15 Jul 2025 19:01 PM سلسلة لقاءات لسلام في السراي
بعد اللقاء، قال الحسن: "أتينا مع اتحاد بلديات السهل في عكار المحيطة بمطار القليعات، وبحثنا في موضوعي تشغيل مطار القليعات ومعمل فرز النفايات في سرار. وشكرنا لدولة الرئيس سلام جهوده ورؤيته وما يقوم به في سبيل لبنان وعكار والعمل على اطلاق مطار القليعات ليصبح مطارا دوليا. كما طلبنا منه تنظيم المكبات في عكار والاستغناء عن العشوائية منها، مع الحفاظ على المطمر الصحي ومعمل الفرز في سرار، حفاظا على البيئة والإنسان والأمن الاجتماعي في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة والضنية. ووعدنا الرئيس سلام خيرا وأبلغنا بأنه سيتابع الأمر مع وزارة البيئة وفي الحكومة.
واستقبل الرئيس سلام نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: "كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس، وبحثنا في شأن انمائي، وشعرت بسعادة فائقة لجهة تبنيه بنفس نضالي عندما تتوافر الظروف الموضوعية لدفع هذا المشروع، وهو نفق بيروت البقاع الذي هو مشروع استراتيجي من الطراز الرفيع، وكان أقر سابقا في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، وهو على قاعدة BOT، ودولة الرئيس بما يمتلك من ثقل لبناني إقليمي ودولي باستطاعته أن يدفع الأمور الى الأمام ويهيء للظروف القادمة الإيجابية بإذن الله".
أضاف: "في الجانب السياسي، أكدنا وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. لقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول إمكانات تفكيك اللحمة في هذا البلد، وتفكيك البلد الى كيانات، وحول اجتياحات، حول ضم وفرز، وما هنالك من مشاريع. وأقول إن دولة الرئيس يمتلك من الصفاء ما قد ورثه كابر عن كابر في مسألة الدفاع عن عروبة لبنان وحماية وحدة لبنان مما يجعل المسيرة التي يقودها تأخذ لبنان الى شاطىء الأمان، على قاعدة خطاب القسم الذي يبتكر احتكار الدولة للسلاح وفي الوقت عينه ردع العدوان وتثبيت الحدود اللبنانية شرقا وجنوبا للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وعزته".
وختم: "أنا خرجت سعيدا، وكلني ثقة بأن الغد سيكون أفضل باذن الله".
واستقبل الرئيس سلام النائبة الفرنسية ممثلة الفرنسيين في الخارج أماليا لاكرافي، يراففها جوزف مكرزل. وخلال اللقاء، تم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية - الفرنسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
سلام لجنبلاط: لصيانة وحدة سوريا والتحلّي بالحكمة في لبنان
شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة صيانة وحدة سوريا وتفاهم أبنائها تحت مظلة الدولة السورية. وأكّد سلام، في اتصال مع الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال، التي من الممكن أن تخلق توتّرات داخلية بين ابناء الوطن الواحد.
لبنان اليوم
منذ 4 ساعات
- لبنان اليوم
نواف سلام يدعو لقطع الطريق على الفتنة: الأولوية للاستقرار ووحدة اللبنانيين
في تعليق له على التطورات الأمنية ذات الطابع المذهبي التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية، دعا رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين إلى التمسّك بالوحدة الوطنية وتجنّب الانجرار نحو الفتنة. وكتب سلام على حسابه في منصة 'إكس': 'في ضوء ما شاهدنا اليوم من احداث متفرقة أخذت طابعًا مذهبيًا يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر'. وأضاف: 'وقد تواصلت مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه اي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار.'
النشرة
منذ 12 ساعات
- النشرة
سلام بمؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى": زراعة القنّب فرصة تنموية حقيقية لبناء اقتصاد منتج ومستدام
رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى"، مشيرا الى ان "هذا المؤتمر ينعقد في توقيت محوري ضمن مسار السياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس منتجة، عادلة، ومستدامة. وفي قلب هذه الرؤية، تحتل الزراعة موقعًا مركزيًا بعدما كانت لسنوات ركيزة منسية، لكنها اليوم تعود لتكون، كما تقول حملة وزارة الزراعة، "نبض الأرض والحياة". ولفت الى ان "من هذا المنطلق، تنظر الحكومة إلى زراعة القنب ، بوجهيها الطبي والصناعي، كقطاع واعد لم يعد محظورًا أو هامشيًا في السياسات العامة ، بل أصبح في عدد متزايد من الدول رافعة اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة إلى المناطق الريفية المهمشة، ضمن إطار قانوني ورقابي صارم. أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178، الذي شرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية. خطوة متقدّمة وضعت لبنان في مصاف الدول الساعية إلى الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذا القطاع. غير أن الترجمة العملية لهذا القانون ما زالت تواجه بعض التعقيدات التنظيمية والمؤسساتية، التي نسعى إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية". واوضح اننا نصرّ على المضي في هذا المسار لأننا نواجه فرصة تنموية حقيقية، من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا في ثلاثة مجالات رئيسية: أولًا: على المستوى الاقتصادي والإنتاجي يتيح هذا القطاع إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الزراعة، والصناعة الدوائية والغذائية، والتكنولوجيا الحيوية. وهو قادر على خلق فرص عمل نوعية، خصوصًا في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزراعة، إذا ما أُديرت بمهنية وشفافية، قادرة على تحقيق إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا عبر الإنتاج المباشر، والصناعات التحويلية، والتصدير. ثانيًا: على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية لطالما عانت مناطق مثل البقاع من التهميش وغياب البدائل الاقتصادية. تنظيم هذا القطاع بشكل عادل ومدروس يمكن أن يشكّل رافعة تنموية تُشرك آلاف العائلات في دورة قانونية منتجة، وتمنحهم بديلًا حقيقيًا عن اقتصاد الهشاشة. وهذا يستدعي نموذجًا شفافًا في توزيع التراخيص، ودعمًا فعليًا لصغار المزارعين، بعيدًا عن الاحتكار والمصالح الضيقة. ثالثًا: على المستوى الصحي والبحثي تؤكد الأدلة العلمية الاستخدامات الطبية المفيدة لمركّبات القنب، خصوصًا في علاج أمراض مزمنة أو مستعصية. ويمكن للبنان أن يتحوّل إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية المستخلصة من القنّب، مما يعزز الأمن الدوائي ، ويدعم الابتكار، ويخفّف من كلفة الاستيراد". واعتبر سلام أن "القضية إذًا ليست قضية زراعة نبتة، بل مشروع متكامل لبناء قطاع اقتصادي حديث ومتعدد الفوائد. ونحن في الحكومة نعمل على استكمال الإطار التنفيذي لهذا القانون عبر: تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تشرف على كامل سلسلة الإنتاج والتسويق، وقد تم هذا الأسبوع اختيار أول عضوين من أعضائها بموجب آلية التعيينات المعتمدة. إصدار المراسيم التطبيقية بالتشاور مع الخبراء والمعنيين. تطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الامتثال للقانون وتحقيق أهدافه. نحن لا نريد لهذا القطاع أن يتحوّل إلى مساحة للفوضى أو الاستغلال أو الإقصاء، بل إلى نموذج جديد من الاقتصاد الإنتاجي المسؤول الذي يوزّع الفرص بعدالة، ويستند إلى المعرفة والتخطيط السليم، ويعيد الثقة بالدولة". واضاف ان "في بلد صغير كلبنان، يواجه أزمات مزمنة وتحديات بنيوية، لا خيار أمامنا سوى الاستثمار في طاقاتنا الذاتية، وفي مواردنا البشرية والطبيعية. وزراعة القنب، ضمن القانون وتحت إشراف علمي صارم، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق قدرات مناطقنا الزراعية وبناء اقتصاد منتج، مستدام، وغير ريعي".
