الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية (تحليل)

يمن ديلي نيوز: أعد التحليل: أ.د/ محمد علي قحطان:
من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل إليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (500 ريال يمني للدولار الواحد)، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين؛ الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار، المشار إليه سابقآ.
هذه السياسة أسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة.
فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لأرصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع انهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع، نشأت الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء.
ومع اشتداد الصراع الإقليمي وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ارتفعت تكاليف التامين على وسائل نقل الواردات لليمن ، الأمر الذي ضاعف أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع باعتبار أن اليمن دولة استهلاكية تعتمد كليا لتغطية حاجة اسواقها بالواردات من العالم الخارجي.
تصاعد مؤشرات التضخم والكساد وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية مع استمرار غياب مؤسسات الدولة وقادتها في الخارج وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة، أوصل الحكومة السابقة ، حكومة بن مبارك إلى تزايد العجز في الميزانية العامة، وبدلا من معالجة أسباب الازمة المالية لجأت إلى سياسة رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 % ليرتفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال للدولار.
وبالرغم من أن هذا الإجراء لم يلمس له أي أثر على خزينة الدولة، فعند تعيين بن بريك رئيسا للوزراء في حكومة عدن بدلا عن سابقه وهو كان وزيراً للمالية، يتم الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مع استمرار إعفاء قائمة السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، باعتقاد أن ذلك سيحل مشكلة السيولة المالية للحكومة والتي أهم مظاهرها، إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية والعجز عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين.
إلا اننا نرى أن ذلك لن يحل هذه المشكلة وقد يحصل العكس من ذلك في حالة عدم التدخل الخارجي بدعم مالي أو فرض سياسات تعجز الحكومة العمل بها، كمواجهة الفساد وتدفق الموارد المالية المركزية لخزائن البنك المركزي، وغيرها من السياسات المعززة لتدفق الموارد العامة للدولة ومواجهة العجز من مواردها العامة.
ويمكننا توضيح الآثار المتوقعة لرفع سعر صرف الدولار الجمركي بما يلي:
• أولاً: البلاد تعيش حالة كساد متعاظم وبالتالي فإن الواردات من السلع الكمالية حتما ستنخفض.
• ثانياً: سيرتفع مستوى التهريب للواردات من الخارج ، وبالأخص أن طرق التهريب حية ومقاومتها ضعيفة للغاية.
• ثالثاً: ستنشط وسائل التدليس والتهرب الضريبي في نقاط العبور الدولية بسبب ضعف أجهزة الدولة وبالأخص الرقابة والمحاسبة وضعف أجهزة الضبط القضائي امام هوامير التهريب والفساد.
وبناء على ذلك نتوقع بأن الحكومة لن تحصل على زيادة في عوائد الرسوم الجمركية لتغذية خزينتها العامة ومواجهة العجز وقد يحصل العكس من ذلك تماما. أي تنخفض الايرادات الجمركية التي كانت تحصل عليها قبل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وبنا على ذلك نرى أن على الحكومة قبل أن تقدم على تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أن تعمل بما يلي:
• أ): تطهير وحدات التحصيل الجمركي من كافة مظاهر الفساد، الأمر الذي لا شك سيرفع إيرادات الخزينة العامة لمستو يفوق بكثير حالة رفع الرسوم او سعر صرف الدولار.
• ب): إعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بصورة تضمن فعالية عالية لمواجهة التهريب للسلع الواردة لليمن وكذا تهريب العملات الأجنبية للخارج.
• ج): تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة، وبنفس الوقت إصلاح اختلالات الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة الفساد المالي الذي يلاحظ بوضوح تام. ومن المهم جداً أن تبدأ بإصلاح اختلالات سياسات المرتبات والأجور بالتنسيق مع السعودية والإمارات، بحيث يكون لكل منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية سياسة أجور واحدة.
• د): رفع نسبة ضريبة القات والسجائر وتحسين طرق الجباية ، وتوجيه هذه الضرائب نحو صناديق لتنمية الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها ، مع أهمية الحد من تدفق جلب القات وبعض السلع الغذائية من أسواق سيطرة الحوثيين ، كونها تجلب بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والريال السعودي).
• هـ): تحسين ظروف النقل الداخلي بين مناطق سيطرة الحكومة ، من خلال تشجيع المبادرات الشعبية لشق وسفلتة الطرق ورفع النقاط الأمنية أو منع الجبايات التي تفرضها هذه النقاط على وسائل النقل.
• و): العمل على رفع عوائق سفر اليمنيين إلى السعودية وتسهيل الحصول على فرص للعمل من خلال التفاهم مع السلطات السعودية.
• ز): معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال العمل على تشغيل مصافي النفط وكذا ملف الكهرباء من خلال استبدال وقود محطات التوليد بالغاز الطبيعي.
هذه نقاط يمكن للحكومة البدأ بتنفيذها بمثابرة وبصورة جادة ولا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.
• أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز
مرتبط

أسعار الصرف
اليمن
الريال اليمني
تدهور العملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

مؤتمر سقطرى الوطني يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ويدعو إلى وقف الاحتكار

الجنوب اليمني | خاص أصدر مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره ورفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بمحطة المثلث الشرقي الإماراتية في الجزيرة. وذكر المؤتمر في البيان الذي حصل 'الجنوب اليمني' على نسخة منه، أن الأسعار قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر 20 لترًا من البنزين والديزل إلى 50 ألف ريال يمني، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 63 ألف ريال، والصغيرة إلى 32,500 ريال. ووصف مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادات بأنها 'استخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك'، معتبرًا أنها 'تعبير عن عدم اكتراث شركة المثلث الشرقي بمعاناة الناس التي تتفاقم يومًا بعد آخر بسبب هذه الزيادات الجنونية'. وأعرب المؤتمر عن استغرابه من 'الصمت المريب' الذي يلتزم به محافظ سقطرى والسلطات المحلية والجهات المختصة في المحافظة تجاه هذه الزيادات المتكررة، مؤكدًا أنه 'لم ير منهم أي ردة فعل خلال الزيادات السابقة، ولا يأمل منهم خيرًا هذه المرة'. وطالب مؤتمر سقطرى الوطني المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف هذا 'العبث' وإلزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية. ودعا إلى تفعيل التوجيهات السابقة المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى، وتشجيع الاستثمار المنافس في هذا القطاع، و'عدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري'. وناشد المؤتمر كافة المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في سقطرى بإصدار بيانات استنكار لهذه الزيادات والتعبير عن رفضها القاطع. كما دعا عموم السقطريين إلى 'التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة'. مرتبط

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

رصد: توقف عمليات الحوثيين نحو تل أبيب منذ إعلان إسرائيل استهداف 'الغماري'

يمن ديلي نيوز : رصد 'يمن ديلي نيوز' توقفاً كاملاً لعمليات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية باتجاه تل أبيب، بدأ منذ إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذه عملية وصفها بـ 'المعقّدة' في صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين. هذا التوقف هو الأوسع منذ استئناف جماعة الحوثي عملياتها نحو إسرائيل في 18 مارس/آذار الماضي، إثر عودة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وصبيحة الأحد الماضي 15 يونيو/حزيران، أعلنت جماعة الحوثي عن عملية استهداف لتل أبيب، وذلك بعد ساعات من حديث الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه هجوماً نفذته الجماعة. ووفق الرصد أعده 'يمن ديلي نيوز' نفذت جماعة الحوثي منذ 18 مارس الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، 53 عملية نحو إسرائيل، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها 5 عمليات فيما تبقى من شهر مارس. وخلال شهر إبريل نفذت الجماعة 15 هجوماً نحو إسرائيل، بينها هجمات بالقرب من مطار بن غريون، وفي مايو نفذت الجماعة 13 عملية، في حين نفذت حتى منتصف الشهر الجاري 6 عمليات. واليوم السبت 21 يونيو/حزيران هددت جماعة الحوثي، باستهداف المصالح والسفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، في حال شاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز'، إن أي هجوم أمريكي على إيران لـ'تمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها لا يمكن السكوت عنه'. وذكر أن مشاركة أمريكا في الهجوم على إيران تعني 'مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا، واستعبادها، وإذلالها، ومسخ هويتها، واحتلال أوطانها، ونهب ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعرض والأرض والمقدسات'. وشددت جماعة الحوثي على أن 'المعركة هي معركة الأمة بكُلّها، والنجاة للأمة، والعزة، والنصر في التحرك، في الجهاد في سبيل الله تعالى'، حسب بيان المتحدث العسكري للحوثيين. واتهمت جماعة الحوثي إسرائيل بالسعي لإزاحة إيران، باعتبارها العائق أمام مخططها، بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية تحت عنوان 'تغيير وجه الشرق الأوسط والسيطرة التامة على المنطقة'. وتُعد جماعة الحوثي الذراع العسكري لإيران في اليمن، وفي 22 سبتمبر/أيلول 2014، أعلنت طهران سيطرتها على العاصمة العربية الرابعة، عقب تمكّن جماعة الحوثي من إسقاط العاصمة صنعاء. مرتبط تل أبيب توقف عمليات الحوثيين ضد إسرائيل جماعة الحوثي

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الجوازات السعودية' تكشف عن هوية مقيم جديدة بصلاحية 5 سنوات تبدأ العام المقبل

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن خطتها لتطبيق نظام جديد لهوية المقيمين سيحل محل النظام الحالي، وذلك ابتداءً من العام المقبل، في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي تماشياً مع رؤية 2030. وتتميز 'هوية مقيم' الجديدة بصلاحية تصل إلى خمس سنوات، ما يقلل من عبء التجديد السنوي على المقيمين والجهات الإدارية المعنية، وستكون متاحة للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية. وأوضحت المديرية أن إصدار الهوية الجديدة سيتم عبر منصة 'أبشر' الإلكترونية، بتكلفة تبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية و500 ريال لأفراد الأسرة فوق 18 عاماً، مع اشتراط تسجيل صندوق بريد ضمن خدمة 'واصل' لاستلام الإشعارات الرسمية. وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل وصول المقيمين إلى الخدمات الحكومية والخاصة، حيث سيتم إرسال البطاقات مباشرة إلى مقار العمل عبر البريد، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التقليدية ويحسن تجربة المقيمين في المملكة. الاقامه السعودية المقيمين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الذهب الأحمر ينمو في أرض المملكة: قصة نجاح زراعي برؤية 2030