رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى يتفقد الوسط التجاري ويُتابع فعاليات "صيف الأردن" في الساحة الهاشمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 44 دقائق

• Amman Xchange

الأردن في مراتب البطالة الأولى عالميا.. كيف يمكن نزع جذور الأزمة؟

الغد-عبد الرحمن الخوالدة فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ"معضلة الاقتصاد الأردني" الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه "الظاهرة المتدحرجة" وكيفية التعامل معها مستقبلا. وفي ورقة سياسات أصدرها "منتدى الاستراتيجيات الأردني" بعنوان، "بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن"، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر "البطالة العام"، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي. ومعدل البطالة العام: هو "معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين"، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي. وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل "البطالة العام" في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين. في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين. وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد"، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته. ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة. الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتها وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية". وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة. وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل". أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة. وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل. واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين. وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ. انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحلي من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين"، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة - بغض النظر عن الجنسية - جزءا من السوق وتتفاعل معه. وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين. وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين. وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي. ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية. وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا. ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم. دية: البطالة "خطر داهم" يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاص بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية "إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن. ولفت دية إلى أن "ثقافة العيب" تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها. ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا. كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم. الزيود: "العمل" اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين. وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي. جهود خفض نسب البطالة وبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة. وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين. وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

خارطة استثمار جديدة للأردن: من الفرص المتناثرة إلى منصة رقمية جاذبة

في عالم يتسارع فيه جذب الاستثمارات نحو المنصات والفرص الجاهزة، لم يعد مجديًا الاكتفاء بتحديث التشريعات وانتظار أن "يكتشف" المستثمر الأجنبي الفرص الأردنية. فالاستثمار لا يُجتذب بالقوانين وحدها، بل بالفرص الواضحة، والحوافز الفعلية، والحوكمة الشفافة، والبنية المؤسسية التي تمنح المستثمر الثقة والاستجابة السريعة. لقد آن الأوان أن ننتقل من مرحلة الاكتفاء بالحديث العام عن "مزايا الأردن" و"موقعه الاستراتيجي" و"قوانينه الجاذبة"، إلى مرحلة أكثر واقعية وفعالية، تبدأ من فهم أنماط المستثمرين وتطلعاتهم، وتمتد إلى تسويق الفرص الحقيقية بوضوح واحتراف. ويكون ذلك من خلال منصة استثمار رقمية تفاعلية تُقدّم محتوى حيًا وخدمات ذكية، وليس مجرد موقع إلكتروني ثابت (static website) لا يتفاعل مع المستثمر ولا يرافقه في رحلته. منصة رقمية تقدم للمستثمر كل ما يحتاجه لاتخاذ قراره المبدئي، كما هو الحال في النماذج الحديثة لترويج الاستثمار التي باتت تعتمد على التفاعل الذكي والشفافية وسهولة الوصول للمعلومة. أنماط المستثمرين وتطلعاتهم أولًا: المستثمر الباحث عن الفرص الجاهزة ويشمل: • صناديق الاستثمار الخاصة • الصناديق السيادية والإقليمية • مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية • شركات تشغيل تبحث عن توسعة جغرافية أو دخول أسواق جديدة عبر شراكة جاهزة هذا النوع يتخذ قراراته بناءً على الفرص الجاهزة الموثقة والمدروسة، ولا يهتم بالشعارات العامة. هو بحاجة إلى أرقام واضحة، عوائد متوقعة، هيكل قانوني منجز، وشريك محلي أو حكومي محدد الهوية. ثانيًا: المستثمر صاحب الفكرة وهو من يملك فكرة مشروع أو منتج أو براءة اختراع، ويدرس تنفيذها داخل الأردن ويحتاج إلى: • بيئة استثمار مرنة • حاضنات أعمال متقدمة • شراكات تقنية • تسهيلات في التسجيل والتمويل والتنفيذ وهنا يطرح السؤال: لماذا لا تُبنى المنصة لتخدم الفئتين معًا؟ بحيث تصبح بوابة استثمار حقيقية، لا مجرد واجهة لعرض فرص جامدة. منصة الاستثمار الرقمية التفاعلية: التحوّل الرقمي هو الوسيط لا يمكن تصوّر هذا التوجه دون تبنّي التحوّل الرقمي بجدّية. نحن نتحدث عن منصة تفاعلية، أقرب في مفهومها إلى متجر إلكتروني يعرض فرصًا جاهزة وجاذبة، لا عن موقع تعريفي ثابت كما هو الحال حاليًا. مكونات المنصة المقترحة: • قاعدة بيانات محدثة للفرص حسب القطاعات والمواقع الجغرافية • دراسات جدوى أولية ومالية وسوقية لكل فرصة • ربط مباشر بالجهة المالكة أو الحكومية ذات العلاقة • عرض الحوافز المالية وغير المالية المتاحة لكل فرصة • مسارات واضحة للتسجيل والتفاوض والاستفسار • أدوات ذكاء صناعي توصِي بالفرص حسب تفضيلات المستثمر • مساحة تفاعلية لأصحاب الأفكار والمبادرات وربطهم ببيئة التنفيذ الأردنية • دعم فني وتحليلي للمستثمر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي هنا ليس شكليًا، بل هو الأداة الوحيدة التي تجعل من الأردن بيئة جاهزة، موثوقة، ومرنة أمام المستثمر العالمي. كيف نحوّل الفرص إلى مشاريع جاهزة؟ لكي تنجح المنصة وتحقق أهدافها، لا بد من تقديم مشاريع مدروسة وجاهزة فعلًا، وليس مجرد أفكار عامة. وهنا يُطرح السؤال: من الجهة التي ستُعد هذه المشاريع؟ وما الإطار المؤسسي لذلك؟ الخيار الأول: وحدة حكومية متخصصة إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار أو صندوق وطني تحت اسم: "وحدة تطوير المشاريع الاستثمارية الجاهزة" تتولى: • إعداد دراسات جدوى تفصيلية • التنسيق لتخصيص الأراضي وربطها بالخدمات • استخراج التراخيص المسبقة • تصميم الهيكل القانوني والمالي لكل مشروع • تسويق المشاريع عبر المنصة الخيار الثاني: شركة تطوير استثماري بشراكة حكومية تُسجَّل شركة تطوير استثماري وطنية، تملك الحكومة فيها حصة (30-40%)، بالشراكة مع القطاع الخاص أو صناديق تنموية. وتقوم هذه الشركة بـ: • تملّك أو إدارة الأراضي المخصصة للمشاريع • إعداد دراسات الجدوى والتصاميم الأولية • استخراج التراخيص نيابة عن الدولة • تطوير المشاريع حتى مرحلة الجاهزية • عرضها على المنصة كمشاريع مكتملة • دخول الدولة كشريك رمزي (10%) لطمأنة المستثمر وخفض المخاطر وبذلك، ننتقل من عرض الأفكار إلى تقديم حُزم استثمارية مغلّفة وجاهزة للتنفيذ. لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة… بل تفعيلها لدينا عشرات المشاريع المتناثرة في المحافظات، ومئات الأراضي غير المستغلة، وقطاعات واعدة في الزراعة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. ما ينقصنا هو تنظيم كل ذلك ضمن منصة واحدة، بواجهة مهنية، وبنية تفاعلية، تربط كل فرصة بصاحبها وبالجهات الحكومية الداعمة لها. وهنا يبرز دور التحول الرقمي ليس كترف، بل كأداة تمكين. المنصة الرقمية التفاعلية هي المستقبل، وهي الواجهة الأولى التي تحكم الانطباع الاستثماري عن الأردن. الختام: بوصلتنا الاستثمارية تبدأ من الداخل الاستثمار ليس إعلانًا ولا أُمنية، بل سلسلة تبدأ من الفكرة وتنتهي بالإغلاق المالي والتشغيلي. الأردن يملك الكثير مما يبحث عنه المستثمر، لكنه بحاجة إلى منصة تجمع ذلك كله في هيكل واضح، غني بالمعلومة، سريع بالاستجابة، وسهل التصفّح. وهنا تكمن أهمية التحول الرقمي: أن نقدّم الأردن من خلال منصة ذكية، تفاعلية، مدعومة بفريق مؤهل، ونُظم حوكمة مرنة. بهذا، ننتقل من مجرد الحديث عن "الفرص"... إلى صناعة قرار استثماري. هكذا نُعيد التموضع.. هكذا نضع الأردن على خارطة المستثمر ألاجنبي.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية: آفاق جديدة ورؤية طموحة

في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية أن تكون أكثر من مجرد كيانات سياسية؟. ولطالما كانت التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتقدم الأمم وازدهارها، وللأحزاب السياسية دور محوري في تحقيق هذه التنمية، ليس فقط على المستوى الوطني بل وعلى الصعيد المحلي أيضًا. ففي لحظة تاريخية فارقة يمر بها الأردن، حيث تتسارع خطى التحديث السياسي والاقتصادي، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ،وأصبح للأحزاب فرصة ذهبية لتفعيل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، لتكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل من القاعدة إلى القمة. للوهلة الأولى، قد يبدو أن دور الأحزاب مقتصر على العمل السياسي، إلا أن واقع الحال يثبت أنها محركات تنمية كامنة تنتظر التشغيل، وتُعد الأحزاب السياسية بمثابة شرايين حيوية تربط الدولة بمجتمعها،وهي ليست مجرد تجمعات سياسية تهدف إلى الوصول للسلطة والمشاركة فيها، بل هي محركات تنمية من رحم المجتمع، ومنصات لتبني الأفكار، وصياغة البرامج، وتجميع الطاقات لخدمة الصالح العام. ولعل من المناسب أن نذكر ان الأحزاب تتبنى فلسفة سياسية واقتصادية تعبر فيها عن مصالح ومطالب وأولويات فئات وشرائح وقطاعات محددة أو متعددة ، وهوية تلك الأحزاب تتطلب منها أن تعبر عنها ، بصياغة سياسات عامة وبرامج وخطط عمل مالية ونقدية واقتصادية ، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتظهير تلك البرامج عبر نشرها، وتقديمها لأعضائها وجمهورها، ولصناع ومتخذي القرار. وفي ضوء ذلك ، وعلى الصعيد المحلي، يمكن للأحزاب أن تتلمس معاناة المواطنين وتكون عين المجتمع الساهرة على احتياجاته، ولسانه الذي يعبر عن طموحاته الاقتصادية؛ فعبرها، يتم تحديد أولوياته التنموية، واقتراح الحلول للمشكلات المحلية، وتعبئة الجهود لتحقيقها. فالأحزاب الفاعلة قادرة على تحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة الأداء العام، وكلها عوامل أساسية لبيئة اقتصادية محلية مزدهرة. ونتوه إلى ان التحديث السياسي في الأردن لم يأتِ من فراغ، بل كان خطوة واعية لتمكين كافة الأطراف، وعلى رأسها الأحزاب، لتكون شريكًا تنموياً حقيقيًا، فأفرزت عملية تحديث المنظومة السياسية، قوانين عصرية مثل قانون الأحزاب السياسية الجديد وقانون الانتخاب، وهذه القوانين لم تأتِ لتنظم العمل الحزبي فحسب، بل لتُعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة، بما في ذلك الشأن الاقتصادي الوطني والمحلي. وأصبح تركيز الأحزاب أكثر على تقديم البرامج التي تتضمن رؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق، ولاحظنا ذلك في الانتخابات النيابية السابقة ، وهو الدور المنتظر منها في الانتخابات المحلية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات القادمة، وهذا التحول يمثل فرصة حقيقية للأحزاب لتقديم حلول اقتصادية وتنموية مبتكرة للمجتمعات المحلية، تتناول قضايا مثل البطالة، وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي. ومن زاوية أخرى، فلم يعد العمل الحزبي محصورًا في العاصمة وبعض المدن الرئيسية فقط، فقد أصبح للمجالس المحلية دورًا محوريًا، وأصبحت المجالس المحلية ساحة الأحزاب الجديدة، ولتحقيق هذا التحول، كان لا بد من إعطاء الأدوات اللازمة للأحزاب، وتوفير المنصة المناسبة لها، وهذا ما قام به قانون الإدارة المحلية . ويُعد قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمنوي إجراء تعديلات على بعض مواده، نقطة تحول جوهرية في تمكين دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية المحلية، باعتبار مجالس الإدارة المحلية، ساحة الأحزاب الجديدة للتنمية المجتمعية الشاملة . وقد أولى هذا القانون أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية ضمن صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، وجعلها محورًا لعملها وموازناتها. فالبلديات بصفتها أقرب مؤسسة للمواطن، تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الأصول والموارد المحلية، وترخيص المشاريع، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة. وبناء على ذلك ، يمكن للأحزاب، من خلال ممثليها في المجالس البلدية، أن تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين، ودعم المشاريع الريادية، وتحسين الخدمات التي تخدم عجلة الاقتصاد المحلي. ولعل من المناسب أن نتناول ما يقدمه القانون لمجالس المحافظات التي تتميز بدورها الاستراتيجي ، في رسم الخطط التنموية للمحافظة، والموافقة على الموازنات التي تخصص40%) ) منها للمشاريع التنموية؛هذا التخصيص المالي الكبير يمثل فرصة فريدة للأحزاب لوضع خطط اقتصادية طموحة لمحافظاتها، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي2023-2033، والتي تسعى لاستقطاب مليون شاب لسوق العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين القدرة التنافسية. وبالتالي يمكن للأحزاب أن تقود مبادرات لجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة كالزراعة، السياحة، والصناعات الصغيرة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أن تعديل قوانين مثل قانون بيئة الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يفتح آفاقًا واسعة أمام الأحزاب للمشاركة في توجيه هذه الشراكات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر على المجتمعات المحلية، من خلال المراقبة والمتابعة والمبادرة. من المهم الإشارة إلى أن تطوير القوانين لم يكن سوى نقطة البداية، فالأحزاب اليوم أمام تحدٍ أكبر؛ بترجمة هذه الفرص إلى برامج عمل ، ولجعل هذا الدور أكثر تأثيرًا، ولم يعد كافيًا للأحزاب أن تقدم الوعود، بل يجب عليها أن تضع يدها مباشرة على أدوات التغيير. فرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 والقوانين الاقتصادية المعدلة ، ليست مجرد وثيقة، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم،توفر للأحزاب السياسية أجندة ملموسة ، وأدوات بيد الأحزاب ، يمكنها من خلالها بناء برامجها وإظهار قدرتها على العمل التنموي المحلي وتعزيز الحوكمة. فالقوانين الاقتصادية المعدلة، كقانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح حوافز للمناطق الأقل نموًا والمشاريع التي تخلق فرص عمل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، تمثل أدوات قوية بيد الأحزاب، وبالتالي يمكن للأحزاب أن تدعو إلى تطبيق ثابت ومتسق لهذه القوانين، وتضغط لمعالجة التحديات البيروقراطية وارتفاع التكاليف التشغيلية التي تعيق الاستثمار، وأن تمارس دورًا رقابيًا حاسمًا لضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع الشراكة. من الممكن أن تلعب الأحزاب دورًا مهماً في تحليل الموازنات العامة ،على المستويين الوطني والمحلي، والتأثير في تخصيص الموارد المالية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن دور الأحزاب يتجاوز مجرد تحليل الموازنة ، للانتقال إلى المشاركة الفاعلة بمراحل التخطيط والإعداد المسبق للموازنة العامة للدولة الأردنية؛ فعلى الأحزاب أن تكون صوت المواطن، الذي يطالب بأن تكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية قصوى في الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية. ووفق تلك الرؤية، فعلى الأحزاب تقديم مقترحات وحلول مبتكرة لتعديل وتطوير السياسات المالية والنقدية، والعمل على حوكمة الإنفاق العام بفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وينعكس إيجابًا على مستوى وجودة حياتهم بشكل مباشر وملموس، ويمكنهم تطوير أدوات تقييم لقياس مدى رضا المواطنين عن تلك الخدمات بناء على معايير و مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومعلنه . رغم أن الطريق أصبح ممهدًا، والفرص الواعدة ممكنة نسبياً ، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب من الأحزاب شجاعة وواقعية لتجاوزها، لتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي التنموي الوطني والمحلي . وتتمثل هذه التحديات في ضعف البناء المؤسسي لبعض الأحزاب، وقلة الخبرة والمهارات البرامجية المتخصصة في الشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى هيمنة العوامل الاجتماعية والقبلية والجهوية على المشهد الانتخابي في بعض الأحيان، وضعف الثقة العامة، وصعوبة جذب الشباب والمرأة بشكل فاعل لبرامج الأحزاب، رغم أنهم أصحاب المصلحة الأهم في تحسن الشأن الاقتصادي العام والمحلي . ومن هذا المنطلق فان الطريق نحو تفعيل دور الأحزاب يتطلب منها ، بناء قدرات كوادر متخصصة في التنمية الاقتصادية، وإجراء دراسات معمقة لاحتياجات كل منطقة، وصياغة برامج اقتصادية واضحة ومُجدية. وعليها الانخراط بفعالية في الحوارات الوطنية والمحلية ، حول رؤية التحديث الاقتصادي، وأن تكون صوتًا للمواطن في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع، وأن تعمل على تعزيز الثقة الشعبية بها، من خلال الشفافية مع المواطنين، وتطبيق أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية على مقدمي ومزودي الخدمة العامة المحليين وفي كل المناطق والمدن والبلدات. كما يعلم ذوو الشأن، فان الطريق نحو التنمية المستدامة هو رحلة طويلة، والأحزاب هي خير شريك في هذه المسيرة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فنجاح التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأحزاب السياسية ،على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المحلية، رغم بعض المعيقات، ووجود بيئات غير صديقة للعمل الحزبي الديمقراطي؛ ومع ذلك فالفرصة سانحة، والقوانين داعمة، والرؤية واضحة لدى أغلب الأحزاب، ويبقى الدور عليها لترجمة هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في كل مدينة وقرية في الأردن.