دعوات أممية ودولية تطالب واشنطن برفع العقوبات عن «الجنائية»

تصاعدت، أمس الجمعة، الدعوات الأممية والدولية التي تطالب واشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فيما باشرت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً قضائياً بحق فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في «التجويع» على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً، إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون». وكانت الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه البالغ» للعقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية، مؤكدة دعمها الكامل للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية»، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ومن جانبه، ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة. وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. وقال مكتبها في بيان: «ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة».
من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقاً بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق ما ذكر مصدر مطلع على الملف الجمعة. وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس: «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع.. الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضاً». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف: إن الوقائع تشمل أحداثاً وقعت عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الجمعة، «تصميم» باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة.(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

إسرائيل تستعيد جثة رهينة تايلاندي من غزة

القدس - أ ف ب أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت، استعادة جثة رهينة تايلاندي من غزة. وقال كاتس في بيان: «في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إسرائيل». وجاء الإعلان بعد 14 ساعة من تأكيد إسرائيل مقتل أربعة من جنودها في غزة، في كمين نفذته حركة حماس في قوة خلال مداهمة منزل في مدينة خانيونس، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعاني نقصاً في عدده يناهز عشرة آلاف عنصر لـ«احتياجات عملية».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

حرب شوارع في لوس أنجلوس.. مطاردة المهاجرين تصل للمحاكم

لوس أنجلوس- أ ف ب تحولت ساحات لوس أنجلوس إلى حرب شوارع، بعدما نفذ عناصر أمن فيدراليون ملثمون مداهمات واسعة النطاق طالت مهاجرين في المدينة الجمعة، بينما قام آخرون بتوقيف بعضهم داخل محكمة في نيويورك، في عرض قوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في حملتها على الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً قانونية. ولاحق العناصر الفيدراليون المهاجرين في المحكمة، ومتاجر خردة ومرائب سيارات في اثنتين من أكثر المدن تنوعاً في العالم، وألقوا القبض على الكثير منهم، بعدما كبّلوهم بالأصفاد، ونقلوهم في سيارات مموهة لا تحمل شعار قوات إنفاذ القانون. - مداهمات عنيفة واعتمد العناصر الفيدراليون أساليب عنفية، ونفّذوا عمليات دهم في ثلاث مناطق من لوس أنجلوس على الأقل، ألقوا خلالها القبض على عشرات المهاجرين. وخلال مداهمة في مكان يبعد نحو كيلومترين عن مبنى بلدية لوس أنجلوس، استخدم العناصر قنابل صوتية لتفريق جموع غاضبة لاحقت موكباً عائداً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بينما رمى المحتجون البيض على السيارات التابعة لها. وشوهدت أفراد شرطة لوس أنجلوس مصطفين في أحد شوارع وسط المدينة، وهم يحملون الهراوات، وما يبدو أنها بنادق غاز مسيل للدموع، ويواجهون المتظاهرين، بعدما أمرت السلطات حشود المحتجين بالتفرق عند حلول الظلام. وفي وقت مبكر من المواجهة، ألقى بعض المتظاهرين قطعاً من الحجارة الخرسانية المكسورة على الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل. وأعربت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجلوس كارن باس في بيان عن غضبها. وقالت: «كعمدة لمدينة تفخر بالمهاجرين الذين يسهمون في مدينتنا بوسائل شتى، أنا غاضبة للغاية مما جرى». أضافت: «هذه الأساليب تثير الترهيب في مجتمعاتنا، وتضرّ بمبادئ الحماية الأساسية في مدينتنا». وردّ نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الذي نشأ في منطقة سانتا مونيكا بلوس أنجلوس، على باس عبر منصة «إكس»، بالقول: إن رئيس بلدية المدينة «لا شأن لها بكل هذا».أضاف: «القانون الفيدرالي هو الأسمى والقانون الفيدرالي سيتم تطبيقه». وكان من بين من تمّ توقيفهم لفترة وجيزة في لوس أنجلوس ديفيد هويرتا، رئيس الاتحاد الدولي لعمال الخدمات الذي يمثّل مئات الآلاف من العمال في الولايات المتحدة وكندا. وقال في بيان بعد الإفراج عنه: إن «الأشخاص الكادحين، وأفراداً من عائلتنا ومجتمعاتنا، تتم معاملتهم كمجرمين». وقالت المتحدثة باسم دائرة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ياسمين بيتس أوكيف لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن العناصر كانوا ينفذون مذكرات بحث على صلة بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني. وبعيد غروب الشمس في لوس أنجلوس الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الغربي، تحدثت محطة «آي بي سي 7» عن توترات مع مئات من المحتجين الذين طالبوا بالإفراج عن الموقوفين، بينما طلب منهم عناصر شرطة مزودون بعدّة مكافحة الشغب، التفرق. - «جرس الإنذار» وفي نيويورك على الساحل الشرقي، انقض عناصر فيدراليون بالزي المدني على اثنين من المهاجرين في رواق محكمة. وشوهد هؤلاء وهم يطلبون من المهاجرَين عدم التحرك، وأرغموهما على التمدد أرضاً، ووجههما نحو الأسفل، قبل تكبيلهما ونقلهما. ولم يتضح سبب توقيف هذين الشخصين. وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية التشدد حيال الهجرة غير النظامية، وملاحقة المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً قانونية. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف عناصر وكالة الهجرة والجمارك عمليات البحث في المحاكم التي تنظر في قضايا الهجرة. وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، ألغت وزارة الأمن الداخلي تشريعات كانت تحدّ من قدرة العناصر الفيدراليين على دخول أماكن محمية مثل مباني المحاكم. واستغل ترامب لأقصى حد صلاحيات السلطة التنفيذية في حملته على الهجرة غير النظامية، والأجانب الذين لا يحملون أوراقاً قانونية، معتبراً أن الولايات المتحدة تواجه «غزواً» من «مجرمين من الخارج». وتحدّث بإسهاب عن ترحيلهم، لكن أحكاماً قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي. - غضب منظمات حقوقية وكان أحد الموقوفين في نيويورك خواكين روزاريو (34 عاماً)، وهو من الدومينيكان وصل إلى الولايات المتحدة قبل نحو عام، وتسجّل لدى السلطات بعيد ذلك، وحضر أول جلسة استماع في ملف الهجرة الجمعة. أما الموقوف الثاني فكان برفقة أحد متطوعين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا الهجرة، والذين عادة ما يرافقون المهاجرين لدى حضورهم إلى المحكمة ومغادرتهم منها. ولم تفلح صيحات المتطوعين في الحؤول دون توقيف المهاجرَين. وتثير عمليات التوقيف، هذه غضب المنظمات الحقوقية التي ترى أنها تؤدي إلى فقدان الثقة بالمحاكم، وتدفع المهاجرين إلى الخشية من المثول أمامها ضمن مساعيهم للحصول على إقامة قانونية في البلاد. وقالت الموظفة في المحكمة كارين أورتيز، أثناء تحرك احتجاجي الجمعة: «هذه عمليات خطف غير قانونية». أضافت:«علينا أن نقرع جرس الإنذار ونظهر للرأي العام مدى خطورة هذا الأمر، وإحدى الطرق التي يمكننا عبرها القيام بذلك، هو أن نقف بأنفسنا بين عنصر ملثم من وكالة الهجرة والجمارك، وشخص يحاولون توقيفه وأخذه بعيداً».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ثروته تتهاوى و"تسلا" تنهار... إيلون ماسك يخسر 34 مليار دولار في يوم واحد

في يوم عصيب على قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، تراجعت ثروته الصافية بنحو 34 مليار دولار يوم الخميس، إثر انهيار سهم شركة "تسلا" بنسبة 14%، على وقع خلاف علني ومتصاعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين. وجاءت الخسارة وسط انسحاب ماسك المفاجئ من منصبه كـ"موظف حكومي خاص"، بعدما وصف ما أسماه ترامب بـ"الفاتورة الجميلة والعظيمة" بأنه مشروع "سخيف". ورغم أن التوتر بدأ بشكل خافت، فإن تبادل الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي بين الطرفين فجّر الأزمة، وأدى إلى هبوط سريع في ثقة الأسواق، وفقا لما نشرته صحيفة independent. ترامب وصف ماسك بـ"الرجل الذي فقد صوابه"، وادّعى أنه طلب منه مغادرة إدارته، ملوحاً بسحب العقود الفيدرالية من شركاته. أما ماسك، فرد بالقول إن دعمه السياسي كان حاسماً في فوز ترامب، بل واتهمه صراحة بالظهور في "ملفات إبستين"، في إشارة إلى الملياردير المتورط في فضائح استغلال جنسي. رغم تراجع سهم "تسلا" بنسبة 33% منذ تنصيب ترامب، فإن ماسك لا يزال يحتفظ بلقب أغنى رجل في العالم، حسب مؤشر بلومبرغ، الذي أشار إلى أن هذه الخسارة تُعد ثاني أكبر خسارة مالية فردية مسجلة في تاريخه بعد نوفمبر 2021. وبرغم هذه الضربة المالية القاسية، يواصل ماسك الهيمنة على قطاعات التكنولوجيا من خلال شركاته الأخرى مثل "سبيس إكس"، و"نيورالينك"، ومشروع الذكاء الاصطناعي "xAI"، التي لا تزال تحظى بقيمة سوقية ضخمة وتثير اهتمام المستثمرين. ومع تلاشي فرص المصالحة – بحسب ما أكدته مسؤولة بارزة في البيت الأبيض لقناة "NBC" – يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات غير محسومة، خاصة في ظل تهديدات ترامب بإعادة النظر في العقود الحكومية الحيوية لشركة "تسلا"، وهجومه المتكرر على رؤيتها البيئية. أما في الإعلام، فقد اختار ترامب التقليل من أهمية الخلاف خلال مقابلات متلفزة، قائلاً لقناة "فوكس نيوز": "إيلون فقد صوابه تماماً... وأنا غير مهتم كثيراً بالأمر، هذا المسكين لديه مشكلة". وبينما تهدأ عاصفة التصريحات مؤقتاً، تترقب الأسواق موقف ماسك المقبل، وسط تساؤلات عن مستقبل علاقته مع الحكومة الأمريكية، ومدى قدرة "تسلا" على استعادة ثقة المستثمرين في ظل هذا التصعيد غير المسبوق. وفي حين بدأ الغبار ينقشع عن هذا الخلاف العلني بين اثنين من أبرز الشخصيات في الولايات المتحدة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول المسار المقبل لماسك وشركاته، خاصة بعد أن هاجم ترامب علانيةً مهمة تسلا البيئية وهدد بإلغاء عقودها الحكومية الحيوية.