'البيجيدي' يستعجل التحضير لانتخابات 2026 وسط توقعات حصده هزيمة جديدة
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
تتزايد مخاوف 'البيجيدي' من نكسة انتخابية ثانية قد تُكرّس تراجعه في المشهد الحزبي الوطني، في ظل استمرار هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على الساحة السياسية، وتراجع
*جمال بورفيسي
تُسابق قيادة حزب العدالة والتنمية الزمن من أجل الاستعداد المبكر للانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، في محاولة لتجاوز تداعيات الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الحزب في استحقاقات 2021، حين تراجع تمثيله النيابي إلى 13 مقعدًا فقط.
وتتزايد مخاوف 'البيجيدي' من نكسة انتخابية ثانية قد تُكرّس تراجعه في المشهد الحزبي الوطني، في ظل استمرار هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على الساحة السياسية، وتراجع شعبية الحزب بعد عشر سنوات من توليه مسؤولية تدبير الشأن العام.
وفي مقابل مساعي العدالة والتنمية لترميم موقعه السياسي، تواصل الحكومة الحالية تنفيذ مشاريعها الإصلاحية، وفاءً لالتزاماتها أمام المواطنين منذ تشكيلها قبل أربع سنوات، وسط مؤشرات على تنامي الثقة الشعبية فيها، وهو ما عكسته نتائج الانتخابات الجزئية والجماعية التي عززت من حضور أحزاب الأغلبية، خصوصًا حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذا السياق، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، مطالبًا خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، بالإسراع في إطلاق المشاورات المرتبطة بهذه الاستحقاقات، معتبراً أن الاستعداد المبكر من شأنه أن يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وتعكس دعوة بوانو قلقًا متزايدًا داخل الحزب من صعوبة استعادة مكانته السابقة، في ظل مؤشرات سياسية واجتماعية واقتصادية تصب في صالح الفريق الحكومي الحالي، خاصة بعد إطلاق برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، وتعميم التغطية الاجتماعية، وزيادات الأجور.
وتتساءل قيادات داخل الحزب عن قدرة 'البيجيدي' على استعادة قوته التمثيلية، وتجاوز الشكوك التي باتت تحيط بقدرته على العودة إلى قيادة الحكومة، خصوصًا أمام التماسك الذي يُظهره التحالف الحكومي وتنامي مؤشرات استمراريته لولاية ثانية.
ولم يُخفِ بوانو خلال الاجتماع ذاته، الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انزعاجه مما اعتبره استغلالًا مبكرًا لأوراق انتخابية، في إشارة إلى ما وصفه بـ'توظيف المونديال' سياسيًا قبيل موعد الاستحقاقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 5 ساعات
- طنجة 7
بعد قضية برلماني الأحرار.. منح أجنبي 2 مليار من أجل مشروع 'لم ينجز' في اكزناية!
طالب البرلماني مصطفى ابراهيمي وزارة الصيد البحري بتوضيحات بخصوص مشروع تفريخ سمكي لم ينجز في منطقة اكزناية قرب طنجة، رغم منح مستثمر أجنبي دعما بقيمة 2 مليار سنتيم. وربط البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الملف بقضية نائب حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، الذي حصل بدوره على دعم بقيمة مليار سنتيم، لإنجاز مشروع لتربية الرخويات في مدينة الداخلة، وفق إعلان لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش. وقال ابراهيمي 'على إثر تصريحكم بالدعم الذي قدمتموه لأحد المنتسبين لحزبكم بمدينة الداخلة والمتعلق بالاستثمار في مجال تفريخ الرخويات، خرجت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية بمعطيات جديدة حول مشروع آخر استفاد منه أحد الأجانب بقيمة 2 مليار سنتيم لاقتناء معدات لتفريخ الأسماك ذات الجودة العالية، بإشراف من وزير الفلاحة السابق السيد محمد الصديقي منذ 2023 بإقليم طنجة قرب المحطة الحرارية تهدارت، ولم يتم إنجازه لحد الساعة'. نفس البرلماني كشف بأن المستثمر الأجنبي الذي استفاد من هذا الدعم سبق له أن حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة من المال العام بقيمة 20 مليون درهم، لكن لم يُحرّك بشأنها أي أشغال على الأرض حتى الآن. ابراهيمي طالب كاتبة الدولة بتوضيحات عن الأمر وإمكانية التحقيق في الواقعة أو التحرك للحرص على إنجاز المشروع وتتبعه، كما استفسر عن إمكانية نشر لائحة المستفيدين من الدعم بقطاع الصيد البحري.
العالم24
منذ 16 ساعات
- العالم24
استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال
قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
من يمهد الطريق أمام المنصوري لقيادة 'حكومة المونديال'؟
مع شروع بعض الأحزاب السياسية في إطلاق حملتها الانتخابية السابقة لأوانها وعقد صفقات للاستفادة من امتيازات تهم بعض الدوائر الانتخابية، تسللت إلى المشهد السياسي المغربي، بعض الإشارات القوية التي تسعى إلى الدفع بالأحزاب لإعادة تشكيل تحالفاتها وتوازناتها وإعادة رسم أوجه ومعالم الساحة السياسية وفق مصالح جديدة، وإلى خلق صراعات داخلية عند أحزاب، أو تسليط الضوء عليها من أجل إضعافها، فيما تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والترويج لقدرتها (ولا أحد سواها) على قيادة 'حكومة المونديال'. التحضيرات لانعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المرتقبة يوم 31 ماي بقصر المؤتمرات 'الولجة' في مدينة سلا، جاءت وسط معطى مهم، وفي سياق أهم، بحيث أن جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة تتعلق ب'مبادرة حزبية'، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لتفتح هذه الضبابية، الباب أمام شكوك حول توجه استباقي لحسم خلاف داخلي حول قيادة الحزب، خصوصا وأن المعطيات تشير إلى وجود توجه قوي نحو إنهاء العمل بالقيادة الثلاثية وتمكين المنصوري من قيادة الحزب بشكل فردي. هذا الاتجاه يجد تفسيره في سعي بعض الأطراف داخل الحزب (على الأرجح)، إلى تقوية صورة المنصوري كقيادية ذات مشروعية سياسية وتنظيمية متكاملة، بما يؤهلها لمرحلة ما بعد 2026، ويبدو أن تيسير إزاحة محمد أبو الغالي، (وهو من أشد معارضيها) من القيادة الثلاثية يدخل ضمن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تمهيد الطريق من العقبات الداخلية قبل التوجه نحو رهانات أكبر. كما أن ما يعزز هذا الطرح حول الدفع، المحتمل، بها نحو رئاسة الحكومة القادمة، ليس فقط تحركات داخلية، بل أيضا إشارات خارجية، أبرزها تقرير مجلة جون أفريك، الذي اعتبرها ضمن خمس نساء في 'قلب السلطة' المغربية، قادرات على لعب أدوار محورية خلال الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤشرات التي لا تقل دلالة على محاولة 'البام' لتصدر الاستحقاقات المقبلة، هو ما يمكن قراءته من خلال إطلاق الحزب لمبادرة ' جيل 2030 '، التي تهدف إلى استقطاب عدد كبير من الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية المقبلة، عبر تنظيم محطات يحضر فيها عدد من الوزراء بصفاتهم الحزبية، للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك برعاية عضو القيادة الجماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وحملت هذه المبادرة في طياتها رسائل انتخابية مبكرة، تكشف عن استثمار الحزب في الفئات الناخبة الصاعدة، لتشكل جزءً من هندسة سياسية يراد لها أن تخدم أهدافا استراتيجية للحزب، من أجل تصدره في الانتخابات المقبلة، وتقوية قاعدة المنصوري (الوجه البارز) داخل البام بشباب حديثي العهد بالتنظيمات، وربما الإعداد لمشروع قيادة حكومية شابة، نسائية، ومتماهية مع مطالب الجيل الجديد. كما لايمكن أن يغفل التحليل السياسي عن التوتر المتصاعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية (رغم التستر عليها)، خاصة بين 'البام' وحزب التجمع الوطني للأحرار، فمظاهر الصدام العلني باتت تتكرر بشكل واضح، سواء في على المستوى المحلي، أو البرلمان أو عبر تصريحات المسؤولين السياسيين، مثل تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، المنتقد لعمل وزارة المنصوري، أو تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق 'البام' بمجلس النواب، التي انتقد فيها أداء الحكومة وتدبير مكتب مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، أو مايقع داخل جماعة طنجة، التي يترأسها الأصالة والمعاصرة، من صراع واتهامات بين الحزبين، وأيضا آخر تصريح لوزير العدل، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي ورط فيها محمد أوجار، في قضية توقيع اتفاقية مع الأستاذ المتورط ببيع الشهادات الجامعية.
