ارتفاع الذهب مع تصاعد القلق حول استقلالية الفيدرالي
حققت أسعار الذهب مكاسب طفيفة مع استمرار المتداولين في الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
واستقر سعر السبائك عند مستوى 3,375 دولاراً للأونصة في بداية التعاملات الآسيوية.
ويضع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 98% بأن يخفض الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض القياسية عند انعقاد اجتماعه الشهر المقبل، وذلك عقب بيانات وظائف أضعف من المتوقع زادت من المخاوف بشأن الاقتصاد. وعادةً ما يعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب غير المدر للفائدة.
كما تدعم التهديدات المتصورة لاستقلالية البنك المركزي الأميركي جاذبية المعدن كملاذ آمن. ومن المتوقع أن تسمح استقالة أدريانا كوغلر، محافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للرئيس دونالد ترمب بتعيين شخصية تتماشى مع أجندته لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب بأكثر من 30% هذا العام، في ظل تصاعد الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب عمليات شراء البنوك المركزية، ورهانات خفض أسعار الفائدة.
ويرى المستثمرون والمحللون مكاسب إضافية في الأفق، حيث تتوقع "فيديليتي إنترناشونال" أن يصل سعر السبائك إلى 4,000 دولار للأونصة بنهاية العام المقبل.
وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1% إلى 3377.26 دولار للأونصة عند الساعة 8:18 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أغلق مرتفعاً 0.3% الإثنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 4 دقائق
- العرب اليوم
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
هلا اخبار
منذ 23 دقائق
- هلا اخبار
أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار
هلا أخبار – أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي. وقال مارليس "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق". وهذه أيضا أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى أستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية". وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية. وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة. ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من ميتسوبيشي هذه الفرقاطات بحلول 2030. ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات محل فرقاطات "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تاليا قديمة. وموغامي فرقاطة شبح متطورة ومزوّدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة وهي قادرة خصوصا على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز توماهوك. وقال مارليس إنّ "الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا". وأضاف أنّ "هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى". وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ "اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكا". وأوضح مارليس أنّ قرار شراء هذه الفرقاطات "اتُّخذ بناء على أفضل القدرات المتاحة لأستراليا"، مضيفا "لدينا حقا تحالف استراتيجي وثيق للغاية مع اليابان". وتعزّز هذه الصفقة شراكة أمنية ناشئة بين أستراليا واليابان. واليابان بصدد تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين على غرارها تربطهم نزاعات على أراض ومياه مع الصين. واليابان وأستراليا هما عضوان في تحالف "كواد" الرباعي الذي يضم إليهما الهند والولايات المتحدة. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إنّ الصفقة "دليل على الثقة في تكنولوجيا بلادنا المتطورة، وأهمية التوافق التشغيلي بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأسترالي". وأكّد هاياشي للصحافيين في طوكيو أنّ هذا الاتفاق "خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الأمني الوطني مع أستراليا، شريكنا الاستراتيجي المميّز".
هلا اخبار
منذ 23 دقائق
- هلا اخبار
استقرار أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع
هلا أخبار – لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة 'أوبك+' على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية، وفق وكالة 'رويترز'. وتضخ مجموعة 'أوبك+'، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت 'أوبك+' يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100% على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25% على الواردات من الهند في يوليو/تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لـ'رويترز' أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، بزيادة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'. ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
