولعلّ هذا ما يفسّر اللهجة الحادّة التي اعتمدتها وزارة النفط العراقية، إذ اعتبرت أنّ العقود المبرمة بين أربيل وواشنطن "مخالفة للدستور"، وهي لغة كثيراً ما يُستعان بها كلّما اقتربت حكومة الإقليم من تعزيز استقلالها في ملفّ الطاقة. في المقابل، دافعت وزارة الثروات الطبيعية في أربيل عن تلك العقود، مؤكدة أنّها "سليمة قانوناً"، وسط دعم أميركي واضح عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي رأى أنّ الخطوة تصبّ في مصلحة تحقيق الاستقلال الطاقوي للعراق. لكن وراء هذا السجال القانوني، تلوح حرب نفوذ صامتة. طهران لطالما استغلّت غياب قانون وطني شامل للنفط والغاز في العراق، دفع ببغداد لنسج اتفاقات مرنة وغير منظمة لتوريد الغاز والكهرباء. وتوازياً، استمرّ العراق في حرق غازه الطبيعي بمعدّلات ضخمة، ما كلّفه خسائر سنوية تقدَّر بـ 12 مليار دولار، وفق البنك الدولي. ولولا هذا الفراغ التشريعي، لكان من الممكن تنظيم السوق وتحريرها تدريجياً من الارتهان للغاز الإيراني. من هنا، ينظر الإيرانيون إلى عقود كردستان الجديدة بعين القلق، فهي لا تهدّد فقط الإيرادات الحالية، بل تهدّد أيضاً موطئ القدم السياسي الذي وفّره قطاع الطاقة الإيراني داخل العراق. إذ بفضل إمدادات الغاز والكهرباء، استطاعت طهران تكريس موقع تفاوضي مع بغداد، وخلقت لنفسها شبكات نفوذ داخل المؤسسات الحكومية، وهو نفوذ يتآكل كلّما توسّعت بدائل الطاقة المحلّية. ورغم أنّ واشنطن ألغت رسمياً الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، لا يزال هذا الاستيراد قائماً بواقع الأمر، وذلك بفعل التعقيدات السياسية والضغوط الداخلية في بغداد. لكنّ توقيع أربيل العقود الجديدة، شكّل الخطوة العملية الأولى ضمن استراتيجية أميركية تهدف إلى كسر الحلقة الإيرانية، عبّر عنها وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي أكد أنّ تعزيز استثمارات الغاز في كردستان هو "مصلحة للمنطقة كلها". في خلفية هذا المشهد كلّه، تبقى معادلة العملة الصعبة هي المحرّك الأهم. فكل دولار يتوقف عن التدفق من بغداد إلى طهران عبر صفقات الغاز والكهرباء، يعني تعميق أزمة الاقتصاد الإيراني الخاضع لعقوبات شديدة. ومن هنا أيضاً يُفهم موقف طهران المتشدّد إزاء عقود كردستان الأميركية، وكذلك التصريحات الإيرانية حول "تهديد وحدة العراق واستقراره". في الموازاة، تستخدم بغداد ورقة الرواتب كأداة ضغط على الإقليم، لأنّ وقف تمويل رواتب الموظفين في كردستان جاء بعد توقيع العقود مباشرة، في رسالة سياسية واضحة: إمّا التراجع عن خطوات الطاقة المستقلة، وإمّا مواجهة اختناق ماليّ متعمّد. وهو ما دفع الأطباء وغيرهم من موظفي الإقليم إلى التظاهر والإضراب في الأسابيع الأخيرة. يبقى أنّ غياب قانون وطني حديث للنفط والغاز يُعدّ الأرضية التي تستفيد منها إيران حتى اليوم. فلو أُقرّ القانون المجمَّد منذ عام 2007 في البرلمان، لكان العراق اليوم قادراً على تنظيم قطاعه الطاقوي والانتقال تدريجياً نحو سيادة طاقية حقيقية. لكن حتى ذلك الحين، ستستمرّ طهران في استغلال الفجوة القانونية والمؤسساتية، ما لم تنجح مشاريع الغاز في كردستان بفرض واقع جديد. وإذا سارت الأمور وفق المخطّط، يُرتقب أن يصل الإقليم إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء بحلول العام 2026، ما سيُحدِث تحوّلاً عميقاً في المشهد الطاقوي العراقي، ويُعيد خلط الأوراق في معادلة النفوذ بين بغداد وأربيل... وحتماً مع طهران.

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

موظفون في أكثر من 100 دولة سيتأثّرون… متى ستُغلق أميركا مكاتب USAID؟

كشفت صحيفة 'الغارديان' البريطانيّة، أنّ واشنطن تنوي إغلاق كافة المكاتب الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'USAID'، ونقل السيطرة على برامجها إلى وزارة الخارجية حتى 30 أيلول المقبل'. وأضافت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها: 'أمر وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية'. ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 أيلول، وسيُؤثّر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة. (روسيا اليوم)

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

موظفون في أكثر من 100 دولة سيتأثّرون... متى ستُغلق أميركا مكاتب "USAID"؟

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ واشنطن تنوي إغلاق كافة المكاتب الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ونقل السيطرة على برامجها إلى وزارة الخارجية حتى 30 أيلول المقبل". وأضافت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها: "أمر وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية". ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 أيلول، وسيُؤثّر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة. (روسيا اليوم)