أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات

الدستور – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب 'الجميع' على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات نفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6% إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 1.87% إلى 73.11 دولار.
وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة، وفقًا لـ 'رويترز'.
وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال.
غير أن الصراع تفاقم في يومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ويوم الاثنين، استهدفت غارة إسرائيلية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أضرار جسيمة لحقت بأكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وقال ترامب إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة قبل بدء الغارات الإسرائيلية، وأنه يعتقد أن إيران تريد الآن التوصل إلى اتفاق.
ومن شأن تخفيف العقوبات الأميركية في إطار أي اتفاق مع إيران بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر سلبا على أسعار النفط العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 28 دقائق

• خبرني

أحد أكبر المواقع النووية الإيرانية .. ماذا نعرف عن مفاعل فوردو ؟

خبرني - حثت تل أبيب واشنطن بقوة خلال اليومين الماضيين على الانضمام للحرب ضد إيران للقضاء على برنامجها النووي، وقصف منشأة فوردو، وفق ما كشف مسؤولون إسرائيليون. في السطور التالية بعض المعلومات المهمة عن محطة فوردو لتخصيب الوقود ـ والتي تعتبر أحد أكبر المواقع النووية الإيرانية : منشأة نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم، وهي ثاني أبرز موقع نووي في البلاد، وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة نقاء انشطاري تقترب من المستويات اللازمة للتصنيع العسكري. وتشكل المنشأة تحديا أمام الاستهدافات الإسرائيلية التي تسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وذلك بسبب موقعها الحصين في عمق جبال منطقة فوردو، مما يجعلها عصية على التدمير عبر الهجمات الجوية التقليدية. وفي يونيو/حزيران 2025، استهدف هجوم جوي المنشأة ضمن عمليات عسكرية واسعة شنّتها إسرائيل على عدد من المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وجاءت الضربة في إطار مساع عسكرية تهدف إلى تقويض قدرات إيران النووية ومنعها من تطوير أسلحة نووية. الموقع والبنية الهيكلية والتقنية تقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم على بُعد نحو 95 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران، وقد شُيّدت داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد حوالي 32 كيلومترا شمال شرق مدينة قُم، على عمق يُقدّر بنحو نصف ميل تحت سطح الأرض، ضمن قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وتُعد فوردو أعمق المنشآت النووية الإيرانية وأكثرها تحصينا، إذ صُمّمت لمقاومة الهجمات الجوية التقليدية، كما أنها محمية بأنظمة دفاع جوي متقدمة، ويُعتقد أن المنشأة كانت جزءا من "خطة عماد" (Amad Plan)، وهو برنامج إيراني سري يُشتبه في أنه خُصّص لتطوير أسلحة نووية. وتتألف المنشأة، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تم تصميمها لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الغازي من طراز آي آر-1 (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي يبلغ نحو 3 آلاف جهاز طرد مركزي. الخلفية التاريخية تأسست منشأة فوردو على موقع كان في الأصل عبارة عن مجمع أنفاق تابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قبل أن يُحوَّل إلى محطة متخصصة في تركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم، وقد أُنشئت تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التي عملت على تطويرها وإدارتها. وبحسب المصادر الإيرانية، بدأ العمل في تشييد المنشأة في النصف الثاني من عام 2007، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية حصلت عليها، بأن أنشطة البناء في الموقع تعود إلى عامي 2002 و2004، وأن أعمال التطوير استمرت بصورة متواصلة منذ عام 2006. وقد احتفظت إيران بوجود المنشأة سرا حتى سبتمبر/أيلول 2009، حين اضطرت للإقرار بها بعد صدور بيان مشترك عن كل من الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما والرئيس الفرنسي في حينها نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، وقد كشف الزعماء الثلاثة عن وجود المنشأة السرية، واعتبروا أنها تمثل انتهاكا لاتفاقية الضمانات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت. وأشار البيان إلى أن "حجم وتكوين" منشأة فوردو لا يتوافقان مع برنامج نووي ذي طابع سلمي، حيث إن المنشأة صغيرة مقارنة بالمحطات المخصصة لإنتاج وقود للمفاعلات النووية المدنية، فضلا عن موقعها المخفي تحت الأرض قرب قاعدة عسكرية، مما يُعزز الشكوك حول طبيعتها وأهدافها. ونفت طهران بشكل قاطع سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مبرّرة تحصين منشأة فوردو النووية بالتهديدات العسكرية التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ووصفت المنشأة بأنها موقع بديل، صُمم لضمان استمرارية أنشطة التخصيب إذا تعرّضت المنشآت النووية المعلنة لهجمات عسكرية قد تؤدي إلى تدميرها. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشأة وتفتيشها لأول مرة. التشغيل وقدرات التخصيب عدلت إيران المعلومات التصميمية التي قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة فوردو مرات عدة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغت إيران الوكالة أن الغرض من المنشأة هو إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% من اليورانيوم-235، وأن المنشأة مصممة لاحتواء 16 سلسلة طرد مركزي، مقسمة بالتساوي بين الوحدتين 1 و2، بإجمالي يبلغ حوالي 3 آلاف جهاز طرد مركزي. وفي سبتمبر/أيلول 2010، حدّثت إيران بياناتها السابقة، مضيفة إليها أن منشأة فوردو ستُستخدم أيضا في أنشطة البحث والتطوير، إلى جانب عمليات التخصيب. ورفعت في يونيو/حزيران 2011 مستوى التخصيب في المنشأة، إذ أبلغت الوكالة بأنها ستنتج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% من اليورانيوم-235، إضافة إلى إجراء البحث والتطوير. وفي استبيان المعلومات التصميمية المحدث في يناير/كانون الثاني 2012، أفادت إيران بأن المنشأة مصممة لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبتي 5% و20% من اليورانيوم-235، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلغاء وحدة البحث والتطوير في المنشأة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، بدأت إيران رسميا تشغيل المنشأة، وشرعت في عمليات تخصيب اليورانيوم، كما منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل إلى الموقع. وأكدت تقارير الوكالة لعامي 2011 و2012 أن نتائج عمليات التفتيش كانت إيجابية، وتبيّن أن المنشأة تتوافق مع التصميم الذي قدمته إيران، ولم يتم العثور على أدلة تشير إلى تحويل المواد النووية المنتجة لأغراض عسكرية. الاتفاقات النووية ظلّ البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق مستمر للقوى الدولية، وفي مسعى للحد من المخاوف المتعلقة بإمكانية استخدام منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بدرجات قابلة للاستخدام العسكري، توصّلت إيران ومجموعة الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى اتفاق نووي عُرف باسم "خطة العمل المشتركة". وتضمن الاتفاق التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة نقاء تزيد على 5% وذلك لمدة 6 أشهر، وفي عام 2014، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق. وفي صيف عام 2015، تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وافقت إيران بموجبه على وقف أنشطة تخصيب الوقود في منشأة فوردو لمدة 15 عاما، باستثناء إنتاج كميات محدودة من النظائر المستقرة، وتم إعادة هيكلة المنشأة، لتحويلها إلى مركز أبحاث خاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبموجب الاتفاق، سُمح بالإبقاء على 1044 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-1" في قسم واحد من المنشأة (يخصص ما لا يزيد على 348 جهاز منها للعمل على إنتاج النظائر المستقرة ويحتفظ بما تبقى في المنشأة بشكل خامل)، بينما تم نقل الأجهزة الزائدة والمعدات المرتبطة بها إلى منشأة نطنز وتخزينها تحت رقابة الوكالة. وقد دخل الاتفاق حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وفي عام 2017، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران الكامل ببنود الاتفاق. استئناف أنشطة التخصيب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وعلى إثر انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، شرعت إيران في استئناف أنشطتها النووية تدريجيا. واعتبارا من الثامن من مايو/أيار 2019، بدأت بالتراجع عن التزاماتها النووية الواردة في الاتفاق، من خلال خطوات تصعيدية متدرجة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استأنفت تخصيب اليورانيوم في القسم الثاني من منشأة فوردو، ومع مطلع العام الذي يليه، أخذت تستخدم جميع أجهزة الطرد المركزي المتوفرة في المنشأة. وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استخدمت إيران منذ يناير/كانون الثاني من العام نفسه 6 سلاسل طرد مركزي تضم ما مجموعه 1044 جهازا من طراز IR-1، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ركّبت إيران المزيد من أجهزة الطرد، ووصل العدد إلى 1057 جهازا من الطراز نفسه، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، أصدرت السلطات الإيرانية أوامر بإنتاج سنوي يبلغ 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 20%، كما أعادت بعض أجهزة الطرد المركزي التي كانت قد نُقلت سابقا إلى منشأة نطنز بموجب الاتفاق. وتوقفت إيران عن تنفيذ اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشكل كامل في 23 فبراير/شباط 2021، ولم تعد تسمح للوكالة بالوصول للبيانات أو إجراء أنشطة التحقق والرصد المتعلقة بالاتفاق في المنشأة. وسرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم وزادت نسبة مستوياته، ووفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو ما دفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى استئناف المفاوضات مع طهران لإحياء اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة". الاقتراب من تصنيع السلاح النووي مع تعثر المفاوضات قررت إيران في يونيو/حزيران 2022 إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة من منشأة فوردو، ورفعت مستوى التخصيب باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية (90%). وكشفت الوكالة في يناير/كانون الثاني 2023، من خلال زيارة غير معلنة إلى فوردو، عن إجراء إيران تعديلات جوهرية في تصميم المنشأة، بما يتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية. ثم أعلنت في مارس/آذار عن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 83.7%، عبر عينات بيئية جمعتها من فوردو قبل أشهر، مؤكدة أن هذه النسبة لا تتوافق مع التصريحات الإيرانية الرسمية، وطالبت من طهران توضيحا. وفي خطوة تصعيدية، منعت إيران في سبتمبر/أيلول مجموعة من خبراء التخصيب في الوكالة، يمثلون نحو ثلث فريق التفتيش، من الوصول إلى المنشآت، متهمة إياهم بالتحيز السياسي. وفي يونيو/حزيران 2024، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة والسماح بعودة المفتشين. وردت إيران بإبلاغ الوكالة بنيتها توسيع قدرات التخصيب في فوردو، من خلال تركيب 8 سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي آر-6 (IR-6)، القادرة على تحقيق معدلات تخصيب أعلى وبسرعة أكبر، ومع نهاية الشهر، كانت الأجهزة قد نُصبت بالفعل وفق تقارير الوكالة. وعلى إثر ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيرانية، في إطار ردها على توسّع طهران في برنامجها النووي، الذي ترى واشنطن أنه لا يخدم أهدافا سلمية يمكن التحقق منها. وأفادت الوكالة في تقريرها الصادر في السادس ديسمبر/كانون الأول 2024 بأن إيران أجرت تغييرات واسعة في فوردو، شملت إنشاء عملية تخصيب مترابطة من 3 مراحل، تتيح تخصيب اليورانيوم الطبيعي إلى 60% بشكل شبه مستمر ومتسلسل، مع إمكانية تعديل النظام بسهولة لإنتاج اليورانيوم المخصص لصنع الأسلحة النووية. ووفق التقرير نفسه، قد يرفع هذا التغيير متوسط الإنتاج الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أكثر من 34 كيلوغراما، وهو ما يُعادل نحو 6 أضعاف الكمية التي كانت تُنتجها إيران في كل من فوردو ومحطة نطنز في الأشهر السابقة.

خبرني

منذ 29 دقائق

• خبرني

أميركا ترسل طائرات تزود بالوقود إلى المنطقة

خبرني - قال مسؤولان أميركيان، إن الجيش الأميركي نقل عدداً كبيراً من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترمب مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن حاملة الطائرات الأميركية نيميتز متجهة إلى الشرق الأوسط، إلا أن أحدهما قال إن تلك الخطوة أُعد لها في وقت سابق. ويمكن لحاملة الطائرات نيميتز نقل 5000 شخص وأكثر من 60 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة. وبناء على ذلك، يشير نشر هذا النوع من الطائرات إلى أن الولايات المتحدة تعزز قوتها الجوية بشكل كبير استعداداً لعمليات مستدامة محتملة، في ظل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، في حرب مفتوحة غير مسبوقة. وأفاد موقع (إير ناف سيستمز) المتخصص في تتبع الرحلات الجوية بأن أكثر من 31 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي معظمها من طرازي كيه.سي - 135 وكيه.سي - 46 غادرت الولايات المتحدة الأحد متجهة شرقاً. ورفض المسؤولان الأميركيان التعليق على عدد الطائرات. وأحال البنتاغون «رويترز» إلى البيت الأبيض الذي لم يرد على طلب للتعليق بعد. وقال إريك شوتن من شركة ديامي للاستخبارات الأمنية إن «الإرسال المفاجئ لأكثر من عشرين ناقلة جوية أميركية شرقاً ليس بالأمر المعتاد. إنه إشارة واضحة إلى الاستعداد الاستراتيجي». وأضاف سواء كان الأمر يتعلق بدعم إسرائيل أو الاستعداد لعمليات بعيدة المدى، تعد اللوجستيات مسألة بالغة الأهمية. هذه الخطوة تظهر أن الولايات المتحدة تهيئ نفسها لتصعيد سريع في حال تفاقم التوترات مع إيران. وذكرت شركة «إيرناف سيستمز» أن الرحلات العسكرية الأميركية هبطت في مواقع بأوروبا منها قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ومطارات في بريطانيا وإستونيا واليونان. وامتنع مسؤول أميركي ثالث، طلب عدم الكشف عن هويته، عن التعليق على حركة الناقلات، لكنه أكد أن الأنشطة العسكرية الأميركية في المنطقة ذات طبيعة دفاعية. احتمال التحول وقال مصدر آخر مطلع إن الولايات المتحدة أبلغت دولاً بالمنطقة بأنها تتخذ استعدادات دفاعية وستتحول إلى عمليات هجومية إذا ضربت إيران أي منشآت أميركية. ولدى الولايات المتحدة بالفعل قوة كبيرة في الشرق الأوسط، تضم ما يقرب من 40 ألف جندي في المنطقة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة وسفن حربية يمكنها المساعدة على إسقاط الصواريخ. وخلال الشهر الماضي، سحب البنتاجون قاذفات بي - 2 وأرسل نوعاً آخر من القاذفات إلى قاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي تعد موقعاً مثالياً للعمل في الشرق الأوسط. ويمكن لقاذفات بي - 52 حمل ذخائر كبيرة خارقة للتحصينات، والتي يقول الخبراء إنها يمكن استخدامها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول 2025

عمان - بترا أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل.