الجيش الأمريكي يمنح بالانتير عقداً بـ10 مليارات دولار
ويأتي العقد الأكبر من نوعه الذي يمنح لشركة برمجيات، في أعقاب تخصيص الجيش الأميركي 795 مليون دولار إضافية في وقت سابق من هذا العام، لصالح برنامج الذكاء الاصطناعي للاستهداف المعروف باسم Maven Smart System.
وتأسست "بالانتير" على يد الملياردير بيتر ثيل، والرئيس التنفيذي أليكس كارب، وثلاثة آخرين، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتشهد الشركة مؤخراً صعوداً سريعاً في واشنطن، إذ أبرمت عقوداً جديدة مع سبع وكالات فيدرالية، وقالت "واشنطن بوست" إن الصعود السريع للشركة جاء بسبب تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الذكاء الاصطناعي، وتعهيد الأنشطة الحكومية إلى شركات القطاع التجاري.
وقالت الصحيفة إنه مع تزايد التهديدات والانخراط العسكري الأميركي، من الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد التوتر بين الصين وتايوان، أعطى البنتاجون أولوية لتعزيز قدراته في مجال استخراج البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.
Maven Smart System
ويمثل نظام (Maven Smart System - MSS) قفزة نوعية في تقنيات القيادة والسيطرة من خلال دمجه للذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، لـ"إحداث تحول جذري في عمليات الاستهداف واللوجستيات لدى الجيش الأميركي"، وفق ما ذكر موقع "منظمة الدفاع الصاروخي الأميركي" غير الربحية.
ووفقاً لبالانتير نفسها، فإن مشروع مافن تأسس في 2017 بهدف تزويد البنتاجون بإمكانات "رائدة" في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2023، انتقل المشروع إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، حيث أصبح برنامجاً رسمياً يُعرف باسم "مافن".
ويوفر "مافن" البنية التحتية السحابية والقدرات البرمجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُشكّل الأساس لمبادرات القيادة والسيطرة المشتركة على جميع المجالات.
ويُستخدم النظام حالياً في نطاق القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، كما يتم تكييفه للتعامل مع "تحديات لوجستية عالمية"، وفي المنظمة.
تحول في عقود الجيش الأميركي
وقال الجيش الأميركي، في بيان، إن الاتفاق الجديد يشكل "تحولاً جوهرياً في نهج الجيش لشراء البرمجيات، كما يؤسس لإطار شامل لاحتياجات الجيش المستقبلية في مجالي البرمجيات والبيانات".
وأشار الجيش إلى أن الاتفاقية الجديدة "تحقق وفورات كبيرة في التكاليف عبر البرامج الحيوية للمهام العسكرية"، عبر توحيد العقود البرمجية الحالية.
واعتبر البيان أن نهج تبسيط مشتريات الجيش، يقلص من الجداول الزمينة لتوريد البرمجيانت، ويضمن حصول الجنود بشكل سريع على أحدث الأدوات في تكامل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب: الأميركيون قد يحصلون على أرباح من إيرادات الرسوم الجمركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن بعض الأميركيين قد يحصلون على نوع من الأرباح أو التوزيعات المالية نتيجة فرض الرسوم الجمركية على شركاء التجارة للولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة "إير فورس وان" بعد مغادرته نادي الجولف في نيوجيرسي: "قد يكون هناك توزيع أو عوائد تُمنح للمواطنين في بلادنا"، متابعاً: "أعتقد أن هذا يشمل الأشخاص من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، يمكننا تقديم أرباح لهم".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل اعترفت الصين أخيراً بمشكلتها الصناعية؟
لطالما اتهمت الدول الغربية، الصين، بإغراق الأسواق بما يعرف بظاهرة «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، التي باتت تُرى في واشنطن وبروكسل على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي ومصدر اضطراب في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وتدور هذه الانتقادات حول قيام الصين، وبفعل حكومي وتخطيط مركزي، بضخ كميات هائلة من المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية بما يفوق قدرتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتآكل هوامش الربح العالمية، ومن ثم خروج العديد من اللاعبين غير الصينيين من السوق بسبب عدم القدرة على المنافسة. وقد رفضت الصين مراراً هذه الاتهامات مؤكدة أنها تؤمن بحرية الأسواق، ولا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ولكن الصين اعترفت مؤخراً بوجود مشكلة لديها ترتبط بكثافة الإنتاج، لكنها ليست المشكلة نفسها التي يشير إليها الغرب. فمن وجهة النظر الغربية، فإن الإنتاج الفعلي في الصين أعلى بكثير من قدرة السوق الاستيعابية عند مستويات سعرية معقولة ومربحة، وهو ما يطلق عليه «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، وهي ظاهرة لا تقتصر على الصين وحدها، لكن الغرب يؤمن بأن هذه الظاهرة في الصين تتخذ طابعاً مؤسسياً ممنهجاً بفعل السياسات الصناعية التي تقودها الحكومة المركزية، والدعم الواسع الذي تقدمه الحكومات المحلية لمجمعات صناعية في سعيها لتحفيز النمو وتحقيق أهداف الناتج المحلي، وهذا الخلاف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل امتد إلى أروقة السياسة والتجارة الدولية، والغرب، بالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الفائض الإنتاجي الصيني المدعوم بإعانات ومزايا غير سوقية، وهو ما يقوّض المنافسة العادلة ويهدد قطاعات ناشئة لدى هذه الدول، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، حيث تنتج الصين اليوم أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد البطاريات والسيارات الكهربائية. أما الصين فهي ترفض هذا المنطق، وترى فيه ازدواجيةً في المعايير، فقد استشفت الصين وجود فجوة بالسوق في العديد من المجالات التي يتوجه إليها العالم، منها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهي احتياجات للسوق الصينية، كما أنه احتياج السوق العالمية، وعندما استثمرت الصين في صناعات الطاقة المتجددة، لم يكن هذا الاستثمار وليد طموحات تصديرية فحسب، بل هو استجابة لحاجة حقيقية في الداخل ولضرورات مناخية عالمية، بل إن الصين ترى أنها وفرت بدائل منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في سوقٍ لم تكن لديه حلول متاحة من قبل، خصوصاً في مجالات تقنية معقدة كالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وما ينتقده الغرب في الصين في التجارة هو ما يفتخر به في محافل أخرى، وذلك في خفض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ولم يكن ذلك ليحدث لو لم تدخل الصين هذه الصناعة، وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية، فقد تسببت المنافسة الحادة بدخول الصين هذا المجال بتقليص أسعار بعض الطرازات للنصف، وهو ما سرّع وتيرة تبني الطاقة النظيفة في أسواق متعددة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. ولكن ما اعترفت به الصين مؤخراً هو وجود حرب أسعار في الداخل، بما يُعرف بالخطاب الاقتصادي الصيني بمصطلح «نيجوان»، وهو دخول السوق في حلقة مفرغة من التنافس غير المنتج، بخفض الأسعار دون الربحية بهدف الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وسبب هذه الظاهرة هو فائض الطاقة الإنتاجية، الذي ينتقده الغرب، فدعم الحكومات المحلية المستمر يزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومع تباطؤ الطلب المحلي بسبب أزمة العقارات الصينية، وندرة فرص التصدير مع ازدياد الحماية الاقتصادية العالمية، أصبحت الشركات تسعى إلى تصريف منتجاتها بأي ثمن، حتى لو باعتها دون سعر التكلفة، وقد أشار أحد المصانع إلى أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لمجرد الحفاظ على العاملين، على أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل القريب. إن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ظاهرة سببت الضرر للصين نفسها، وهي نتاج اختلال هيكلي في النموذج الصناعي الصيني الذي يحفز النمو بتحفيز القدرة الإنتاجية، وليس بزيادة الكفاءة والجودة، والخروج من هذه الحلقة، أو «نيجوان»، يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم غير الفعّال وتحفيز الطلب المحلي، والحديث في الداخل الصيني اليوم يدور حول القوى الإنتاجية عالية الجودة، وهي صيغة تسعى لإعادة تعريف الطموح الصناعي بعيداً عن مجرد التوسع الكمي، نحو التصنيع الذكي المبتكر والكفء، وإذا ما طبقت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الصين بالعالم الاقتصادي، وتعيد تعريف الصناعة الصينية من جديد.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
مصافي التكرير الأميركية تعيد النظر في مصادر وارداتها النفطية
تُعيد مصافي التكرير الأميركية تقييم استراتيجياتها في أميركا اللاتينية لتوريد النفط الخام، بعد أن منحت إدارة الرئيس دونالد ترمب شركة شيفرون صلاحية استئناف وتوسيع عملياتها في فنزويلا، مما يُشير إلى تحول في تطبيق العقوبات قد يُنعش تدفقات النفط الخام الثقيل إلى مصافي ساحل الخليج. يأتي هذا التغيير بعد أكثر من عام من القيود المُشددة، والتي شهدت خلالها مصافي التكرير الخليجية تنويعًا سريعًا لمصادرها من موردين بديلين، بما في ذلك خام البرازيل وكولومبيا وغيانا. وأفادت تقارير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستستورد ما متوسطه 95 ألف برميل يوميًا من غيانا في النصف الأول من عام 2025، بزيادة حادة عن مستويات ما قبل العقوبات، حيث سعت شركات مثل فالرو، وماراثون، وبي بي إف إنرجي إلى استبدال الخامات الثقيلة التي كانت تحصل عليها سابقًا من فنزويلا والمكسيك. وقد تواجه هذه الشركات الآن قرارات تشغيلية صعبة. في حين يوفر الخام الفنزويلي بديلاً أفضل للمواد الخام للعديد من مصافي التكرير على ساحل الخليج، استثمرت العديد منها مؤخرًا في وحدات مُصممة لتكرير الخام متوسط الحلاوة من غيانا والشرق الأوسط. تشير استراتيجيات المزج وقرارات الإنفاق الرأسمالي الأخيرة إلى أن المصافي لن تعود فجأةً إلى براميل النفط الفنزويلية. ومن المتوقع أن تزيد شركة شيفرون، التي تُدير مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية بموجب إطار عمل قائم مسبقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، صادراتها تدريجيًا من حقول حزام أورينوكو وولاية زوليا الغربية. ويتوقع عودةً تدريجية للإمدادات الفنزويلية في النصف الثاني من عام 2025، لكنها تُحرك السوق، وذلك رهنًا بتعافي البنية التحتية وإنتاجية الموانئ. ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا القرار الطلب على ناقلات أفراماكس وسويز ماكس في حوض المحيط الأطلسي. وأفادت شركة تريد ويندز يوم الجمعة أن شركات الشحن تُعيد توزيع حمولاتها تحسبًا لعودة المشترين الأمريكيين إلى فنزويلا. وأوقفت إدارة بايدن جميع التراخيص الجديدة المتعلقة بفنزويلا في عام 2024، ولكن في عهد ترمب، ساهمت المفاوضات السرية بين الوسطاء الأمريكيين والفنزويليين في تمهيد الطريق لعودة شيفرون التدريجية. في الوقت الحالي، تواجه مصافي التكرير الأميركية مشهدًا متقلبًا للإمدادات بفعل تقلبات التوجهات السياسية، وتدرس ما إذا كانت العودة الجزئية إلى فنزويلا ستُكمل، أو تُعقّد، استراتيجياتها طويلة الأجل لإعادة التوازن. وشهدت تداولات النفط في الولايات المتحدة تذبذباً في الصادرات والواردات بحجم يقارب 10 مليون برميل يومياً، في يونيو. واستقرت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بشكل عام على أساس شهري، بمتوسط 6.1 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الصخري للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى متوسط 3.6 مليون برميل يوميًا. وانخفضت واردات المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة بنسبة 4 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية الأميركية بنحو 2 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط أقل بقليل من 7 ملايين برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن واردات أوروبا من النفط الخام قد ارتفعت على أساس شهري في مايو، قبل حلول موسم الصيف. وارتفعت واردات المنتجات إلى أوروبا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 11 % على أساس شهري، بقيادة زيت الوقود، بينما ارتفعت صادرات المنتجات بنسبة 11 %، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. انخفضت واردات اليابان من النفط الخام، على أساس شهري، في مايو، لكنها ظلت أعلى بكثير من مستوى العام الماضي عند 2.4 مليون برميل يوميًا. وتعافت واردات اليابان من المنتجات بشكل طفيف بعد الانخفاض الحاد في الشهر السابق، وسط انتعاش في تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات، مدفوعةً بتدفقات الغازولين والبنزين. وفي الصين، انخفضت واردات النفط الخام بشكل أكبر إلى متوسط 11.0 مليون برميل يوميًا في مايو، مع انسجام التدفقات مع متوسط السنوات الخمس. وظلت واردات المنتجات مستقرة بشكل عام، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، بينما انخفضت صادرات الصين من المنتجات موسميًا. وظلت واردات الهند من النفط الخام في مايو فوق 5 ملايين برميل يوميًا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 2 % على أساس شهري. وتعافت واردات المنتجات على أساس شهري، بمتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيت الوقود. ارتفعت صادرات المنتجات بنحو 34 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يوميًا، مع انتعاش صادرات الديزل والبنزين. وفي آسيا، أفادت مصادر في قطاع التكرير أن مصافي التكرير الحكومية الهندية، التي تشتري أيضًا النفط الخام الروسي، من المرجح أن تكون أقل تأثرًا بالعقوبات، حيث تبيع معظم وقودها محليًا وتصدره عبر مناقصات، معظمها إلى مشترين في آسيا، بما في ذلك سنغافورة. وأعلنت شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة تكرير حكومية هندية، أن صادرات الشركة من الديزل من غير المرجح أن تتأثر بالعقوبات الأخيرة. باع التجار في الأشهر الأخيرة بعضًا من شحنات الديزل الخاصة بشركة مانجالور في المملكة المتحدة. وقال المدير الإداري إم. شيامبراساد كاماث: "لا نبيع ديزلنا مباشرةً للعميل النهائي، بل يتم استلامه بالكامل من خلال مناقصة تُجريها جهة تجارية"، مضيفًا أنه لا يرى أي مشاكل في بيع الوقود المكرر بسبب العقوبات. وكانت إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية قد انخفضت في يونيو بنحو 14 % مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 13.57 مليار دولار. انخفض سعر النفط العالمي هذا العام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة إنتاج أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط) وحلفائها، بما في ذلك روسيا. وظل إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقرًا الشهر الماضي عند 9.2 مليون برميل يوميًا، وظلت شحنات الخام عند 4.68 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادراتها من النفط والمنتجات البترولية بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميًا. وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع". وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أمريكيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15 % من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى. واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها. وعلى صعيد منفصل، من المرجح أن تصل صادرات وقود الطائرات من كوريا الجنوبية والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات في يوليو، حيث قام التجار بشحن فائض الإمدادات الإقليمية للاستفادة من ارتفاع الأسعار الأوروبية، وفقًا لبيانات تتبع السفن ومصادر في القطاع. من المقرر أن يشحن المصدرون الآسيويون ما بين 600 ألف و775 ألف طن متري (4.728 مليون و6.107 مليون برميل) من وقود الطائرات إلى أوروبا، وفقًا لبيانات من شركة فورتيكسا، وثلاثة مصادر تجارية وشحن، معظمها من الصين وكوريا الجنوبية. وتُقدر فورتيكسا هذا الحجم عند أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبًا، بينما ذكرت مصادر تجارية أنه الأعلى في خمس سنوات. في الشهر الماضي، بلغت صادرات شمال شرق آسيا إلى أوروبا ما يقرب من 500 ألف طن. وستستمر الصادرات المرتفعة إلى الغرب في تخفيف فائض المعروض في آسيا والحد من ضعف الأسعار الإقليمية هنا. وقال إيفان ماثيوز، رئيس قسم تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فورتيكسا: "ظلت اقتصاديات المراجحة مواتية حتى منتصف يوليو"، على الرغم من أنه يتوقع انخفاض الصادرات في أغسطس مع تقلص هوامش المراجحة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن أسعار وقود الطائرات الفعلي في شمال غرب أوروبا كانت أعلى بمتوسط 65 دولارًا للطن منها في آسيا، مقارنةً بـ 50 دولارًا للطن الشهر الماضي. في أوروبا، ارتفع متوسط عدد الرحلات اليومية لشهر يوليو حتى الآن بنسبة 4 % على أساس سنوي، وأعلى بنسبة 3 % من مستويات عام 2019، وفقًا لبيانات يوروكونترول، مما يؤكد قوة الطلب. وأظهرت بيانات من شركة الاستشارات الهولندية "إنسايتس جلوبال" أن مخزونات وقود الطائرات، المُخزّنة بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين "أمستردام-روتردام-أنتويرب"، بلغت 745 ألف طن الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام. ويقل هذا المستوى عن متوسط هذا العام البالغ 846 ألف طن، وعن متوسطه الأسبوعي لعام 2024 البالغ 881 ألف طن. كما ساهمت الصادرات القوية من الصين في هذا الارتفاع. ومن المتوقع أن تُصدر أكبر شركة تكرير في العالم أكثر من 2.3 مليون طن من وقود الطائرات لشهر أغسطس، وهو نفس مستوى يوليو، وفقًا لتقديرات القطاع.
