"قافلة الصمود " تنطلق غدا الإثنين من تونس نحو رفح في مصر لنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ويشارك تطوعا في هذه "القافلة البرية الشعبية"، التي تنظمها التنسيقية المذكورة، شخصيات جمعياتية ونقابية وسياسية، الى جانب حقوقيين ومحامين وأطباء وإعلاميين وأعضاء في منظمات شبابية، حسب المعطيات الواردة في الصفحة الرسمية للتنسيقية على "فيسبوك" كما انه من المنتظر تسجيل مشاركة مغاربية بهذه القافلة.
وسيتوجه المشاركون في القافلة الى معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ويواصلون السير على الطريق الساحلية الليبية وصولا الى القاهرة ثم الى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية مع غزة.
وعبرت منظمات تونسية عن دعمها للقافلة والمشاركة فيها، وأهمها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمادة الأطباء التونسية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وفق ما نقلته "وات".
وتأتي هذه القافلة في اطار مسيرة دولية كبرى وتحرك سلمي دولي لكسر الحصار عن غزة والتجمّع يوم 15 جوان 2025 برفح من الجانب المصري على الحدود مع غزّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph غدا ... "قافلة الصمود " تنطلق من تونس نحو رفح

أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين أنّ قافلة 'الصمود من أجل كسر الحصار على غزّة'، تنطلق يوم غد الإثنين من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وقابس إلى مدينة بن قردان من ولاية مدنين نحو قطاع غزة، مرورا بليبيا ومصر، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ونقل مساعدات إنسانية إليه. ويشارك في هذه 'القافلة البرية الشعبية' التي تنظمها التنسيقية المذكورة، شخصيات جمعياتية ونقابية وسياسية، إلى جانب حقوقيين ومحامين وأطباء وإعلاميين وأعضاء في منظمات شبابية، حسب المعطيات الواردة في الصفحة الرسمية للتنسيقية على شبكة التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'. وسيتوجه المشاركون في القافلة إلى معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ويسيرون على الطريق الساحلي الليبي وصولا إلى القاهرة ثم إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، لتسليم رسائل التضامن والمساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. وعبّرت منظمات عن دعمها للقافلة والمشاركة فيها، وأهمها الاتّحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمادة الأطباء التونسية والمنظّمة التونسية للأطباء الشبان. وتمّ تقديم موعد انطلاق قافلة الصمود من تونس إلى غزة من 14 جوان إلى 9 جوان الجاري، حتى تلتقي مع وفود عالمية ستصل إلى معبر رفح وفق موعد منسق. ونشرت التنسيقية على صفحتها الرسمية بـ 'فايسبوك' برنامج الانطلاق من تونس العاصمة والمدن التونسية الرئيسية ونقاط الإلتقاء والسير عبر هذه المدن. وأعلنت في بلاغ أصدرته عشية اليوم السبت، أنّها ستعقد صباح غد الأحد ندوة صحفية في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة لمزيد تسليط الضوء على 'قافلة الصمود'. وات

ديوان

منذ 4 ساعات

• ديوان

"قافلة الصمود " تنطلق غدا الإثنين من تونس نحو رفح في مصر لنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ويشارك تطوعا في هذه "القافلة البرية الشعبية"، التي تنظمها التنسيقية المذكورة، شخصيات جمعياتية ونقابية وسياسية، الى جانب حقوقيين ومحامين وأطباء وإعلاميين وأعضاء في منظمات شبابية، حسب المعطيات الواردة في الصفحة الرسمية للتنسيقية على "فيسبوك" كما انه من المنتظر تسجيل مشاركة مغاربية بهذه القافلة. وسيتوجه المشاركون في القافلة الى معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ويواصلون السير على الطريق الساحلية الليبية وصولا الى القاهرة ثم الى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية مع غزة. وعبرت منظمات تونسية عن دعمها للقافلة والمشاركة فيها، وأهمها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمادة الأطباء التونسية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وفق ما نقلته "وات". وتأتي هذه القافلة في اطار مسيرة دولية كبرى وتحرك سلمي دولي لكسر الحصار عن غزة والتجمّع يوم 15 جوان 2025 برفح من الجانب المصري على الحدود مع غزّة.

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس

ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو. مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا، متسائلًا: * لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام؟ * لماذا ارتفعت أسعار الخضر ب 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟ * كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل؟ * لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟ انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا ب -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين. ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5%، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. أخبار ذات صلة: توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة... الدرس من الأزمات الدولية بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة: ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم، مستشهداً بتجارب فنزويلا ، لبنان ، والأرجنتين، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة. وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية. وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي. وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.