المستشار الألماني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث "لم يعد مقبولًا"، ومطالبًا إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين، وسط اتصالات دبلوماسية أوروبية لاحتواء الأزمة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الجمعة، أن "ما يحدث هناك لم يعد مقبولًا بالنسبة لنا".
وأشار إلى أن بلاده تدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين، وفق ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 15 دقائق
- عمون
دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية: آفاق جديدة ورؤية طموحة
في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية أن تكون أكثر من مجرد كيانات سياسية؟. ولطالما كانت التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتقدم الأمم وازدهارها، وللأحزاب السياسية دور محوري في تحقيق هذه التنمية، ليس فقط على المستوى الوطني بل وعلى الصعيد المحلي أيضًا. ففي لحظة تاريخية فارقة يمر بها الأردن، حيث تتسارع خطى التحديث السياسي والاقتصادي، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ،وأصبح للأحزاب فرصة ذهبية لتفعيل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، لتكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل من القاعدة إلى القمة. للوهلة الأولى، قد يبدو أن دور الأحزاب مقتصر على العمل السياسي، إلا أن واقع الحال يثبت أنها محركات تنمية كامنة تنتظر التشغيل، وتُعد الأحزاب السياسية بمثابة شرايين حيوية تربط الدولة بمجتمعها،وهي ليست مجرد تجمعات سياسية تهدف إلى الوصول للسلطة والمشاركة فيها، بل هي محركات تنمية من رحم المجتمع، ومنصات لتبني الأفكار، وصياغة البرامج، وتجميع الطاقات لخدمة الصالح العام. ولعل من المناسب أن نذكر ان الأحزاب تتبنى فلسفة سياسية واقتصادية تعبر فيها عن مصالح ومطالب وأولويات فئات وشرائح وقطاعات محددة أو متعددة ، وهوية تلك الأحزاب تتطلب منها أن تعبر عنها ، بصياغة سياسات عامة وبرامج وخطط عمل مالية ونقدية واقتصادية ، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتظهير تلك البرامج عبر نشرها، وتقديمها لأعضائها وجمهورها، ولصناع ومتخذي القرار. وفي ضوء ذلك ، وعلى الصعيد المحلي، يمكن للأحزاب أن تتلمس معاناة المواطنين وتكون عين المجتمع الساهرة على احتياجاته، ولسانه الذي يعبر عن طموحاته الاقتصادية؛ فعبرها، يتم تحديد أولوياته التنموية، واقتراح الحلول للمشكلات المحلية، وتعبئة الجهود لتحقيقها. فالأحزاب الفاعلة قادرة على تحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة الأداء العام، وكلها عوامل أساسية لبيئة اقتصادية محلية مزدهرة. ونتوه إلى ان التحديث السياسي في الأردن لم يأتِ من فراغ، بل كان خطوة واعية لتمكين كافة الأطراف، وعلى رأسها الأحزاب، لتكون شريكًا تنموياً حقيقيًا، فأفرزت عملية تحديث المنظومة السياسية، قوانين عصرية مثل قانون الأحزاب السياسية الجديد وقانون الانتخاب، وهذه القوانين لم تأتِ لتنظم العمل الحزبي فحسب، بل لتُعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة، بما في ذلك الشأن الاقتصادي الوطني والمحلي. وأصبح تركيز الأحزاب أكثر على تقديم البرامج التي تتضمن رؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق، ولاحظنا ذلك في الانتخابات النيابية السابقة ، وهو الدور المنتظر منها في الانتخابات المحلية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات القادمة، وهذا التحول يمثل فرصة حقيقية للأحزاب لتقديم حلول اقتصادية وتنموية مبتكرة للمجتمعات المحلية، تتناول قضايا مثل البطالة، وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي. ومن زاوية أخرى، فلم يعد العمل الحزبي محصورًا في العاصمة وبعض المدن الرئيسية فقط، فقد أصبح للمجالس المحلية دورًا محوريًا، وأصبحت المجالس المحلية ساحة الأحزاب الجديدة، ولتحقيق هذا التحول، كان لا بد من إعطاء الأدوات اللازمة للأحزاب، وتوفير المنصة المناسبة لها، وهذا ما قام به قانون الإدارة المحلية . ويُعد قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمنوي إجراء تعديلات على بعض مواده، نقطة تحول جوهرية في تمكين دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية المحلية، باعتبار مجالس الإدارة المحلية، ساحة الأحزاب الجديدة للتنمية المجتمعية الشاملة . وقد أولى هذا القانون أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية ضمن صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، وجعلها محورًا لعملها وموازناتها. فالبلديات بصفتها أقرب مؤسسة للمواطن، تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الأصول والموارد المحلية، وترخيص المشاريع، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة. وبناء على ذلك ، يمكن للأحزاب، من خلال ممثليها في المجالس البلدية، أن تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين، ودعم المشاريع الريادية، وتحسين الخدمات التي تخدم عجلة الاقتصاد المحلي. ولعل من المناسب أن نتناول ما يقدمه القانون لمجالس المحافظات التي تتميز بدورها الاستراتيجي ، في رسم الخطط التنموية للمحافظة، والموافقة على الموازنات التي تخصص40%) ) منها للمشاريع التنموية؛هذا التخصيص المالي الكبير يمثل فرصة فريدة للأحزاب لوضع خطط اقتصادية طموحة لمحافظاتها، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي2023-2033، والتي تسعى لاستقطاب مليون شاب لسوق العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين القدرة التنافسية. وبالتالي يمكن للأحزاب أن تقود مبادرات لجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة كالزراعة، السياحة، والصناعات الصغيرة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أن تعديل قوانين مثل قانون بيئة الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يفتح آفاقًا واسعة أمام الأحزاب للمشاركة في توجيه هذه الشراكات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر على المجتمعات المحلية، من خلال المراقبة والمتابعة والمبادرة. من المهم الإشارة إلى أن تطوير القوانين لم يكن سوى نقطة البداية، فالأحزاب اليوم أمام تحدٍ أكبر؛ بترجمة هذه الفرص إلى برامج عمل ، ولجعل هذا الدور أكثر تأثيرًا، ولم يعد كافيًا للأحزاب أن تقدم الوعود، بل يجب عليها أن تضع يدها مباشرة على أدوات التغيير. فرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 والقوانين الاقتصادية المعدلة ، ليست مجرد وثيقة، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم،توفر للأحزاب السياسية أجندة ملموسة ، وأدوات بيد الأحزاب ، يمكنها من خلالها بناء برامجها وإظهار قدرتها على العمل التنموي المحلي وتعزيز الحوكمة. فالقوانين الاقتصادية المعدلة، كقانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح حوافز للمناطق الأقل نموًا والمشاريع التي تخلق فرص عمل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، تمثل أدوات قوية بيد الأحزاب، وبالتالي يمكن للأحزاب أن تدعو إلى تطبيق ثابت ومتسق لهذه القوانين، وتضغط لمعالجة التحديات البيروقراطية وارتفاع التكاليف التشغيلية التي تعيق الاستثمار، وأن تمارس دورًا رقابيًا حاسمًا لضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع الشراكة. من الممكن أن تلعب الأحزاب دورًا مهماً في تحليل الموازنات العامة ،على المستويين الوطني والمحلي، والتأثير في تخصيص الموارد المالية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن دور الأحزاب يتجاوز مجرد تحليل الموازنة ، للانتقال إلى المشاركة الفاعلة بمراحل التخطيط والإعداد المسبق للموازنة العامة للدولة الأردنية؛ فعلى الأحزاب أن تكون صوت المواطن، الذي يطالب بأن تكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية قصوى في الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية. ووفق تلك الرؤية، فعلى الأحزاب تقديم مقترحات وحلول مبتكرة لتعديل وتطوير السياسات المالية والنقدية، والعمل على حوكمة الإنفاق العام بفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وينعكس إيجابًا على مستوى وجودة حياتهم بشكل مباشر وملموس، ويمكنهم تطوير أدوات تقييم لقياس مدى رضا المواطنين عن تلك الخدمات بناء على معايير و مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومعلنه . رغم أن الطريق أصبح ممهدًا، والفرص الواعدة ممكنة نسبياً ، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب من الأحزاب شجاعة وواقعية لتجاوزها، لتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي التنموي الوطني والمحلي . وتتمثل هذه التحديات في ضعف البناء المؤسسي لبعض الأحزاب، وقلة الخبرة والمهارات البرامجية المتخصصة في الشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى هيمنة العوامل الاجتماعية والقبلية والجهوية على المشهد الانتخابي في بعض الأحيان، وضعف الثقة العامة، وصعوبة جذب الشباب والمرأة بشكل فاعل لبرامج الأحزاب، رغم أنهم أصحاب المصلحة الأهم في تحسن الشأن الاقتصادي العام والمحلي . ومن هذا المنطلق فان الطريق نحو تفعيل دور الأحزاب يتطلب منها ، بناء قدرات كوادر متخصصة في التنمية الاقتصادية، وإجراء دراسات معمقة لاحتياجات كل منطقة، وصياغة برامج اقتصادية واضحة ومُجدية. وعليها الانخراط بفعالية في الحوارات الوطنية والمحلية ، حول رؤية التحديث الاقتصادي، وأن تكون صوتًا للمواطن في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع، وأن تعمل على تعزيز الثقة الشعبية بها، من خلال الشفافية مع المواطنين، وتطبيق أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية على مقدمي ومزودي الخدمة العامة المحليين وفي كل المناطق والمدن والبلدات. كما يعلم ذوو الشأن، فان الطريق نحو التنمية المستدامة هو رحلة طويلة، والأحزاب هي خير شريك في هذه المسيرة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فنجاح التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأحزاب السياسية ،على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المحلية، رغم بعض المعيقات، ووجود بيئات غير صديقة للعمل الحزبي الديمقراطي؛ ومع ذلك فالفرصة سانحة، والقوانين داعمة، والرؤية واضحة لدى أغلب الأحزاب، ويبقى الدور عليها لترجمة هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في كل مدينة وقرية في الأردن.
رؤيا
منذ 15 دقائق
- رؤيا
وزير الإعلام السوري: نهيب بتوخي الحذر في ظل تصاعد حملة الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين
وزير الإعلام السوري يؤكد أهمية مواجهة الأخبار المضللة من خلال الوعي بالمصادر الموثوقة أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن هناك تصاعدًا ملحوظًا في حملة الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين. وفي تغريدة عبر منصة (X)، أهاب المصطفى بالجميع توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار والحصول على المعلومات الموثوقة. وأضاف وزير الإعلام السوري أن حملة تنشر أخبارا قد تؤدي إلى خلق بلبلة وزيادة التوتر. وشدد المصطفى على أهمية التعاون مع وسائل الإعلام الرسمية التي تتحلى بالمصداقية والمهنية في نشر الأخبار، مؤكدًا أن التصدي لهذه الحملات لا يتم إلا من خلال نشر الوعي والتمسك بالمصادر الحقيقية التي تضمن الشفافية.
رؤيا
منذ 15 دقائق
- رؤيا
الداخلية السورية: سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال الساعات القادمة
الداخلية السورية: الدولة تلتزم بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي أنه "سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم". وأضاف أن ذلك نتيجةً لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، "في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني". وشددت الداخلية السورية على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.
