هكذا تُقسّم الأرباح بين 'الحاشية الفاسدة' في شركة الاسترجاع!
إبرام صفقة بـ500 مليار بالتراضي.. وعقود مناولة مخالفة للتشريع
أزالت الخبرة القضائية المنجزة من طرف القطب الاقتصادي والمالي الستار عن الفساد الذي عشعش في المؤسسة الوطنية للاسترجاع، حيث تعرضت لتحطيم ممنهج من مسؤوليها الذين عاثوا فيها فسادا وحولوها إلى 'محميّة' خاصة، لجني الملايير وتقاسم الأرباح لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهذا عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والقوانين وبيع الخردة من البقايا الحديدية والهياكل المعدنية والنحاسية، فضلا عن الخروقات والتجاوزات المسجلة في طريقة التوظيف والحصول على امتيازات بالجملة من دون وجه حق، مما أوصل الشركة العمومية إلى حافة الإفلاس.
وفي التفاصيل، كشفت الخبرة القضائية عن تجاوزات خطيرة في طريقة إبرام الصفقات بشركة المؤسسة الوطنية للاسترجاع، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبيّة 'ايميتال'، حيث تم تسجيل خرق واضح لقانون الصفقات، خاصة الصفقة المبرمة بينها وبين مؤسسة 'AQS' وباقي الموردين والمتعلقة ببيع وتوريد 30.000 طن على الأقل شهريا من المواد الأولية المعالجة من مختلف النفايات الحديدية، إذ توصلت الخبرة المنجزة من خلال معطيات شركة الاسترجاع ووحداتها، إلى أنه تم توريد كمية تقدر بـ6209.9 طن من طرف وحدات الشركة وكمية 13324.82 طن من قبل الخواص بقيمة إجمالية تقدر بـ617.245.077.60 دج، حسب الفواتير المسجلة محاسبيا، ومنه يتبقى مستحق لشركة الاسترجاع مبلغ إجمالي يقدر بـ135.295.077.60 دج.
وكل تلك الفواتير المحررة بين نوفمبر 2020 وأفريل 2021 لم يتم قبولها من طرف شركة AQS'' وذلك لعدم وجود مطابقة نوعية للكميات الموردة في كل فاتورة على حدة، وبالرغم من ذلك قامت وحدات شركة الاسترجاع بتسجيلها محاسبيا على أساس مستحقات من الزبون.
كما أن وضعيات التوريد في إطار تنفيذ هذا العقد والمرفقة بالفواتير تبين أنها لا تتضمن إمضاء من طرف الزبون أي أن شركة 'AQS' لم تقبل هذه الكميات سواء من ناحية الكمية أو من ناحية النوعية، إلا أن الوحدات قامت بالتسجيل المحاسبي لهذه الفواتير على أساس مبيعات وتقابلها مستحقات، رغم أنها غير مؤشرة من طرف شركة 'AQS'، أي أن الملف المحاسبي منقوص من الوثائق التي تثبت الاستلام الفعلي للسلع، حسب موضوع العقد، خاصة المادتين 6 و9 من العقد رقم 2020/59، ليتبين بعد ذلك أنه تم القيام بهذا الفعل من أجل رفع رقم أعمال الوحدات للسنوات 2020 و2021، من أجل تحقيق الأهداف التجارية المسطرة سنويا ويتحمل مسؤولية هذا الخرق مديرو الوحدات لاسيما وحدة عنابة مع الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.
والأكثر من ذلك، فإن الكميات الموردة من قبل الخواص ووحدات الشركة تم تجميعها على مستوى مساحة خصصت من طرف 'AQS' لغرض معالجتها، لم يتم فصلها حسب كل مورد، هذا ما لم يسمح بتحديد هامش عدم النقاوة للكميات الموردة، حسب كل مورد، مما تسبب في ضرر مالي على عاتق الشركة متعلق بالكميات المقتناة من طرف الشركة الوطنية للاسترجاع والتي تجاوزت سقف كمية 1 بالمائة المسموح بها في العقد، حيث تقدر قيمة الضرر بـ1.542 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أن شركة الاسترجاع تحملت أتعابا إضافية متعلقة بالمعالجة للكميات الموردة من قبل الموردين الخواص ووحدات الشركة بقيمة 35.569.222.93 دج تمثل مجموع الأتعاب متعلقة بأجور وبمصاريف مهمة للعمال 'إطعام، كراء آليات ووقود … الخ'.
وتتواصل التجاوزات في إبرام الصفقات لتشمل الاتفاقية التي تمت بين الشركة الوطنية للاسترجاع وشركة 'ناشيونال ستيل'، والمتعلقة ببيع وتوريد 5000 طن من نفايات الحديد، إذ تبين أن الصفقة تمت بالتراضي البسيط بعد التفاوض الذي تم على مستوى موقع ' AQS' بلارة ولاية جيجل.
في حين حددت الخبرة عددا من الخروقات، تتمثل أساسا في: غياب إجراءات داخلية خاصة بإبرام العقود التجارية لشراء الحديد في شركة الاسترجاع، حيث تم اللجوء إلى التراضي البسيط بعد التفاوض، غياب محضر تفاوض يبرر اختيار المورد، وغياب مادة في العقد تلزم المورد بعقوبات تأخير في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية خلال مدة العقد، فضلا عن غياب مادة تفرض على المتعامل كفالة حسن تنفيذ أو اقتطاعات حسن تنفيذ وذلك لتقييد المورد بالالتزام بالبنود التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالكميات الواجب الالتزام بها شهريّا، إذ يتحمل مسؤولية هذا الاختلال الرئيس المدير العام للشركة، باعتباره هو من قام بإمضاء هذا العقد.
كما تم تحديد بعض التجاوزات فيما يخص تنفيذ الصفقة تمثلت أساسا في: تحصل المورد على تسبيق بقيمة 60.000.000 دج، متعلق بالفاتورة رقم 2020/016، مخالفا أحكام المادة 07 من العقد التي تنص أن السلعة المعالجة يتم تسديدها مباشرة في آجال 15 يوما من تسليم فاتورتها مع تأشيرة تنفيذ الخدمة وقابلة للدفع، والأكثر من ذلك، فإن عملية دفع التسبيق تمت بناء على محضر الاجتماع، وبالتالي فإن مسؤولية هذا الخرق يتحملها جميع ممثلي الشركة الممضين على المحضر، مما تسبب في أضرار لها تتمثل في جزء من التكاليف المقدرة بقيمة 15.542.750,00 دج.
وكشفت التحقيقات أيضا، على مستوى المؤسسة الوطنية للاسترجاع، عن الصفقات والعقود المشبوهة التي تبرم وتمضى تحت الطاولة، حيث وقع الرئيس المدير العام للمؤسسة الفار من العدالة 'أنيس.ب' عقدا مع شركة ' جي.أم.سي ميتال ألجيري' SARL GMC METAL ALGERIE' ' لصاحبها رجل الأعمال المدعو 'ب.ش' بالتراضي بعد المفاوضات، وهذا ما يعتبر تعديا صارخا على قانون الصفقات العمومية بقيمة مالية تقدر بـ500 مليار سنتيم، من خلال استحواذ هذا الأخير على 15 ألف طن من النفايات الحديدية شهريا، تقوم المؤسسة الوطنية باسترجاعها من مختلف المؤسسات والشركات الوطنية على غرار سونطراك وسونلغاز.
لا أثر لمكثفات الأكسجين والأقنعة والأقمصة الطبية
وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين مركب الحجار والمؤسسة الوطنية للاسترجاع لتفكيك الفرن العالي رقم 01 ، عن طريق التراضي البسيط، فقد حددت الخبرة القضائية عدة خروقات تتمثل في عدم منح تأشيرة من قبل لجنة صفقات شركة الاسترجاع، حيث لم يتم تقديم مشروع العقد المبرم بالتراضي البسيط مع وحدة 'SMIND' لشركة ' ENCC ' للجنة الصفقات الخاصة بالشركة، رغم أن مبلغه يتجاوز سقف الإبرام ( 30 مليون دج) وهذا مخالف لنص المادة 6.1.2 من الإجراء الداخلي المعمول به والمصادق عليه من مجلس الإدارة والمتعلق بإبرام الصفقات.
كما لم يتم التأشير على ملاحق العقد من قبل لجنة الصفقات الخاصة بالشركة وهذا مخالف لنص المادة 6.1.2 من الإجراء الداخلي المعمول به والمصادق عليه من مجلس الإدارة بتاريخ والمتعلق بإبرام الصفقات، إلى جانب اللجوء إلى عقد مناولة مع شركة SPA AMENHYD ' ' بدون ترخيص مسبق من طرف شركة الاسترجاع.
وبالمقابل، فضح تقرير الخبرة القضائية، تفاصيل مشبوهة لصفقة اقتناء مكثفات الأكسجين والأقنعة والأقمصة الطبية، حيث تبين عدم وجود أثر لعدد من مكثفات الأكسجين ذات سعة 10 لتر، إذ تم تحديد الضرر بـ 451600,000 دج، والتي تبين بناء على التصريح الشرفي لعامل بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع وإطار مكلف بالوسائل العامة أن المكثفات كانت مخزنة على مستوى المديرية العامة بقاعة الاجتماعات والمسؤولين فقط من يمتلكون نسخة مفاتيح هذه القاعة وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة ومساعده.
الوساطة في التوظيف وامتيازات بالجملة دون وجه حق
وبخصوص الشق المتعلق بالتوظيف على مستوى الشركة، فقد خلصت التحقيقات والخبرة القضائية إلى أنه كان يتم بطريقة مشبوهة بتواطؤ من المدير العام السابق للشركة 'ب.أ'، حيث تم تسجيل غياب الإعلان عن التوظيف وغياب قائمة المترشحين للمنصب، إلى جانب غياب محاضر الانتقاء حسب المادة 7.5 من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، وعدم وجود توقعات في الميزانية لبعض مناصب المستخدمين الموظفين خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، وتوظيف عدد أكبر مما هو متوقع في الميزانية وهذا يدل على العشوائية في التوظيف.
كما تبين من خلال الأجور المطابقة لكل منصب والمنح المتحصل عليها بصفة عامة، عدم تطبيق سلم الأجور المجموعة من المستخدمين، خلال فترة من الفاتح جانفي 2019 إلى الفاتح جويلية 2022، المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة.
والأكثر من ذلك، فإن الخبرة القضائية أزالت الستار عن استفادة بعض مسؤولي الشركة، بينهم المدير العام وأعضاء من مجلس الإدارة من هدايا تتمثل في هواتف نقالة غالية الثمن، بالرغم من أنهم ليس لهم الحق في الاستفادة من هذه الهواتف، حيث قدر الضرر الذي تكبدته الشركة بـ705.000.00 دج.
أما فيما يتعلق بتأجير السيارات، فحدث ولا حرج، حيث بينت الخبرة القضائية التي أمر بها قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنه تم منح سيارة من نوعه 'كيا سيراتو' من طرف المدير العام للشركة عن طريق قرار التخصيص، للأمين الأمين العام لنقابة الشركة، رغم أن عقد العمل لا يحتوي على مادة تنص على توفير سيارة الخدمة من قبل الشركة الوطنية للاسترجاع.
وبالمقابل، فقد سجل تقرير الخبرة جملة من الخروقات في منحة الإيجار، حيث استفاد عدد من الإطارات المسيرة للشركة من منحة الإيجار المقدرة بـ70.000.00 دج، وهو مبلغ يتجاوز مبلغ منحة الكراء المنصوص عليها في عقد العمل المقدرة بـ50.000.00 دج شهريا ولائحة مجلس مساهمات الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
معسكر : وزيرا النقل والاشغال العمومية يشرفان على تدشين نفق المحمدية
تفقد اليوم وزيرا الاشغال العمومية لخضر رخروخ و وزير النقل السعيد سعيود خلال زيارتهما لولاية معسكر اشغال مشروع انجاز المنشأة الفنية على مستوى الطريق الوطني رقم 04 العابر للطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية زهانة والذي تشرف على إنجازه مؤسسة كوسيدار ،المشروع الذي تقدر نسبة إنجازه ب90 بالمائة كلف خزينة الدولة مبلغ 20 مليار سنتيم ومن المرتقب استلامه نهاية شهر أوت المقبل وفتحه أمام حركة السير . للإشارة فإن طول المنشأة الفنية 80 متر وعرضه 10 أمتار وتعد استكمال لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 04 عبر مسافة 12 كيلومترا ،من جهة أخرى وخلال الزيارة استمع الوزيران لعرض تفصيلي حول قطاعي الاشغال العمومية والنقل ،تم من خلاله التطرق الإمكانيات الولاية وكذا الاحتياجات المسجلة في القطاعين ،في ذات الشأن قام سعيود ورخروخ بتدشين النفق الارضي للسكة الحديدية بالمحمدية على مستوى الطريق الوطني رقم 17 والذي أشرفت على إنجازه مؤسسة كوسيدار،بعد اشغال دامت العامين ،التدشين عرف حالة من الاستحسان والفرحة لسكان المحمدية الذين انتظروا المشروع لفترة طويلة خاصة وأنه يساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط على حركة المرور بالمنطقة
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني
مبادرة عمومية موجهة لفائدة المرافق الإدارية والخدماتية العملية لتعزيز العزل الحراري وتقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي آخر أجل لإيداع الملفات 31 أوت بوكالة ترقية استخدام الطاقة وترشيده في خطوة عملية لتعزيز كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وحرق الغاز في المباني، أطلقت الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، مشروعا جديدا يهدف إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على استعمال الطلاءات العاكسة فوق الأسطح، من خلال دعم مالي قد يصل إلى 225 ألف دينار جزائري لكل مبنى. البرنامج المعلن عنه، الأحد 03 أوت 2025، والمدرج ضمن المخطط الوطني للتحكم في الطاقة (PNME 2024)، يستهدف بشكل خاص المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الخدماتي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ويندرج في إطار مشروع 'العزل الحراري في البنايات القائمة'، الذي تراهن عليه السلطات لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المباني سواء بالنسبة لحرق الغاز الطبيعي شتاء، أو استعمال المكيّفات المستمر صيفا. ويغطي هذا الدعم المالي ما يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التوريد والتركيب، بما في ذلك اقتناء وتطبيق الطلاءات أو الطبقات العاكسة للحرارة على الأسطح، ما يسمح بتقليص تسرب الحرارة إلى داخل المباني، وبالتالي، تقليل الحاجة إلى استخدام مكيّفات الهواء، ويكون الحد الأقصى للمساعدة المالية هو 22.5 مليون سنتيم. ويمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم سحب دفتر الشروط مجانا عبر منصة PDiP الرقمية الخاصة بالوكالة، من خلال الموقع الإلكتروني: . وقد حدّدت الوكالة آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 أوت 2025، وذلك على مستوى مقرها الكائن بإقامة شعباني بوادي حيدرة بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة النجاعة الطاقوية في المباني والخروج من منطق الاستهلاك غير المرشد للكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية. وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت شهر مارس الماضي عن إقرار مماثل بإعانات مالية يستفيد منها المواطنون أصحاب المساكن الفردية وحتى الجماعية لتركيب سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، في إجراء يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية، من خلال عملية تسجيل رقمية بسيطة، مشيرة إلى أنه صار بالإمكان الاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 65000 دينار (6.5 مليون سنتيم)، لشراء وتركيب السخان المائي الفردي. ولفتت الهيئة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم إلى أن الانتقال إلى استخدام سخان الماء الشمسي سيساهم في تقليل النفقات المالية من خلال فاتورة أقل، وأيضا توفير الطاقة، في إشارة إلى تقليل حرق الغاز الطبيعي أو الكهرباء المستمدة من الشبكة الوطنية التي تستخدم في تسخين المياه، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات سواء الصادرة عن السخان الغازي أو الكهربائي كون الأخير يشتغل بطاقة كهربائية متأتية في الغالب من عمليات حرق الغاز.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
لا فوائض في سكنات "عدل 2".. وتسليم المفاتيح متواصل
تخطيط محكم ضَمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية... بلعريبي: أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُعرف بـ'الفائض' في سكنات برنامج 'عدل 2″ لا وجود له، موضحا أن جميع المشاريع السكنية تنجز وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة، وهو ما ينفي – حسبه – وجود شقق شاغرة يمكن استغلالها في عدل'3'. وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب درة عمر، المتعلق بتسوية وضعية المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بصيغة البيع بالإيجار، رغم جاهزيتها، والمؤرخ بتاريخ 24 جويلية 2025 أنه ما بات يعرف إعلاميا بـ'أصحاب الفوائض' أو 'الفائض' لا أساس له في مشاريع السكن، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتم وفق تخطيط محكم يضمن التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات السكنية، ما لا يترك مجالا لوجود شقق شاغرة أو فائض قابل للاستغلال. وأكد الوزير بلعريبي أن الفئة المعنية بالسؤال تمثل الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي برنامج 'عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' في تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، مشيرا إلى أن عددا من المكتتبين ضمن هذه الفئة استلموا مفاتيح شققهم بالفعل، في حين لا تزال العملية متواصلة إلى غاية تسليم جميع السكنات المعنية. ويعد ضبط عدد المكتتبين بدقة في كل مشروع من مشاريع 'عدل' جزءا من آلية استباقية تعتمدها الوزارة لتفادي أي اختلال في التوزيع أو تجاوز في عدد السكنات، مما يسمح بتنفيذ البرامج السكنية وفق آجال مضبوطة ويضمن تسليم السكنات لأصحابها من دون تأخير أو ارتباك إداري. هذا وسبق وأن أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال شهر جويلية 2024، برنامج 'عدل 3' الجديد، الذي عرف إقبالا واسعا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وقد أسفرت عمليات دراسة ومعالجة ملفات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عن تأكيد استيفاء أزيد من 900 ألف مكتتب للشروط القانونية المطلوبة، مما يؤهلهم للاستفادة من سكنات 'عدل 3'. ويأتي هذا البرنامج في إطار مسعى السلطات العمومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من السكن، مع ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، وفق معايير موضوعية تراعي أولوية الطلب والاستحقاق الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة نهاية شهر جويلية عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين، مؤكدة على فتح باب الطعون لمدة شهر كامل لفائدة غير المقبولين، من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وتصحيح أية أخطاء محتملة، وقد أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل الاستفادة من برنامج 'عدل3'. كما جددت الوكالة تأكيدها على أنه يشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم، إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني.
