ساكسو بنك: «السلع» ضمن أفضل الفئات الاستثمارية في 2025

الذهب تحت ضغط جني الأرباح.. ويصل إلى 3300 دولار بنهاية العام
تزايدت الشكوك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، بما في ذلك اتجاهات التضخم والتطورات السياسية، مما دفع بنوكاً مركزية كبرى عدة إلى تبني نهج حذر في اجتماعاتها الأخيرة بشأن السياسة النقدية، فيما برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداءً في عام 2025، بحسب تقرير السلع الأسبوعي لـ «ساكسو بنك».
ومن بين خمسة بنوك مركزية اجتمعت لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، كان البنك الوطني السويسري الوحيد الذي قرر خفضها، في خطوة تعكس المخاوف بشأن النمو البطيء والتضخم المتواضع. في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بينما تواصل اليابان مسار التشديد النقدي مع تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2% للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.
في الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مع الإبقاء على توقعاته لخفض الفائدة مرتين في عام 2025. ومع ذلك، حذر رئيس المجلس، جيروم باول، من أن عدم اليقين الاقتصادي لا يزال «مرتفعاً بشكل غير معتاد»، بسبب سياسات التجارة العدوانية للرئيس ترامب، بما في ذلك فرض تعريفات شاملة على الواردات. وقد أسهمت هذه الإجراءات، الهادفة إلى دعم الصناعة المحلية عبر رفع أسعار السلع الأجنبية، في زيادة الضغوط التضخمية وإبطاء النمو الاقتصادي، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد.
تأثير السياسات الاقتصادية على الأسواق
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك: امتدت تداعيات هذه السياسات إلى سوق السلع، حيث تباين أداء القطاعات المختلفة. فقد شهد سوق الطاقة تراجعاً وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب العالمي، في حين تعرضت أسعار الحبوب الأمريكية لضغوط بفعل الإجراءات الانتقامية من الصين، التي قيدت واردات المنتجات الزراعية الأمريكية. وعلى النقيض، سجلت المعادن الصناعية مكاسب كبيرة مدفوعة باضطرابات سوق العقود الآجلة في نيويورك وتأثير التعريفات الجمركية على أسعار الفضة والنحاس، إلى جانب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.
رغم التحديات الاقتصادية، برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداءً في عام 2025. فقد حققت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج مكاسب قاربت 8%، متفوقة على مؤشر MSCI العالمي، الذي بقي مستقراً. في المقابل، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة، إذ باع المستثمرون المؤسساتيون الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة مسجلة، وفقاً لاستطلاع أسبوعي من BofA Securities.
تحولات في معنويات المستثمرين
أدى التحول في معنويات المستثمرين إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية وإعادة توزيع رأس المال نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية. استفادت الأسهم الأوروبية بشكل خاص من التوقعات بأن الحوافز المالية غير المسبوقة في ألمانيا، التي تركز على البنية التحتية والدفاع، قد توفر دفعة حيوية لاقتصاد المنطقة. علاوة على ذلك، أدت المخاوف المستمرة بشأن الركود التضخمي في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الذهب، كما يتضح من تدفق 10 مليارات دولار نحو صناديق الاستثمار في الذهب خلال الشهر الماضي.
ارتفع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج للأسبوع الثالث على التوالي، لكن باستثناء السلع الطرية، حيث سجلت أسعار البن والسكر مكاسب قوية، كانت بقية القطاعات معتدلة نسبياً. شهد قطاع المعادن الثمينة ضغوط بيع قوية في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تقليص بعض المكاسب السابقة، خصوصاً في أسعار الفضة.
أداء السلع والعقود الآجلة
على المستوى الفردي، كانت العقود الأفضل أداءً تشمل الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 30%، والنحاس عالي الجودة والقهوة العربية بنسبة 25% لكل منهما، تليها الفضة والذهب بزيادة 14% لكل منهما. في المقابل، سجلت عقود الكاكاو انخفاضاً بنسبة 33% والغاز الأوروبي تراجعاً بنسبة 12%، بينما تكبدت أسعار النفط الخام والقطن خسائر أقل.
تحركات أسعار الذهب والفضة
وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3050 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع تحت تأثير جني الأرباح، بقيادة الفضة والبلاتين. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تجاوز سعر شريط ذهب قياسي بوزن 400 أونصة (12.4 كجم) حاجز 1.2 مليون دولار، مما يعكس تزايد عدم الاستقرار العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة. منذ أدنى مستوى له في نوفمبر 2022، سجل الذهب مكاسب بنسبة 80%، مما يعزز مكانته كأصل رئيسي لحماية الثروات في ظل التقلبات الاقتصادية.
رغم تراجع صافي مراكز المستثمرين المدارين خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المستثمرين بالاستثمار طويل الأجل زادوا ممتلكاتهم من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 2.9 مليون أونصة، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي. تشير التوقعات الفنية إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3100 دولار على المدى القصير، مع احتمال تماسك الأسعار قبل محاولة جديدة نحو 3300 دولار بنهاية العام.
آفاق سوق النحاس
ارتفعت عقود النحاس عالي الجودة في نيويورك إلى أعلى مستوى إغلاق لها عند 5.1120 دولار للرطل، مدفوعة بفجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار لندن نتيجة لمخاوف فرض تعريفات جمركية أمريكية. وقد دفع هذا التفاوت المتداولين إلى استيراد النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق الخارجية.
استقرار أسعار النفط وسط مخاوف النمو
استقرت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق قرب أدنى مستوياتها الأخيرة، متأثرة بالمخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد العالمي. في الوقت ذاته، تحاول الإدارة الأمريكية احتواء أسعار النفط، بينما تسعى منظمة أوبك + إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. رغم التحديات، لا يتوقع حدوث تغيرات جوهرية في إنتاج أوبك +، إذ يستمر المنتجون الخليجيون في زيادة حصتهم السوقية، بينما تبقى توقعات تراجع الإنتاج الأمريكي قائمة.
بشكل عام، لا تزال الأسواق المالية تحت تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، حيث تتباين الفرص والمخاطر بين القطاعات المختلفة، مما يتطلب استراتيجيات استثمارية مرنة للتعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 13 دقائق

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. توقيع 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بالدورة الأضخم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 10:35 م بتوقيت أبوظبي مثلت منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها اليوم أحد مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعاراً لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة 'اصنع في الإمارات'. وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار). من جانبها وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات. وحمل اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" شعار "رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة" وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار 'تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي' والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي. وحمل اليوم الثالث شعار "التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي" وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار "الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل. وأسهمت المنصة - على مدار دوراتها الأربع - بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية. وخلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية. فيما أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع" وقدم عروضاً حية لـ 40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xMSA= جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ 32 دقائق

• الشارقة 24

"أدنوك" تجذب استثمارات صناعية بقيمة 3 مليارات درهم

الشارقة 24 – وام: أعلنت "أدنوك"، الخميس، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم '817 مليون دولار' في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍ من مدينة أبوظبي الصناعية 'إيكاد'، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي 'مجموعة كيزاد'، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي 'جافزا'، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستساهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية في إطار "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم '24.5 مليار دولار' ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في 'أدنوك'.. " نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود 'أدنوك' لدعم منصة 'اصنع في الإمارات' وتوطين القدرات والإمكانيات الإستراتيجية للوظائف الحيوية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لخلق مزيد من الفرص التي تساهم في تعزيز استمرارية أعمالنا وتحقيق النمو المستدام ودعم التنويع الاقتصادي". وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسة، والتزامات استثمارية وتتوافق هذه المنشآت المتطورة مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ "أدنوك" مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة "اصنع في الإمارات".

الشارقة 24

منذ 34 دقائق

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .