أزمة نفايات بعدد من المدن.. شركة 'أوزون' تمتنع عن أداء أجور عمالها والوفاء بالتزاماتها

يعاني عمال النظافة التابعون لشركة 'أوزون' بكثير من مدن المغرب من تأخر الشركة في أداء أجورهم، لأربعة أشهر في بعض المناطق، رغم توصل إدارتها بالمستحقات المالية التي بحوزة مجموعات الجماعات، ورغم الإلتزامات التي وقعت عليها دفاتر التحملات والعقود التي تم بموجبها تفويت هذا القطاع لها.
وأكدت مصادر نقابية أن شركة 'أوزون' على مستوى مدينة الخميسات-مثلا- تأخرت عن أداء أجور العمال لأكثر من شهرين، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج والمطالبة بتسوية وضعياتهم المالية خصوصا انهم ينتمون لفئات اجتماعية هشة ويعيلون اسرا تحتاج إلى متطلبات يومية.
نفس الأمر على مستوى مدينتي السعيدية وتاوريرت حيث تخلفت الشركة عن أداء أجور العمال، وهو ما ينذر بتعمق هذه الأزمة، وتحولها إلى احتجاجات قد تحوّل عددا كبيرا من مدن المغرب إلى مطارح ضخمة للنفايات.
وعلى مستوى مدينة سيدي يحيى الغرب خاض العمال إضرابا إنذاريا عن العمل، بسبب تأخر صرف أجورهم، قبل ان يقرروا خوض إضراب ثاني خلال نفس الأسبوع لمطالبة الجهات المسؤولة بالضغط على الشركة من اجل تسوية أوضاعهم المالية، خصوصا مجموعة الجماعات سيدي سليمان للبيئة وعمالة سيدي سليمان.
وردا على هذا 'السلوك غير القانوني'، أفاد مصدر نقابي، ان النقاش مفتوح اليوم على المستوى الوطني من أجل الدفع في اتجاه تنظيم احتجاج متزامن بمختلف المدن التي تتولى فيه هذه الشركة تدبير قطاع النظافة، بما ينذر بخلق 'أزمة نفايات'، على شاكلة ما شاهده العالم في مدن لبنان خلال سنة 2021 والتي تحولت إلى حدث شدّ اهتمام الرأي العام العالمي وقدم صورة سيئة عن البلد.
وذكر المصدر ذاته، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أنهم الأن بصدد نقاش الموضوع، من أجل تحديد المدن التي تعاني من نفس المشكل، والتي يرجح انها ستكون كثيرة، والبحث في سبل الرد قبل أن 'نقرر في أقرب وقت ممكن في الطريقة التي سنرد بها والتي من خلالها سنعيد حقوق عمال النظافة'، وفق تعبيره.
وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية مطالبة اليوم بالتدخل من اجل حل مشاكل عمال التدبير المفوض الذين يؤدون خدمات جليلة لمدنهم قبل أن تتطور الأمور أكثر، خصوصا في ظل الارتفاع المهول في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، وارتفاع كلفة المعيشة.
ويعتقد بعض المتبعين أن 'الشركة تحاول التنصل اليوم من مسؤولياتها، سواء اتجاه العمال أو اتجاه الجهات التي تعاقدت معها'، حيث اوضح مصدر من داخل مجموعة الجماعات سيدي سليمان للبيئة- المتعاقدة مع الشركة لتدبير القطاع في مدينة سيدي يحي، ان 'أوزون' 'ترفض التجاوب مع المراسلات التي تتوصل بها، والاجابة على اتصالات المجموعة، رغم حصولها على كل مستحقاتها المالية، وهو ما من شأنه ان يدفعنا إلى سلوك المساطر القانونية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة' وفق تعبيره.
وحاول موقع 'بديل' التواصل مع إدارة الشركة من أجل معرفة وجهة نظرها في الموضوع إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وظل الهاتف يرن دون مجيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

شبهة تبديد أموال عمومية بمراكش.. محطة طرقية بملايير مغلقة منذ سنتين

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع في ملف بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمدينة مراكش، وهي محطة انتهت بها الأشغال منذ أكثر من سنتين دون أن تدخل حيز الاستغلال. وفي شكاية وجهها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، يتوفر موقع 'بديل' على نظير منها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل مع عدد من المسؤولين الجماعيين والجهويين وشركاء مفترضين، معتبرة أن المشروع الذي خصص له أزيد من 12 مليار سنتيم تحيط به الكثير من علامات الاستفهام. وقالت الجمعية إن المحطة الجديدة أنجزت ضمن برنامج الحاضرة المتجددة الذي عرض على الملك محمد السادس، وبلغت كلفته الإجمالية 89 مليار سنتيم، معتبرة أن 'إنهاء الأشغال بالمحطة وتركها مغلقة كل هذه المدة دون مبرر معقول يعد من الناحية الجنائية تبديدا للمال العام'. وأبرزت الشكاية أن مشروع بناء المحطة الطرقية تمت المصادقة عليه في الولاية الانتدابية (2009–2015) من قبل المجلس الجماعي لمراكش دون موافقة شركاء أساسيين، من بينهم مهنيون يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة، ما اعتبرته الجمعية 'خرقا واضحا للقانون الأساسي للشركة، وسعيا مشبوها للسيطرة على العقار الحالي الذي تُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم'. كما أثارت الشكاية قضية كراء عقار عمومي مخصص لسيارات الأجرة لفائدة شركة خاصة تدعى AYA KECH GEST، في ظروف اعتبرتها الجمعية 'غامضة وغير شفافة'، مشيرة إلى أن 'الشركة حصلت على الموافقة من لجنة الاستثمار بطريقة تثير الريبة، خاصة وأن مسيرها وقع على عقد الكراء سنة 2018 رغم أنه كان قد غادر الشركة منذ سنة 2017'. - إشهار - وتابعت الشكاية أن 'محاضر لجنة الاستثناءات تضمنت معلومات غير دقيقة، من قبيل وصف العقار بكونه أرضا فلاحية، وهو ما لا يعكس الواقع'، مشيرة إلى وجود 'علاقات مشبوهة' بين بعض أصحاب الشركات المستفيدة من المشاريع وأعضاء بالمجلس الجماعي السابق. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ'استدعاء كل من له علاقة بالملف، من منتخبين ومسؤولين في الجماعة وممثلي شركة AYA KECH GEST، ومدير أملاك الدولة، والمهنيين، ومكاتب الدراسات والمراقبة'، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو 'تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام'. وأكدت الجمعية في ختام شكايتها أنها لا توجه اتهامات مباشرة لأي شخص، بل تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل، مضيفة: 'نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع'.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة. وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما. وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة. كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني. من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص. من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري. وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة. وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز

في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.