شرط صحة الزواج الشرعي العلنية.. حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابر

أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.
اقرأ أيضا| تعرف على حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابروجاء في حيثيات المحكمة في قرارها علي الحكم الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر، الشهير ب"إسلام جابر"، تأييدًا للحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023.أكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تستلزم قيام الزوجية الشرعية، والتي يجب أن تكون موثقة إما من خلال عقد زواج رسمي أو عرفي، أو على الأقل بظهور الطرفين كزوجين أمام العامة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنيةوشددت المحكمة على أن شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية، وهو ما يستوجب وجود شاهدين على عقد الزواج، وهو الأمر الذي لم يتوافر وفقًا للأوراق المقدمة.ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن دعوى إثبات النسب لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، حيث إن غياب الفراش الشرعي يمنع قانونًا الاستناد إلى أي دليل آخر، بما في ذلك تحليل الDNA، الذي اعتبرته المحكمة غير منتج في النزاع.رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكاملأوضحت المحكمة أنها استندت إلى الحيثيات القانونية السليمة التي تضمنها حكم محكمة أول درجة، والذي رد على جميع دفوع المستأنفة بشكل كافٍ.كما أشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي أسباب جديدة تدحض ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفعها إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل.قضت المحكمة كذلك بإلزام المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.أولًا: قبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 17 دقائق

• مصراوي

"خطة النواب" تنتقد التنمية المحلية بسبب التكتلات الاقتصادية بالصعيد

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء التكتلات الاقتصادية الـ 8 المقررة من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي). وأكد "سالم"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليًا. ووجه سؤالًا للدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية. وأجاب "الهلباوي"، قائلًا: تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87% ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويل بسوهاج. وتدخل "سالم"، متسائلًا عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقًا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج. وعقب الهلباوي، قائلًا: من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرًا: هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو ده دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفًا: ما حجم المبالغ المنفقة على التكتلات الاقتصادية؟، ورد "الهلباوي": تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار. وتدخل "سالم"، قائلًا: هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منه 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات؟. وأكد "الهلباوي"، أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلًا: هناك فرقًا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبًا ببيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

«هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بمعاقبة موظف بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه باستخدام الصفحة الخاصة بإحدى زميلاته في العمل والدخول عليها دون علمها وكتابة عبارات ونشر صورًا تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، بهدف الإضرار بها في عملها. تضمنت أوراق القضية أن المجني عليها عقب تحريرها محضرا في مباحث جرائم الإنترنت، وإحالته للنيابة العامة، كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم – يعمل معها بذات الشركة- كانت تربطه علاقة عاطفية بزميلة لهما هى صديقة المجني عليها، وبسبب خلافات مستمرة بينهما قررت إنهاء هذه العلاقة رغم أنها كانت اقتربت من الارتباط الرسمي، فظن المتهم أن المجني عليها وراء هذا القرار، وأنها حرضتها على ذلك، خاصة أنها كانت دائما تنصحها بعدم استكمال الارتباط به لأنه شخص غير مناسب لها ولا يوجد بينهما أي تكافؤ اجتماعي أو إنساني.كما تبين من التحقيقات أن المتهم قرر الانتقام من المجني عليها بغرض فصلها من العمل ظنًا منه أنه سيزيحها من طريقه ويتمكن من العودة والارتباط بزميلته. فقام بقرصنة صفحة المجني عليها على فيسبوك «هاكر» ونشر عبارات وصورا خادشة وغير لائقة منسوبة للمجني عليها، بالإضافة إلى عبارات سب وقذف في حق بعض الزلاء والمديرين بالشركة محل عملها.وبعد تكثيف البحث والتحريات تبين أن المتهم وراء الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها ودوافعه، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته للمحكمة الاقتصادية فقضت بحكمها المتقدم.

24 القاهرة

منذ 23 دقائق

• 24 القاهرة

المؤبد لسائقين وغرامة مالية 100 ألف جنيه لإتجارهم في المخدرات بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لسائقين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وبراءة المتهم الثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي رشاد محمود مصطفي، وعضوية المستشارين أحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شقيقهم في قليوب لخلافات بينهم امر الاحاله أحالت النيابة العامة المتهمين "وائل.ش.إ" ٤٦ سنة - سائق - ومقيم في عزبة نسيم شبرا الخيمة و"أحمد. ش.إ" ٤٠ سنة سائق، ومقيم بهتيم مساكن إسكو شبرا الخيمة، و"هشام.ا.ا" ٢٧ سنة عاطل ومقيم أرض الدكتور شبرا الخيمة، في القصية رقم ٢٩٨٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١٠/٢٦ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازوا جواهر مخدرة (هيروين، indante carberamide: حشيش ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا. واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بقصد الإتجار مادة البترومكسول والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا ( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر عدد ١٤ طلقة، مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. واختتم أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بغير ترخیص سلاحًا ناريًا غير بندقية خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، وذخائر عدد ٦ طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.