وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
جاء ذلك خلال زيارة القضاة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وعدد من نواب محافظة إربد، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحسن الصناعية، حيث اجتمعوا بمستثمرين في مصانع ألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة، واستمعوا إلى مقترحاتهم ومطالبهم.
وأكد القضاة أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وامتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، مشيرا إلى أن صادراتها بلغت العام الماضي 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى وجود فرص عديدة أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير، وأن 'واجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية'.
وبين أن الزيارة تؤكد أهمية القطاع الصناعي، وصناعة الألبسة تحديدا، في زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل، كما تعكس حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرتقي بالأداء العام، ويسهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها.
بدوره، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، خالد أبو حسان، وعدد من النواب، عن أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة في تجويد التشريعات، وجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات، وتذليل العقبات، لا سيما الإجرائية منها.
وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات والصعوبات التي تواجههم، وواقع الاستثمار داخل المدينة الصناعية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن تعد ثاني أكبر المدن الصناعية في المملكة، وهي شاهدة على مسيرة تطور ونماء المدن الصناعية وإسهاماتها في رفعة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن صادرات مدينة الحسن تشكل نحو 90 بالمئة من صادرات محافظة إربد الصناعية، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 138 شركة، بحجم استثمار يقارب 432 مليون دينار، وفرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل.
من جهته، أكد مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، أن الشركة ماضية في مسيرة التحديث والتطوير لجذب المزيد من الاستثمارات إلى جميع المدن الصناعية، وفي مقدمتها مدينة الحسن التي تحتضن استثمارات صناعية متميزة.
وشملت الزيارة لقاءات مع مستثمري قطاع الألبسة، واجتماعا موسعا مع المستثمرين داخل المدينة، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 دقائق
- رؤيا نيوز
التعديل الوزاري الأول
تعديلات بوزراء تكنوقراط او سياسيين او فنيين كل هذا لا يهم المهم هو التنفيذ السريع وليس المتسرع للبرامج والبوصلة فيه هي خطة التحديث الاقتصادي. استبق الرئيس حسان الدخول في وضع خطة المرحلة الثانية لرؤية التحديث بتعديل وزاري هو الأول على حكومته فالوزراء الجدد سيقع على عاتقهم المساهمة في وضع الخطة ومسؤولية التنفيذ فإذا كان هدف التعديل هو تسريع تنفيذ المشاريع فهذا هو المطلوب من الوزراء الجدد وهم اعتباراً من اليوم في دائرة رادار الرصد والمتابعة. إذن هذا هو التعديل الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان, ولن يكون الأخير إذ سيحتاج الرئيس لإجراء تعديلات أخرى طالما أن هذه الحكومة مستمرة. لماذا حدث التعديل، هل يتمتع الجدد بكفاءة يفتقر إليها الوزراء السابقون ؟. التعديل جاء في سياق مراجعة والرغبة في ضخ دماء جديدة في جسم الحكومة تنشط برامج التحديث. الأصل أن يأتي الوزير وفي جعبته برنامج وأفكار وحلول، وذلك لا يعني أن الوزير الخارج من الحكومة قد فشل أو أنه عجز عن مواجهة المشكلات لكن الفرق في هذه المرة أن هناك رؤية جاهزة والمطلوب هو خطط تنفيذية لتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل إلى خطة اقتصادية تتجه إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل. لقد آن الأوان لان تصبح الحكومات الأردنية برامجية لا تكتفي بان تعالج المشاكل بتغيير قوانين او أنظمة وتعليمات بل بخطط واضحة تحقق نتائج على الأرض وهذا متوفر فلا حجة لأي من الوزراء ولا مجال للتباطؤ او التعثر. في ذهن الرئيس فان التوزير ليس وجاهة او امتيازا بل مسؤولية ومنذ اللحظة الأولى للقسم اصبح الوزراء تحت الضغط والهدف هو الخدمة والإنجاز. لا نطلب المستحيل او ما هو خارج اطار الواقع والامكانات بل نطلب تحريك الامكانات الخاملة وهي كثيرة.
رؤيا نيوز
منذ 7 دقائق
- رؤيا نيوز
الاسواق الحرة الاردنية فرع بوليفارد العبدلي تستقبل زوّار الأردن بإعفاءات خاصة
أعلنت شركة الاسواق الحرة الاردنية فرع بوليفارد العبدلي عن تقديم إعفاءات خاصة لزوّار المملكة من حاملي الجوازات الأجنبية وغير المقيمين، ضمن فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ دخولهم إلى الأردن. ويأتي هذا العرض في إطار الترحيب بالزوّار وتقديم تجربة تسوّق مميزة تليق بضيوف المملكة، حيث يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات عند زيارة السوق الحرة خلال المدة المحددة، مع الإشارة إلى أن بعض الأصناف مستثناة من العرض. وتؤكد إدارة السوق أن هذه الخطوة تعكس حرصها على تعزيز السياحة وتقديم خدمات راقية للزائرين، ضمن بيئة تسوق فاخرة في قلب العاصمة عمّان.
الرأي
منذ 33 دقائق
- الرأي
الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اتفاقية الوضع القانوني للمعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك نيابة عن الحكومة الأردنية، ووقع عن المعهد الممثل القطري للمعهد في الأردن كريستوف أسيكو. وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، يتيح توقيع الاتفاقية استضافة مكتب رسمي للمعهد في المملكة، ما يوفر دعما فنيا ومؤسسيا مستداما للحكومة والجهات الوطنية المعنية، ويسهم في تطوير سياسات وخطط تتماشى مع الأولويات البيئية والاقتصادية، وتعزيز قدرة الأردن على الوصول إلى التمويل الأخضر، من خلال إعداد مشاريع مؤهلة ومدروسة. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة لدورها في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر وخطط العمل القطاعية ذات الصلة، في وقت يشكّل فيه التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر أولوية تنموية وضرورة استراتيجية ضمن مسارات التحديث في الأردن. ومن المتوقع أن تسهم استضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في جذب الاستثمارات الخضراء إلى قطاعات حيوية كالنقل المستدام، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخيًا، بما يعزز النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي. كما تدعم الاتفاقية جهود التنسيق بين الجهات الحكومية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ. وكان الأردن انضم إلى المعهد في عام 2014، وشهد التعاون بين الطرفين تطورا ملحوظا، شمل إعداد الخطة الوطنية للنمو الأخضر وخطط العمل للفترة 2021–2025، بما في ذلك مشاريع للنقل العام الكهربائي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي. يشار إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 2010، وتحولت إلى منظمة قائمة على معاهدة دولية في عام 2012 خلال قمة الأرض "ريو+20". ويتخذ من مدينة سيول، كوريا الجنوبية، مقرا له، ويضم أكثر من 50 دولة عضوا حتى عام 2024. ويعمل المعهد على مساعدة الدول النامية والاقتصادات الناشئة في التحول نحو نموذج للنمو الأخضر يوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم الفني، وتصميم وتنفيذ المشاريع الخضراء، وتعبئة الاستثمارات، وبناء القدرات المؤسسية.
