معارض جزائري يدعو الرباط إلى القطيعة مع وهم الوحدة المغاربية والعمل على بناء تكتل استراتيجي مع دول الساحل

نشر الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير" عبر حسابه الفيسبوكي، خريطة تاريخية تعود إلى سنة 1700، أعدها متحف "اللوفر" الفرنسي، تُظهر بوضوح استقلال المغرب تحت حكم الدولة العلوية، في مقابل خضوع الجزائر وتونس وليبيا للنفوذ العثماني.
وتأتي هذه الخريطة في سياق مقال تحليلي أعلن من خلاله المعارض الجزائري عن ما وصفه بـ"القطيعة النهائية مع وهم الوحدة المغاربية"، داعيًا إلى مراجعة جذرية للمشروع الذي لم يتحقق رغم حضوره المستمر في الخطاب السياسي منذ خمسينيات القرن الماضي.
في سياق متصل، أكد "كبير" أن مشروع "الوحدة المغاربية" لم يصمد أمام التباينات السياسية والتاريخية، خاصة أن المغرب ظل منذ قرون مضت، كيانًا سياسيًا وروحيًا مستقلاً عن الهيمنة العثمانية، بينما كانت الجزائر وتونس وليبيا إيالات خاضعة للباب العالي في إسطنبول.
هذا التفاوت، بحسب "كبير"، أسّس لقطيعة بنيوية لم تفلح الشعارات في تجاوزها، بل تعمقت أكثر بفعل صدامات تاريخية، ومحاولات فاشلة من العثمانيين لبسط نفوذهم على المغرب.
وانتقد "كبير" ما اعتبره "سكوتًا غير مبرر" تجاه استمرار الجزائر في السيطرة على أراضٍ مغربية اقتطعتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، مثل توات و تندوف وتيديكلت والساورة، معتبراً أن هذا السكوت أدى إلى اختلال جيوسياسي عميق يعيق أي مسعى تكاملي حقيقي في المنطقة. وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972 لم تُحترم من قبل الجزائر، مما أبقى النزاع مفتوحًا، وساهم في ترسيخ الهيمنة بدل التعاون.
كما توقف الكاتب الجزائري عند الإشكاليات الكبرى التي خلفها احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، والتي فرضتها منظمة الوحدة الأفريقية في ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أنها ساهمت في تقسيم الشعوب وتفجير النزاعات وتعطيل التنمية، خاصة في شمال وغرب القارة. واعتبر أن هذه الحدود لا تعكس عدالة تاريخية، بل تكرس واقعًا فُرض بالقوة.
وفي مقابل هذا الجمود، أشار "كبير" إلى التحول الاستراتيجي في السياسة المغربية، من خلال العودة إلى العمق الأفريقي، خاصة نحو دول الساحل. واعتبر أن المبادرة الملكية المغربية الأخيرة لربط هذه الدول بالمحيط الأطلسي تعكس رؤية واقعية تعيد رسم التوازن الإقليمي، وتستند إلى امتداد تاريخي كان حاضراً عبر طرق تجارية و روابط روحية وثقافية عريقة، وثقتها الخريطة التي نشرها.
أما على الصعيد السياسي، فقد حمّل "وليد كبير" النظام الجزائري مسؤولية تعطيل أي تقارب مغاربي، مشيرًا إلى أن هذا النظام العسكري يرى في الملكية الدستورية المغربية تهديدًا، ويجعل من العداء للمغرب جزءًا من هويته السياسية، الأمر الذي يفرغ أي مشروع وحدوي من مضمونه، ويغذي الانقسام الإقليمي.
وفي ختام مقاله، دعا الكاتب إلى تجاوز "الوحدة المغاربية" كشعار فارغ، والانتقال نحو نموذج عقلاني يقوم على تكتلين متماسكين: الأول يضم المغرب ودول الساحل ذات الامتداد التاريخي والتحديات المشتركة (موريتانيا، تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو والسنغال)، والثاني يجمع الجزائر وتونس وليبيا لتقاربها السياسي والجغرافي. واعتبر أن هذا النموذج يضمن توازنًا واقعيًا، ويكسر الجمود القائم على شعارات لم تتحقق.
وشدد المتحدث ذاته على أن فتح ملف الصحراء الشرقية المغربية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتصحيح الخلل الإقليمي، وأن السلام والاستقرار لا يمكن أن ينبنيا على إنكار التاريخ، بل على الاعتراف به وتصحيحه، انطلاقًا من مبادئ العدالة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

وفاة والدة المعارض الجزائري وليد كبير

أعلن المعارض السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، مساء اليوم الأحد، وفاة والدته بعد معاناة مع المرض. وقد تلقى ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة ببالغ الحزن، مقدمين تعازيهم للناشط المعروف بمواقفه السياسية المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر. وكتب وليد كبير على صفحاته الرسمية نعياً مؤثراً لوالدته، مستذكراً دورها في حياته ودعمها المستمر له في مسيرته. وقد عبّر عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والإعلاميين عن تضامنهم مع وليد كبير في هذا المصاب الجلل، داعين للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

LE12

منذ 7 أيام

• LE12

باريس تصفع عسكر الجزائر من جديد: العدالة الفرنسية ترفض تسليم أكسل بلعباسي ⁦⁩

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } في صفعة جديدة للنظام في الجزائر ، قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، برفض طلب تسليم أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر. * باريس- وليد كبير ‏في صفعة جديدة للنظام في الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية وُصف من قبل المحكمة الفرنسية بأنه 'بلا موضوع'، في إشارة إلى افتقاده للأساس القانوني والمصداقية القضائية. ‏ عدالة فرنسية… وعدالة غائبة في الجزائر ‏القرار أثار ارتياحا واسعا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تصريحات المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل، الذي قال بصراحة مؤلمة: ‏ 'إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية… ويوم حزين لما يُفترض أنها عدالة في الجزائر، ولو أن الجزائر لا تملك عدالة أصلا، في ظل ديكتاتورية عسكرية لا تتوانى عن قمع كل صوت معارض، خصوصا في منطقة القبائل'. ‏تصريحات المحامي تُعري ما يعرفه الجميع ويخشى كثيرون التصريح به: ‏لا توجد مؤسسات عدالة في الجزائر، بل جهاز أمني يُسخر القضاء لملاحقة المنفيين والمعارضين، ولقمع حرية الرأي والتعبير، في الداخل والخارج. ‏ العدالة الفرنسية تنتصر… للحرية ‏أكسل بلعباسي، البالغ من العمر 42 سنة، يعيش في فرنسا منذ 2012، ولم تطأ قدمه الجزائر منذ أوت/غشت 2019. مع ذلك، لا يزال النظام يتهمه جزافا بتدبير حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها منطقة القبائل في صيف 2021، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا. بل وذهب أبعد من ذلك، بتلفيق تهمة التحريض على مقتل جمال بن إسماعيل، في جريمة هزت الرأي العام، لكن الرواية الرسمية بشأنها ظلت دائما موضع شك وريبة، في ظل استخدام النظام للمآسي كأداة لتصفية الحسابات السياسية. ‏عقوبات إعدام… في بلد يُعدم العدالة ‏السلطات الجزائرية تحاول إلصاق 14 تهمة ببلعباسي، قد تصل إحداها إلى الإعدام، وهي عقوبة ما تزال قائمة في القانون لكنها مجمدة منذ 1993. المفارقة أن نظاما يُفترض أنه أوقف تنفيذ الإعدامات منذ ثلاثة عقود، لم يوقف قط تنفيذ الاغتيالات المعنوية والتصفية السياسية للمعارضين. ‏ قضاء تابع… ونظام يتسول الشرعية في الخارج ‏طلب التسليم هذا لم يكن قانونيا بقدر ما كان محاولة سياسية يائسة من نظام يتخبط في عزلة دولية، ويسعى بأي ثمن لإسكات معارضيه في الخارج بعدما كمم أفواه من هم في الداخل. ‏فرنسا، التي تعرف جيدا خبايا النظام الذي حكم مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال، لم تنطلِ عليها هذه المسرحية القضائية، وقررت الانتصار للحق، لا لجنرالات المرادية وطاغارا. ‏مرة أخرى، يتلقى النظام الجزائري صفعة مدوية من القضاء الأوروبي، يذكره بأن العالم لا يُدار بالبروباغندا ولا بتلفيق الملفات، بل بالقانون والمؤسسات. ما جرى اليوم في باريس ليس فقط انتصارا لأكسل بلعباسي، بل لكل الأصوات الحرة في الجزائر، ولكل من لا يزال يرفض الخضوع لحكم العسكر، مهما طال ليله.

شتوكة بريس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• شتوكة بريس

الجزائرتمنع اساتذة التاريخ من التصريحات الإعلامية

طالبت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف قي الجزائر،من أساتذة قسم التاريخ عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية. الصحفي والمعارض الجزائري 'وليد كبير' كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب 'كبير' إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات. ولم يقتصر انتقاد 'كبير' على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة. وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار 'وليد كبير' إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي 'بوعلام صنصال' بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ 'محمد الأمين بلغيث' في سياق وصفه بـ'اللعبة المخابراتية'، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب 'كمال داوود' بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها.عروض سفر الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم 'وليد كبير' تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.