البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
يأتي هذا التمويل – الذي يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه مصري – بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، في جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية مما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في آليات التمويل الميسّر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه المزيد من التمويل التنموي نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية في توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن جانبه صرح محمد الإتربي ان هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه أضاف بدر السعد أن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة، وأن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة. وتُعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا، تأكيدًا لالتزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
القابضة للبتروكيماويات توقع اتفاقا مع "CNCEC" الصينية لإنشاء مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات
وقّعت شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، اتفاق إطار غير ملزم مع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، لتنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، إبراهيم عبد القادر مكي، إن الاتفاق يمثل محطة فارقة على طريق تنفيذ مشروع واعد، يعزز من قدرة مصر التصديرية، ويخلق فرصًا تنموية واسعة. أكد مكي أن CNCEC أبدت استعدادها للمساهمة المحتملة في رأس مال المشروع، إلى جانب إمكانية دعمها في ترتيب تمويل يغطي ما يصل إلى 85% من قيمة عقد المقاولة الهندسية والمشتريات والإنشاءات (EPC). أوضح أن مشروع البحر الأحمر يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها موقعه الاستراتيجي قرب قناة السويس، وتوافر رخص الوحدات الإنتاجية، إلى جانب جاهزية خطته التنفيذية، مما يمنحه قوة جذب استثمارية عالية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على منتجات مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. أضاف مكي أن التعاون مع CNCEC يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تم خلال العام الجاري توقيع 3 عقود رئيسية مع شركة TCC التابعة للمجموعة الصينية، بقيمة تقارب مليار دولار. تشمل العقود مشروع إنتاج الصودا آش، والسيليكون المعدني، والإيثانول الحيوي، في إطار جهود مصر لتقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
ربط حقول قبرص بالشبكة المصرية يفتح ممرا جديدا للطاقة في شرق المتوسط
تتجه مصر وقبرص، نحو تعزيز شراكتهما في قطاع الطاقة، عبر مشروع استراتيجي يهدف إلى ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية المتطورة، ما يخلق ممرا إقليميا جديدا للطاقة، ويعزز من مكانة شرق المتوسط كمركز رئيسي لتجارة وتسييل الغاز الطبيعي . الخطوات التنفيذية للمشروع بحث وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، مع نظيره القبرصي، جورج بابانستاسيو، آليات تسريع تنفيذ خطط الربط، حيث يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الاتفاقيات الفنية الخاصة بربط حقل 'كرونوس' القبرصي بالبنية التحتية المصرية خلال العام الجاري، تمهيدا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي وربط الحقل بمنشآت المعالجة والإسالة في مصر بحلول 2027. كما تناول اللقاء تطورات حقل 'أفروديت'، بما في ذلك إنهاء الاتفاقيات التنفيذية وأعمال المسح البحري لمسار خط أنابيب الغاز في المياه الاقتصادية لكل من مصر وقبرص. مصر تؤكد جاهزيتها أكد وزير البترول جاهزية مصر التامة لتوفير ممر آمن للطاقة يحقق التكامل الإقليمي ويعود بالنفع على البلدين، مشددا على تذليل أي معوقات قد تعطل الجدول الزمني للمشروع. تشير تقديرات سابقة، إلى أن احتياطيات الغاز في حقل 'كرونوس' تتجاوز 3 تريليونات قدم مكعب، بينما يحتوي 'أفروديت' على نحو 3.5 تريليون قدم مكعب، ما يجعل المشروع ذا قيمة استراتيجية للمنطقة. ميزة البنية التحتية المصرية يرى وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، التي تمكنها من استقبال الغاز القبرصي وتسييله، موضحا أن عملية الربط ستتيح تصدير الغاز في غضون ساعتين فقط، وبكلفة أقل بكثير من إنشاء بنية تحتية جديدة قد تصل تكلفتها لعشرات المليارات وتستغرق من 4 إلى 5 سنوات. أوضح كمال في حديثه لـ'إيكونومي بلس'، أن المشروع قد يضيف نحو نصف مليار قدم مكعب يوميا للشبكة القومية، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير إلى الأسواق الأوروبية. تعزيز التعاون الإقليمي وقعت مصر وقبرص في فبراير الماضي اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره، في خطوة تعكس التزام البلدين بتحويل شرق المتوسط إلى مركز رئيسي للطاقة. الاتفاقيات – التي أُبرمت خلال مؤتمر إيجبس 2025 – تضفي طابعا رسميا على خطة الربط طويلة الأمد، مستفيدة من مرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر، والتي تمثل خيارا استراتيجيا لتلبية الطلب الأوروبي، خاصة في ضوء التحولات العالمية في أسواق الطاقة لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
تشريع أوروبي جديد.. هل يعزز صادرات البطاطس المصرية؟
أعلنت وزارة الزراعة المصرية الأحد في بيان عن تشريع أوروبي جديد قالت إنه 'يُسهّل' تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، قال الاتحاد الأوروبي إن اللائحة الأوروبية الجديدة لعام 2025 فرضت إطارًا أكثر صرامة على صادرات البطاطس المصرية إلى الاتحاد، مقارنة بالقرار المؤقت السابق الصادر عام 2011. مثلت مصر 79.7% من واردات الاتحاد الأوروبي من البطاطس من خارج الاتحاد في 2023. ورغم زيادة الاشتراطات، وفر القرار الأوروبي الجديد إطارًا دائمًا وواضحًا للتصدير، يسمح بالتخطيط المسبق ويقلل من مخاطر وقف الشحنات المفاجئ، بخلاف النظام المؤقت السابق الذي اتسم بالغموض والتقلب. رئيس الحجر الزراعي، محمد المنسي، أوضح في بيان الاحد، أن 'القرار جاء ثمرة جهود مكثفة بين مصر والجانب الأوروبي، وأسفر عن تسهيلات مهمة أبرزها زيادة وزن الشحنات وخفض عدد عينات الفحص المطلوبة، ما يقلل من تكاليف التصدير ويُبسط الإجراءات'. أشار المنسي إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة في المناطق المعتمدة الخالية من العفن البني إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تقليل عدد العينات المطلوبة للفحص، وهو ما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بتحليل الشحنات عند الوصول. كما أشار إلى أن صادرات مصر من البطاطس سجلت رقمًا قياسيًا هذا العام، متجاوزة 1.3 مليون طن للمرة الأولى. من الإجراءات الطارئة إلى 'التشديد الدائم' فرضت اللائحة الأوروبية الجديدة لعام 2025 إطارًا أكثر صرامة على صادرات البطاطس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، دون أن تقدم تسهيلات مباشرة مقارنة بالقرار المؤقت السابق الصادر عام 2011. استند الاتحاد الأوروبي في تشديده إلى ارتفاع حالات اعتراض الشحنات المصرية المصابة بآفة Ralstonia solanacearum -وهي عدوى بكتيرية- خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب نتائج تدقيق ميداني أجراه الاتحاد الأوروبي في مصر مطلع 2024. وبخلاف القرار القديم الذي اكتفى بمناطق خالية من الآفة تحت إشراف السلطات المصرية، ألزمت اللائحة الجديدة القاهرة بإنشاء مناطق إنتاج معتمدة رسميًا، وتطبيق نظام تتبع شامل يغطي مراحل الإنتاج والتعبئة والنقل، مدعومًا بشهادات صحية وتحاليل مخبرية موثقة. كما احتفظت اللائحة بحجم العينة الواحدة للفحص (200 درنة)، مع توسيع نطاق الفحص حسب موقع الإنتاج ووزن الشحنة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
