أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار
توقعات السوق
ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأسبوع الجاري، حيث يرى محللون أن المعدن الثمين قد يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3.362 دولارًا، في حال استمرت ضغوط الدولار بالتراجع. في المقابل، يحذر بعض المراقبين من احتمال حدوث تصحيحات هبوطية نحو مستويات تتراوح بين 3.250 و3.190 دولارًا في حال عادت العوائد على السندات الأمريكية للارتفاع، أو شهدت الأسواق دفعات جديدة من البيانات الاقتصادية القوية.
ورغم التراجع الأسبوعي الأخير، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي قوي اكتسبه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 26% منذ بداية العام، في أحد أقوى أداءاته منذ أربعة عقود. وكان المعدن قد بلغ ذروته عند نحو 3.500 دولار للأونصة في أبريل، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا من البنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات.
صناديق الاستثمار
ووفقًا لتقارير دولية، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثنائية قاربت 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2020، مما أسهم في رفع الكميات المحتفظ بها من الذهب إلى أكثر من 3.600 طن. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تحوّل استراتيجي من قبل المستثمرين المؤسساتيين، في ظل سعيهم للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.
كما أسهمت حالة عدم اليقين في السياسات النقدية الأمريكية ، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، في تعزيز موقع الذهب كأحد الأصول الدفاعية. ومع تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، يبقى الذهب في وضعية حساسة أمام أية بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل مشهد السياسة النقدية.
ويرى مراقبون أن حركة أسعار الذهب في النصف الثاني من العام ستكون مرهونة بتوازن دقيق بين اتجاهات الدولار، وتطورات الأسواق الجيوسياسية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، مع ترجيح بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن تخللتها موجات تصحيح مؤقتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 13 دقائق
- صحيفة عاجل
الصين تبدأ بناء أكبر سد كهرومائي في العالم.. تكلفته 170 مليار دولار ويثير مخاوف دولتين
أعلنت الصين، عن بدء إنشاء أكبر سد كهرومائي في العالم، يقع جنوب غرب البلاد، على الحافة الشرقية لهضبة التبت، بتكلفة إجمالية تقترب من 170 مليار دولار أميركي، في أكبر مشروع مائي منذ بناء سد الممرات الثلاث على نهر اليانغتسي، الذي يوصف بأنه أكبر سد كهرومائي في العالم حاليا. ووصف رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، المشروع بأنه "مشروع القرن"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البيئة لمنع أي أضرار بيئية محتملة. مشروع سد الصين الجديد وسيضم المشروع خمس محطات كهرومائية متتالية في الجزء السفلي لنهر يارلونغ تسانغبو (الذي يتحول إلى نهر براهمابوترا عند دخوله الهند ثم يتدفق إلى بنغلادش)، ويستهدف إنتاج 300 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، أي ما يعادل تقريبًا استهلاك المملكة المتحدة من الكهرباء خلال عام. ويستفيد السد من انخفاض نهري يبلغ نحو 2000 متر على امتداد 50 كيلومترًا، ما يوفر طاقة مائية ضخمة. مخاوف لدى دولتين ويثير المشروع الصيني أثار مخاوف بيئية وإقليمية واسعة، خصوصًا لدى كلا من الهند وبنغلادش، حيث يقام على نهر "يارلونغ تسانغبو" الذي يمر عبر الدولتين، يثير حالة من القلق بشأن تدفق المياه على ملايين السكان في اتجاه المصب، إضافة إلى تحذيرات منظمات بيئية من تهديد النظام البيئي الغني على هضبة التبت. فيما أكدت بكين أن المشروع سيساعد في تلبية الطلب على الطاقة في التبت وباقي مناطق الصين دون تأثير كبير على البيئة أو الإمدادات المائية، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال ثلاثينيات هذا العقد. وكانت الصين قد أعلنت عام 2020 عزمها بناء هذا السد العملاق، كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد. فيما نقلت الصحيفة، عن الهند وبنغلاديش، مخاوفهما من هذا المشروع، خشية أن يتم حجز المياه أو تحويل مساراتها بعيدا عن أراضيهما، موضحة أن النهر يدخل الأراضي الهندية، ثم يواصل التدفق نحو بنغلاديش، ومن شأن هذا السد أن يهدد حياة ملايين السكان في هذه المناطق. ووفق الصحيفة، عبر سكان مناطق التبت عن تخوفهم من تهجير السكان، وعن قلقهم على المواقع المقدسة المنتشرة على طول النهر، فيما أبدى نشطاء بيئيون قلقهم من تأثير هذا المشروع على الحياة البرية في المنطقة. سد الممرات الثلاث أعاد المشروع إلى الأذهان تجربة سد الممرات الثلاث، الذي بلغت تكلفته حوالي 35 مليار دولار، وينتج 88.2 مليون ميغاواط في الساعة من الكهرباء استغرق إنشاؤه نحو عقدين ووفّر قرابة مليون وظيفة، لكنه تسبب في تهجير أعداد مماثلة من السكان.
سويفت نيوز
منذ 43 دقائق
- سويفت نيوز
أمريكا تُصرّ على فرض الرسوم مطلع أغسطس وأوروبا تكافح لتفادي التصعيد
واشنطن – سويفت نيوز: أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% 'ثابتة ولا رجعة فيها'. وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة 'CBS News' يوم الأحد، عندما سُئل عن الموعد النهائي: 'هذا موعد صارم، لذا اعتباراً من الأول من أغسطس، ستُطبق الرسوم الجديدة'. ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحاً: 'نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك'. وأضاف: 'لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدؤون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم'. في المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلاً: 'لن يفعلوا ذلك ببساطة'. وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة 'CNBC' الأميركية، واطلعت عليه 'العربية Business'. لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككاً في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب. فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة. وغالباً ما عبّر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضاً تجارياً في السلع، إلا أنه سجّل عجزاً في قطاع الخدمات. وبالمجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معاً. وذكرت صحيفة 'فايننشال تايمز' يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمُصدري السيارات في ألمانيا تحديداً. وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة 'CNBC' إن هناك تحوّلاً واضحاً في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب. ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مراراً أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتُعدّ الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمّدة حالياً حتى 6 أغسطس، في حين أعدّت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو. وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات. وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' ووكالة 'بلومبرغ' بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة 'مكافحة الإكراه'، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.
حضرموت نت
منذ 43 دقائق
- حضرموت نت
تقرير صحفي يستعرض المطالب الشعبية الموجهة الى الرئيس القائد " الزُبيدي"
أثار وصول الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي إلى العاصمة عدن موجة من التفاؤل الشعبي، وسط آمال واسعة في قدرته على إحداث تغيير ملموس في واقع المدينة التي تعاني من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وعبّر المواطنون عن تطلعهم لأن تكون عودته نقطة تحول حقيقية تعيد لعدن دورها الحيوي ومكانتها . وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور الدولة، وسط تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي إذا استمرت الأوضاع على حالها. – تحسين الخدمات الأساسية: يركز المواطنون في مطالبهم الأولى على ضرورة معالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات طويلة أثقلت كاهل الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الحار. كما برزت دعوات صريحة لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات ، التي باتت تهدد الصحة العامة نتيجة الإهمال المزمن وتهالك البنية التحتية. في السياق ذاته، برزت مطالب بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لا سيما في ظل شكاوى واسعة من ضعف شبكة 'عدن نت' وتراجع مستوى الخدمة. – إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي : تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال. ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها. وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب. – إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة : برزت مطالبات جادة من الشارع العدني بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، وتحقيق مبدأ المحاسبة. كما شدد المواطنون على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد العامة والمنافذ، وضمان عدم نهبها أو استخدامها لأغراض شخصية أو فئوية. وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتقوم بدورها الخدمي والتنظيمي، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة. كما دعت شرائح شعبية إلى تعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة، ونشر تقارير دورية عن أداء القطاعات الحكومية. و يعوّل المواطنون في عدن كثيراً على دور الرئيس الزُبيدي في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة، مدفوعاً بثقة شعبية واسعة وإرادة سياسية واضحة. لكن حجم التحديات يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، يعكس الجدية في التعاطي مع قضايا الشارع بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الوعود المؤجلة. ويبقى الأمل أن تتحول هذه المطالب إلى خارطة طريق فعلية، تستند إلى مبدأ الشراكة مع المجتمع وتضع المواطن في صلب القرار. فهل يفعلها الزُبيدي ويعيد لعدن نبضها الذي افتقدته طويلاً؟ هذا ما يترقبه الجميع في قادم الأيام. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
