كيف بدأت رحلة 23 آند مي؟ ولماذا وصلت لمرحلة الإفلاس؟

كانت "23 آند مي" واحدة من أبرز شركات اليونيكورن في وول ستريت منذ تأسيسها قبل نحو عقدين من الزمن، لكنها فقدت 99% من قيمتها خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتصل لمرحلة طلب حماية قضائية من الإفلاس مطلع الأسبوع الجاري، فكيف بدأت رحلتها؟ وما أسباب انهيارها؟
التأسيس
تأسست "23 آند مي" عام 2006 على يد "ليندا أفي" خبيرة علوم الجينات، والمهندس "باول كوزينزا" وزوجته آنذاك "آن ووجسيكي" التي أصبحت فيما بعد الرئيسة التنفيذية للشركة، بهدف تقديم خدمة تتبع الأصول من خلال الحمض النووي للعملاء، وتقييم المخاطر الصحية المحتملة.
نموذج العمل
بدأت الشركة الناشئة عام 2007 تقديم خدمة اختبار الحمض النووي مقابل ألف دولار، وذلك من خلال إرسال العميل عينة من اللعاب لمختبرات "23 آند مي" التي كانت تتيح للعملاء خيار مشاركة بياناتهم الجينية مع الباحثين، وتقديم بعض المعلومات عن أنماط حياتهم الشخصية.
صعود سريع
اكتسبت "23 آند مي" شهرة واسعة في وول ستريت بفضل خدمة تقييم المخاطر الصحية للعملاء التي جعلتها تتميز عن بقية شركات تتبع الأصول التقليدية، لدرجة جعلت مجلة "تايم" تختارها كأفضل شركة مبتكرة لعام 2008.
الاستفادة من بيانات المستخدمين
أسست الشركة عام 2015 قسماً لأعمال اكتشاف الأدوية في محاولة للاستفادة من أحد أهم أصولها، البيانات الجينية للعملاء، وذلك رغم تحذير أطراف عدة من أن هذه الخطوة غير مضمونة النتائج وتتطلب تكاليف مرتفعة، لكن "23 آند مي" نجحت في تطوير عقارين للسرطان وصلا مرحلة التجارب السريرية.
أبرمت "23 آند مي" اتفاق مع "جلاكسو سميث كلاين" في 2018 لمنحها حق الوصول لقاعدة بياناتها لمدة 4 سنوات من أجل تطوير أدوية جديدة، لكن هذه الصفقة أثارت جدلاً حول أعمال الشركة بسبب نظرة العملاء لها على أنها لا تهدف سوى لجمع البيانات.
الطرح العام الأولي
أجرت "23 آند مي" طرحاً عاماً أولياً لأسهمها منتصف 2021، وقُدرت قيمتها السوقية آنذاك عند 6 مليارات دولار، لكنها فقدت نصف هذه القيمة بحلول نهاية العام بسبب اعتماد نموذج أعمالها الأساسي على اختبارات الحمض النووي التي لا يحتاج الإنسان إجراؤها سوى مرة واحدة.
تعرضت قاعدة بيانات الشركة لحادثة اختراق إلكتروني في أكتوبر 2023 أدت لسرقة المعلومات الجينية لنحو 7 ملايين عميل، وواجهت "23 آند مي" دعوى قضائية نتيجة لذلك اضطرتها لدفع 30 مليون دولار العام التالي من أجل التوصل لتسوية.
انكشاف أوجه ضعف نموذج الأعمال
نشرت "وول ستريت جورنال" تقريراً استقصائياً مطلع 2024 حول أسباب فقدان سهم "23 آند مي" معظم قيمته حتى بات يتداول مقابل سنتات فقط، فضلاً عن عدم تحول الشركة للربحية منذ تأسيسها، وأعربت مصادر عن شكها في أن الرئيسة التنفيذية تعطي الشركة الاهتمام اللازم.
الوصول لمرحلة الإفلاس
استقال مجلس إدارة الشركة بالكامل في سبتمبر 2024 بسبب تدهور الأعمال، وأجرت "23 آند مي" دمجاً للأسهم لتجنب حذفها من البورصة، ثم سرحت قرابة نصف موظفيها في فبراير 2025 بعد تصفية أعمالها في استكشاف الأدوية، لكنها أعلنت في الشهر التالي اللجوء لطلب الحماية من الإفلاس.
الخلاصة
استفادت "23 آند مي" من نموذج أعمال اعتمد على تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة، لكنه كان محدود الآفاق بسبب عدم حاجة العملاء لإجراء اختبارات جينية سوى مرة واحدة، وحاولت الشركة استغلال قاعدة بياناتها بطرق عدة، ما أثر سلباً على أدائها المالي، وثقة العملاء في إدارة الشركة لمعلوماتهم الشخصية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Watan

38 minutes ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

an hour ago

محافظ المهرة يطلع على سير تنفيذ مشروع رصف شوارع الغيضة لتصريف مياه الأمطار والسيول

اطلع معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، على سير العمل في مشروع رصف عدد من شوارع مدينة الغيضة، والذي يهدف إلى تصريف مياه الأمطار والسيول، بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتخدة لخدمة المشاريع (UNOPS). وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، ثمن المحافظ بن ياسر، تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ودعمه لمشاريع رصف الشوارع المنخفضة في مدينة الغيضة، لما لها من أهمية كبيرة في التخفيف من آثار تجمعات مياه الأمطار والسيول، وتسريع تصريفها بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية وسلامة المواطنين. ويشمل المشروع رصف أربع مواقع رئيسية في مدينة الغيضة، وهي سائلة الزعفران، وسائلة حارة سعد بن أبي وقاص، وسائلة حي المزارع، وسائلة سوق الصيد والخضار. ويبلغ إجمالي مساحة الرصف في كل مشروع أكثر من ٤٠٠٠ متر مربع، بتكلفة إجمالية للأربعة المشاريع ٦٤٣ ألف دولار. ويهدف المشروع إلى الحد من معاناة المواطنين الناتجة عن تجمع وركود مياه الأمطار، من خلال تسهيل تصريفها السريع عبر عدد من الشوارع الرئيسية نحو وادي الجزع، بما يسهم في حماية الطرقات من التآكل، والحفاظ على سلامة البنية التحتية، والوقاية من الأمراض التي قد تنجم عن المياه الراكدة.

Al Madina

2 hours ago

• Al Madina

"السوق المالية" تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، التي سيتم العمل به ابتداء من اليوم الموافق 27 / 5 / 2025م.ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استنادًا إلى دورها في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لإستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة في خطتها (2024 - 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بجميع القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تُعد أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحًا خاصًا أو عامًا في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.وأوضحت أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية, ويتضمن الدليل تعريفًا لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.وتُعد أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محددًا في تصنيفها.وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نموًا كبيرًا بعد أن وصلت قيمتها إلى (3.52) تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب (92.7%) مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء (580) مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالميًا، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا.فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى (94) شركة في عام 2024م مقارنة بـ (81) شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر (100) شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة (65%) خلال عام 2024م مقارنة بـ (58%) في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.ويتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: