«منظمة التحرير» طلبت التمهُّل في جمع السلاح من مخيمات لبنان

كشف مصدر أمني لبناني بارز عن أن تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من جمع السلاح الفلسطيني في مخيمات مار إلياس وشاتيلا وبرج البراجنة، كما كان مقرراً في 16 يونيو (حزيران) الحالي، لا يعود مطلقاً إلى اندلاع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية؛ «إنما إلى عدم جاهزية (منظمة التحرير الفلسطينية) وحاجتها إلى مزيد من الوقت؛ لتتسنى لها إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو يسمح بإنضاج الظروف السياسية لضمان تنفيذها، كما تعهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال لقاءاته الرئاسية في زيارته بيروت يوم 21 مايو (أيار) الماضي، وتحديداً مع رئيسَي: الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، وأعضاء الفريق الأمني اللبناني المولج التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتنفيذها ضمن المهلة التي حددتها القيادة الفلسطينية».
ورأى المصدر الأمني، الذي واكب عن كثب اللقاءات التي عقدها عباس، وتلك التي تولاها بالإنابة عنه أمين سر «منظمة التحرير الفلسطينية» مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان، عزام الأحمد، بحضور وفد أمني فلسطيني جاء خصيصاً لهذه الغاية من رام الله لتهيئة الظروف أمام جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات، أن لبنان، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، لا يتحمل مسؤولية أي تأخير يعوق تنفيذ المرحلة الأولى، وأن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق «منظمة التحرير» ومن خلالها على الفصائل الفلسطينية المعارضة بانقطاعها عن التواصل مع القيادة الفلسطينية.
ولفت إلى أن لبنان الرسمي، طيلة الاجتماعات التي عقدها مع عباس، ولاحقاً مع الأحمد، «لم يطلب شيئاً، واستجاب فوراً لاستعداد الرئيس الفلسطيني لتسليم السلاح بداخل المخيمات المنتشرة على مساحة الوطن، وعددها 12 مخيماً». وقال إن الرئيسين عون وسلام «أبديا ارتياحاً لموقفه، ورحبا بعزمه على جمع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات»، وإن «أبو مازن» هو من اقترح، في معرض سؤاله عن الآلية التي يراها مناسبة لتطبيق جمع السلاح، أن تشمل المرحلة الأولى هذه المخيمات؛ لأنه لا مشكلة في جمعه؛ بسبب خضوعها لسيطرة حركة «فتح» والفصائل المنضوية في «منظمة التحرير».
وأكد المصدر نفسه أن الأحمد هو من طلب تمديد الفرصة لمعاودة التفاوض بشأن جمع السلاح، «على أن يعود فور انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ لأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لتطويق التباين داخل مسؤولي حركة (فتح) في الساحة اللبنانية من جهة؛ وللتواصل مع الفصائل الفلسطينية غير الممثلة في (منظمة التحرير) للتفاهم معها على الآلية التطبيقية لجمع السلاح من جهة ثانية». وقال إن «الكرة الآن في الملعب الفلسطيني؛ لأن (منظمة التحرير) استعجلت في اتخاذ قرارها بهذا الخصوص، الذي تبلّغه الرؤساء من (أبو مازن)، وأوقعت نفسها في سوء تقدير لردود فعل الفصائل المعارضة لها. وبالتالي؛ فإن التأخير يبقى معلقاً على توحيد الموقف الفلسطيني، وإن التذرع باندلاع الحرب ليس في محله، ونحن لا نود الدخول في سجال مع القيادة الفلسطينية، وإنما توخينا، من توضيحنا، وضع النقاط على الحروف رداً على من يحاول تحميلنا، بخلاف قناعته، مسؤولية تأخير إنجاز المرحلة الأولى، فيما يعود أولاً وأخيراً إلى الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني، وهذا ما تؤكده المحاضر الخاصة باللقاءات التي عُقدت، سواء مع (أبو مازن) والأحمد، بمشاركة رئيس (لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني) السفير رامز دمشقية».
ورأى أن «من يحاول رمي المسؤولية على عاتق الحكومة اللبنانية يعرف جيداً أن كلامه لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن نقل المشكلة التي هي محصورة في أهل البيت الفلسطيني ورميها على عاتق الحكومة ليس صحيحاً، ونحن كنا أول من طالب بوضع آلية عملية لجمع السلاح في إطار حصره بيد الدولة، ورحبنا بالقرار الذي حمله (أبو مازن) باستعداده لجمع السلاح، على قاعدة ألا مصلحة للدخول في صدام لبناني - فلسطيني، وهذا ما يدعونا إلى الحيطة والحذر بعدم الدخول إلى المخيمات لسحبه بالقوة، وهذا قرارنا ولا مجال للعودة عنه، ونترك للقيادة الفلسطينية خلق المناخ المواتي لجمعه، انطلاقاً من احترام (منظمة التحرير) سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، والتقيُّد، كما قال (أبو مازن)، بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقها، إلى جانب استعداد الحكومة لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وألا رابط بين جمعه من المخيمات وسحب سلاح (حزب الله)، وبالتالي ننتظر من القيادة الفلسطينية أن تفي بما تعهدت به، في مقابل استعدادنا لتقديم المعونة اللازمة لتأمين التوافق الفلسطيني المؤدي إلى جمعه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

«الأونروا»: نظام توزيع المساعدات في غزة «وصمة عار»

وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، نظام توزيع المساعدات في قطاع غزة بأنه «وصمة عار على ضميرنا الجمعي»، قائلاً إن دفع الجوعى إلى هاوية الموت «جريمة حرب». وتُوزَّع أغلب المساعدات، التي سمحت إسرائيل بدخولها قطاع غزة، عن طريق مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدير ثلاثة مواقع للتوزيع، وهو أمرٌ رفضته «الأمم المتحدة». فلسطينيون يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي جرى تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة شمال القطاع أول من أمس (أ.ب) ولقي المئات حتفهم برصاص القوات الإسرائيلية أمام مراكز توزيع المساعدات، منذ بدء الترتيب الجديد، الشهر الماضي. وقال لازاريني، في منشور على «إكس»، اليوم الأربعاء، إن نظام توزيع المساعدات في غزة «قاتل وأشبه بالعصور الوسطى»، وتديره شركة مكوَّنة من مرتزقة. #Gaza: Palestinian lives have been so devalued. It is now the routine to shoot & kill desperate & starving people while they try to collect little food from a company made of of people have been reported killed since the 'Gaza Humiliation Foundation'... — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 18, 2025 وأضاف: «حياة الفلسطينيين أضْحت بلا قيمة، بعد أن أصبح إطلاق النار وقتل اليائسين والجوعى في غزة أمراً معتاداً»، مشيراً إلى أنه جرى الإبلاغ عن مقتل المئات، منذ بدء عمل «مؤسسة إذلال غزة»، وفق لازاريني. فلسطينيون يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي جرى تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة شمال القطاع أول من أمس (أ.ب) ووصف مفوض «الأونروا» نظام توزيع المساعدات بأنه «هزيل وبدائي وقاتل ويضر الناس عمداً تحت غطاء المساعدات الإنسانية»، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذا النظام.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

خطة إسرائيلية لإعادة احتلال «قبر يوسف» في نابلس... فماذا نعرف عنه؟

يُخطط قادة الاستيطان اليهودي لاستغلال العملية الإسرائيلية الجارية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لاستعادة السيطرة الدائمة على منطقة «قبر يوسف» التي تُعد محل خلاف كبير، ونقطة توتر دائمة شهدت كثيراً من الاشتباكات والمواجهات ومقتل فلسطينيين وجنود إسرائيليين. وبعد سنوات من مطالبة اليمين الإسرائيلي بإعادة احتلال «قبر يوسف»، تناقش لجنة الخارجية الأمن في الكنيست الإسرائيلي الخميس، المسألة، تحت غطاء العملية العسكرية الجارية في المدينة. جندي إسرائيلي خلال الهجوم على نابلس الثلاثاء (أ.ب) وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه من المتوقع أن تناقش لجنة فرعية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في جلسة طارئة الخميس، بقيادة النائب تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، مصير «قبر يوسف» ووضعه في اتفاقيات «أوسلو» للسلام، والهدف «تطبيق الاتفاقيات»، وإبقاء دائم للجنود الإسرائيليين هناك. وفي الجلسة التي ستُعقد بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وأجهزة أمنية، ورئيس «مجلس شومرون الاستيطاني» يوسي داغان، وهو مسؤول كبير في حزب «الليكود» الحاكم، ستُعرض مواقف الجهات الأمنية بشأن الوجود الدائم للجنود في «قبر يوسف» والتبعات الأمنية المحتملة لهذه الخطوة، إضافة إلى ردود فعل دولية محتملة! وحتى انعقاد الجلسة، يعمل قادة المستوطنين على صياغة رأي قانوني، مفاده أن الأمر يُعد مصلحة أمنية إسرائيلية. جنود إسرائيليون في نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ب) وستُعقد المناقشة على خلفية العملية العسكرية في نابلس. وكانت إسرائيل قد أطلقت، الثلاثاء، في نابلس عملية عسكرية في حي القصبة (البلدة القديمة) قالت إنها تجري بمشاركة كتيبتي احتياط، ووحدة «دوفدوفان» وتستهدف بنى تحتية في المدينة. وقتلت إسرائيل شقيقين يوم الثلاثاء، وأصيب جنود في العملية التي تعد جزءاً من عملية «الجدار الحديدي» التي بدأت 21 يناير (كانون الثاني) في شمال الضفة الغربية، واستهدفت مخيمات جنين وطولكرم، وما زالت مستمرة. وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه في إطار هذه العملية، تمركزت قوات الجيش بشكل دائم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، ويأمل المستوطنون أن ينطبق الأمر نفسه على «قبر يوسف» في نابلس. و«قبر يوسف» يقع شرق مدينة نابلس، ويزوره المستوطنون، بعد تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع السلطة. ويزعم مستوطنون يهود أن هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، عليه السلام، لكن أهل نابلس يقولون إن القبر «حديث نسبياً، ودفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل من صالحي المسلمين». ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تزعم أنه قبر النبي يوسف؛ لأنها أرادت الاحتفاظ به ضمن أي تسوية، واتخاذه موقعاً استراتيجياً على مشارف نابلس، رغم كونه إرثاً إسلامياً مسجلاً لدى «دائرة الأوقاف الإسلامية». عمليات ترميم يجريها مستوطنون وعسكريون إسرائيليون داخل «قبر يوسف» في نابلس عام 2022 (إكس) وخلال المفاوضات حول اتفاقيات «أوسلو»، في سنة 1993، تحوّل هذا القبر إلى موضوع خلاف؛ حيث أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة، وفعلاً أصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل مدينة نابلس. وشهدت المنطقة مواجهات دامية أدّت إلى إحراق جنود إسرائيليين داخله مع بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، وقتل جندي إسرائيلي في المكان لاحقاً برصاص قناص، ما أدّى إلى الانسحاب من هذا القبر، على أن يُحافظ الفلسطينيون عليه، ويسمحوا لمجموعات يهودية بزيارة الضريح، وأداء الصلاة فيه. ومنذ ذلك الحين، يرفض معظم المتطرفين اليهود الاعتراف بواقع إشراف السلطة الفلسطينية على القبر، وقد نظموا عدة اقتحامات متكررة دون أي تنسيق مع السلطة، ما أدّى في بعض الحالات إلى مقتل مستوطنين في الموقع. ويطالب غلاة اليهود المتطرفون منذ ترك القبر باستعادته من السلطة بالقوة وإخضاعه بالكامل للجيش الإسرائيلي. وفي فبراير (شباط) الماضي، كشفت «يديعوت» أن قادة الاستيطان اليهودي يعملون على الدفع باتجاه وجود استيطاني دائم في «قبر يوسف»، باعتبار الفرصة سانحة للاستيلاء على المكان بعد مرور 25 عاماً على انسحاب الجيش الإسرائيلي منه عام 2000، ويرون أن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في جنين وطولكرم تفتح باباً أمام تنفيذ هجوم شبيه على نابلس، وهو ما تم اليوم فعلاً. ويقود هذه المساعي التي ترجمت باتصالات مع السياسيين ومظاهرات أسبوعية عند مداخل مدينة نابلس، شخصيات بارزة في الحركة الاستيطانية، من بينها الحاخام دودو بن نتان، رئيس أحد المعاهد التوراتية في مستوطنة رحاليم، إلى جانب داغان، وسوكوت. وقال عضو الكنيست سوكوت، حسب «يديعوت» «إن إعادة الوجود اليهودي في (قبر يوسف) ضرورية من منظور أمني وسياسي وتاريخي. وسنعمل بكل الطرق لتحقيق هذا الهدف». وإضافة إلى السيطرة على القبر، يريد القائمون على الخطة، إعادة بناء مدرسة دينية في المكان كانت قد أنشئت عام 1986. «الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب) وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه إذا مضت هذه الخطوة الدراماتيكية قدماً، فقد تُحدث فوضى حقيقية، لأنه من الصعب معرفة رد فعل الجهات الدولية على هذه الخطوة، التي قد تُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات مع السلطة، وتقويضاً مباشراً لحكم السلطة الفلسطينية الذي تحاول إعادة بنائه في نابلس. لكن كلاً من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، لا يُلقيان بالاً للانتقادات الدولية؛ حيث قادا سلسلة من التحركات الجذرية في الضفة الغربية بالتنسيق مع قادة المستوطنين، بهدف تعزيز الاستيطان، وكان آخرها الاعتراف بالمستوطنات التي تم إخلاؤها ضمن خطة فك الارتباط في شمال الضفة والعودة إليها. واعترف سموتريتش بأنه يقود ثورة في الضفة من شأنها تغير «دي إن إيه» المنطقة، نحو سيطرة إسرائيلية مطلقة، ودفع مئات آلاف المستوطنين للاستيطان في المنطقة بوصفهم «درع إسرائيل».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

إسرائيل تُصعّد مداهمات الضفة بعدما حولتها إلى سجن معزول

لم تكبح الحرب المشتعلة مع إيران العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها منذ فرض إغلاق شامل على الضفة مع الساعات الأولى لبدء هذه المواجهة، مروراً بتوسيع العملية العسكرية في مخيمات الشمال، وتكثيف الاقتحامات في باقي المدن والبلدات والقرى، وما رافق ذلك من قتل واعتقال. ولقي شاب مصرعه، الأربعاء، بعد اعتقاله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن «استشهاد الشاب معتز الحجاجلة (21 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الولجة بمحافظة بيت لحم، واحتجاز جثمانه». واتهمت محافظة القدس في بيان الجيش الإسرائيلي بإعدام الشاب قائلةً إن القوات «اعتدت عليه بالضرب المبرح، ثم أطلقت النار عليه، وأصابته في منطقة الصدر، قبل أن تسحبه جريحاً إلى جهة مجهولة». وزعم الجيش في بيان أن الشاب حاول طعن جنود، والاستيلاء على سلاحهم. وترافق التصعيد الإسرائيلي الواسع في الضفة مع عمليات اعتقال واسعة. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء 60 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين. مداهمة إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب) وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدات في عدة محافظات، وقالت إنه «يحوّل منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني». ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، وصل عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 160 محتجزاً على الأقل، أُفرج عن بعضهم لاحقاً. الحملة التي شنتها القوات الإسرائيلية على معظم مناطق الضفة ليلة وفجر الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل الحجاجلة واعتقال العشرات، تكاد تكون حملة يومية، لكنها توسعت، وازدادت وتيرتها منذ بدء الحرب مع إيران، وأصبحت تستهدف كذلك كل من يُرصد احتفاله بضربات الصواريخ الإيرانية. صاروخ انطلق من إيران باتجاه إسرائيل وأمكن رؤيته من رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (رويترز) وأثار بث فلسطينيين مقاطع فيديو كثيرة تُصوّر سقوط الصواريخ الإيرانية أو محاولة اعتراضها غضب السلطات الإسرائيلية التي حذرت من تصوير مواقع سقوط الصواريخ، ثم راحت تعتقل المتفاعلين مع الحدث. ومع اندلاع المواجهة مع إيران، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية إغلاقاً كاملاً، وعزلت الفلسطينيين في «كنتونات» بعدما أوصدت معظم البوابات الحديدية والحواجز، ما أدى لتقييد حركتهم بشدة، ووضعهم في سجن كبير. وتقول إسرائيل إنها تريد تجنب هجمات محتملة من الضفة الغربية، التي تعتبرها ساحة تهديد رئيسة، وظلت تروّج منذ أعوام أن إيران تعمل على تحويلها إلى قاعدة جديدة. ولليوم السادس على التوالي منذ اندلاع شرارة الحرب مع إيران، واصلت إسرائيل إغلاق الضفة بما فيها المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة في القدس. وقالت محافظة القدس إن الإغلاق المشدد على المدينة وتركيب بوابات حديدية وغرف مراقبة وتمركز جديدة حول المدينة يهدفان إلى تشديد السيطرة على الطرق الرابطة بين القدس ورام الله، وتعميق سياسة العزل والتضييق على المقدسيين. ويوجد حول القدس نحو 85 نقطة تفتيش من ضمن مئات الحواجز والبوابات في الضفة الغربية. جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش خلال مداهمة مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) وبحسب هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، وصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها 18 بوابة حديدية منذ بداية العام الجاري، و146 بوابة حديدية نُصِبت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومع إحكام إغلاق الضفة، وسَّعت إسرائيل حملة هدم المنازل في مخيمات الشمال. وطرد الجيش، يوم الأربعاء، عشرات العائلات من منازلها في مخيم بلاطة في نابلس، ما اضطرها للنزوح خارج المخيم الذي يشهد مداهمة واسعة. وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في المخيم، عماد زكي، لوكالة الأنباء الرسمية: «قوات الاحتلال أجبرت قرابة 14 عائلة على إخلاء منازلها لمدة 48 ساعة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق». وأضاف أن القوات الإسرائيلية تنتشر في حارات المخيم وأزقته، وتداهم منازل، وتحتجز شباناً وتستجوبهم ميدانياً، وتمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه. إغلاق المحال خلال مداهمة مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) وجاءت عملية بلاطة بعد أيام من مداهمة شبيهة في مخيم عسكر، شملت عمليات تفتيش وتخريب وهدم واعتقالات. وتُعَد هذه الحملات جزءاً من عملية كبيرة بدأتها إسرائيل في شمال الضفة الغربية مطلع هذا العام تحت اسم «السور الحديدي»، وحوَّلت معها مخيم جنين بمدينة جنين ومخيم نور شمس في مدينة طولكرم إلى كومة من الركام بعدما طردت كل سكان المخيَّمين. ومنذ بدء العملية، ينتشر آلاف الجنود في شوارع المدن ومخيمات شمال الضفة، ويعتلي القناصة أسطح البنايات، تحت حماية طائرات مقاتلة. واستكمل الجيش أعمال الهدم في مخيم جنين، الأربعاء، بعد يوم واحد من رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً عاجلاً قدّمه مركز «عدالة» لحقوق الإنسان في 12 يونيو (حزيران)، لوقف عمليات الهدم الواسعة في المخيم. وقال المركز إن القرار يمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنىً مدنياً هناك. وأضاف في بيان: «أوامر الهدم الجديدة في مخيم جنين للاجئين تأتي استكمالاً لعمليات هدم واسعة جرت مؤخراً في جنين، ومخيمي نور شمس وطولكرم، وفي ظل هجوم عسكري مُستمر يستهدف المخيمات، مما خلق أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967». فلسطينيون يصطفون بسياراتهم خارج محطة وقود بمدينة رام الله في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب) وفي قرارها، قبلت المحكمة مزاعم الجيش الإسرائيلي التي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان «حرية الحركة» للقوات داخل المخيم. وبحسب «عدالة»، تركزت أعمال الهدم بشكل خاص في مخيمات اللاجئين، وأدت إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم حتى الآن.