ترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية بنسبة 25% لمدة شهر واحد بعد التفاوض مع كبار قادة الصناعة. وقد ارتفعت أسهم شركات السيارات عقب هذه الأنباء.
اعلان
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا إعفاءً من الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد بعد مفاوضات مع كبار الشخصيات الصناعية.
وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأربعاء: "لقد تحدثنا مع شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى. سنمنح إعفاءً لمدة شهر واحد على أي سيارات قادمة من خلال تفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا".
وأضافت: "ستظل التعريفات الجمركية المتبادلة سارية المفعول في 2 أبريل/نيسان، ولكن بناءً على طلب الشركات المرتبطة باتفاقية USMCA، سيمنحهم الرئيس إعفاءً لمدة شهر واحد حتى لا يكونوا في وضع اقتصادي غير مناسب".
كانت التعريفة الجمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك والولايات المتحدة قد دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء أي قبل يوم واحد من الإعلان الجديد، إلى جانب فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.
كما أعلن ترامب الشهر الماضي أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات في 2 أبريل.
إضافة إلى ذلك، فقد وقّع أمرًا تنفيذيًا للتحقيق في العلاقات التجارية، بهدف فرض رسوم جمركية متبادلة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل.
تشترط اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في يوليو 2020، أن يتم تصنيع 75% من أجزاء السيارة في أمريكا الشمالية لتكون مؤهلة للحصول على امتياز صفر رسوم جمركية عند تسويقها بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن تتم مراجعة الاتفاقية بحلول يوليو من العام المقبل. قادة شركات صناعة السيارات يتفاوضون مع البيت الأبيض
تحدث مسؤولو البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين من ستيلانتس وفورد وجنرال موتورز الأربعاء، وفقًا لما ذكرته ليفيت.
ويتيح إعفاء ترامب لشركات صناعة السيارات هذه الوقت لإعادة إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض: "لقد أخبرهم أن عليهم أن يشرعوا في ذلك، ويبدأوا في الاستثمار، ويبدأوا في التحرك، وتحويل الإنتاج إلى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لن يدفعوا أي رسوم جمركية. هذا هو الهدف النهائي." إجراءات انتقامية
ردت كل من كندا والصين على رسوم ترامب الجمركية بتدابير مضادة، في حين قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها ستعلن ردها الأحد المقبل.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي قد حذر في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين ستكون كارثية على الشركات الأمريكية العاملة على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن مجموعة أندرسون الاقتصادية (AEG) إلى أن التعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض 10% إضافية على الصين، قد تزيد أسعار السيارات بما يصل إلى 12,200 دولار (11,290 يورو) لبعض الطرازات. ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بعد إعفاء ترامب من الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد يوم الأربعاء. اعلان
فارتفعت أسهم فورد موتور بنسبة 3.65%، وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 1.76%، وارتفعت أسهم ستيلانتس بنسبة 2.46%.
كما حققت أسهم شركات صناعة السيارات في أوروبا أيضًا مكاسب، حيث ارتفعت أسهم مرسيدس-بنز بنسبة 3.08%، وفولكس فاغن بنسبة 3.38%، وبي إم دبليو بنسبة 4.3%. النظر في إعفاءات جمركية إضافية
أشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب قد يفكر في المزيد من الإعفاءات بعد وقف الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات.
وأفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي يدرس منح إعفاءات على بعض المنتجات الزراعية المتأثرة بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك. اعلان
ومع ذلك، نشر ترامب على موقع Truth Social أن جهود أوتاوا للحد من تهريب الفنتانيل لم تكن كافية.
وأضاف أن مكالمته مع المسؤولين الكنديين "انتهت بطريقة ودية إلى حد ما".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره

يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن. ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية. قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة". وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات. وفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت. في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة. وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. في خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري. وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".

يورو نيوز

منذ 18 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.