العصر الكهربائي*وليد خدوري

الشرق الاوسط
سجلت قيمة الاستثمارات في مصادر الطاقة رقماً قياسياً خلال عام 2025، بلغ 3.3 تريليون دولار، منها نحو الثلثين (2.2 تريليون دولار) في تقنيات الطاقات المستدامة، بحسب التقرير السنوي للاستثمارات في الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
يذكر التقرير أن هذا الرقم القياسي قد تم تحقيقه خلال سنة اكتنفها الكثير من «عدم اليقين» في سياسات الطاقة عموماً والاضطرابات الجيوسياسية. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمار في قطاع النفط (1.1 تريليون دولار)، قد انخفض للمرة الأولى منذ عام 2020.
ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية القياسية 3.3 تريليون دولار تشكل زيادة 2.2 في المائة للقيمة الحقيقية عن استثمارات عام 2024. وأن الاستثمارات في الطاقات المستدامة شملت تقنيات البدائل: النووي، شبكات الطاقة الجديدة، التخزين، الانبعاثات المنخفضة، الاستهلاك الرشيد والكهرباء، أو ما هو معروف بطاقات «عصر الكهرباء».
كما أضاف التقرير أن «عام 2025 قد تميز بالتساؤلات الكثيرة حول تطورات الاقتصاد والتجارة العالمية؛ الأمر الذي عكس بدوره فترات أطول لاتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية في هذا الجو المرتبك والملبد بالأسئلة الجيوسياسية دون قرارات نهائية سريعة حول المضي قدما بالكثير من الاستثمارات». ومن ثم يستنتج التقرير «أنه لا يمكن التوصل إلى رؤية واضحة حول الاستثمارات في المشاريع الجارية».
وأكد التقرير أن «الانطلاق العالي للاستثمار في مشاريع تحول الطاقة الذي بدأ فعلاً منذ خمس سنوات» كان جزءاً من مجموعات سياسات الدعم العالمي لعصر ما بعد «كوفيد - 19»، هذا الدعم الذي سانده أيضاً سياسات متعددة في مجالات الاقتصاد، التكنولوجي، الصناعة، واعتبارات تقنية الطاقة، ناهيك بالسياسات البيئية والمناخية.
فبحسب التقرير، فإن نحو 70 في المائة من الزيادات في نفقات الاستثمارات مرجعها الدول المستوردة الكبرى للطاقات الهيدروكربونية. وقد قادت الصين، أكبر مشتر للنفط والغاز، الاستثمارات في قطاعات «العصر الكهربائي». والسبب الرئيس لهذا هو محاولة الصين تخفيض استيرادها من البترول، لتتبوأ دوراً مركزياً في التقنيات الجديدة.
كما ساهم في هذا التحول، المحاولات الأوروبية لزيادة اعتمادها على الطاقات البديلة والنظيفة، بعد أن قلصت بشكل ضخم من استيرادها للغاز الروسي. ومن ثم، هناك الدور المتصاعد للهند في إنتاج تقنية وسلع الطاقات النظيفة.
وهنا تلعب المنافسة بين الدولتين الآسيويتين الضخمتين - الصين والهند - دوراً كبيراً في الحصول على التكنولوجيا لمصادر الطاقة البديلة، وكذلك على إنتاج سلع «العصر الكهربائي».
أخيراً، وليس آخراً، فإن الحاجة إلى الحصول على تقنية إنتاج الطاقات النظيفة تبقى سبباً مهماً للتغييرات الحاصلة. فهناك ضغوط داخلية لدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقات الأقل تلوثاً.
استعرض التقرير الفروق في الاستثمارات الطاقوية، بالذات الحاجات والمتغيرات في الطلب للتحضير «للعصر الكهربائي»، من خلال تزايد الطلب على الكهرباء في الصناعات، ووسائل التدفئة والتبريد، ومراكز المعلومات، و الذكاء الاصطناعي.
كان قبل 10 سنوات الاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري 30 في المائة أكثر من الاستثمارات في تقنيات «العصر الكهربائي». لكن قد تغيرت هذه المواقع الآن.
والأمثلة متعددة: فهناك عودة لاستعمال الطاقة النووية، حيث زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إذ تشير التقديرات إلى أن معدل الاستثمار في المفاعلات النووية الجديدة، أو إعادة تأهيل المفاعلات القديمة يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وحجم هذه الاستثمارات في ازدياد، بالذات مع الاهتمام المتزايد بالمفاعلات الصغيرة الحجم.
من ناحية أخرى، ومن الملاحظ، أن تقريباً نحو نصف الاستثمارات الحديثة العهد لتشييد مصانع الكهرباء المغذية بالغاز، هي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

بعثة صندوق النقد الدولي تزور سوريا للمرة الأولى منذ 2009

الغد أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ العام 2009، بهدف 'تقييم الظروف الاقتصادية والمالية' في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء. واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في 'صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها'. ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله 'تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (…) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا'. وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في 'استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية'، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال 'دعم دولي قوي لجهودهم'. وتابع فان رودن 'يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة'. وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن. وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى 'إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى'. في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار. جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ العام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا من العام 2011. وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو. رفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. وأسفر النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011، عن أكثر من 500 ألف قتيل، وملايين النازحين، ودمار واسع النطاق في البلاد التي تقسّمت إلى مناطق نفوذ متعددة.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

صادرات صناعة الجلدية والمحيكات تصل إلى 90 دولة حول العالم

وسعت صادرات صناعة قطاع الجلدية والمحيكات الأردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من رقعة توسعها الجغرافي بالأسواق التصديرية، وباتت تصل لنحو 90 دولة حول العالم، ما يؤكد تنافسيتها وجودتها العالية. وتحظى هذه الصناعة التي تأسس أول مصنع ضمن أطارها عام 1921 (مصنع للدباغة)، بالاهتمام الكبير من الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ما وضعها محط أنظار المستثمرين الأجانب ولا سيما بعد توقيع المملكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات التجارية العالمية. وشهد العقد الأخير من الزمن تطورًا ملحوظًا بنشاط القطاع، حيث زاد حجم الاستثمار فيه بنسبة 150 بالمئة، مرتفعًا من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار في وقتنا الحالي. ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من المستهدفات للقطاع أبرزها: رفع مستويات التشغيل، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويًا، لتصل لنحو 1.8 مليار دولار، وزيادة الإنتاج 5.5 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار عام 2033، ، واستقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وشهدت أعداد المنشآت العاملة في القطاع قفزات كبيرة، وصلت إلى ألف منشأة بالوقت الحالي مقابل 600 منشأة نهاية القرن الماضي، إلى جانب الفروع الإنتاجية المنتشرة بالعديد من المحافظات. وسجل القطاع نموًا واضحًا في صادراته خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ 24 بالمئة، مقارنة مع 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، وبلغت 2.4 مليار دولار مشكلة 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن هذا النمو يعد دلالة واضحة على تطور القطاع واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين". وعزا النمو لعودة الطلب التدريجي في سوق الولايات المتحدة الأميركية سيما أنه يستحوذ على 80 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، إلى جانب عمليات التوسع في التصدير لبعض الأسواق الأوروبية وبخاصة هولندا وبلجيكا وغيرها. وأوضح، بأن هذا الأداء يعد دليلًا حيًا على مرحلة واعدة يمر بها القطاع تستوجب البناء على ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي والتركيز على تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع بالأسواق غير التقليدية وتنويعها أمام صادراته. ولا زال القطاع يملك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تصل لأكثر من 752 مليون دولار وفق تقديرات مركز التجارة العالمي، ما يسهم بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة التي أدرجت القطاع ضمن مبادراتها. ونوه المهندس قادري، بأن القطاع تربع على الحصة الأكبر من حيث فرص العمل والتشغيل، حيث تجاوز عدد العاملين داخله أكثر من 96 ألف عامل وعاملة وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة، 31 بالمئة منهم أردنيين. وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول على القطاع كثيرًا لجهة توليد فرص العمل للأردنيين خلال القليلة المقبلة من خلال استهدافه توظيف 149 ألف فرصة عمل من أصل مليون فرصة عمل. وأشار قادري إلى تقدم وسير العمل بمشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والذي وصل اليوم لمراحل متقدمة من حيث انتهاء دراسات جدوى، ودخل في طور إعداد الحوافز المطلوبة وتحديد الموقع الجغرافي، مع العمل على إطلاق خطط ترويجية لاستقطاب الاستثمارات والأيدي العاملة الأردنية لتشغيلها. وذكر، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من المبادرات المهمة التي تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع من ندرة المواد الأولية التي تمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج. وأوضح المهندس قادري، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل للقطاع يهدف إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد وتقليل زمن التسليم، مما يعزز قدرته على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات. ونوه، بأن تقدم القطاع وفق الطموحات والخطط الموضوعة يبقي مرهونًا بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة الجلدية والمحيكات، وتبني ممارسات الاستدامة، وتعزيز التكامل مع القطاعات الداعمة مثل النقل والخدمات اللوجستية، ما سيسهم بترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري منافس بالمنطقة. وأكد المهندس قادري، أن هذا يتطلب التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما مع إطلاق استراتيجية متخصصة للقطاع ضمن أنشطة السياسة الصناعية الوطنية، تهدف إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع، ورفع القيمة المضافة، وتنويع المنتجات والصادرات ضمن إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص. (بترا)

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

البنك الدولي يحول 73.6 مليون دولار لتعزيز المرأة الأردنية اقتصاديًا

الدستور قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة «يسير بشكل مُرضٍ» منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار. ووفق بيانات البنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع «مُرضٍ»، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه «معتدل». وصرف البنك الدولي لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة. وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة «حماية» للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك. أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن. وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال. ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027. كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028. ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.