
فضيحة المليارات المهدورة في المغرب… تقارير سرية مسربة تكشف 'تواطؤ' رؤساء جماعات مع مافيا الأسواق والمجازر!
كشفت تسريبات لتقارير سرية صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء-سطات عن اختلالات مالية خطيرة في تدبير عدد من الجماعات الترابية، مما أدى إلى ضياع ما يقدر بمليارات السنتيمات على خزائنها. ووجه قضاة المجلس اتهامات مباشرة لرؤساء جماعات بـ'التراخي غير المبرر والمشبوه' في تحصيل مستحقات استغلال المرافق العمومية، مما سمح لجهات خاصة بتحقيق أرباح طائلة على حساب المصلحة العامة.
تراخٍ 'مشبوه'… كيف تضيع المليارات من خزائن الجماعات؟
تشير التقارير، التي تستند إلى محاضر رسمية موجهة من الولاة إلى وزارة الداخلية، إلى تراجع مقلق في مداخيل الجماعات بسبب سوء حكامة أسواق الجملة والمجازر والمحطات الطرقية. وقد مكنت عقود تدبير مفوض، أبرمت في ظروف تحوم حولها شبهات، بعض الشركات والأفراد من الاستحواذ على أرباح ضخمة، حرمت الجماعات من موارد حيوية كانت ستوجه لتمويل ميزانياتها وتلبية حاجيات المواطنين.
دفاتر تحملات على المقاس ومافيا محلية… كواليس الفساد
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف القضاة عن وجود سوق موازٍ وغير منظم، تسيطر عليه شبكات توصف بـ 'المافيا المحلية'، خاصة في محيط المجازر غير القانونية، مما يفوت على خزائن الدولة ملايين الدراهم سنويًا. وندد القضاة أيضًا بصياغة دفاتر تحملات 'متساهلة عمدًا' وفارغة من أي شروط ملزمة، مما يمنح المستغلين حرية مطلقة في الاستغلال، حيث تكتفي بعض العقود بمادة وحيدة تقتصر على احترام قوانين الشرطة الإدارية، فاتحة الباب على مصراعيه أمام كل أشكال التجاوزات.
نظام 'GIR-CT'… هل تنجح الرقمنة في سد ثغرات التحصيل؟
لمواجهة هذه الاختلالات، تشدد السلطات الإقليمية على ضرورة تفعيل النظام المندمج لتدبير الجماعات الترابية (GIR-CT)، الذي يهدف إلى رقمنة تحصيل المداخيل المحلية. ويسعى هذا النظام إلى ضمان الشفافية وتتبع جميع عمليات التحصيل، بدءًا من إصدار الإيصالات إلكترونيًا وصولًا إلى الدفع عبر الإنترنت، بهدف تأمين الموارد المالية للجماعات وقطع الطريق أمام أي تلاعب.
المحسوبية والزبونية… عندما يصبح الدين العام ورقة سياسية
أبرزت تقارير المجلس حجم الديون غير المحصلة المتراكمة على الجماعات، التي تواجه أزمات مالية حادة رغم توفرها على موارد كامنة. الأخطر من ذلك، وجود شبهات 'محسوبية وزبونية سياسية' في التعامل مع ديون بعض الجهات التي تستغل الملك الجماعي. وقد تعمدت عدة مجالس جماعية، تعاني من عجز هيكلي، عدم إدراج أي إجراءات تصحيحية في جداول أعمالها، كاللجوء إلى محامين أو مفوضين قضائيين لتفعيل مساطر التحصيل الجبري.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
حادث غامض وفرار هوليودي.. سيارة 'مرسيديس' تهوي في وادٍ ضواحي الناظور وسائقها وسيدة يختفيان عن الأنظار تاركين وراءهما لغزاً كبيراً!
أريفينو.نت/خاص شهدت الطريق المدارية المؤدية إلى مطار العروي، مساء أمس السبت، حادثة سير مثيرة للجدل، أبطالها سائق سيارة من نوع 'مرسيديس' وسيدة كانت ترافقه، حيث انتهى بهما المطاف في قاع وادٍ محاذٍ للطريق قبل أن يفرا من المكان ويتركا خلفهما سيارة محطمة وعدة تساؤلات. تفاصيل الحادثة.. انحراف مفاجئ ونهاية درامية في قاع الوادي بحسب شهود عيان، فإن السيارة انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها على الطريق المدارية، لتسقط في وادٍ مجاور، مما تسبب في أضرار مادية بليغة في هيكلها. الحادث وقع في محور طرقي يعرف بحيويته، مما أثار انتباه المارة الذين سارعوا لتفقد الوضع. فرار يضاعف الغموض.. السائق ومرافقته يختفيان في الظلام المفاجأة التي أثارت استغراب الجميع هي أن سائق السيارة والسيدة التي كانت برفقته، وبدلاً من انتظار وصول السلطات أو طلب المساعدة، قاما بالفرار مباشرة من عين المكان إلى وجهة غير معلومة، وهو تصرف يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف وملابسات الحادث. وفور إخطارها، انتقلت عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، حيث قامت بمعاينة الأضرار وجمع المعطيات الأولية. وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراءها وتوقيف الشخصين الفارين لتحديد هويتهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.


أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
سقوط شبكة الـ30.. ناظوريون متورطون في فضيحة تزوير كبرى بمليلية لبيع 'وهم الإقامة' عبر عقود إيجار وهمية!
أريفينو.نت/خاص في عملية أمنية نوعية، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تتألف من 30 شخصاً بينهم مواطنون مغاربة ينحدرون من الناظور، تخصصت في تزوير تسجيلات السكن بهدف تسهيل الحصول على تصاريح إقامة للمهاجرين بطرق غير شرعية. خيوط الجريمة.. كيف كشفت 'زيادة مشبوهة' في التسجيلات عن عملية التزوير؟ تحركت وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF) التابعة للشرطة الإسبانية، بعد رصدها لارتفاع غير مبرر ومشبوه في طلبات التسجيل بالسجل البلدي لمدينة مليلية. وأظهرت التحقيقات المعمقة، التي شملت تدقيق الوثائق وزيارات ميدانية للعناوين المذكورة، أن الشبكة كانت تعتمد على أسلوب إبرام عقود إيجار وهمية لتوفير إثباتات سكن مزيفة، وهو ما يشكل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. هيكلة الشبكة.. أصحاب عقارات ووسطاء ومهاجرون في قلب المخطط كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بشكل هرمي ومنظم، حيث يضم هيكلها أطرافاً متعددة الأدوار. فمن جهة، هناك المستفيدون الأجانب، وأغلبهم مغاربة، الذين يسعون للحصول على الإقامة، ومن جهة أخرى أصحاب العقارات الذين يوافقون على توقيع عقود صورية مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى وسطاء وممثلين يلعبون دور حلقة الوصل لتسهيل وتنفيذ هذه العمليات الاحتيالية. وقد وُجهت للمشتبه بهم تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير الوثائقي والمس بحقوق المواطنين الأجانب، فيما أُحيل الملف بالكامل إلى المحاكم المختصة في مليلية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حق جميع المتورطين في هذه القضية.


أريفينو.نت
منذ 14 ساعات
- أريفينو.نت
معركة الـ 2.2 مليار دولار تشتعل… المغرب يختار 'سلاحه' القانوني في وجه اخطر شركة بريطانية !
أريفينو.نت/خاص دخل النزاع القانوني بين المملكة المغربية وشركة 'إيمرسون' البريطانية حول مشروع بوتاس الخميسات مرحلة حاسمة، مع إعلان المغرب عن هوية المحكّم الذي سيمثله في هيئة التحكيم الدولية. ومع تعيين كل طرف للمحكّم الخاص به، لم يعد يفصلنا عن تشكيل المحكمة وبدء المواجهة سوى خطوة واحدة. محكّم دولي من العيار الثقيل للدفاع عن مصالح المغرب اختار المغرب الخبير القانوني 'زكاري دوغلاس كيه سي'، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والسويسرية، ليكون محكّمه في هذه القضية الشائكة. وقد تم تسجيل تعيينه رسميًا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بتاريخ 15 غشت 2025. ويُعرف البروفيسور دوغلاس بخبرته الواسعة أمام المحاكم الدولية كمحكّم ومحامٍ وخبير، كما أنه يدرّس حاليًا القانون الدولي العام في جنيف وروما. ملف بـ 2.2 مليار دولار… تفاصيل النزاع الذي يهز المشروع تعود جذور القضية إلى 23 ماي الماضي، حينما قامت شركتان تابعتان لـ 'إيمرسون بي إل سي' البريطانية بتسجيل دعوى ضد المملكة المغربية لدى المركز الدولي. وتتهم الشركة، التي يمثلها المحامي هشام الناصري، الدولة المغربية وممثليها بخرق عدة بنود في معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990. وتطالب 'إيمرسون' بتعويض كامل عن الأضرار، مستندة إلى تقييم داخلي لقيمة المشروع قدرته بنحو 2.2 مليار دولار. الخطوة القادمة… ترقب لتشكيل الهيئة التحكيمية الكاملة من جانبها، كانت الشركة البريطانية قد اختارت محكّمها في 5 غشت الماضي، وهو الخبير البلغاري 'ستانيمير أ. ألكسندروف'، المعروف بنشاطه في قضايا التحكيم التجاري الدولي والنزاعات بين المستثمرين والدول. والآن، تترقب الأوساط القانونية والاقتصادية قيام الطرفين بتعيين المحكّم الثالث، الذي سيرأس الهيئة، وهو ما سيؤذن بتشكيلها رسميًا وانطلاق المداولات في هذه القضيرة ذات الرهانات المالية الضخمة.