أكثر من قطاع النقل.. كيف تساهم تربية الماشية بتغير المناخ؟

أدى الحجم الهائل لقطاع تربية المواشي والأنشطة المرتبطة به إلى جعله عاملا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري ومساهما بقدر كبير في التغيرات المناخية التي تطرأ على العالم، وتكمن خطورة تأثيرات القطاع في أنه يندرج ضمن المنظومة الاستهلاكية اليومية للبشر.
ويشير تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن تربية الماشية للحصول على اللحوم والحليب تساهم بنحو 3.8 غيغاطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، أو نحو نسبة 62% من إجمالي الانبعاثات الناشئة عن قطاع الثروة الحيوانية.
وتساهم الأبقار بقدر كبير من تلك الانبعاثات بسبب تجشئها، إذ ينتج الجهاز الهضمي المتخصص للأبقار وغيرها من المجترات غاز الميثان الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجوي في الأغلب من خلال التجشؤ.
وتشير الدراسات إلى أن غاز الميثان يكون تأثيره على الاحتباس الحراري أعلى بنسبة تتراوح بين 28 و34 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى 100 عام.
وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن الهضم مسؤول عن نحو 40% من الانبعاثات من الزراعة الحيوانية، ومع ذلك فإن مجموعة واسعة من الانبعاثات الأخرى مرتبطة بإنتاج الأعلاف ونقل الحيوانات وغيرها من الأنشطة.
وتؤدي تربية الحيوانات وإنشاء المزارع العلفية أيضا إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون من خلال إزالة الغابات لإنشاء مراعٍ أو زراعة الأعلاف واستخدام الطاقة في عمليات التربية والنقل.
كما ينبعث أكسيد النيتروز من فضلات الماشية والأسمدة المستخدمة في زراعة الأعلاف، ويعد أكسيد النيتروز أقوى بـ270 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تأثيره على الاحتباس الحراري.
وإضافة إلى أن الميثان -وهو أكثر مادة مستنفدة للأوزون- مسؤول عن نحو 10% من الاحتباس الحراري العالمي الصافي منذ الثورة الصناعية، وفق بعض الدراسات.
وحسب تقرير ل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تنجم عن الثروة الحيوانية والنظم الزراعية والغذائية نحو 6.2 مليارات طن من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون في السنة، أي ما يعادل نسبة 12% تقريبا من مجمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ.
مشاكل النمط الاستهلاكي
ويرتبط قطاع تربية الماشية أيضا بإزالة مساحات كبيرة من الغابات -خاصة في الأمازون- لإنشاء مراعٍ أو لزراعة محاصيل علفية مثل فول الصويا، وهو ما يقلل قدرة الغابات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يفاقم تغير المناخ.
وفي هذا السياق، تشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن ثلث الأراضي الصالحة للزراعة على الكوكب حاليا مخصصة لزراعة محاصيل علف الماشية.
كما تتطلب تربية الماشية كميات هائلة من المياه لري المحاصيل العلفية ولشرب الحيوانات وتُستخدم أيضا مساحات شاسعة من الأراضي، مما يحد من إمكانية استخدامها تلك المساحات لأغراض أخرى مثل الزراعة المستدامة.
ويؤدي الرعي الجائر أيضا إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها، مما يقلل قدرتها على تخزين الكربون.
كما أن إنتاج ومعالجة الأعلاف الحيوانية (المحاصيل العلفية مثل التبن والذرة والحبوب الأخرى) مسؤولان عن انبعاثات أكثر من الهضم، خصوصا من حرق الوقود الأحفوري لتشغيل المعدات الزراعية وتدفئة أو تبريد الحظائر والمرافق الأخرى وإنتاج الأسمدة وغيرها.
وعندما يزيل مربو الماشية أو منتجو لحوم البقر غابة لإنشاء أرض للرعي يتم إطلاق كميات كبيرة من الكربون في الأشجار المقطوعة، إما بسرعة من خلال الحرق، أو ببطء أكبر من خلال التحلل.
وحسب بيانات منظمة الفاو، يتوقع أن يزيد الطلب على الأغذية ذات المصدر الحيواني البري بنسبة 20% بحلول عام 2050، وهو ما قد يزيد وتيرة إزالة الغابات في بعض أجزاء العالم، ولا سيما في غابات الأمازون المطيرة بأميركا الجنوبية، خصوصا في البرازيل.
وينتج قطاع تربية الماشية وملحقاته غازات دفيئة أكثر من قطاع النقل العالمي بكامله، وبما أنه قطاع حيوي يرتبط بالغذاء والاستهلاك فإن الاتجاه التصاعدي قد يؤدي إلى زيادة مستوى الانبعاثات، وهو ما من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويزيد أزمة التغير المناخي، حسب الدراسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لمئات الآلاف في إثيوبيا

قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه قرر هذا الأسبوع وقف علاجات سوء التغذية عن 650 ألف طفل وامرأة يعانون من المجاعة في إثيوبيا، نتيجة النقص الحاد في التمويل والمساعدات. ويأتي قرار تعليق المساعدات في وقت حرج تمر فيه البلاد بأزمات إنسانية متنوعة، تتراوح بين الجفاف والصراعات الداخلية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء الحوامل والأطفال. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين شخص في إثيوبيا يعانون من نقص الغذاء، من ضمنهم 3 ملايين أرغمتهم الظروف الجوية القاسية على النزوح من ديارهم. وأضافت الوكالة الأممية إنه يوجد في إثيوبيا أيضا ملايين المحتاجين من السودان الذين فروا من وطنهم بسبب الحرب، وباتوا في حاجة للمساعدات الإنسانية. وتواجه إثيوبيا أزمة غذائية حادة بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في الأعوام الأخيرة، وكذا الصراعات والمشاكل الداخلية، خاصة حرب تيغراي التي استمرت بين عامي 2020 و2022، وخلّفت أكثر من 600 ألف قتيل. نقص التمويل وقال المدير الفرعي لبرنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا زلاتان ميليسيتش إن عمليات الإغاثة الآن وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب نقص التمويل. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف عبر الفيديو، قال ميليستيش إن برنامج الغذاء العالمي لم يبقَ لدية خيار في إثيوبيا سوى تعليق المساعدات عن 650 ألف طفل وامرأة. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3.6 ملايين شخص إضافي معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال المراحل المقبلة إذا لم يتم الحصول على التمويل اللازم بشكل عاجل، وهو ما يشكّل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي لملايين المواطنين الإثيوبيين.

الجزيرة

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

حصاد عامين من حرب السودان بالأرقام

الخرطوم- بعد عامين من الحرب في السودان ، تبرز الخسائر البشرية والمادية التي ضربت مجالات الحياة وألقت بظلالها على الشعب السوداني ودفعت ملايين للنزوح من منطقة لأخرى أو مغادرة بلادهم. ترصد الجزيرة نت بالأرقام تداعيات الحرب المستمرة التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان 2023، في العاصمة الخرطوم قبل أن تتمدد في ولايات الجزيرة و سنار وشمال النيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق ، ثم تتراجع نحو ولايات شمال كردفان وغربها وجنوبها وإقليم دارفور. أرقام متضاربة وثّقت وزارة الصحة السودانية مقتل 12 ألف مدني وصلوا إلى مستشفيات البلاد، وهو ما يمثل 10% فقط من إجمالي عدد القتلى في الحرب. بينما تقول لجنة الإنقاذ الدولية إن عدد الضحايا جراء الحرب وصل إلى 150 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الحصيلة المعلنة للأمم المتحدة التي تتراوح حول 20 ألف قتيل. وأصدرت كلية لندن للصحة العامة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا كشف عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع في السودان وحتى يونيو/حزيران الماضي بزيادة بلغت نحو 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب. ومن هؤلاء 26 ألف حالة وفاة نتيجة عنف مباشر متعلق بالحرب. نزوح ولجوء بمرور عامين على الحرب، قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأسبوع الماضي، إن النزاع المسلح في البلاد أدى إلى نزوح أكثر من 11.3 مليون شخص. وشهدت البلاد نزوحا داخليا واسعا، حيث اضطر 8.6 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم داخل السودان، في حين فر 3.9 ملايين آخرين غالبيتهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة. وتوقع محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، في حديثه للصحفيين عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم في الأشهر الستة المقبلة، ويمثل النازحون من الخرطوم 31% من الذين غادروا مناطقهم في ولايات البلاد. أضرار الخدمات أعلنت وزارة الصحة أن الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي نتيجة الحرب وصلت إلى نحو 11 مليار دولار. وخرجت 250 مستشفى من أصل 750 مستشفى عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، ونهب أجهزتها ومعداتها، مما حرم الملايين من الرعاية الصحية الأساسية. وأورد تقرير رسمي أن 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، خرجت عن الخدمة، كما أدى القتال إلى خروج أكثر من 60% من الصيدليات والمخازن عن الخدمة، إما بالنهب أو التلف. التعليم وفي مجال التعليم العالي، كشف تقرير رسمي اطلعت عليه الجزيرة نت أن نحو 120 جامعة وكلية حكومية وخاصة خصوصا في ولاية الخرطوم ينتسب إليها نحو نصف مليون طالب، خسرت بنيتها التحتية بصورة شبه كاملة. كما تعرضت 6 جامعات في الولايات للتخريب والتدمير منها 4 جامعات في دارفور. أما في التعليم العام، فإن الحرب أخرجت أكثر من 17 مليون طفل من المدارس، وألقت بهم في مناطق النزوح واللجوء، ليضافوا إلى 6.9 ملايين طفل غادروا صفوف الدراسة قبل الحرب. قبل أن تستأنف المدارس نشاطها في الولايات الآمنة والتي أعاد الجيش السيطرة عليها في الخرطوم والجزيرة وسنار ومحليات في شمال كردفان والنيل الأبيض. عنف ومفقودون خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، يقول إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين في السودان لا تزال غير متوفرة، لتباين الأرقام بين المصادر المختلفة. بينما تقدّر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو 50 ألف مفقود، وثّقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، بينهم أكثر من 500 امرأة و300 طفل. وبشأن العنف الجنسي، كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان (حكومية) عن تسجيل 1138 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب وحتى فبراير/شباط الماضي من بينها 193 حالة بحق طفلات قاصرات. وفي مارس/آذار الماضي أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسيف" بأنها وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ مطلع العام الماضي، منهم 4 أطفال يبلغون عاما واحدا. خسائر اقتصادية حسب دراسة حديثة أعدتها جهات رسمية، فإن الدمار والخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء الحرب يُقدر بنحو 108 مليارات دولار. وقدرت وزارة الزراعة والغابات خسائر القطاع الزراعي خلال عامي الحرب، بأكثر من 10 مليارات دولار. وتم تدمير ونهب الأصول الرأسمالية من معدات ميكانيكية وحركية وتخريب كل محطات البحوث الزراعية. وكشف تقرير رسمي أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي؛ إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل، وتقدر خسائر القطاع بحوالي 30 مليار دولار. كما تم تقدير خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الطيران المدني التي تشمل الأضرار الجسيمة في المطارات والطائرات الرابضة، وتدمير آليات الإسناد الأرضي، وأبراج المراقبة، وصالات الركاب، ومخازن البضائع، بحوالي 3 مليارات دولار. أما في قطاع الكهرباء والمياه، فقد تم تدمير ونهب محطات المياه في العاصمة والولايات، وتدمير عدد كبير من محطات توليد الكهرباء ومنشآت التحويل وأبراج الضغط العالي والمنخفض. وتقدر خسائر قطاع الكهرباء والمياه بنحو 10 مليارات دولار. وبخصوص خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الوزارات والمؤسسات تشمل إحراق وتدمير الوزارات والمصالح والمرافق الحكومية، والجسور والطرق فتقدر هذه الخسائر بنحو 10 مليارات دولار أيضا. القطاع الخاص على مستوى خسائر القطاع الخاص والأهلي، فحسب الدراسة الحديثة نفسها، فقد تم تدمير ونهب كل الأسواق الرئيسية بولاية الخرطوم، وحرق الشركات الكبرى والصغرى ورئاسات وأفرع كل المصارف بالخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور. وكذلك نهب وحرق وتدمير الفنادق الكبرى والمنشآت. وتقدر خسائر القطاع التجاري وقطاع السياحة والفنادق بنحو 15 مليار دولار. وفيما يتعلق بمساكن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وسياراتهم، فيقدر أن حوالي 10 آلاف مسكن بولاية الخرطوم وحدها قد تم نهبها بالكامل بما فيها من أموال وذهب. وتدمير آلاف المنازل كليا أو جزئيا. بينما يقدر عدد السيارات الخاصة التي استولت عليها قوات الدعم السريع بأكثر من 40 ألف مركبة مختلفة، وتقدر خسائر المواطنين الخاصة بنحو 10 مليارات دولار.

الجزيرة

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

هل يكفي الاستغناء عن أكياس البلاستيك بالورق لحل أزمات البيئة؟

أصبحت الأكياس البلاستيكية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، سواء للتسوق أو رمي النفايات، لكن سهولة استخدامها تخفي وراءها أضرارا بيئية وصحية جسيمة دفعت الاتحاد الأوروبي وعدة دول إلى حظرها أو تقييد استخدامها. ورغم أن البلاستيك يُعد من أعاجيب القرن الـ20 التكنولوجية، منذ بدء تصنيعه الكامل عام 1907، إلا أنه تحول إلى أزمة بيئية عالمية. فصناعته تعتمد على الوقود الأحفوري، وهو مسؤول عن نحو 4% من الانبعاثات العالمية، متجاوزا بذلك انبعاثات جميع الطائرات مجتمعة. لكن المشكلة لا تتوقف عند التلوث المناخي؛ فالنفايات البلاستيكية تقتل الحياة البحرية، وتؤثر على التنوع البيولوجي، وتفرز مواد كيميائية قد تعطل الهرمونات وتضر بعملية التمثيل الغذائي البشري، وهذا يربطها بعدد من الأمراض. معضلة إعادة التدوير تشير الدراسات إلى أن أكثر من 40% من البلاستيك المستخدم عالميا يأتي على شكل عبوات تُستخدم لمرة واحدة. ومع أن شعار "إعادة التدوير" يوحي بالحل، فإن الواقع مختلف، ففقط 9% من البلاستيك المُنتج يُعاد تدويره، والباقي يُحرق أو يُلقى في الطبيعة أو ينتهي في مكبات النفايات، حيث يلوّث الهواء والماء والتربة. وفي مواجهة تراجع الطلب على النفط، تتجه شركات الوقود الأحفوري لزيادة إنتاج البلاستيك، ما قد يؤدي إلى تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات والمجاري المائية بحلول 2040، حسب توقعات الأمم المتحدة. البدائل ليست مثالية مع الحظر المتزايد للأكياس البلاستيكية، ظهرت البدائل الورقية والقماشية. لكنها ليست حلولا سحرية. فالأكياس الورقية، مثلا، تستهلك طاقة أكبر في التصنيع مقارنة بالبلاستيكية. ووجدت دراسة بريطانية أنه يجب استخدام الكيس الورقي 3 مرات ليوازي الأثر البيئي لكيس بلاستيكي استُخدم مرة واحدة. وبالمثل، وجدت دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة في الدانمارك عام 2018 أن الأكياس البلاستيكية المصنوعة من "البولي إيثيلين" منخفض الكثافة، وهو شكل متعدد الاستخدامات من البلاستيك، لها بصمة بيئية أصغر من 8 أنواع من أكياس البقالة، بما في ذلك الأكياس الورقية. أما الأكياس القماشية، خصوصا المصنوعة من القطن، فتتطلب استخداما متكررا يفوق 130 مرة لتعادل الأثر البيئي لكيس بلاستيكي واحد، وذلك بسبب الموارد الهائلة اللازمة لإنتاج القطن وتحويله إلى خيوط ومن ثم شحنه. ومع ذلك، فإن معظم الأكياس، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، تنتهي في مكبات النفايات أو تُحرق. وعند تحلل الأكياس الورقية، تطلق غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، وهما من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. أما الأكياس البلاستيكية، فلا تطلق هذه الغازات في المكبات، لكنها تتحلل في البيئة إلى جزيئات دقيقة قد تبقى لقرون، وهذا يشكل خطرا طويل الأمد. الحل إعادة الاستخدام وأدى رواج الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام إلى سلوك استهلاكي معاكس: تكديس عدد كبير من الأكياس، غالبا لا يُستخدم فعليا. وهذا يُجهض الغاية الأساسية من البدائل الهادفة إلى تقليل الاستهلاك والتأثير البيئي. وتوصي الدراسات باستخدام حقائب متينة من مواد مستدامة مثل القنب أو الخيزران، والأفضل أن تكون مصنوعة محليا ومن بقايا الأقمشة، وهذا يخفف البصمة الكربونية. واتفق الخبراء على أن تقليل الأثر البيئي للأكياس -أيا كان نوعها- يعتمد على مدى إعادة استخدامها. فكلما طالت مدة استخدامها، انخفض عدد الأكياس التي نحتاج إلى إنتاجها ورميها. ويؤكد الباحثون أن حظر البلاستيك وحده لا يكفي، بل إن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير السلوك بما يتضمن سلوك الأفراد، وسلوك الشركات التي تروّج للاستهلاك المفرط وتنتج نفايات لا تتحمل مسؤوليتها. ففي نهاية المطاف، البلاستيك ليس العدو، بل ثقافة "الاستخدام والرمي" هي جوهر المشكلة. والتغيير يبدأ من الخيارات الصغيرة التي نتخذها كل يوم.