3 مليارات دولار في يومين.. أرقام صادمة لخسائر العدوان الإسرائيلي على اليمن

تكبدت البنية التحتية الحيوية في اليمن خسائر فادحة تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، جراء غارات إسرائيلية استهدفت خلال يومي 6 و7 مايو الجاري، منشآت مدنية وصناعية ومطارات في محافظتي الحديدة وصنعاء، وفق معلومات رسمية وتقديرات اقتصادية متطابقة.
في مساء الثلاثاء 6 مايو، استهدفت الغارات ثلاثة أرصفة في ميناء الحديدة، وأكد نصر النصيري، نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، أن الأرصفة دُمّرت بالكامل، وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية.
وتُشير بيانات سابقة إلى أن تكلفة إنشاء رصيف إضافي واحد كان مقررًا في 2015 بلغت 300 مليون دولار، ما يعني أن خسائر تدمير الأرصفة الثلاثة تتجاوز 900 مليون دولار، بحسب تقديرات تستند إلى الكلفة البنائية والإنشائية المتاحة.
في السياق ذاته، استهدفت الغارات مصنع إسمنت باجل في محافظة الحديدة، الذي كان ينتج نحو 750 ألف طن من مادة الكلنكر سنويًا. وتُقدّر تكلفة إنشاء مصنع مماثل بنحو 250 مليون دولار، إضافة إلى قروض حكومية وصينية بـ130 مليون دولار، ومحطة كهرباء مخصصة للمصنع بكلفة 30 مليون دولار، ما يرفع القيمة الإجمالية للمصنع إلى نحو 400 مليون دولار.
كما طالت الضربات مصنع إسمنت عمران، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا، وتُقدر قيمته بنحو 400 مليون دولار، فيما تُقدر إيراداته السنوية عند الطاقة القصوى بـ180 مليون دولار. المصنع يشغل أكثر من ألف موظف بشكل مباشر وآلاف آخرين بشكل غير مباشر.
في اليوم التالي، الأربعاء 7 مايو، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، أسفرت عن تدمير البنية التشغيلية للمطار، بما فيها المدرج، برج المراقبة، صالات الركاب، التموين، إضافة إلى تسع طائرات على الأقل، بينها ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
مدير المطار، خالد الشايف، قال إن الخسائر المباشرة تُقدّر بنحو 500 مليون دولار. وتشير تقديرات من مصادر مفتوحة إلى أن قيمة الطائرات الثلاث وحدها قد تصل إلى 500 مليون دولار أخرى، مما يرفع الكلفة الإجمالية للخسائر في المطار إلى قرابة مليار دولار.
وبناءً على المعطيات المتاحة والتقديرات الاقتصادية للمرافق المستهدفة، فإن الخسائر الإجمالية للهجمات الجوية الإسرائيلية على منشآت مدنية واستراتيجية في اليمن تتجاوز 3 مليارات دولار أميركي.
وجاء العدوان الإسرائيلي ردًا على هجوم صاروخي شنّه الحوثيون الأحد الماضي، بصاروخ باليستي سقط في محيط مطار بن غوريون، وتسبب في حفرة يزيد عمقها عن 20 مترًا، بعدما فشلت منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه.
عقب ذلك، أعلنت جماعة الحوثي ما وصفته بـ"الحظر الجوي الشامل" على إسرائيل، من خلال استهداف مطاراتها، وذلك بعد إعلان الاحتلال عزمه توسيع عملياته العسكرية في حرب الإبادة على غزة.
وأمس الجمعة، شنّ الحوثيون هجومًا جديدًا بصاروخ باليستي استهدف مطار بن غوريون، لكن الاحتلال أعلن اعتراضه، فيما توعّد وزير دفاع الكيان بردّ قوي على الهجوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 8 ساعات

• يمنات الأخباري

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة'. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى 'الرسوم المضادة' بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات'، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل'. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى 'احتواء التصعيد' في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد 'للرد'. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن 'تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد'. أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين 'مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين'. وأضاف 'نواصل الاعتماد على المفاوضات' التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية 'تراوح مكانها'.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي حذرت اوساط شعبية وسياحية في العاصمة المؤقتة عدن، من محاولة نهب ومصادرة والسطو على مبنى وأرضية فندق عدن الدولي، احد اهم المعالم السياحية لعدن . واشارت الى وجود محاولة سطو ومصادرة ونهب الفندق بجميع مكوناته، من قبل متنفذين، مستغلين حالة عدم وجود دولة قوية تحافظ على منتلكاتها، لافتة الى ان بعض المتنفذين دفعوا بمجموعة شباب للسكن في مبنى الفندق رغم تضرره جراء حرب عصابة الحوثي الايرانية في 2015. واوضحت، بأن تمكين شباب بحجة توفير سكن لهم اثناء دراستهم بجامعة عدن، ومن منطقة واحدة، تعد بداية لمصادرة ونهب الفندق وارضيته، خاصة وان الفندق آيل للسقوط ولا توجد فيه خدمات كهرباء ولا مياه ولا مجاري، فكيف يصلح سكن لمجموعة شباب من منطقة واحدة. وتعود ملكية الفندق والمساحة التي يقع عليها والمقدرة ب22.690 كم مربع، لوزارة السياحة، اي مملوك للحكومة اليمنية. يذكر انه تم بناء الفندق في مطلع الثمانينيات من قبل شركة فرونتيل الفرنسية، وسمي فندق فرونتيل في البداية قبل ان يتم تغيير اسمه الى فندق عدن بعد الوحدة، وبعد الوحدة استأجرته شركة موفنبيك الفرنسية العالمية للاستثمارات الفندقي وسمي فندق موفنبيك. بدأ بناء الفندق العام 1979 على ان يكون 18 دور بتكلفه 38 مليون دولار، قبل ان يتم الاكتفاء ببناء 10 ادوار لدواعي امنية. ويضم الفندق الذي افتتح عام 1982، 196 غرفة وجناح بنظام خدمة خمس نجوم.

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

اليمن: المانحون يقدمون 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام

قدمت الجهات المانحة الدولية، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، أكثر من 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن لهذا العام: "بحلول 23 مايو/أيار الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة 244.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 36.2 مليون دولار، عما كان عليه في الأول من ذات الشهر، والمقدر بـ208.2 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن إجمالي التمويل المُستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بمقدار 41.8 مليون دولار، حيث ارتفع من 234.2 إلى 276 مليون دولار، في حين أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، ارتفع من 26 إلى 31.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار. وأشار إلى أن أغلب التمويل الإضافي الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، جاء من بريطانيا والسعودية وكندا والسويد، وجهات مانحة آخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، لا يُمثّل سوى ما نسبته 9.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، رغم مرور ما يقرب من خمسة أشهر، حيث تُقدر بـ2.23 مليار دولار، وهو ما يعادل 90.1% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ والبالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.