تحـســـن التصنيــف السيـادي لـ قـطر
تحـســـن التصنيــف السيـادي لـ قـطر
الدوحة الراية:
كشفتِ المؤسسةُ العربيةُ لضمان الاستثمار وائتمان الصَّادرات (ضمان) أنَّ دولةَ قطر حلَّت في المَرتبة الثانية عربيًا والـ 33 عالميًا في مؤشّر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، وأشارت لتحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، هي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والأردن، ومصر، وتونس، واستقرار تصنيف الإمارات، والسعودية، والمغرب، والبحرين، والعراق، وتراجع تصنيف لبنان. أوصت المؤسسةُ في التقرير السنوي الـ 40 لمُناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025 بسرعة تنفيذ حُزمة توصيات في مجالات البنية التحتيَّة والمؤسسيَّة والاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتحسين مُناخ الاستثمار في الدول العربية، خصوصًا مع التداعيات السلبيَّة التي شهدها مناخُ الاستثمار في المنطقة تأثرًا بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وأشارت إلى استقرار مُتوسط الترتيب العربي في مؤشّر «ضمان» المجمع لمكوّنات مُناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالميًا متأخرًا بفارق 24 مركزًا عن المتوسط العالمي، وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولةً عربيةً في المؤشر.
وأوضحت أنَّ استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولةً، منها 21 عربيةً، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعِ الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
كما حلَّت كلٌّ من الأردن، والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشّر المجمع في المرتبتَين 83 و94 عالميًا على التوالي. وجاء ترتيب 12 دولةً عربيةً تشمل مصر، وتونس، والعراق، وليبيا، ولبنان، وجيبوتي، وموريتانيا، وسوريا، وفلسطين، واليمن، والسودان، والصومال، ما بين المركزَين 104 و158 عالميًا على التوالي. وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال نفس العام، حيث تراجعتْ قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المُنشأة في المنطقة بمعدل 38% إلى 119 مليار دولار عام 2024. في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية وَفق تقديرات الأونكتاد بمعدل 53% لتبلغ نحو 123 مليار دولار عام 2024، وقد استحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38% من الإجمالي العربي والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37%، والسعودية على 15.7 مليار دولار وبحصة 13%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1% من الإجمالي العالمي، و14.2% من إجمالي الدول النامية. في المقابل، أشارَ التقرير إلى تراجع حجم مشاريع الاستثمار العربي البيني خلال العام 2024، ولا سيما عدد مشاريع بمعدل 17% إلى 260 مشروعًا، والتكلفة بمعدل 35% إلى 45.5 مليار دولار خلال العام نفسه. مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام 2025 وذلك استنادًا إلى مُؤشرات الأداء في الربع الأول للعام 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 8 ساعات
- الراية
تنسيق قطري مصري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.. السفير عمرو الشربيني: تنسيق قطري مصري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الدوحة- جنان الصباغ: أكَّدَ سعادةُ السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفير جمهورية مصر العربيّة لدى دولة قطر، أنَّ العامَ الماضي شهد تقدمًا ملحوظًا في العَلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، خاصةً منذ يوليو 2024، حيث تمَّ اتخاذُ خُطوات مهمة لتعزيز التعاون بين البلدَين. وأعربَ سعادتُه خلال تصريحات صحفية بمُناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، عن حرصه على التواصل المُستمرّ مع الإعلام القطري؛ لتوضيح الإنجازات المحققة في إطار تعزيز العَلاقات المصرية القطرية. وأكَّدَ أن العَلاقات بين البلدَين تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تُعد الزيارات المُتبادلة على مستوى القمة ورؤساء الوزراء، والوزراء في مختلف القطاعات دليلًا واضحًا على هذا التقدّم. ولفتَ السفيرُ المِصريُ إلى انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة في الدوحة في فبراير 2024، بعد توقّف دامَ 11 عامًا، وهي خُطوة مهمة لدفع العَلاقات إلى الأمام، مع الإعداد حاليًا لعقد الدورة السادسة في مصر خلال هذا العام، والحرص على استمرارية هذه الاجتماعات بشكلٍ دوري. وفيما يتعلقُ بملفّ غزّة، أكَّدَ سعادةُ السفير عمرو الشربيني على وجود تنسيق وعمل مُشترك بين مصر وقطر في إطار الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وأوضحَ أنَّ الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وفي سياقِ الحديث عن الاستثمارات، أشار سعادتُه إلى أن البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تضمن الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تُترجم إلى مشروعات تنموية واستثمارية. وأوضحَ أنَّ هذه الاستثمارات تنقسم إلى استثمارات حكومية من خلال جهاز قطر للاستثمار، واستثمارات خاصة من رجال أعمال قطريين في قطاعات، مثل: السياحة، الفندقة، الزراعة، والعَقَارات. وأكَّدَ أنَّ المحفظة الاستثمارية القطرية في مصر متنوعة، ويجري البحث عن مجالات جديدة لتوسيعها، بما يشمل التعاون في مجال الصحة، مع وجود شركات مصرية وقطرية مشتركة ناجحة، خاصة في قطاع الكابلات، حيث شهدت زيادة في الإنتاج المعتمد على مكوّنات مصرية للتصدير. وفي مجال التعاون الثقافي، أشارَ السفير المصري إلى التقدم الكبير الذي شهدته العَلاقات الثقافية بين البلدين. ونوه بنجاح الأسبوع الثقافي المصري في قطر والذي أُقيم في يناير الماضي، حيث شهد مشاركة واسعة من المصريين والقطريين والمقيمين، بمشاركة أكثر من 120 فنانًا ومثقفًا مصريًا قدموا أشكالًا متنوعة من الثقافة المصرية. كما زارَ وزيرُ الثقافة المصري قطر في أبريل للمشاركة في فعاليات مِهرجان «قطر تبدع»، حيث وقّع اتفاقية نوايا مع هيئة متاحف قطر، برعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي. وأعلنَ عن خُطة لتخصيص عام 2027 كعام ثقافي مشترك بين البلدَين، مع اختيار قطر كضيف شرف معرِض القاهرة الدولي للكتاب في العام نفسه.
الراية
منذ 8 ساعات
- الراية
نمو قوي للاقتصاد القطري.. وهذا نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول 2026
نمو قوي للاقتصاد القطري.. وهذا نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول 2026 الدوحة - قنا : أكد بنك "ستاندرد تشارترد"، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان "التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر:" تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده." ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.
العرب القطرية
منذ 12 ساعات
- العرب القطرية
ستاندرد تشارترد يتوقع زيادة النمو في قطر رغم التحديات الاقتصادية العالمية
قنا أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر:" تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده." ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف أوبك بلس، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.
