
انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على أول لجنة اقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين
وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم، تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.
ويجيب "اليوم السابع" على الأسئلة التي يبحث عن إجاباتها الناخبين والمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتقدم كل ما تريد معرفته عن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.
أولا: أسئلة خاصة بالناخبين
كيف يتم تسجيل الناخبين في مصر ؟
الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية وهو 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
ما هو السن القانوني للتصويت في مصر؟
السن القانوني للتصويت في مصر هو 18 سنة
ما المقصود بالموطن الانتخابى ؟
يقصد بالموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ويمكن لأي ناخب في مصر معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق:
- تطبيق للهيئة الوطنية للانتخابات الجديد
- الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات ( https://www.elections.eg )
- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151
- الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
ما هي المستندات المطلوبة عند توجه الناخب الى لجنته للأدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ؟
بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى
ما هي الإجراءات المتاحة للناخب إذا كانت اللجنة الانتخابية بعيدة عن محل سكنه؟
تقديم طلب عن طريق تطبيق للهيئة الوطنية للانتخابات أو الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.
هل يمكن لأفراد الاسرة الواحدة الادلاء بأصواتهم في نفس اللجنة الانتخابية؟
نعم يمكن تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.
هل يمكن للناخب تصحيح خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين؟
نعم، يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.
ما التسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من التصويت؟
الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم عددًا من التسهيلات الخاصة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بشكل آمن وميسر، وهذه التسهيلات تتمثل في الاتى:
- يحق للناخب من ذوي الإعاقة طلب المساعدة من القاضي داخل اللجنة للإدلاء بصوته إذا كانت إعاقته تمنعه من الكتابة أو الرؤية.
- أولوية التصويت دون الحاجة للانتظار في الصف ، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة داخل المقار الانتخابية.
- تخصيص لجان في الدور الأرضي للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك، لتجنب صعود السلالم.
- إتاحة مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل الانتظار قبل التصويت.
- وجود لافتات خاصه بهم وموظفين إرشاديين لمساعدتهم في الوصول للجان.
- طباعة الارشادات وبطاقات الاقتراع لذوى الإعاقة البصرية بطريقة بريل وطباعة الارشادات وبطاقات الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية متضمنة لغة الاشارة
متى يعد الصوت باطلا؟
يعد الصوت باطلا في الحالات الاتية:
- الصوت المعلق على شرط
- الصوت الذى يعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابة - اذا تم الاختيار على ورقة غير المسلمة من رئيس اللجنة - وجود توقيع للناخب على البطاقة - وجود إشارة او علامة تدل على شخص الناخب - ان تكون العلامة غير واضحة - إضافة علامات أو عبارات خارج المطلوب - عدم وضع أي علامة)
ما هي الفئات التي تُمنع مؤقتا من ممارسة حقوقها السياسية وفقا للقانون ؟
- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة
ثانيا: أسئلة خاصة بالعملية الانتخابية
ما هي أهمية انتخابات مجلس الشيوخ في مصر؟
الانتخابات في مصر لها أهمية كبيرة على عدة مستويات سياسية، اجتماعية، واقتصادية ويمكن تلخيص أهميتها في النقاط التالية:
- تعزيز الشرعية السياسية.
- ممارسة حق المشاركة السياسية فالانتخابات تُعد الوسيلة الأساسية التي يُعبر بها المواطنون عن آرائهم
- استقرار النظام السياسي وتقليل فرص العنف السياسي
- تقوية المؤسسات الديمقراطية
- إظهار التنوع السياسي والاجتماعي
- يعد مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان التى تدرس القوانين بشكل كاف يقلل من تعرضها لشبهة عدم دستورية قبل اقرارها من مجلس النواب
هل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلزامى أم اختيارى؟
التصويت في الانتخابات إلزامي لانه واجب وطنى وفقا للدستور والقانون
هل يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات في مصر؟
لا يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات وانما يستخدم في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط
هل يحق للمصريين في الخارج التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ؟
نعم، يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية ، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
هل هناك لجان للمغتربين في انتخابات مجلس الشيوخ؟
لا يوجد لجان للمغتربين في الانتخابات النيابية ولابد من التصويت في اللجنة التابعة لمحل الإقامة لاختيار المرشحين في دائرته الانتخابية
ثانيا: أسئلة خاصة بالمرشحين فى انتخابات الشيوخ
ماهى الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية؟
أولا : الفترة الزمنية للدعاية .. تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين – وفقا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات - وتنتهي الساعه الثانية عشر ظهرا قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة على الأقل (فترة الصمت الانتخابي) من يوم 18 يوليو وحتى 31 يوليو.
ثانيا : ضوابط التمويل والإنفاق .. يُحدد القانون حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية (يختلف حسب نوع الانتخابات) ويمكن للمترشح تلقى التبرعات النقدية والعينية من اى شخص طبيعى مصري او من الأحزاب المصرية بشرط الا يجاوز 5% من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية ، كما يُلزم المرشح بفتح حساب بنكي او بريدى مخصص للدعاية وتقديم كشف حساب للهيئة الوطنية للانتخابات من المترشح كما تلتزم الجهة المودع لديها الأموال ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ثالثا : ضوابط استخدام وسائل الاعلام الحكومية .. من حق المترشح استخدام وسائل الاعلام الحكومية في حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتضع الهيئة ضوابط لتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.
ما هي محظورات الدعاية الانتخابية؟
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
كيف يتم التمويل والانفاق على الحملات الانتخابية؟
القانون نظم الحد الأقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية على النحو التالى:
أولا: النظام الفردي:
- الحد الأقصى في الجولة الأولى 500,000 جنيه
- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200,000 جنيه
ثانيا: نظام القوائم (المخصص لها 13 مقعدًا):
- الحد الأقصى في الجولة الأولى 2,167,000 جنيه
- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 867,000,000 جنيه
ثالثا: نظام القوائم (المخصص لها 37 مقعدًا):
- الحد الأقصى في الجولة الأولى 6,167,000 جنيه
- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2,467,000 جنيه
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
حزب المصرى الديمقراطى يدفع بعدد من المرشحين الشباب على القائمة الوطنية
يستعد حزب المصري الديمقراطي بالدفع بعدد من المرشحين الشباب ضمن القائمة الوطنية. وفي هذا السياق أكد الحزب أن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، ودعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات معتمدا على تقديم بدائل أفضل للرأي العام والمواطن المصري. وقرر الحزب خوض الانتخابات النيابية أيضا على عدد من المقاعد الفردية التي سيتم التنسيق والتعاون مع أي قوى أخرى، مؤكدا على أنه يعمل بجدية من أجل حشد وتعبئة كل طاقات القوى الديمقراطية خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير بيئة آمنة وديمقراطية للانتخابات القادمة.


اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
وزير التعليم: الرئيس السيسى وجه بضرورة توفير أفضل تعليم لمحدودى الدخل
◄ "البكالوريا المصرية" تمنح الطلاب حرية اختيار المسار وتزيل عبء الفرصة الواحدة ◄ بناء 150 الف فصل فى 10 سنوات رقم كبير ومعدل إنجاز رائع للحكومة وهيئة الابنية التعليمية ◄ الوزارة تخطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر منصة خاصة ◄ المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا في حوار مهم مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ببرنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، كشف الوزير عن تفاصيل ورؤى جديدة تخص نظام التعليم في مصر، خاصة نظام البكالوريا المصرية الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية ومنح الطلاب فرصًا عادلة ومتنوعة تتناسب مع طموحاتهم ومهاراتهم. تناول اللقاء العديد من القضايا المهمة، منها حرص الدولة على توفير تعليم متميز لمحدودي الدخل، وسبل القضاء على مشاكل الثانوية العامة التقليدية، بالإضافة إلى خطوات دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية. وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا يوجه بضرورة توفير أفضل تعليم لمحدودي الدخل، مشددًا على أهمية نظام البكالوريا الجديدة التي تتيح للطلاب فرصة تغيير مساراتهم والدخول للامتحان أكثر من مرة، بهدف القضاء على ظلم الفرصة الواحدة. وأوضح الوزير أن النظام الجديد يمنح المعلمين الوقت الكافي لإنهاء شرح المناهج داخل الفصول، مؤكدًا أن البكالوريا المصرية تُشبه أنظمة التعليم في الدول المتقدمة، وأن المواد خارج المجموع لا يجب التقليل من شأنها، لا سيما مادة الدين التي تُدرس بنسبة نجاح 70% نظرًا لأهميتها. وأشار عبد اللطيف إلى أن التنسيق في نظام البكالوريا سيكون مماثلًا للثانوية العامة، ويتضمن أربع مسارات رئيسية هي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، والأداب والفنون، وقطاع الأعمال. كما أكد حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء الخبراء محليًا وعالميًا لتطوير التعليم. وأشار إلى أن نظام البكالوريا يتوافق مع المعايير الدولية ويقضي على "بعبع" الثانوية العامة، ويوفر للطلاب وأولياء الأمور حرية اختيار النظام المناسب لهم، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة. كما تم التنسيق مع مؤسسات دولية لضمان تطبيق النظام بشكل يتوافق مع المعايير العالمية. وأضاف الوزير أن الوزارة تخطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر منصة خاصة ستُطرح في المستقبل القريب، موضحًا أن المواد الأساسية في البكالوريا تشمل التاريخ واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب المواد التخصصية التي يمكن تعديلها عند تغيير المسار. وأكد أن الوزارة عقدت اجتماعات مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث للوصول إلى أفضل نظام تعليمي يعكس رؤية مصر 2030. وقال الوزير إن الوزارة استطاعت القضاء على أزمة عجز المعلمين في المواد الأساسية، مشددًا على أنه لم يعد هناك فصل واحد في مصر بلا معلم لمادته الأساسية. وأشار الوزير إلى أن العجز في أعداد المعلمين كان قد بلغ نحو 469 ألف معلم، لكن الوزارة تعاملت مع الأزمة من خلال تعيين دفعات جديدة من المعلمين، أبرزها مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب تعديل النصاب الأسبوعي للحصص وزيادة مدة العام الدراسي، مما أدى إلى زيادة قوة التدريس بنسبة 35%. وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة استعانت بـ معلمي الحصة، كما تم تغيير المسميات الوظيفية لبعض العاملين من حاملي المؤهلات التربوية لسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن الوزارة تضم حاليًا أكثر من مليون موظف، بينهم 823 ألف معلم داخل الفصول. وأضاف: "نعمل على تقييم أداء المعلمين بشكل منتظم من خلال إدارات الجودة ومديري المدارس، ونركز على تحفيز الكوادر وتوفير برامج تدريبية لرفع مهاراتهم، المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم، وهذا لا يتعارض مع وجود نظام تقييم صارم وشفاف". وأشار الوزير فى تصريحاته إلى أن هناك أخبارًا سارة قريبًا تخص دخول المعلمين وتحسين رواتبهم، مؤكدًا أن الوزارة لا تتخذ أي قرار دون الرجوع لمديري المدارس والإدارات التعليمية، وأن ما يتم تنفيذه يندرج ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتطوير التعليم، والمتماشية مع رؤية مصر 2030، مع مرونة في السياسات لمواجهة التحديات الموروثة.


اليوم السابع
منذ 9 ساعات
- اليوم السابع
وزير التعليم: التنسيق مع "المالية" حول رواتب المعلمين وأخبار جيدة قريبا جدا
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بدخول المعملين وقريبا جدا سيتم إعلان "أخبار جيدة"، مؤكدا أن المعلمين هم أساس العملية التعليمية ولذلك يتم اختيارهم بمنتهى الدقة فى مسابقات التعيين، وأن الوزارة يتبعها مليون موظف منهم 823 ألف معلم داخل الفصول، وهم من أكفأ المعلمين بشهادة العالم كله "بحسب تعبير الوزير". وأوضح وزير التربية والتعليم، فى لقاءه مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، اليوم الأربعاء، نعتمد على تحفيز المعلمين وتوفير برامج تدريب لهم لرفع مهاراتهم، مؤكدا أنهم يقدمون رسالة حقيقية وهم مسئولون عن مستقبل بلد بالكامل، وأنه قريبا جدا سيكون هناك أخبار جيدة لهم فيما يتعلق بدخولهم ورواتبهم. وأضاف عبد اللطيف، أن منظومة التعليم ظلت تواجه تحديات موروثة منذ أكثر من 30 عاما تعيق العملية التعليمية وتطويرها، والتى كان أبرزها يتمثل فى كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين وزيادة أعداد مواد الثانوية العامة وضعف حضور الطلاب أبرز التحديات التى كانت تعيق العملية التعليمية. وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات خلال العام الدراسى السابق لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن الوزارة لديها 25 مليونا و700 ألف طالب فى مراحل التعليم المختلفة بينهم ما يقرب من 22 مليون طالب فى التعليم الرسمى العام، يمثلون 87% من إجمالى عدد الطلاب، بينما الـ13% الباقين يدرسون فى تعليم خاص أو دولى أو "حكومى بمصروفات". وأشار الوزير إلى أن كثافة الفصول كانت تتجاوز الـ90 طالبا وبعض قوائم الفصول كانت تصل لـ150 و200 طالب وهو أمر يستحيل معه العملية التعليمية. مؤكدا أن الوزارة لم ننتظر بناء 200 ألف فصل لحل أزمة الكثافة لكنه اعتمد فى الحل على الإمكانات المتاحة "وفق تعبيرة". وشدد وزير التربية والتعليم أنه لم يعد هناك فصل فى مصر به أكثر من 50 طالبا، موضحا أن استراتيجية التعامل مع أزمة كثافة الفصول اعتمدت على استغلال الفراغات المتواجدة فى المدارس مثل غرف الكنترول وكذلك تطبيق نظام "الفصل المتحرك"، وهو ما أسفر عن استحداث 98 ألف فصل جديد. وفيما يتعلق بعجز أعداد المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أنه كان يصل إلى 469 ألف معلم، ومع دخول الـ 98 ألف فصل جديد لخفض كثافة الفصول زاد العجز بشكل كبير. لكن الوزارة استطاعت حل الأزمة والأن لا يوجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم. وأوضح أن ذلك تم عن طريق مد فترة العام الدراسى من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا وتخفيض النصاب الأسبوعى لحصص كل مادة لمواجهة العجز فى أعداد المعلمين، وهو ما زاد من قوة التدريس بنسبة 35%. وتابع الوزير: "استعنا بمعلمى الحصة، كما تم تغيير المسمى الوظيفى لبعض العاملين بالوزارة من حاملى المؤهلات التربوية لسد العجز".