ماكرون يريد اتفاقا سريعا مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الاتّحاد الأوروبي على أن يبرم "سريعا" اتفاقا مع الولايات المتّحدة بشأن الرسوم الجمركية، محذّرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر "إلى الأبد".
وقال ماكرون في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد إنّ "فرنسا تدعو إلى إبرام اتفاق بسرعة. نحن لا نؤيّد استمرار الوضع الراهن إلى الأبد"، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين "لا يريدون اتفاقا بأيّ ثمن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب

يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يستطلع آراء زعمائه بشأن رسوم ترامب

يعتزم زعماء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إبلاغ المفوضية الأوروبية برأيهم فيما يتعلق بحل مسألة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وما إذا كانوا يفضلون إبرام اتفاق تجاري سريع يضمن لواشنطن شروطاً أفضل لصالحها، أو تصعيد النزاع على أمل الوصول إلى ما هو أفضل لهم. الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن التوصل لاتفاق سريع يبدو الخيار المفضل بالنسبة لمعظم زعماء الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن للتكتل بعد ذلك أن يسعى إلى معالجة الأفضلية غير المرغوب فيها التي تميل لصالح الولايات المتحدة من خلال اتخاذ إجراءات لإعادة التوازن لصالحه. وتضطلع المفوضية الأوروبية بمسؤولية التفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وستسأل زعماء دول التكتل، خلال اجتماع في بروكسل، عن شكل الرد الذي يريدونه عندما يحل موعد نهائي حدده الرئيس الاميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو تموز للتوصل إلى اتفاق. وقال التكتل إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. لكن مع توقعات تشير إلى تمسك واشنطن برسوم جمركية شاملة بنسبة عشرة بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وتهديدها بزيادتها إذا طال أمد المحادثات، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن عدداً متزايداً من دول التكتل يفضلون الآن التوصل إلى حل سريع. ويواجه التكتل بالفعل رسوماً جمركية اميركية بنسبة 50 في المئة على الصلب والألمنيوم، و25 في المئة على السيارات وقطع غيارها، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترامب بأنها قد ترتفع إلى 50 في المئة إذا لم يتم إبرام اتفاق. وسيأتي نحو 23 من زعماء دول الاتحاد للقمة في بروكسل من قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في لاهاي، ولا يريد الكثير منهم الخوض في حرب اقتصادية بعد أجواء التوافق التي سادت قمة الحلف. ومن الأسئلة التي ستُطرح على زعماء دول الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان ينبغي على التكتل الرد بإجراءات من جانبه على الرسوم الجمركية الاميركية الأساسية. وهناك اتفاق في التكتل على فكرة فرض رسوم جمركية على سلع اميركية تبلغ قيمة الواردات منها 21 مليار يورو، لكن الاتفاق ليس على فرضها فعلياً بعد. كما يناقش التكتل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة تُقدّر قيمتها بنحو 95 مليار دولار، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفضل تخفيف حدة ذلك. ومن بين الخيارات التي يمكن للتكتل اتخاذها لإعادة التوازن التجاري، فرض ضريبة على الإعلانات الرقمية، وهو أمر سيوجه للشركات العملاقة في مجال المنصات والتكنولوجيا الرقمية مثل ألفابت المالكة لغوغل، وميتا، وأبل، وإكس، ومايكروسوفت، ويقلص الفائض التجاري في الخدمات الذي يميل لصالح الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. ولدى التكتل فائض تجاري مع الولايات المتحدة في مجال السلع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

فون دير لاين: أوروبا تدرس "أحدث" عرض من أميركا للتفاوض حول الرسوم الجمركية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تلقى "أحدث وثيقة أميركية" بشأن إجراء مزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية. وأضافت في تصريحات للصحافيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وتابعت "إننا نقيّمها... رسالتنا اليوم واضحة. نحن مستعدون لإبرام اتفاق. وفي الوقت نفسه، نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مرض... سندافع عن المصلحة الأوروبية عند الحاجة"، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتضطلع المفوضية الأوروبية بمسؤولية التفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وستسأل زعماء دول التكتل، خلال اجتماع في بروكسل، عن شكل الرد الذي يريدونه عندما يحل موعد نهائي حدده الرئيس الاميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز للتوصل إلى اتفاق. لكن مع توقعات تشير إلى تمسك واشنطن برسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وتهديدها بزيادتها إذا طال أمد المحادثات، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن عدداً متزايداً من دول التكتل يفضلون الآن التوصل إلى حل سريع. وقال التكتل إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. ويواجه التكتل بالفعل رسوماً جمركية اميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترامب بأنها قد ترتفع إلى 50% إذا لم يتم إبرام اتفاق. وهناك اتفاق في التكتل على فكرة فرض رسوم جمركية على سلع اميركية تبلغ قيمة الواردات منها 21 مليار يورو، لكن الاتفاق ليس على فرضها فعلياً بعد. كما يناقش التكتل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة تُقدّر قيمتها بنحو 95 مليار دولار، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفضل تخفيف حدة ذلك. ومن بين الخيارات التي يمكن للتكتل اتخاذها لإعادة التوازن التجاري، فرض ضريبة على الإعلانات الرقمية، وهو أمر سيوجه للشركات العملاقة في مجال المنصات والتكنولوجيا الرقمية مثل ألفابت المالكة لغوغل، وميتا، وأبل، وإكس، ومايكروسوفت، ويقلص الفائض التجاري في الخدمات الذي يميل لصالح الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. ولدى التكتل فائض تجاري مع الولايات المتحدة في مجال السلع.