حرق الغاز العالمي يرتفع لأعلى مستوى مهدراً طاقة بقيمة 63 مليار دولار
ورغم أن بعض البلدان نجحت في تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لا تزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمي للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التي جُمعت وحُللت في التقرير السنوي للبنك الدولي حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أي كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: "في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدر."
يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التي التزمت بمبادرة "الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030" حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التي لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام 2012، سجلت البلدان التي صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه 12 % في كثافة الحرق، في حين شهدت البلدان التي لم تصادق عليها زيادة بنسبة 25 %.
ولتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففي أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة 11 مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان في شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار 9 آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى 100 ألف طن سنوياً.
بدوره قال زوبين بامجي المدير بالبنك الدولي المسؤول عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: "على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التي تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية."
وتعد الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان، مبادرة تابعة للبنك الدولي، وهي صندوق استئماني متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز.
ويعد التقرير العالمي لتتبع أنشطة حرق الغاز في العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق في جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين في جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعي تم إطلاقه في عام 2012، وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعي الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.
في وقت تتزعم عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية المشهد العالمي في الممارسات المبتكرة لمستويات شبه صفرية لانبعاثات غاز الميثان وممارسات حرق الغاز في الشعلات. وهي تضطلع بدور ريادي لتحقيق صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى نسبة تقارب الصفر والتخلص من الحرق التقليدي للغاز في الشعلات نهائياً بحلول 2030. وترتكز استراتيجية صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050 على مقومات من بينها الاستدامة كأحد مقومات استراتيجية أرامكو السعودية. وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15 % بحلول عام 2035. اضافة إلى خفض 52 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في النطاقين الأول والثاني من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2035. وتشمل هذه المقومات: مصادر الطاقة المتجددة، ومعايير كفاءة الطاقة، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والحد من حرق الميثان والغاز في الشعلات، والحلول الطبيعية الموازنة.
يتمثل جزء كبير في التحول في مجال الطاقة بالنسبة لأرامكو، في التقليل من الانبعاثات الناتجة من مصادر الطاقة الحالية، التي تتسم بأهمية بالغة لموثوقيتها وتكلفتها المعقولة. وتواصل الشركة جهودها لإيجاد طرق جديدة لتقليل حرق الغاز في الشعلات وانبعاثات الميثان، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع أعمالها.
وانطلاقاً من دورها كعضو مؤسس في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، فقد تجاوزت إنجازات أرامكو السعودية جميع الأهداف المحددة، وتواصل الشركة سعيها الحثيث إلى تحقيق خفض إضافي في كثافة انبعاثات غاز الميثان. وأبرز مثال على ذلك، استخدامها شبكة جديدة من الأقمار الصناعية لمراقبة الانبعاثات في مرافقها، وبما يسهم في تحقيق أهدافها، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
وتسهم المبادرات المهمة ومنها مبادرة استخلاص الكربون وتخزينه، في بناء الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تمكين برامج الشركة للهيدروجين الأزرق، إضافة لما تقوم به هذه المبادرات في تقليل الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة.
وانخفضت انبعاثات غاز الميثان في قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 11.4 % في 2024، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تعزيز تطبيق أنظمة استخلاص غاز الشعلات للحد من إطلاق الغاز وحرقه، وتعزيز مبادرات رصد التسريب وإصلاحه للحد من انبعاثات الغازات المتسربة.
في حين ارتفعت معدلات كثافة حرق الغاز في الشعلات بنسبة 7.6 % في 2024 مقارنة بعام 2023 ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة أعمال الغاز وانخفاض إنتاج النفط.
وتسعى أرامكو للحصول على براءة اختراع في الخفض من أعمال حرق الغاز في الشعلات من خلال تعديل إجراءات وقف أعمال معمل معالجة الغاز. وطور معمل الغاز العملاق التابع لأرامكو في واسط عملية إجرائية - قدمت أرامكو السعودية طلًب للحصول على براءة اختراع بشأنها - للتقليل من ممارسات حرق الغاز في الشعلات وذلك عن طريق وقف إمدادات الغاز المر خلال حالات وقف الأعمال، مع استمرار معالجة الغاز الحلو والحمضي إلى أن تتم معادلة الضغط مع أنبوب التوزيع السفلي. وتقلل هذه التقنية من الحاجة إلى حرق الغاز في الشعلات من خلال إدارة مستويات ضغط الغاز بكفاءة أكبر. وبلغ إجمالي كميات الغاز التي تم تجنب حرقها في الشعلات 7,319 ملايين قدم مكعبة قياسية، في 2024، بفضل أنظمة استخلاص غاز الشعلات. وتصنف شركة أرامكو السعودية، أعمال حرق الغاز في الشعلات إلى ثلاث فئات: مقررة، وروتينية، وغير روتينية، ولكل منها أغراض مختلفة. فأعمال حرق الغاز المقررة تتم جدولتها بشكل مسبق لحالات إيقاف العمل وبدء التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وفحص الأنظمة للتخلص من المواد الهيدروكربونية بطريقة آمنة. ويجري بذل الجهود للخفض من الانبعاثات المقررة. أما أعمال حرق الغاز الروتينية فتعرف بأنها أعمال الحرق المستمرة أو الاعتيادية بسبب التصميم التشغيلي.
وتسعى أرامكو السعودية إلى الخفض من هذه الأعمال من خلال تحسين معدلات استخلاص غاز الحرق في الشعلات واحتجازه. وعلى الجانب الآخر، تتم أعمال حرق الغاز غير الروتينية بسبب مشاكل تشغيلية غير متوقعة. وتسعى الشركة إلى الخفض من هذه الأعمال من خلال تحسين الموثوقية التشغيلية والصيانة التنبؤية.
ويعتبر حرق الغاز في الشعلات من العمليات الضرورية لضمان سلامة مرافق معالجة النفط والغاز. ويتمثل التحدي في تطوير حلول تحافظ على السلامة وسلامة الموجودات وتسهم في الوقت نفسه في الخفض من حرق الغاز في الشعلات.
وأرامكو السعودية هي إحدى الشركات الموقعة على مبادرة البنك الدولي "للتخلص من الحرق الروتيني للغاز نهائياً بحلول عام 2030". وفي إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها أرامكو السعودية استعداداً لعام 2030، تواصل الشركة تسجيل واحد من أدنى معدلات حرق الغاز في الشعلات مقارنة بالشركات النظيرة في القطاع، على الرغم من توسعها في أعمال الغاز. ووراء هذه الأرقام المنخفضة عقود من الاستثمارات في الحلول التشغيلية والهندسية والرقمية.
ويطبق برنامج أرامكو السعودية للخفض من حرق الغاز في الشعلات مجموعة من التدابير للخفض من أعمال الحرق على المدى القريب والمتوسط والبعيد على مستوى الموجودات، وهي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الخفض من حرق الغاز في الشعلات. وهي تشمل: أنظمة استخلاص غاز الشعلات، وتحسين عملية حقن غاز تنقية الشعلة، وأعمال المسح والإصلاح السنوية الخاصة بتسريبات صمامات التحكم، وتزامن أعمال الصيانة وأعمال الصيانة الدورية السنوية، وتحسين متطلبات التبريد في مرافق التقطير التشغيلية لتجنب حرق الغاز في الشعلات.
وسجلت أرامكو مبادرات متميزة للخفض من حرق الغاز في الشعلات في 2024، منها مواصلة الشركة تركيب أنظمة استخلاص غاز الشعلات، حيث تم تركيب 13 نظاماً. وبلغ إجمالي الغاز المستخلص من مرافق التنقيب والإنتاج 7,319 ملايين قدم مكعبة قياسية في عام 2024. وطور معمل الغاز في الخرسانية إستراتيجية تشغيلية مبتكرة لتحسين إمدادات لقيم المعمل خلال فترات التوقف المجدولة، مما أدى إلى منع حرق الغاز في الشعلات ووقف الانبعاثات. وأسهم هذا النهج في تجنب حرق 76 مليون قدم مكعبة قياسية من خلال الخفض من معوقات إمدادات لقيم المعمل خلال فترات توقف أعمال وحدات سوائل الغاز الطبيعي.
وفي عام 2024 خفض معمل البري للغاز ممارسات حرق الغاز في الشعلات المقررة بنسبة 65 % ما يعادل 16 مليون قدم مكعبة قياسية عبر إجراءات مبتكرة، مثل استخلاص الغاز وإدارة سوائل التبريد، مما أدى إلى خفض الانبعاثات بمقدار 3.6 أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ونجح معمل الغاز في حرض في إبقاء معدلات حرق الغاز في الشعلات فيه دون 7 % مما أدى إلى توفير 68 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الوقود. وقد تحقق ذلك من خلال تحسين نظام استخلاص غاز الشعلات والخفض من التسربات.
ونجح معمل الغاز في واسط في وقف أعمال حرق الغاز في الشعلات تماماً خلال خمس حالات لتوقف أعمال وحدات معالجة الغاز، من خلال تنفيذ تدابير مبتكرة وزيادة استخلاص غاز الشعلات إلى أقصى حد، مما أدى إلى تجنب حرق ما يقرب من 10 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في الشعلات لكل عملية توقف أعمال في الوحدة بإجمالي بلغ 50 مليون قدم مكعبة قياسية.
وحققت مرافق أرامكو السعودية تقدماً في الخفض من حرق الغاز في الشعلات من خلال تطبيقها لبروتوكول الخفض من حرق الغاز في شعلات خطوط الأنابيب وتقنيات عزل القطاعات الجديدة. وقد عززت هذه المبادرات الكفاءة التشغيلية وقللت الأثر البيئي من خلال تحسين التحكم والعزل داخل خطوط الأنابيب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الإمارات تُحدث تحولًا تنمويًا في شبوة بمشاريع نوعية
تكثف دولة الإمارات من تدخلاتها الإنسانية بوتيرة لا تتوقف بما يساهم وبشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية استكمالًا لمسار من الغوث والإنسانية. ففي خطوة إغاثية جديدة، قال محافظ شبوة عوض ابن الوزير إن المحافظة تلقت دعمًا بقيمة 10 ملايين دولار، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي في المحافظة، إنَّ الدعم الإماراتي سيخصص لقطاع الطرقات بالمحافظة. ووجه المحافظ، بسرعة قيام جهات الاختصاص بإجراء الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بمشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكات الطرق في شبوة، لإحداث نقلة نوعية في شبكاتها الرئيسية والفرعية.. مشدداً على ضرورة إنجازها في أقرب وقت ممكن. هذا الغوث الإماراتي ينضم إلى سلسلة طويلة من التدخلات الإنسانية التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية في ظل مرحلة شديدة الصعوبة يمر بها الجنوب في ظل تفاقم حرب الخدمات. الإمارات لطالما وقفت إلى جانب الجنوب في أحلك الظروف، وتواصل تعزيز حضورها الإيجابي عبر دعم مدروس لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يشمل مشروعات البنية التحتية. وتركز دولة الإمارات على تحسين قطاعات الكهرباء، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكّل العمود الفقري للحياة اليومية. وتبرز محافظة شبوة كنموذج حي لهذا الدعم، في ظل ظروف معيشية وأمنية معقّدة فرضتها حرب الخدمات ومحاولات استهداف الاستقرار. العلاقة بين الجنوب والإمارات تتجاوز حدود المساعدات الآنية، بل تشكّل شراكة قائمة على الثقة والمصير المشترك. تمثّل الإمارات سندًا صادقًا للجنوب، وهو ما يُترجم اليوم إلى واقع ملموس في محافظات عدة، وعلى رأسها شبوة. وفي وقتٍ تتزايد فيه المؤامرات ضد الجنوب، تكتسب الشراكة مع الإمارات بعدًا استراتيجيًا في حماية الجنوب، وإعادة ترميم ما دمّرته سنوات الحرب والإهمال، وتثبيت الاستقرار كمقدمة ضرورية لمستقبل مزدهر.
صحيفة مال
منذ 4 ساعات
- صحيفة مال
ارتفاع 'آبل' إلى 94 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث
أعلنت شركة آبل عن إيرادات الربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين، مدعومةً بالمبيعات القوية لهاتف آيفون ومنتجاتها في الصين وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.6% لتصل إلى 94 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في يونيو مقابل متوسط توقعات للإيرادات بـ 89.3 مليار دولار ، فيما حققت ربحية للسهم الواحد 1.57 دولار مقابل توقعات قدرها 1.43 دولار كانت آبل قد توقعت خسائر قدرها 900 مليون دولار نتيجة الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة، قائلةً إن الإيرادات ستنمو بأرقام منخفضة إلى متوسطة في خانة الآحاد اقرأ المزيد
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر
تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 حزيران يونيو في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3282.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
