كيف أقنع هوانغ ترامب بعدم تفكيك Nvidia والسماح لها ببيع رقائق للصين؟
بدأت القصة عندما طرح ترامب فكرة تفكيك الشركة، بمجرد أن علم أنها تسيطر بالكامل تقريبًا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. فبحسب روايته، سأل أحد مستشاريه عن حجم حصتها في السوق، فجاءه الجواب: مئة بالمئة. حينها تساءل بدهشة: من هو هذا الشخص الذي يسيطر على السوق؟ وما اسم الشركة؟ فقيل له: Nvidia، ومديرها التنفيذي يُدعى جينسن هوانغ. فأجاب ترامب: لم أسمع بها من قبل، ولا أعرف من يكون هذا الرجل.
صعوبة تفكيك إمبراطورية الذكاء الاصطناعي
رغم رغبته الأولى في الحد من نفوذ الشركة عبر التفكيك، سرعان ما أدرك الرئيس الأمريكي أن هذه المهمة أعقد بكثير مما تخيل. وأوضح في خطابه أنه فكر بجمع أفضل العقول في أمريكا لبناء منافس قوي، ولكن مستشاره رد عليه بأن اللحاق بـ Nvidia قد يستغرق عشر سنوات على الأقل، حتى لو أدارها هوانغ بأسوأ طريقة ممكنة.
عندها، قرر ترامب أن يصرف النظر عن فكرة التفكيك، معتبرًا أنها قد تكون مضيعة للوقت في قطاع شديد التخصص وسريع النمو. لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل بدأ في التعرف على شخصية جينسن هوانغ عن قرب، ليتحول موقفه بالكامل.
الرجل الذي غير رأي الرئيس
مع مرور الوقت، أصبح ترامب من أشد المعجبين بجينسن هوانغ. وقال في أحد خطاباته إن لقاءه بهوانغ جعله يفهم سبب نجاح Nvidia، وأعجب بذكائه وقدرته على إدارة شركة بهذا الحجم في مجال معقد كالذكاء الاصطناعي. وسرعان ما تُرجم هذا التقدير الشخصي إلى قرارات سياسية واضحة، كان أبرزها السماح لـ Nvidia بتصدير بعض رقائقها إلى الصين.
في ظل إدارة بايدن السابقة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا مشددة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، خوفًا من أن تستخدمها بكين في تطوير قدراتها العسكرية أو التجسسية. لكن هوانغ، وبذكاء سياسي واضح، نجح في إقناع إدارة ترامب الحالية بالسماح ببيع رقائق H20 إلى السوق الصينية.
بررت وزارة التجارة الأمريكية، بقيادة الوزير هوارد لَتنِك، القرار بالقول إن الرقائق التي ستُصدر ليست من الفئة الأولى، بل من الجيل الرابع، أي أقل بكثير من قدرات الرقائق المستخدمة في المشاريع الأمريكية الحساسة. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تقوم على جعل المطورين الصينيين يعتمدون على التكنولوجيا الأمريكية، ما يمنح واشنطن نوعًا من السيطرة غير المباشرة.
Nvidia تجني المكاسب وأمريكا تغير الاتجاه
كان لهذا القرار أثر مباشر على Nvidia، التي واصلت تسجيل أرقام قياسية في السوق، وتجاوزت قيمة 4 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة أمريكية مدرجة تحقق هذا الرقم. كما أن فتح السوق الصيني أمامها مجددًا منحها مصدر دخل ضخم، في وقت كانت تخشى فيه من تبعات العقوبات التكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، فقرار ترامب بعدم متابعة فكرة تفكيك الشركة أزاح عنها ضغوطًا قضائية كانت تلوح في الأفق، خصوصًا بعد أن بدأت وزارة العدل، في عهد بايدن، النظر في شبهات احتكار ضدها. لكن مع موقف ترامب الحالي، من المستبعد إطلاق أي ملاحقات قانونية ضد الشركة في الوقت الراهن.
تكشف هذه القصة تحولًا مهمًا في العلاقة بين السلطة والشركات التكنولوجية. فبينما كانت Nvidia تحت التهديد بالتفكيك، أصبحت اليوم شريكًا في رسم ملامح السياسة التقنية الأمريكية، بل وحليفًا غير مباشر في
الحرب التكنولوجية الباردة مع الصين.
رأى الرئيس ترامب، المعروف بحسمه وميله إلى الصفقات، في Nvidia فرصة استراتيجية بدلًا من تهديد. وقد لعبت شخصية هوانغ دورًا محوريًا في هذا التحول؛ إذ لم يكتفِ بالدفاع عن شركته، بل نجح في التأثير على قناعات أقوى رجل في العالم، لصالح الابتكار الأمريكي.
تعكس هذه القصة صورة جديدة لأمريكا: بلد تُشكل فيه الشخصيات والقرارات الفردية ملامح سياسات عالمية. ومن الواضح أن تحول ترامب من مهاجم لـ Nvidia إلى داعم لها سيكون له تأثير بعيد المدى على مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي، وعلى توازن القوى بين واشنطن و بكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟
ولذلك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» هذا الشهر: «أخطأت وسائل الإعلام الكاذبة، وما يُسمّى بـ «الخبراء»، مجدداً، فالرسوم الجمركية تجعل بلادنا تزدهر». وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي. ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون». وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها. فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع. واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي. كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل. ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات. ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير. ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية». ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار. ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة. بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف. أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.
الاتحاد
منذ 34 دقائق
- الاتحاد
ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية. وقال ميرتس إن الاتفاق "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي". وأكد المستشار، في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقداه في اسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين، بعد محادثاته مع فون دير لايين، في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية.
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
ويرى باول أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي، ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية، وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق، وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً، وتشويه سمعة باول، بدلاً من إقالته المباشرة. وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيس، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة.
