ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق لاقتصاد سوريا؟
دمشق- استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها اليوم الاثنين بعد توقف دام نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في كلمة ألقاها في الفعالية أن هذه الخطوة رسالة واضحة بأن عجلة الاقتصاد السوري بدأت بالدوران مجددا، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، إلى جانب مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.
وأوضح برنية أن السوق تتجه نحو التحول إلى شركة خاصة خلال الفترة المقبلة، لتكون منصة فاعلة في تطوير الاقتصاد، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي في الأسواق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة تقوم بتمكين القطاع الخاص بدلا من منافسته، وذلك عبر سياسات محفزة ومشاريع استثمارية واعدة.
محطة تاريخية
من جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن السوق باتت مهيأة للعودة إلى أداء دورها الطبيعي، في ظل توقعات بتوسع أكبر في حجم الاستثمارات ضمن "سوريا الجديدة".
وأشار أسعد إلى أن الإدارة رغم محدودية الموارد نجحت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا استعداد السوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية المرتقبة.
وبشأن الشركات المدرجة في السوق، قال أسعد في تصريح للجزيرة نت إن عددها حتى الآن 27 شركة، وعادت منها 14 شركة للتداول، أما الشركات المتبقية فلم تلب متطلبات بسيطة بتقارير الحوكمة أو الإفصاح عن بياناتها المالية، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستتدارك ذلك خلال وقت قصير وتعود للتداول.
وأضاف أن الشركات المدرجة للتداول تعمل في مختلف القطاعات، من القطاع المالي (مصارف وشركات تأمين)، والصناعي، والخدمي كشركات الاتصالات.
وعن حجم التداول في العام الماضي 2024 منذ بداية العام وحتى تاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول (آخر أيام التداول)، قال أسعد إنه بلغ نحو 198 مليون سهم، أي ما يعادل تريليون ليرة سورية (90.9 مليار دولار).
وأشار أسعد إلى أن السوق عادت للعمل وفق نظام تداول يمتد على 3 أيام في الأسبوع مؤقتا يتم عبر شركات الوساطة المعتمدة، والبالغ عددها 6 شركات.
واعتبر أنه في ظل العودة إلى التداول بعد توقف استمر 6 أشهر تم الأخذ في الحسبان الحاجة إلى تخفيف وتيرة التداول مؤقتا، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي لاستيعاب التغيرات وفهم تأثيرها على أسعار الأسهم، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، على أن يعود العمل بالنظام المعتاد (5 أيام تداول في الأسبوع) بعد تهيئة الظروف المناسبة.
وتقرر تعليق الصفقات خارج المقصورة لمدة شهر، في إطار سعي الإدارة لضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة، ولا سيما أن تتبع هذا النوع من العمليات يكون أكثر صعوبة، وفق أسعد الذي أكد أن هذا الإجراء مؤقت، وقد يعاد النظر فيه خلال فترة قريبة تبعا لظروف السوق.
آلية التداول
وأوضح أسعد أن آلية التداول في البورصة تشمل عمليات داخل المقصورة عبر الشاشات، إضافة إلى وجود ما تعرف بـ"الصفقات الضخمة أو التداولات خارج المقصورة"، والتي غالبا ما تبرم باتفاق مباشر بين البائع والمشتري خارج القنوات المعتادة، مع تسويات مالية موازية.
وأوضح أن عودة الشركات المساهمة إلى التداول ارتبطت بمدى التزامها بالمعايير المطلوبة، مثل الإفصاح عن البيانات المالية النهائية للعام الماضي، وتحديث تقارير الحوكمة، والإفصاح عن قوائم كبار المساهمين، وهو ما التزمت به أغلبية الشركات، في حين تعمل بعض الجهات على استكمال المتطلبات خلال فترة قصيرة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لعدم السماح للمجرمين باستغلال بورصة دمشق، أشار أسعد إلى أن أجهزة الدولة قامت بالكثير من الإجراءات الفنية والقانونية الدقيقة قبل إعادة التداول، وشملت التحقق من امتثال المساهمين لحقوق الملكية، مما يضمن نزاهة العمليات ويؤمّن مناخا قانونيا مناسبا، ومن أن المالكين هم من المستثمرين الذين لا غبار على سلوكهم.
وأوضح أسعد أن السوق اليوم تجد نفسها أمام واقع اقتصادي يتجه إلى مزيد من الانفتاح، مدفوعا برغبة قوية من المستثمرين المحليين والخارجيين بالمساهمة في عملية إعادة البناء والتنمية في سوريا.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة توفر بيئة مثالية للاستثمار الآمن، نظرا لما تقدمه من ضوابط حوكمة وشفافية وإدارة تشاركية، مؤكدا أن السوق مستعدة لاستقبال أي شركة تستوفي شروط الإدراج وترغب في دخول هذا المسار.
أدوار اقتصادية مهمة
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري نبال نجمة أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية خطوة مهمة تندرج ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تشهده سوريا مؤخرا.
وقال نجمة في تعليق للجزيرة نت إن عملية الإصلاح الاقتصادي هذه حققت تقدما ملحوظا من خلال الاستعانة بكفاءات مالية واقتصادية لإدارة الوزارات المعنية والمواقع الاقتصادية الحساسة في سوريا، ومن خلال الجهد سياسي الذي أدى إلى رفع العقوبات عنها لتتعامل مع العالم بشكل نظامي وطبيعي وضمن قنوات مالية معترف بها.
وأوضح أن لإعادة التداول في هذا التوقيت دلالات اقتصادية عديدة، معتبرا أنها خطوة تعزز الثقة بالاقتصاد السوري.
وبشأن الأدوار الاقتصادية التي يمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تلعبها في المرحلة المقبلة، يرى الخبير أنها تتمثل بـ3 مستويات أساسية:
تأمين قنوات تمويلية للشركات المدرجة في السوق المالية: فعمليات الطرح العام تؤدي إلى رفد خزينة هذه الشركات بالأموال اللازمة لنموها التجاري.
المستوى الاستثماري: فالتداول والاستثمار في السوق المالية قد يتيحان فرصا استثمارية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، ويؤدي هذا إلى إمكانية الاستثمار في أصول جديدة.
قرارات استثمارية شجاعة: الشركات المدرجة في السوق المالية عليها أن تستوفي الكثير من الشروط وأن تستجيب لمتطلبات الحوكمة المتعارف عليها عالميا، وذلك يسمح للمتعامل الاقتصادي باتخاذ قرارات استثمارية شجاعة، ويؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار وخلق السيولة في السوق المالية، وبالتالي في الاقتصاد السوري ككل.
ويشير الخبير إلى أنه لا بد لهذه الخطوة أن تترافق مع مجموعة من الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وتحقيق الاستقرار النقدي في سوريا، لأن ذلك هو ما ينعكس بصورة فعلية على المستوى المعيشي للسوريين، ويؤدي على المدى البعيد إلى تحقيق الاستقرار السياسي والوطني.
ويأتي افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ضمن إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بعد سنوات من الدمار الذي ألحقته الحرب وسياسات النظام البائد بالبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والمالية.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية انطلقت لأول مرة في عام 2009، لكن أداءها تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب العقوبات الغربية والتوقفات المتكررة للتداول لأسباب تنظيمية وتقنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
مبادرة عراقية لحماية مياه دجلة والفرات تواجه تحديات وانتقادات
بغداد- تتواصل أزمة الجفاف التي يواجهها العراق منذ أعوام، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد -وفق تقارير نشرت مؤخرا- الأمن المائي والغذائي في البلاد. وفي حين يكثر الحديث عن أسباب نقص المياه والجفاف وتداعياتها على العراق، يطرح المسؤولون في الحكومة المشكلة على طاولة البحث مع دول الجوار، ومن ذلك ما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي إلى تركيا، حيث دعا أنقرة إلى الإسهام في دعم جهود معالجة أزمة المياه. وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن نقص واردات المياه من دول المنبع (تركيا وإيران) تتسبّب في تراجع معدل التخزين العام، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد العراقيين. مبادرة حكومية وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي إطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية مياه نهري دجلة والفرات، وضمان استدامتهما للأجيال القادمة، غير أن هذه المبادرة قُبلت ببعض الانتقادات من خبراء محليين. وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي عقد في 24 مايو/أيار الماضي، أكد السوداني أن هذه المبادرة تسعى لترسيخ الأمن المائي عبر الأطر القانونية والأعراف الدولية من خلال إستراتيجية شاملة تستخدم التكنولوجيا، ستكون منصة للتعاون المشترك بين الدول المتشاطئة. وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى جميع الشركاء الإقليميين للمشاركة في هذه المبادرة، وعلى رأسهم دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين. وقال حميد للجزيرة نت إن هذه المبادرة تستند إلى التنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات، لافتا إلى أنها تتبنى نموذجا متكاملا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية. أهداف إستراتيجية وركز المسؤول العراقي على أن حماية النهرين أولوية إقليمية، وذلك من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي. وترتكز المبادرة على أهداف إستراتيجية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام، وتشمل: تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد دجلة والفرات. استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة جودة المياه. تمكين المجتمعات المحلية في حماية الأنهار. إطلاق منصة إقليمية للتعاون. تطوير برامج تعليمية للحفاظ على النهرين. مواءمة السياسات الوطنية مع متطلبات الحماية. تعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال حصاد المياه والري المغلق. دعم البحوث التطبيقية لابتكار تقنيات مستدامة. وتعتمد المبادرة على شراكات واسعة النطاق تشمل الوزارات ذات الصلة بالمياه في العراق ودول الجوار (تركيا، سوريا، إيران)، إضافة إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم بالدعم الفني والمالي، ومراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في إدارة المياه. مشاريع تنفيذية وتتضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية مشاريع تنفيذية، أهمها: إعلان مشروع "قطرة ذكية"، ويهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، من خلال ربط حساسات ذكية وربط البيانات بتطبيق توعوي لحث المجتمع على الترشيد. مشروع "انسحاب"، ويركز على استخدام أنظمة حصاد المياه في المدن والأنهار وتوعية المزارعين بأهمية المياه وترشيدها. مشروع "تحلية لامركزية"، ويستهدف المناطق النائية بتركيب وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. مشروع "عين الماء"، ويهدف إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة كمية وجودة المياه. مشروع "سفراء النهرين"، ويركز على تدريب الشباب على مفاهيم إدارة المياه وتنفيذ حملات توعية في المدارس والجامعات. مشروع "المرونة المناخية"، ويهدف إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات والجفاف وحالات الكوارث المتعلقة بالمياه في حوضي دجلة والفرات. وتطمح الحكومة -وفق حاتم حميد- إلى الحصول على مصادر تمويل للمشاريع المنبثقة عن المبادرة، وتتنوع مصادر التمويل لتشمل التمويل الوطني على مستوى الوزارات والدول المشاركة، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية وصناديق التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر. على الطرف المقابل، يرى خبراء أن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات لا تتعدى كونها "للاستهلاك الإعلامي فقط، وليست للتطبيق الفعلي". ويرى الخبير بالشأن المائي عادل المختار أن هذه المبادرة "ليست سوى إعلام انتخابات لا أكثر ولا أقل"، مشيرا إلى غياب التعاون الحقيقي بين دول الجوار في ما يتعلق بإدارة المياه. وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن إيران تسعى إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، وقد أقدمت على قطع الأنهر الوافدة إلى العراق الذي لم يستطع اتخاذ إجراءات مضادة، مضيفا أن الإيرادات المائية من تركيا تشهد انخفاضا مستمرا. وقال إن سوء الإدارة هو الأساس الطاغي في أزمة المياه الحالية في العراق، وإن دول الجوار تدرك هذا الواقع وتطالب العراق بإصلاح وضعه. وفند المختار الادعاءات المتكررة بشأن تعرض العراق لجفاف مستمر منذ 5 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر "غير دقيق"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد أمطارا غزيرة أدت إلى وصول المخزون المائي إلى 21 مليار متر مكعب، غير أن هذه الكميات "أُهدرت بالكامل بسبب سوء الإدارة المائية". وأكد أن العراق لا يعاني من مشكلة نقص السدود، بل إن السدود الموجودة لم تمتلئ طوال الأعوام الماضية لتستدعي الحاجة إلى بناء سدود إضافية، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوزات على الأنهر، والسياسات الحكومية "غير الصارمة" في التعامل معها. وانتقد المختار تشجيع زراعة الحنطة وتسلم كميات خارج الخطة الزراعية بأسعار تفوق الأسعار العالمية (600 دولار للطن مقابل 200 دولار عالميا)، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في نقص المياه. وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، أقر المختار بوجود انخفاض في كميات الإيرادات المائية (من 60-70 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب)، غير أنه شدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في هدر المياه من الدولة نفسها، بسبب اعتماد أساليب الزراعة القديمة وعدم إلزام الشركات النفطية باستخدام مياه البحر المحلاة لحقن الآبار، بدلا من استهلاك 5 مليارات متر مكعب من مياه دجلة والفرات. ويرى المختار أن على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة سوء الإدارة المائية والتصدي للتجاوزات على الأنهر، بدلا من الاعتماد على مبادرات إقليمية تفتقر إلى التطبيق الفعلي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مؤسسة غزة الإنسانية تعين رئيسا إنجيليا دعم مقترح السيطرة على القطاع
عينت " مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، رئيسا جديدا لها، يعرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وللسيطرة على القطاع. وفيما يلي أبرز المعلومات عن الرجل ومواقفه: الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة هو القس جوني مور، وهو أميركي مسيحي إنجيلي. دعم علنا اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تتولى واشنطن السيطرة على القطاع الفلسطيني. زار مور إسرائيل بعد نحو 3 أشهر من هجوم طوفان الأقصى في 2023 وكتب "لم أر مثل هذا الرعب من قبل". وبعد ذلك بأسبوعين فقط، نشر مقطعا مصورا بعنوان "تعالوا لزيارة غزة الجميلة"، والذي سعى من خلاله إلى تصوير القطاع على أنه كان سيصبح وجهة سياحية لولا وجود مسلحي حماس. وقال ترامب إن غزة لديها ما يمكنها من أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط". قال مور في بيان للمنظمة "تثبت مؤسسة غزة الإنسانية أنه من الممكن نقل كميات هائلة من الطعام إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، بأمان وكفاءة وفاعلية". وأضاف "تؤمن مؤسسة غزة الإنسانية بأن خدمة سكان غزة بكرامة ورفق يجب أن تكون الأولوية القصوى". قد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتطويره اقتصاديا. بعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب: "الولايات المتحدة الأميركية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل". في 26 مايو/أيار الماضي، كتب مور في منشور "يجب على الأمم المتحدة وغيرها من الجهات أن تتصرف بشكل أفضل وتعمل مع أميركا". وأضاف "من المؤكد أن هذه المنظمات الإنسانية العريقة التي تمولها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تترك الناس يتضورون جوعا في مقابل أن تكون "على حق"، في حين أنها تعلم أن ما فعلته لم ينجح، بل زاد الحرب المروعة سوءا". لم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تعيين مور، الذي اتهم المنظمة الدولية بتجاهل من وصفهم بـ"الأشرار" الذين يسرقون المساعدات في غزة. سياق التعيين وجاء تعيين القس جوني مور -وهو مستشار إنجيلي سابق للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى- بعد هجمات إسرائيلية متكررة في محيط تلك المراكز التي تديرها المؤسسة، أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين ولقيت تنديدا دوليا واسعا. فقد استشهد، أمس الثلاثاء، 27 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز تديره تلك المؤسسة في رفح جنوبي قطاع غزة، في مجزرة أدانها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وبدأت المؤسسة عملياتها قبل أسبوع متبعة نظام التوزيع الذي انتقدته جهات فلسطينية ودولية منها الأمم المتحدة التي أكدت أنه يضفي طابعا عسكريا على عملية الإغاثة. وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت حتى الآن 7 ملايين وجبة مما يُطلق عليها مواقع التوزيع الآمنة. وتستخدم المؤسسة شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات إلى القطاع. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها "تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية" وتستخدم التجويع"ورقة مساومة". ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل وانعدام القانون في غزة في إعاقة إدخال المساعدات إلى القطاع وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"جيه بي مورغان" يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025
توقّع "جيه بي مورغان" أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط. وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا. دين منخفض وتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024. وقال "جيه بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال البنك "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية" من جانب الأسواق الناشئة. وأضاف "نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا. واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين. وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى. وقال "جيه بي مورغان" اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام. وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.
