توقيع اتفاقية إطار بين سونلغاز وبريد الجزائر لتسهيل دفع فواتير الكهرباء والغاز – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

التقرب من المصطافين للتعريف بخدمات الشركة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكانت الوجهة الأولى في إطار هذه المبادرة، وحدة "بريد الجزائر"، لتسهيل العملية، خاصة أن الزبون يدفع فاتورة الكهرباء والغاز بالبريد بعد إبرام اتفاقية بين المؤسستين، مع إمكانية دفع فاتورته بطريقة أخرى، دون عناء التنقل عبر الخدمة البريدية "بريدي موب". وفي إطار الحملة التحسيسية والترويجية الرامية إلى تعريف المواطنين بخدمة "بريدي موب"، تم تنظيم سلسلة من النشاطات الميدانية التي مست عدداً من محطات النقل، والشواطئ، والوكالات التجارية بعدة بلديات بالولاية. وقد شهدت كل من محطة السكك الحديدية وسط المدينة ومحطة المسافرين، تنصيب لافتات إشهارية للترويج للخدمة، إلى جانب تقديم شروحات مبسطة للمسافرين والعمال، حول كيفية استخدام التطبيق، مع توزيع مطويات توضيحية، تشرح خطوات تحميل واستعمال "بريدي موب" لتسهيل مختلف المعاملات المالية دون الحاجة إلى التنقل.كما استهدفت العملية الشواطئ الكبرى بالولاية، على غرار شاطئ "سيدي جلول" وشاطئ "الهلال"، حيث تم النزول إلى الميدان من أجل توعية المصطافين والمواطنين بمزايا الخدمة، وتعليق منشورات توعوية بأماكن تواجد المصطافين، بهدف تحفيزهم على استخدام التطبيق في ظل الموسم الصيفي. وشملت الحملة أيضا، الوكالات التجارية المتواجدة بكل من المالح، والعامرية، وعين الأربعاء، وحمام بوحجر، وعين الكيحل وبني صاف، حيث تم تثبيت ملصقات تعريفية بالخدمة، وتوزيع مطويات لفائدة الزبائن، مع تقديم شروحات مباشرة عند شبابيك الدفع بخصوص إمكانية تسديد الفواتير مستقبلاً، عبر "بريدي موب"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني، وتسهيل الخدمات لفائدة الزبائن.ولدى إشرافه على الحملة، أكد رئيس مصلحة الاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين تيموشنت، محمد مصطفاوي، أن هذه المبادرة تدخل في إطار تقريب الخدمات من المواطن، وتوسيع استخدام التطبيقات الرقمية في الحياة اليومية، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمة العمومية. ولقيت هذه المبادرة، تجاوبا واسعا من قبل المواطنين، الذين أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمة الرقمية، التي تسهّل لهم قضاء مختلف معاملاتهم في وقت وجيز، ودون عناء التنقل.دورة تكوينية ل 22 شابا من حاملي الأفكاراحتضن معهد التكوين المهني "واضح بن عود" بعين تموشنت، مؤخرا، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة 22 شابا من حاملي أفكار مشاريع؛ لاكتشاف قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة.أكد ميلود بن يخلف، إطار رئيسي في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا"، أن هذه الدورة التكوينية الثالثة بالنسبة لمراكز ومعاهد التكوين المهني، تدوم 21 يوما. وتشمل 22 حامل أفكار مشاريع، مشيرا الى وجود دورات تكوينية أخرى تتراوح مدتها من ثلاثة الى خمسة أيام. وهي دورة تكوينية للمؤسسة. كما توجد دورة تكوينية أخرى مدتها خمسة أيام، وهي تشمل توزيع المؤسسات لمن أراد تنويع وتوسيع المؤسسة المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.وأضاف بن يخلف أن هذه الدورات تتواصل على مدار السنة. وتبقى أبواب مراكز التكوين المهني مفتوحة. ويحصل المعنيون في نهاية الدورة، على شهادة تكوين. كما أبدى المتكونون حاملو المشاريع، من جهتهم، رغبتهم في إنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة، مثمنين هذه الدورات التكوينية، التي من شأنها تطوير أفكارهم إلى مشاريع.وفي إطار تعزيز تعاون وتطور الكفاءات، تم إبرام اتفاقية إطار بين مديرية التكوين المهني ومفتشي أقسام الجمارك بعين تموشنت، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين، الى جانب تنظيم دورات تكوينية، وتربصات ميدانية، بما يساهم في الرفع من مستوى التأهيل، والتكوين. وتندرج هذه المبادرة، حسب مدير التكوين والتعليم المهني، رابح بوحفص، ضمن مساعي الانفتاح على المحيط المهني، وتكريس التكوين المزدوج، وفق احتياجات سوق العمل، موضحا أن هذه الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحقيق التكامل بين الطرفين على المستوى المحلي. كما تهدف إلى وضع الإطار العام للشراكة والتشاور والتنسيق بين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين ومفتشي أقسام الجمارك في الولاية، بهدف تعزيز التكوين المهني والتعليم في عدة مجالات، لا سيما البيداغوجية والمهن، المتعلقة بمجال جهاز الجمارك.

المساء

منذ 3 أيام

• المساء

تحديات الميدان في قلب التحول الرقمي

شهد قطاع البريد والتوصيل في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد وباء "كورونا"، تحركا ملحوظا، لا سيما مع ارتفاع مستوى المعاملات التجارية الإلكترونية، التي لم ترق بعد إلى المفهوم الاقتصادي الحقيقي لها، إلا أن انتشارها أصبح بارزا بفضل بعض الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تعرض سلعا ومنتجات للبيع مع توفير خدمة التوصيل، عادة إلـى 58 ولاية. ونظرا الى الحاجة لخدمات توصيل سريعة وموثوقة، ظهر بجانب البريد العمومي EMS، العديد من مؤسسات البريد والتوصيل، التي تعمل بوتيرة كبيرة، دفعت بالبعض منها الى إنشاء فروع لها عبر مختلف الولايات؛ من أجل تلبية جميع الطلبيات، وتحقيق أمل المستهلك في وصول طرده في فترة قياسية. ووفق تقرير خبراء اقتصاديين جزائريين، فقد تجاوز حجم السوق الإلكتروني في الجزائر خلال سنة 2024، قيمة 1.5 مليار دولار، بنمو سنوي يقدر بـ 25%، وهو ما يؤكد حجم تلك المبادلات الإلكترونية رغم احتشام السوق الإلكتروني في الجزائر. وبما أن التجارة الإلكترونية تؤثر بشكل مباشر على قطاع التوصيل، نشأت في ظرف زمني قصير في الجزائر، العديد من المؤسسات الكبيرة، المتوسطة وحتى الصغيرة الخاصة بالبريد والتوصيل، بعدما كانت في زمن مضى، مؤسسة واحدة فقط تطغى على السوق العالمي، تتخصص في توصيل البريد والطرود عبر العالم. وتتعامل بصفة مباشرة، مع مؤسسة البريد الجزائري، التي لم يكن يستفيد من خدماتها إلا قلة قليلة للتواصل مع أقاربهم في دول أجنبية؛ من أجل إيصال الطرود والبريد، لتتحول تلك المفاهيم في السنوات الأخيرة، الى تقاليد استهلاكية منتشرة جدا بين الكبير والصغير، والرجل والمرأة. وطغى التسوق عبر الأنترنت على تفكير الكثيرين، لا سيما خلال الأزمة الصحية العالمية لوباء "كورونا" التي أدت الى "احتجاز" الجميع في بيوتهم لفترات طويلة، خلقوا بذلك بديلا للتسوق؛ من خلال التبضع عبر الأنترنت، والبحث عن وسيلة للدفع، كان حينها الدفع عند التسليم، أو من خلال ما استحدث فيما بعد بالجزائر تطبيق "بريدي موب"، لتتم تلك العمليات بكل سلاسة، يدخل فيها ثلاثة أطراف؛ البائع، والمستهلك، وشركة التوصيل. وحول هذا الموضوع حدثنا سيد علي فرحات، أستاذ اقتصاد ومختص في التجارة الإلكترونية قائلا: " إن في أروقة الشركات الناشئة للبريد والتوصيل، يتصارع اللاعبون الرئيسيون على لقب الأسرع والأكثر ثقة، مثل EMS العمومية التي تتمتع بتغطية رسمية، إلى Yalidine الخاصة، التي تعِد باتصالات كثيفة وتكنولوجيا متابعة الطرود، إلى ZR Express التي واجهت ثناء واسعا من المشترين بسبب سرعة التسليم، وأسعارها المقبولة"، موضحا أن لكل تلك الشركات والكثير منها كذلك، حصته من السوق. ويشتد الإقبال عليه بفضل ما قدم للزبون، وما يحقق من توليفة مثالية بين التوصيل السريع من جهة، والحفاظ على سلامة الطرود، وكذا تكاليف الخدمات من جهة أخرى. وأضاف المختص الاقتصادي أن في الوقت الذي يثبت الكثير من التجار ولاءهم في التعامل مع بعض الشركات الكبيرة والمشهورة، يتجه آخرون نحو مؤسسات أقل حجما، وأقل شهرة. والهدف بلوغ الطرد صاحبه، ودفع أقل مقابل الخدمة. أوضح الخبير الاقتصادي أن الجزائر لاتزال بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي للتجارة الإلكترونية، والتي لا بد أن يؤطرها نظام اقتصادي جيد لمنع كل تجاوزات قد يقع المستهلك أو حتى التاجر ضحية نصب أو احتيال، لاسيما أن 95 ٪ من حجم المبادلات، تتم عن طريق الدفع نقدا، وهذا لا يجعلها تجارة إلكترونية، وإنما تم الاستعانة بالأنترنت فقط للترويج للمنتج، واختياره من طرف الزبون لا أقل ولا أكثر، في حين باقي المعاملات تتم عبر الحسابات البنكية أو عبر الحسابات البريدية، أو عن طريق تطبيق "بريدي موب" لأصحاب البطاقات الذهبية لـ"بريد الجزائر"، وهذا كله يضاعف العبء على مزودي اللوجستيك ومنظمي هذه التجارة، ويسبب ضغوطا كبيرة على قطاع التوصيل. وأضاف المتحدث أنّ "هناك سببا ثانيا يجعلنا نبتعد كل البعد عن التجارة الإلكترونية بمعناها الواسع، وهي شساعة مساحة الجزائر، وصعوبة بلوغ بعض الطرود أصحابها المتواجدين في مناطق نائية. وأحيانا قد يتطلب الأمر عشر أو 15 يوما ليصل الطرد أو البريد، وهذا بسبب ضعف لوجستيك تلك الشركات الخاصة في التوصيل، وضعف تغطية الأنترنت في تلك المناطق"، موضحا أن تطوير الدفع الإلكتروني والتغطية المستقرة في المناطق النائية، وتطبيق معايير الجودة، كلها عوامل أساسية لجعل التجارة الإلكترونية في الجزائر ركيزة اقتصادية حقيقية، وليست ترفا استهلاكيا، وتوسيع المفهوم المنطقي للتبضع من البيت. من جهة أخرى، قال رابح بوعزيزي خبير اقتصادي لـ"المساء" ، إن الجزائر لها فرصة كبيرة في تطوير التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترة، لا سيما مع بلوغ ثقافة الجزائريين مستويات جيدة في التفتح على تلك التجارة، مشيرا الى أن ذلك التطوير مرتبط أساسا، بعوامل رئيسية محددة، وهي "الدفع الإلكتروني.. الثقة ...النوعية.. وجودة التوصيل، وتحقيق توازن بين ذلك"، ما يحقق نجاح تلك التجارة، وأن جودة التوصيل مرتبطة بفعالية عمل مؤسسات التوصيل، التي تبرز اليوم كالفطر، متسائلا في نفس السياق، عن مدى فعاليتها في أرض الواقع. وأضاف المحدث: " في وقت تسابق التجارة الإلكترونية في الجزائر لتثبيت أقدامها، تُعد خدمات التوصيل الحلقة المفصلية في هذه المعادلة، وبين القطاع العمومي ممثلا في مؤسسة البريد السريع "EMS" والمنافسين الخواص كـ " ياليدين " ، و "زد ار اكسبرس"، و"كويوت"، و " أميران إكسبرس"، و " نورواست إكسبرس"، و "مايسترو ديليفري"، و " نوميلوغ " التابعة لشركة " سوفيتال "، وغيرها من المنافسين، تشهد السوق تزاحما محموما تغذيه حاجة التجار والمستهلكين إلى سرعة التسليم، وضمان الوصول كعمل تتكرر تحدياته يوميا دون توقف، تقريبا جميعها تعد بتقديم خدمات لوجستية شاملة، تشمل توصيل الطلبات، والشحن البري، في حين يضمن آخرون الشحن البحري والجوي. كما تمنح جميعها خدمة تتبّع الشحنات داخليا أو دوليا، مركزة على الجودة والمواعيد.. من جهة أخرى، قال الخبير اللوجستي "س.ع"، مدير تجاري لدى إحدى الشركات الخاصة الرائدة في التوصيل في الجزائر، إن الخدمات اللوجستية تعد أحد العوامل الحاسمة لنجاح التجارة الإلكترونية كسرعة التسليم، والدفع عند التسليم، ونظام التتبع الفعال، وكلها ترفع من ثقة المستخدمين، وتجذب مزيدا من المستهلكين، مؤكدا أنه لاتزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات الخاصة في التوصيل، وهي غياب البنية التحتية المترابطة، والتغطية الرقمية في المدن البعيدة والمناطق النائية، ما يمثل عائقا كبيرا أمام سرعة التوصيل رغم جاهزية تلك الشركات في العمل الواسع. وأشار المتحدث الى أن شركته تحاول في كل مرة الاستجابة للحداثة من خلال تكوينات خاصة، لمواكبة التطور الإلكتروني. وتم خلالها تفعيل منصات خاصة وتطبيقات لتسهيل عمل اللوجستيك، من خلال الاعتماد على تقنيات من" شاتبوت"، للتواصل مع المستخدمين، وتتبّع البريد، وكذا منح تقنيات الدفع عبر "بريدي موب" أو "بريدي بوست"، لتحسين وتسهيل المعاملة مع الشركاء والزبائن. وكل هذا يسهل العمل، ويخفض نسبة الخطأ في تسليم الطرود الى حد كبير، الى جانب تخفيض تكاليف الشحن والتوصيل. وأكد محدث "المساء" أن تلك الشركات تساهم في الاقتصاد بشكل كبير، فمن جهة تساعد في تطوير التجارة الإلكترونية، وتساعد من جهة أخرى، في امتصاص البطالة، باعتبارها تعرض العديد من مناصب العمل، المتمثلة أساسا في السائقين، ومختصين في اللوجستيك، وموزعين، ومديري مخازن.. وأكد المتحدث، أيضا، أن جميع الشركات الخاصة والمتخصصة في عمليات التوصيل أمام تحديات كبيرة، خصوصا إزاء المنافسة الشرسة التي تشهدها السوق، فإما تثبت أمام تلك التحديات من خلال فرض نفسها، ويكون ذلك عن طريق العمل الفعال، وكسب ثقة الزبائن، أو تنتهي بها كالفقاعة التي تكبر، ثم تنفجر، وكأنها لم تكن أبدا، والتوصيل السريع، والتكاليف الجيدة، هي شعارات كل شركة توصيل، لكن تبقى تحديات السوق أكثر "شراسة" مما تبدو عليه، على عكس، مثلا، المؤسسات العمومية التي لها مردود آخر، ويمكنها أن تصمد أمام تلك التحديات الكبيرة. ونبّه المتحدث الى أنه بالرغم من شهرة بعض الشركات مقارنة بأخرى، إلا أنه في الوقت نفسه، تبرز شركات أخرى قد تكون بنفس الفعالية أو أحسن، وأكثر تنظيما، ما يجعلها تحطم شهرة الشركات الرائدة، فتلك الشركات لا بد أن تعتمد على شبكات توزيع ذكية، وتطبيقات محمولة، ومرونة أكبر في التعامل، حتى تكون خيارا جيدا أمام المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين. التنافس في السوق الجزائرية لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، أو بين العمومية والخاصة، بل شركات دولية وعمالقة البيع والتوصيل، شركات دولية مثل "أمازون" و"علي إكسبرس" وحتى "تيمو"، "وشي ان"، والتي بدأت بإقامة فروع توصيل جزائرية لتوسيع نطاق عملها، لم تمنعها الحدود، أو البعد الجغرافي من مقراتها الرئيسية، في الصين خاصة، بل كبرها جعلها تتحدى كل تلك الحدود لتبلغ زبائن في مختلف دول العالم، أخذت بذلك حصتها من السوق الجزائرية، وأن دخول تلك الشركات العالمية إلى السوق الجزائرية قد يزيد من وتيرة المنافسة، ويشجع الشركات المحلية على تحسين خدماتها لتلبية المعايير العالمية، وكل هذا يُعد محركا اقتصاديا لعدة شركات محلية، تسعى لتوسيع نطاق أعمالها. وبعيدا عن تلك الطرود الكبيرة أو حتى الطرود العابرة للولايات أو الدول، برزت خلال السنوات الأخيرة مؤسسات بسيطة جدا، أو أعمال خاصة بأشخاص استثمروا في المجال بوسائل بسيطة؛ دراجة نارية صغيرة تكفي لتلبية بعض الطلبات، إذ يعد ذلك من الحلول الواعدة لهؤلاء الشباب، حسبما أكد البعض ممن حدثت إليهم "المساء"، أغلبهم من الشباب الذين أبرزوا أن عملهم كان ثمرة الطلب المتزايد على التوصيل مع تزايد حركة التسوق عبر الأنترنت، وطلب التسوق من محلات بيع المواد الغذائية، أو مستحضرات التجميل، أو المطاعم ومطاعم الأكل السريع، إذ تُعد تلك الخدمات خيارات مرنة للمستهلكين المستعجلين، أو الذين يبحثون عن تسليم فوري؛ كالأكل وغيره من المواد الاستهلاكية، وأعمال حرة، أو شراكات بين شباب ومحلات تجارية، خاصة أن تلك الوسائل البسيطة، تمنح سرعة لبلوغ الزبون، إذ لها مرونة تجاوز الازدحام حتى في فترات الذروة. كما إن فعالية هؤلاء الشباب في التحكم في تطبيقات التوصيل ساعدتهم في امتهان الحرفة بكل أريحية. والبروز فيها يساعدهم في توفير عوائد مالية جيدة خلال اليوم الواحد.

المساء

منذ 5 أيام

• المساء

60 مليون عملية دفع إلكتروني عبر "بريدي موب" سنويا

❊ تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ضمن خارطة طريق الحكومة ❊ 70% من عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية تتم من خلال "بريدي موب" كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن 70% من عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية تتم من خلال تطبيق "بريدي موب"، أي في حدود 60 مليون عملية سنويا، مشيرا لارتفاع عدد البطاقات الذهبية المستعملة حاليا إلى أكثر من 15 مليون بطاقة. أوضح الوزير، أن أجهزة الدفع الالكتروني"TPE" إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في الجزائر، على غرار الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، تطبيق "بريدي موب" والدفع على الخط، مع العلم أن التوجهات العالمية الحديثة تفضل الوسائل الأخيرة. وأشار في رده على سؤال برلماني إلى أن تطبيق "بريدي موب"، الذي يضم أكثر من 5 ملايين مشترك، يعرف إقبالا مطردا من قبل مستعمليه، بالنظر إلى سهولة استخدامه والخدمات التي يوفّرها، على غرار تعبئة الهاتف النقال، دفع فواتير اتصالات الجزائر وتعبئة الأنترنت الثابت ودفع فواتير الماء والكهرباء، حيث أن 70% من عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية تتم من خلاله، أي في حدود 60 مليون عملية سنويا، غير أنه مؤشر لا يزال دون الإمكانيات والطموحات، على الرغم من الارتفاع المسجل من سنة إلى أخرى. أما بالنسبة للبنية التحتية الرقمية المعتمد عليها، يتابع زروقي، فتتمثل في المنصة الرقمية لمؤسسة بريد الجزائر، والتي تعد منظومة نقدية رقمية تمتاز بالنجاعة والفاعلية، حيث تتسم بتأمين شامل وقدرة مثلى على القيام بعديد العمليات طوال أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم، مذكرا فيما يتعلق بعملية تعميم الدفع الالكتروني، بأن مخطط العمل القطاعي يتضمن محورا خاصا بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار خارطة الطريق الحكومية المسطرة لهذا الغرض. ويرتكز مخطط العمل ايضا على المنصة النقدية المؤمنة وتوفير البطاقات النقدية، حيث سمحت الديناميكية التي عرفها إنتاج وتوزيع البطاقات الذهبية رفع عددها إلى ما يزيد عن 15 مليون بطاقة ذهبية حاليا، مقابل 5 ملايين بطاقة سنة 2020، كما يقوم أيضا على الجانب التحسيسي لتشجيع المواطنين على الإقبال على آليات الدفع الإلكتروني، وتعريفهم بمزاياه.