متحدث الحكومة: الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًّا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًّا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وقال الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا".
وأضاف: "وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل. هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًّا".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذُها بعين الاعتبار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

وزير العمل: المحاكم العمالية الجديدة ستضمن الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعا موسعًا مع وزير العمل محمد جبران بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد و المحاسب هشام يسري، الأمين العام، والمهندس علي مصطفى، نائب رئيس الاتحاد ، وعدد من قيادات الاتحاد والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني بوزارة العمل ووفد من الوزارة ، لمناقشة آليات تفعيل قانون العمل الجديد وتسجيل العمالة وتوفيق أوضاع الشركات. ورحب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين، واقترح إصدار رخصة عمل مؤقتة ، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد والوزارة لمتابعة تطبيق القانون. كما طالب بوضع آلية واضحة لمنح شركات المقاولات شهادة سداد القوى العاملة. وخلال الاجتماع، أعلن الوزير محمد جبران أن الوزارة بصدد إصدار "كارنيه تعريفي موحد" لعمال التشييد، يعمل بمثابة رقم قومي مهني، بهدف توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسهيل حقوق العمال. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات لتنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضمن الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ في تطبيق تصاريح العمالة الأجنبية ومزاولة المهنة بدءًا من سبتمبر المقبل، مع توقيع عقوبة الترحيل الفوري للمخالفين. من جانبه، دعا المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إلى تنظيم ورش عمل لزيادة وعي المقاولين بمضامين القانون الجديد، خاصة المادة 288 المتعلقة بالعقوبات. وحذر المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين، من أن تطبيق العقوبات دون فترة انتقالية قد يؤثر على تنفيذ المشروعات القومية، مطالبًا بمهلة تسمح للشركات بتوفيق أوضاعها. ورد الوزير جبران مؤكدًا أن الهدف من فرض الغرامات هو تنظيم السوق وضمان حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعتمد جدولًا زمنيًا مرنًا للتسجيل، يتضمن زيارات ميدانية من لجان الوزارة لمواقع العمل لتسهيل إجراءات التسجيل موضحًا أن القانون يمنح الشركات مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع . وأكد المهندس حمدي شحاتة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على أهمية تشجيع العمال على القيد، مما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة تساهم في تسهيل استخراج التراخيص. وناقش المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد تفاصيل تطبيق نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة في قطاع المقاولات، حيث أكد الوزير أن التطبيق يجب أن يراعي توافق طبيعة العمل مع نوع الإعاقة.

خبر صح

منذ 40 دقائق

• خبر صح

غزة ت破 الرواية الإسرائيلية المستقرة منذ سنوات وكلمة السر وراء ذلك

عبّر الإعلامي شريف عامر عن سعادته بوجود بارقة أمل لأهالي غزة، حيث تمثلت هذه الأمل في ظهور زهران ممداني، المرشح الذي استخدم مصطلح 'الإبادة الجماعية' للإشارة إلى ممارسات إسرائيل، ووصوله إلى مرحلة مرشح الحزب الديمقراطي في أمريكا. غزة ت破 الرواية الإسرائيلية المستقرة منذ سنوات وكلمة السر وراء ذلك شوف كمان: البابا تواضروس الثاني يشارك في الاحتفال باليوبيل الذهبي لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وكتب شريف عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس': 'ظهور زهران ممداني المرشح الذي استخدم بلا تردد مصطلح 'الإبادة الجماعية' تجاه ممارسات إسرائيل، ووصوله إلى مرحلة مرشح الحزب الديمقراطي (رغم عدم رغبة الحزب وأقطابه) لمنصب عمدة أهم مدينة أمريكية وقلعة المال في العالم، وحتى إذا لم يفز في الانتخابات القادمة، فإن لذلك معنى واحدًا: غزة كسرت الرواية الإسرائيلية التي استمرت لعشرات السنين، شكرًا للإنترنت' ظهور زهران ممداني المرشح الذي استخدم بلا تردد مصطلح 'الإبادة الجماعية' تجاه ممارسات إسرائيل، ووصوله إلى مرحلة مرشح الحزب الديمقراطي (رغم عدم رغبة الحزب وأقطابه) لمنصب عمدة أهم مدينة أمريكية وقلعة المال في العالم، وحتى إذا لم يفز في الانتخابات القادمة، فإن لذلك معنى واحدًا: غزة كسرت… — Sherif Amer (@Sherif_Amer_). وفي سياق متصل، صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيواصل العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحرير محتجزيه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. مساندة ترامب لنتنياهو وفي نفس السياق،قال محمد الليثي، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول 'خوض معارك من أجل بقاء إسرائيل' تعكس محاولة واضحة لإنقاذ نتنياهو، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي كبطل في مواجهة التحديات، سواء في غزة أو إيران، لتأمين مستقبله السياسي مأزق الحرب في غزة وأضاف الليثي، في مداخلة هاتفية على قناة 'إكسترا لايف'، أن ترامب حاول سابقًا إخراج نتنياهو من مأزق الحرب في غزة، لكنه اصطدم بتعقيدات أبرزها احتجاز حركة حماس لعدد من الأسرى الإسرائيليين، ما حال دون إعلان الانتصار الكامل كما كان يتمنى نتنياهو والتيار اليميني المتطرف المسيطر على حكومته. المواجهة مع إيران وأوضح أن الداخل الإسرائيلي لم يمنح نتنياهو نقاطًا كثيرة عقب المواجهة مع إيران، إذ وُجهت له انتقادات واسعة بسبب توقيت وشكل العملية العسكرية، وكذلك بسبب القصور في حماية الداخل الإسرائيلي من الصواريخ الإيرانية، على الرغم من ادعاء التفوق التكنولوجي الدفاعي. وأشار الليثي إلى أن الضربة الإسرائيلية والأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية لم تؤدِ إلى تدمير كامل للبرنامج النووي، بل اقتصر تأثيرها على تأجيله فقط، لافتًا إلى أن عددًا من المحللين الإسرائيليين شككوا في فاعلية هذه الضربات، خاصة بعد أن أعلن ترامب نفسه استهداف ثلاث منشآت فقط بقنابل خارقة. ممكن يعجبك: عائلة أحمد الدجوي تجهز للإعلان عن موعد العزاء الوضع في قطاع غزة وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، اعتبر الليثي أن القطاع أصبح منسيًا على المستوى الدولي، رغم ما يشهده من تصعيد، في ظل تركيز العالم على المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تنفذ خطة متطرفة تتجاهل الجوانب الإنسانية، بينما يتراجع الاهتمام العالمي مقارنة بما حدث عند سقوط صواريخ إيرانية على الداخل الإسرائيلي. وبشأن مستقبل نتنياهو، رأى الليثي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول كسب الوقت لحماية مستقبله السياسي، خاصة مع الضغوط القضائية التي يواجهها، لافتًا إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن قضايا الفساد تندرج في إطار محاولة دعمه.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

لماذا نتمسك بالدولة الوطنية المصرية؟

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كنا جميعا شهودا على قمة المواجهة والصراع، الذى دار بين إيران وإسرائيل فى موجة جديدة من التقلبات فى الشرق الأوسط. وبغض النظر عن النتائج والملابسات التى أدت إلى هذا الصراع من الأساس، إلا أننا لا ننكر أننا أمام صراع قائم بالفعل له خلفيات تاريخية، وهو على وشك الاشتعال والتجدد فى أى لحظة، لكن يبقى موقف مصر كدولة محورية فى هذا الأقليم المشتعل. فى يقينى أن هذا الثبات الكبير، الذى اتسم به الموقف المصرى خلال الأزمة، يدل على أن هذه الدولة الوطنية، قد تمسكت بثوابتها الكبيرة والعميقة بعمقها الحضارى وبقدرتها على البقاء كبوابة لمنطقه الشرق الأوسط رغم كل هذه التحديات، فهى لم تنفعل بأى استفزازات أو ضغوط على مدى الشهور وربما السنوات الماضية، لكنها تمسكت بخطاب واضح وصريح فى أن جيشها الوطنى المصرى هو جيش رشيد، وبالتالى كل تحركاته هى تحركات رشيدة ومحسوبة ودقيقة ومتأنية. فى عالم غير مستقر تمزقه النزاعات، وتعيد تشكيله التحالفات والصراعات على حدود الخرائط والأفكار، تبقى الدولة الوطنية هى الحصن الأخير والأقوى الذى يحمى شعبها من الانهيار والسقوط من الداخل، كما حدث لكثير من دول المنطقة للأسف العميق. واليوم، ومع ما يشهده الإقليم من تصعيدات متسارعة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، يصبح الحديث عن أهمية الدولة الوطنية المصرية وضرورة توحّد المصريين خلفها أمرًا لا يحتمل التأجيل. فى أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة واجهت مصر- ولا زالت - تهديدات حقيقية مركبة ومعقدة من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، فى الشرق حيث تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتأثيراته المحتملة على الأمن القومى المصري، من الجنوب حيث أزمة سد النهضة التى لا تزال قائمة، ومحاولات بعض القوى زعزعة استقرار دول حوض النيل، من الغرب، حيث ترتع ميليشيات وتدخلات أجنبية على الأرض الليبية، ومن الشمال حيث ينعكس التوتر فى شرق المتوسط وملف الطاقة على المصالح الوطنية المصرية. كل هذه التحديات تتطلب اصطفافًا وطنيًا داخليًا وراء دولتنا الوطنية، اصطفاف لا يسمح بثغرات يمكن أن تتسلل منها الفوضى بأى شكل من الأشكال. الحقيقة التى لا تقبل الشك أن ثورة 30 يونيو 2013 لم تكن مجرد موجة غضب شعبى ضد جماعة فاشية دينية، استغلت الدين فى تحقيق انتهازيتها السياسية، بل كانت إعادة تأسيس للدولة الوطنية المصرية، بعدما كادت تسقط فى مستنقع الفاشية الدينية، والانقسام الداخلى نتيجة تصاعد التحريض والاستقطاب. فى تلك اللحظة المهمة من عمر الوطن، أدرك المصريون أن الاستقطاب السياسى طريقٌ يؤدى إلى الفوضى، وأنه لا خيار أمامهم سوى التمسك بالوطن كقاسم مشترك وحيد فوق كل الانتماءات والتعددية. هذه الصيغة أنقذت الوطن من الانهيار والسقوط، وأعادت تعريف الأولويات الوطن أولًا.. ثم الوطن دائمًا. ما شهدته المنطقة من تصاعد سريع فى حدة الصراع، يؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب أن يرتفع صوت العقل الوطني، ويعلو فوق كل خلاف. فمستقبل مصر لا يُبنى بالشعارات الجوفاء أو دعاوى التناحر، بل بالعمل الجماعى المبنى على احترام التنوع والتعدد، دون السماح بتحويل الاختلاف إلى خندق صراع يودى بحياة الجميع فى النهاية. مطلوب منا جميعا أن نضع مصلحة الوطن فوق أى خلاف، وأن نحمى الهوية المصرية الجامعة من محاولات التشويه أو التشكيك أو التجزئة. منذ 30 يونيو وحتى اليوم، لم تتوقف المنصات الإعلامية المعادية لمصر عن استهداف الدولة الوطنية، هذه الأبواق الممولة من الخارج، بأموال مشبوهة، لا همّ لها سوى التشكيك، والتشويه، وتضليل المواطن المصرى. لكن الحقيقة الواضحة أن الهدف ليس "النقد" كما تدّعى، بل تفكيك الدولة وإسقاطها من الداخل، عبر زرع الفتنة، والترويج لثقافة التحريض، وبث الكراهية، والتشكيك فى كل إنجاز أو قرار. إن إسقاط الدول لا يبدأ من الخارج بل من الداخل، حين يتم تضخيم الخلافات، وتكريس الانقسام، وتحويل "الرأى الآخر" إلى عداوة مدمّرة. مصر تمر بمرحلة مصيرية، وأمتنا تواجه تحديات غير مسبوقة. وفى هذه اللحظات الفارقة، لا نملك رفاهية التشتت أو العبث بثوابتنا الوطنية. الدولة الوطنية المصرية ليست فقط كيانًا سياسيًا، بل هى هوية وتاريخ، وملاذ آمن من العواصف التى تضرب المنطقة من كل اتجاه. تمسكنا بالدولة الوطنية المصرية، ووحدتنا خلفها، هو وحده الضمان الحقيقى للمستقبل.