البنك المركزي اليمني يبحث مع البنوك الوطنية تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير القطاع المصرفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

خبير يقرع جرس الإنذار: أسعار الوقود تشتعل قبل نهاية العام

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية .

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي في عدن يحذر من التعامل مع عملات مزورة طبعها الحوثي بصنعاء

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء. وأعتبر بيان صادر عن البنك، طباعة هذه العملة محاولة من الميليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. ‎ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيات هي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. ‎وكرر البيان تحذير البنك لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.. منوهاً بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة. ‎كما أكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.. مشيراً إلى أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية. ‎وحمل البنك المركزي في ختام بيانه الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

المشهد اليمني الأول

منذ 12 ساعات

• المشهد اليمني الأول

ماهي تقنية "برايل" التي أذهل البنك المركزي اليمني الجميع عندما استخدمها لطباعة فئة 200 ريال

أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي 'خاص' أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء. مؤخراً سخر محافظ البنك المركزي في عدن الموالي للعدوان من إمكانية استبدال بنك صنعاء للعملة التالفة وتعويضها في السوق قائلاً: 'ماعندهم بنكنوت' في إشارة إلى الورقة النقدية. لكن البنك المركزي في صنعاء وبعد صك عملات معدنية من فئات 50 و100 ريال، فاجئ الجميع بإعلانه طرح ورقة نقدية فئة 200 ريال مزودة بمواصفات عالية الجودة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية. المفاجئ أيضاً تزويد الورقة النقدية بطريقة 'برايل' المسماة نسبةً لمخترعها الفرنسي 'لويس برايل'، وهي نظام كتابة ليلية ألف بائية، تمكن المكفوفين من القراءة، ولذا تُكتب الحروف رموزاً بارزة على الورق يسمح للمكفوفين بمعرفة المحتوى. وطباعة ورقة نقدية مزودة بطريقة 'برايل' للمكفوفين تعني أن الورقة النقدية تحتوي على علامات بارزة أو نقوش ملموسة تُمكّن الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر من تمييز قيمة الورقة النقدية عن طريق اللمس، دون الحاجة إلى الرؤية أو الاستعانة بآخرين. وما يميز الأمر أن غالبية الدول التي تطبق هذه الميزة تُعتبر من الدول ذات البنية التحتية المتقدمة في حقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية. أمثلة: كندا، اليابان، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ونقل هذه الميزة في اليمن هو إشارة تقدمية مهمة تدل على وجود وعي حكومي أو مؤسسي بأهمية الدمج الشامل لأفراد المجتمع.