"لا دليل".. فنلندا تفرج عن ناقلة نفط روسي بعد اتهامها بتخريب كابل بحري

أفرجت السلطات الفنلندية، الأحد الماضي، عن الناقلة Eagle S التي تحمل نفطاً روسياً، ويشتبه في تسببها في تعطيل خط الكهرباء البحري Estlink 2 الواصل بين فنلندا وإستونيا في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن فشل حلف شمال الأطلسي "الناتو" في إيجاد دليل ضد روسيا، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي منتصف ليل 26 ديسمبر الماضي، نزل فريق من القوات الخاصة الفنلندية من طائرتيْ هليكوبتر على سطح ناقلة نفط روسية متداعية في بحر البلطيق وأمروا طاقم السفينة بالإبحار إلى الميناء، إذ تصرفوا بناء على أوامر من مسؤولين فنلنديين يشتبهون في أن السفينة "إيجل إس" جرّت قبل ساعات مرساها على طول قاع البحر لقطع كابل طاقة حيوي يربط فنلندا وإستونيا.
وقال المسؤولون إن الإجراء الفنلندي "منع السفينة من قطع كابل آخر قريب"، إذ كانت هذه أحدث واقعة تخريب مشتبه بها تتضمن سفناً تحمل شحنات روسية في المنطقة، والمرة الأولى التي تصعد فيها السلطات على متن سفينة مشبوهة أثناء إبحارها.
واستجوب مسؤولو إنفاذ القانون الفنلنديون، الطاقم، وفحصوا السفينة التي يبلغ طولها 750 قدماً، وفحصوا مرساها، لكن المسؤولين الفنلنديين وغيرهم من المسؤولين المطلعين على التحقيق، قالوا إنهم "لم يتمكنوا من الكشف عن أدلة كافية لإصدار أوامر اعتقال أو لكي يوجهون اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات متعمدة".
لذلك، أُطلق سراح السفينة في الثاني من مارس الجاري، لكن ثلاثة من أفراد الطاقم، ما زالوا قيد التحقيق ويجب أن يبقوا في البلاد، وتم منع أفراد طاقم "إيجل إس" الثمانية من مغادرة فنلندا أثناء التحقيق، وتحول التحقيق إلى التركيز على التأثير البيئي السلبي للسفينة المتداعية المحملة بالنفط الروسي، والتي يستقلها مواطنون من جورجيا وهنود.
ويقول المحققون والمسؤولون المشاركون في التحقيقات، إن "إثبات التخريب أمر صعب ويتطلب أدلة أو شهادات مهمة لدعم النتيجة"، ولإصدار أمر اعتقال أو رفع قضية، يتعين على المدعين العامين تقديم أدلة جوهرية على ارتكاب مخالفات متعمدة.
موقف "الناتو"
ونفى الكرملين، شن هجمات على البنية التحتية الغربية في الماضي، لكن حلف الناتو اتخذ موقفاً عدوانياً جديداً، رداً على مثل هذه الأحداث في بحر البلطيق، موطن عدد قليل من الموانئ التجارية الخالية من الجليد في روسيا، وواحد من أكثر ممرات التجارة ازدحاماً في العالم.
وقالت مصادر للصحيفة، إن إفراج الحكومة الفنلندية عن السفينة، جاء لـ"عدم توصلها إلى أي صلة بين الكابل التالف والكرملين أو أي حكومة أخرى"، موضحين أنه للحفاظ على السفينة حتى الآن، ركز المدعون على جرائم أقل خطورة مثل الانتهاكات البيئية والجمركية.
بدوره، قال جيمس أباتوراي، نائب الأمين العام المساعد لحلف الناتو والمسؤول عن الحرب الهجينة، إن الحلف "سيواصل العمل بقوة لردع الهجمات على البنية التحتية الحيوية"، مضيفاً: "يجب أن يكون قادة وأطقم السفن التي تفكر في أعمال تخريب، على دراية".
وقال الأدميرال الهولندي المتقاعد روب باور، الذي أكمل مؤخراً فترة ولايته كأعلى مسؤول عسكري في حلف الناتو، إن الكابل الثاني ربما كان من الممكن إنقاذه من الضرر المحتمل بفضل التحرك السريع لخفر السواحل الفنلندي.
وأضاف باور: "سواء كان ذلك بسبب سوء الإدارة البحرية أو الإهمال من جانب هذه السفن، أو ما إذا كان ذلك مخططاً من قبل الروس، فلا ينبغي لنا أن نهتم. إنه إشارة جيدة للروس وغيرهم ليروا أننا نتخذ إجراءات".
من جانبه، قال نيك تومسون، ضابط شبه عسكري سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، شارك في عمليات بحرية سرية، إن التحقيقات في السفن المدنية التي تبحر تحت أعلام دول ثالثة "تواجه دائماً تحديات دبلوماسية وإدارية وقانونية شديدة".
وأضاف أن "البعثات مثل عملية بحر البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون انتقائية بسبب التكاليف المرتفعة ومتطلبات التشغيل، ويجب أن تعتمد بدلاً من ذلك على المزيد من المسيرات تحت الماء وعلى السطح وفي الجو للتحقيق وردع مثل هذه الحوادث".
ما نتيجة التحقيقات؟
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، الذي لا يزال مستمراً، إنهم استبعدوا تقريباً إمكانية سقوط المرساة عن طريق الخطأ، لافتين إلى أن النظام الذي يمنع المرساة من السقوط عن طريق الخطأ كان يعمل، موضحين أن أحد التفسيرات قد يكون الإهمال الجسيم، دون استبعاد فرضية العمل المتعمد، لكن لا يوجد دليل يدعم ذلك.
وأظهر سجل السفينة أن المرساة كانت مؤمنة، عندما غادرت ميناء "أوست لوجا" الروسي، ولم يُسجل تعطيل النظام أو إسقاط المرساة في منتصف الرحلة، كما وجد التحقيق أن السفينة التي يزيد عمرها عن عقدين من الزمان، كانت في حالة سيئة للغاية وكان الطاقم غير منظم وغير منسق.
وكان القبطان البالغ من العمر 41 عاماً، قد تولى قيادة السفينة لأول مرة قبل أشهر فقط من الحادث، بعد أن خدم كضابط كبير لمدة عقد من الزمان.
وقال القبطان للمحققين إنه وطاقمه "لم يلاحظوا المرساة المتساقطة بسبب الأمواج العالية"، والتي ألقوا باللوم عليها في ذلك الوقت على انخفاض سرعة السفينة، فيما أوضح القبطان إنه رفع المرساة بمجرد أن هدأ الطقس ولاحظ أنها كانت منخفضة.
ووجد المحققون، الذين أجروا نموذجاً حاسوبياً للحادث، أن السفينة كانت تبحر في ظروف جوية مضطربة إلى حد ما وأن السيناريو الذي وصفه القبطان "كان معقولاً".
وفي نوفمبر الماضي، اشتُبه في أن السفينة الصينية Yi Peng 3 تسحب مرساها لأميال على طول قاع بحر البلطيق، فيما زعمت وكالات الاستخبارات الغربية في ذلك الوقت، أن القبطان كان يتصرف بناءً على أوامر من عملاء روس، بينما كانت السفينة راسية في رصيف روسي في وقت سابق من ذلك الشهر.
وقال أشخاص مطلعون، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية وغيرها من السلطات الأوروبية، بما في ذلك تفتيش السفينة الذي سمحت بكين بإجرائه فقط بشرط أن يقوده مسؤولون صينيون، لم تسفر عن أدلة تدعم هذا الادعاء.
ولم يثبت المحققون سوى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو أكبر جهاز أمني في روسيا، والذي يدير أيضاً حدود البلاد، احتجز السفينة لمدة يومين بعد تحميلها في أحد موانئ البلطيق الروسية.
وقطعت السفينة كابلين للبيانات في نفس المنطقة، فيما أجبرت البحرية الدنماركية السفينة على التوقف، وأمرت الصين القبطان بالانتظار حتى يصعد المحققون إلى السفينة، التي كانت محملة بالأسمدة الروسية.
في 26 يناير الماضي، احتجزت الشرطة الخاصة السويدية سفينة الشحن البلغارية "فيجن"، التي غادرت ميناء "أوست لوجا" الروسي، وصعدت على متنها بعد إتلاف كابل بحري، في أول نشر لنظام مراقبة البلطيق التابع لحلف "الناتو"، واحتجزت السفينة ثم أطلق سراحها لاحقاً من قبل المدعين السويديين.
ومع تشديد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للعقوبات ضد صادرات الطاقة الروسية، بدأت موسكو في نشر السفن الحربية لمرافقة "أسطول الظل" من الناقلات في بحر البلطيق، بما في ذلك في بعض الأحيان سفن الصواريخ القوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي يبحثون أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط

من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (الثلاثاء)، لبحث القتال المستمر في أوكرانيا، وقدرات الدفاع في التكتل، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية». ومن المتوقع أن يوقع وزراء الخارجية رسمياً على الحزمة السابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والتي تستهدف ما يعرف بـ«أسطول الظل الروسي». وتساعد هذه السفن التي غالباً ما تكون غير مؤمنة وذات ملكية غامضة موسكو على التهرب من تحديد أسعار النفط الغربية. وتشمل العقوبات الشخصية حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أكثر من 12 حالة. كما توجد خطط لاستهداف عدة عشرات من الشركات التي تشارك في التحايل على عقوبات روسيا. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، بنظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو بعد فشل المفاوضات بين مبعوثي أوكرانيا وروسيا حول وقف إطلاق النار المقترح من كييف في تحقيق نتائج ملموسة. وسيناقش وزراء الخارجية آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك في قطاع غزة وسوريا. وسينطلق وزراء الدفاع بمناقشة الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي مزقتها الحرب. ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني روستم أوميروف إلى المشاورات عبر الفيديو، في حين من المتوقع أن يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته المناقشات في بروكسل شخصياً. كما سيناقش وزراء الدفاع كيفية تحسين قدرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وزيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك اقتراح لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (169 مليار دولار).

قاسيون

منذ 8 ساعات

• قاسيون

بوتين يعلن تفاصيل عن مكالمته الهاتفية مع ترامب

ووصف الرئيس الروسي المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وقال بوتين: "روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام"، لافتا إلى أن ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الروسي أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لفترة زمنية معينة أمر ممكن إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف. وقال: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من المواقف، مثل مبادئ التسوية، وتوقيت اتفاق السلام المحتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة". وأشار بوتين حول استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، قائلا: "بالمناسبة، استؤنفت الاتصالات بين المشاركين في الاجتماع والمفاوضات في إسطنبول، وهذا يعطي سببا للاعتقاد بأننا، بشكل عام، على الطريق الصحيح"، مشددا على أن "موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا واضح والأمر الرئيسي هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة". وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن البيت الأبيض إجراء المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وذكر ترامب أنه سيتواصل بعد ذلك مع فلاديمير زيلينسكي وزعماء دول حلف الناتو. معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثاته مع بوتين وزيلينسكي.

الشرق السعودية

منذ 12 ساعات

• الشرق السعودية

وسط شكوك بشأن المساعدات الغربية.. أوكرانيا تراهن على تصنيع الأسلحة

يُنتج قطاع الصناعات الدفاعية في كييف، أسلحةً أكثر من أي وقت سابق، ومع ذلك فإن أوكرانيا لا يمكنها محاربة موسكو بمفردها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمع تباطؤ الحلفاء الغرب في زيادة إنتاج الأسلحة، ارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لقطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات من الحرب مع روسيا. اعتمدت أوكرانيا إلى حد كبير على ترسانات أسلحة غربية، لتجهيز قواتها خلال السنوات الأولى من الصراع مع روسيا. وذكرت الصحيفة الأميركية، الأحد، أن أوكرانيا كان لديها نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" (Bohdana Howitzer) المُصنّع محلياً، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. والعام الماضي، أعلنت كييف إنتاج أسلحة مدفعيةً أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجتمعةً. وأشار التقرير إلى أنه في ظل تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، أو ضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، كلما قلّ تأثرها بتقلبات السياسة الدولية، أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما تعتبر البلاد، أن صناعتها الدفاعية مصدر دخل لما بعد الحرب، إذ يعزز ذلك اقتصادها المنهك، كما يعد وسيلة لتعزيز اندماجها مع الغرب بأن تصبح أحد مورديه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية، حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية". وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا، تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض القطاعات، مثل الطائرات المُسيّرة، والأنظمة البرية (المركبات) ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100%. تحوّل "غير كاف" ويُنتج مُصنِّعون أوكرانيون، كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات، بحسب "وول ستريت جورنال". في هذا السياق، قال روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره في ولاية بنسلفانيا: "تزداد المنافسة في الدول الغربية على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. وفي أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". لكن هذا "التحوّل القوي" في الترسانة المحلية، لن يكون كافياً لأوكرانيا للتصدي لقوات موسكو بمفردها، بحسب الصحيفة، إذ أن كييف تحتاج إلى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية، فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخائر للحفاظ على استمرارية إطلاق مدافعها، أو أيٍّ من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. ورغم ازدهار إنتاج الأسلحة، أُرهقت ميزانية كييف في ضوء الضغوط الشديدة جراء الحرب المستمرة. وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه. وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج، وألا تملك ما تقاتل به. ويكون الأمر أشد إيلاماً عندما تتمكن من الإنتاج، دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". ولاستغلال القدرة الإنتاجية الفائضة، تُموّل بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية بموجب ما يُسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفّر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية. وأضاف الباحث روب لي: "ربما يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استغلال للأموال المتاحة فيما يتعلق بتحقيق تأثير في ساحة المعركة". "ساحة اختبار" للأسلحة كانت الحرب بمثابة ساحة اختبار لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو، دروساً قيّمة حول أدائها في المعركة. وذكر التقرير أن أوكرانيا ورثت جزءاً كبيراً من صناعة الدفاع السوفيتية، عندما نالت استقلالها، لكن قدرات التصنيع تلك سرعان ما تراجعت. طوّرت شركة خاصة نظام "بوهدانا" المدفعي عام 2016، لكنها لم تتلقَّ أي طلبات قبل الغزو الروسي، وفق فيتالي زاجوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة. وبعد الغزو الروسي في عام 2022، زادت المخاوف إلى حد كبير من سيطرة روسيا على النظام لدرجة أن زاجوداييف تلقى تعليمات بتفكيك النموذج الأولي الوحيد، ولم يُستخدم النظام آنذاك إلا ضمن عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال. لكن سرعان ما تلقى زاجوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خطوط المواجهة. وباستخدامه إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، قصف نظام "بوهدانا" المواقع الروسية في جزيرة "الثعبان" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية البارزة خلال الصيف الأول من الحرب. وبدأت تتزايد طلبات شراء نظام "بوهدانا"، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ومع طول فترات التنفيذ لاستلام طلبات استبدال المعدات، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها، مع توزع الإنتاج على عدة منشآت لتقليل تأثير أي هجوم روسي، فإذا نجح صاروخ في إصابة منشأة، يمكن للمنشآت الأخرى مواصلة الإنتاج. إنتاج أكبر وتكلفة أقل وقال زاجوداييف، إن الشركة تُنتج الآن أكثر من 20 مدفع "بوهدانا" شهرياً. ووفق دراسة أجراها معهد "كيل" الألماني للأبحاث، يُمكن لروسيا إنتاج نحو 40 سلاح مدفعية خلال الفترة نفسها. ولا يجري تجميع المدافع بصورة نهائية إلا في اللحظة الأخيرة، لتقليل فرص استهدافها قبل الوصول إلى خط المواجهة. وتبلغ تكلفة مدفع "بوهدانا" 2.8 مليون يورو (3.1 مليون دولار) للوحدة، مقارنةً بـ8.76 مليون يورو لمدفع آرتشر (Archer) السويدي، أو نحو 4 ملايين يورو لمدفع سيزار (Caesar) الفرنسي، الذي يتميز بأنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، ولكن إنتاجه يستغرق وقتاً أطول. كما أن مدفع "بوهدانا" أسهل في الإصلاح والصيانة، إذ يقول زاجوداييف: "أي قطعة متوفرة خلال 24 ساعة. لدينا ألوية متنقلة تعمل على خط المواجهة بأكمله"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هيكلها الخاص لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر. وفي الوقت الراهن، تنتج كييف نحو 85% من مكونات مدفع "بوهدانا" محلياً. وهذا الطراز يظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الأوكرانية، لكن الجهود المبذولة لإنتاج ذخيرة عيار 155 ملم متوافقة مع معايير الناتو، والتي تُعدّ عنصراً أساسياً في المجهود الحربي، تُبرز العقبات، بحسب التقرير.