
توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن دينامية المالية العمومية ستستفيد من الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي نتيجة تحسن أنشطة القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في إطار قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظرفية الاقتصادية الملائمة ستؤدي إلى تعزيز النتائج الجيدة للمداخيل، في حين ستواصل النفقات منحاها التصاعدي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية.
كما ستعرف المداخيل الجبائية تحسنا، لتبلغ 19،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و19،4 في المائة سنة 2026.
ويعزى هذا المنحى إلى زيادة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة التي ستصل على التوالي إلى حوالي 8،8 في المائة و8،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط سنتي 2025 و2026.
وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، فستعرف بدورها تحسنا، مستفيدة من مداخيل المقاولات والمؤسسات العمومية وكذا من مداخيل آليات التمويل المبتكرة. وبالتالي، ستبلغ المداخيل العادية حوالي 23،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 عوض 23،3 في المائة سنة 2024.
كما ستواصل النفقات منحاها التصاعدي، حيث ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27،8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و27،3 في المائة سنة 2026. وستصل النفقات العادية إلى حوالي 21،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و20،7 في المائة سنة 2026، خاصة نتيجة زيادة النفقات من السلع والخدمات إلى 17،5 في المائة و17،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 على التوالي.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات الموظفين وزيادة النفقات الأخرى، خاصة التحويلات والإعانات الموجهة للقطاعات الاجتماعية. وبالمقابل، ستنخفض حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 0،9 في المائة سنة 2026، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية. ومن جهتها، ستصل نفقات الاستثمار إلى ما يناهز 6،8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و6،6 في المائة سنة 2026.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ 3 دقائق
- اليوم 24
رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني
في ظل التحولات المناخية العالمية المتسارعة، وتزايد الضغوط البيئية على الموارد الطبيعية، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من التوجه الصناعي والاقتصادي القائم على تحقيق الحياد الكربوني، وذلك في إطار التزامه باتفاقية باريس للمناخ. وأوضح وزير الصناعة خلال اليوم الدراسي الذي نظمته، يوم أمس، فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن المغرب وضع هدفاً طموحاً يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق سنة 2030، كما أطلق سنة 2020 رؤية استراتيجية طويلة الأمد تروم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. هذا التحول، حسب مزور، لا يُعد فقط استجابةً لمتطلبات العدالة البيئية، بل يمثل أيضاً فرصة اقتصادية استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية. وأشار الوزير إلى أن اختيار المملكة لمسار « النمو المنخفض الكربون » ليس عشوائياً، بل نابعا من توفرها على مزايا تنافسية هامة، تُمكّنها من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف منخفضة. هذا ما يتيح، بحسبه، تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات المستقبل مثل صناعة الألواح الشمسية، الصلب النظيف، والهيدروجين الأخضر. كما شدد مزور على أهمية التكيف المبكر مع آليات تسعير الكربون في الاتحاد الأوربي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2026 وتشمل قطاعات رئيسية كالإسمنت والصلب والألمنيوم. ومع بلوغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي أكثر من 54%، فإن مواكبة هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة لضمان استمرار تدفق الصادرات الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية. وأكد المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تشمل قطاعات متعددة من ضمنها الصناعة والطاقة والبناء والزراعة وتدبير النفايات، مع التركيز على تقييم التكاليف واتخاذ إجراءات دقيقة لتقليص الانبعاثات. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي المغربي يمثل نحو 21% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية، ما يجعل الاعتماد على الطاقات المتجددة كالهيدروجين الأخضر خياراً استراتيجياً. وجدد رياض مزور التأكيد على أن المغرب لا يسعى فقط إلى حماية موقعه في الأسواق العالمية، بل إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للنمو المستدام، وخلق مناصب شغل خضراء، وتعزيز مكانته كقطب صناعي إقليمي رائد في مجال الاقتصاد.


أخبارنا
منذ 3 دقائق
- أخبارنا
بجرأة سياسية غير مسبوقة.. حكومة أخنوش تبادر لمعالجة ملف التقاعد
نتيجة عقود من سوء التدبير وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لإصلاح أنظمة التقاعد، أظهرت حكومة عزيز أخنوش جرأة سياسية غير مسبوقة في التعاطي مع هذا الملف الشائك بشكل استعجالي يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة. فقد ساهمت المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل في القطاع العام، في تأجيل تاريخ نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات أي في سنة 2031، بعدما كانت المؤشرات تتوقع أن تستنفد أرصدته بالكامل بحلول سنة 2028. وبعيدا عن المزيادات أو الصخب السياسي، باشرت الحكومة بجدية ملف صناديق التقاعد، حيث ترأس رئيس الحكومة أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات على منهجية الاشتغال التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف. الاجتماع كان مناسبة لطرح التصور الحكومي بشأن الإصلاح ليكون أرضية للنقاش والعمل، بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية لصناديق التقاعد. كما ستقوم اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، بإعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة هذه الأنظمة، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.


أكادير 24
منذ 5 دقائق
- أكادير 24
أكادير: إنجاز خطوط جديدة للحافلات عالية الجودة استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى
agadir24 – أكادير24 في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بمدينة أكادير وضواحيها، من المنتظر أن يتم إنجاز خطين جديدين للحافلات عالية الجودة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويأتي هذا المشروع كاستجابة مباشرة لحاجيات الساكنة وتطلعاتها لتحسين منظومة النقل، التي طالما عانت من اختلالات هيكلية أثرت سلبا على جودة الحياة اليومية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخط الأول سيربط بين ميناء أكادير ومدينة أيت ملول مرورا بإنزكان، ما يمثل شريانا حيويا يربط بين مناطق اقتصادية وتجارية وسكنية مهمة، ويساهم في تسهيل تنقل العمال والطلبة والمرتفقين. أما الخط الثاني، فسيصل بين مدينة الدراركة وإنزكان مرورا بالدشيرة، وهي مناطق تعرف نموا سكانيا مضطردا وتزايدا في الطلب على وسائل نقل عمومية فعالة وآمنة. وتكمن أهمية هذه الخطوط في قدرتها على تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، التي تعاني من الاكتظاظ والتأخرات، مع تحسين ظروف تنقل المواطنين في الضواحي، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل أساسي على النقل العمومي. وإلى جانب ذلك، ستوفر الحافلات عالية الجودة بيئة آمنة ومريحة تحترم معايير الكرامة، وتقلل من معاناة التنقل التي طالما شكلت هما يوميا للكثيرين، حيث يشكل هذا المشروع جزءا من رؤية أوسع لجعل أكادير مدينة ذكية ومستدامة، قادرة على استقبال الأحداث الرياضية العالمية بكل جاهزية.